زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻳﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ، إن ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺻﺪر ﻓﻲ ٩ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري ﻟﺨﺺ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﺣﻮل آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وﺧﻼﺻﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﻳﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎؤم واﻟﺘﻔﺎؤل. ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸــﺎؤم، ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻧﺼﻒ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ )٠٢٠٢ إﻟﻰ ٥٢٠٢( ﺳﻮف ﻳﺤﻘﻖ أﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ٠٣ ﺳﻨﺔ.

وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻔﺎؤل، ﻳﻘﺪر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻷوﺿﺎع ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎﺗﺖ أﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم، ﻓﺎﻟﻬﺒﻮط اﻵﻣﻦ ﺑﺎت أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤــﺎﻻ، وﻳﻌﺰو ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺧﻼﺻﺘﻪ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻓﻲ ٤ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺠﺎري ﺣﻮل ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻦ اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

أن ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ وإن ﻇﻞ ﻧﻤــﻮه ﻣﻮﺟﺒﺎ، ﻓﺒﻌﺪ ﻧﻤﻮ ﺑﺤﺪود ٦٫٢٪ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮ ﺑﺤﺪود ٤٫٢٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢، أو أﻗﻞ ﺑﻨﺤﻮ ٥٧٫٠٪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮه ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﻔﺎﺋﺖ ٠١٠٢ إﻟﻰ ٠٢٠٢.

وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﺣﺼﻴﻠــﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤــﻮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻣﻌﻈﻢ ﻣﺴﺒﺒﺎت ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘـــﻘﺪﻣﺔ ذات اﻟﻮزن اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻓﻤﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺳﻮف ﺗﻬﺒﻂ ﻣﻦ ٥٫١٪ ﻟﻌــﺎم ٣٢٠٢، إﻟﻰ ٢٫١٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢.

وﻳﻘﻮل رﺋﻴﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ إﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﺗﻄﻮر إﻳﺠﺎﺑﻲ رﺋﻴﺴــﻲ، ﻗﺪ ﻳﻤﺘﺪ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ )٠٢٠٢-٠٣٠٢(، ﻓﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻻرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة ذات اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺪة، وﻗﺪ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺛﻼث ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء.

وﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﻌﺐ، وﺑﻌﺪ دراﺳﺔ أوﺿﺎع ٥٣ اﻗﺘﺼﺎدا ﻣﺘﻘﺪﻣﺎ و٩٦ اﻗﺘﺼﺎدا ﻧﺎﻣﻴﺎ، ﻳﻘﺘﺮح أن ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ زﻳــﺎدة ﺟﺮﻋﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﻔﺮد ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ٤٪ ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﻟـ ٦ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺼﻠﺔ.

وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات ﺳــﻠﻌﻴﺔ، أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣٪ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﺮواج ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺳﻠﻌﺘﻬﺎ، ورﻛﻮد أﺷﺪ ﻋﻨﺪ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻠﻚ اﻷﺳــﻌﺎر، ذﻟﻚ ﻳﺤﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺎﺳــﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻀﺒﻄﺔ. وﻗﺎل »اﻟﺸﺎل« إن ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻨﺎ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮه اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻫﻮ اﺳﺘﺨﻼص ﺑﻀﻌﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻛﻴﻒ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﻔﻠﺖ ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻻ ﺗﻨﻜﻤﺶ ﻋﻨﺪ اﻧﺤﺴﺎرﻫﺎ، وﻫﻲ ﻣﺜﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﻠﻌﺔ واﺣﺪة ﻣــﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﻛﻴﻒ دﻣﺮت ﺳﻴﺎﺳــﺎت رواج أو اﻧﻜﺴﺎر ﺳﻌﺮﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ.

وﻣﻨﻬﺎ أن أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻌﺮض ﻣﺼﺪر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ـ اﻟﻨﻔﻂ ـ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻛﻞ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺨﺮج ﻫﻮ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﻄﺮدة ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ اﻟــﺬي ﻳﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.