٥ ﻧﻮاب: ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت أو أﺷﺨﺎص ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻄﺒّﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري
ﻗﺪم اﻟﻨﻮاب ﻣﻬﻨﺪ اﻟﺴﺎﻳﺮ وﻋﺒــﺪاﷲ اﳌﻀﻒ وﺳــﻌﻮد اﻟﻌﺼﻔــﻮر ود.ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺼﻘﻌﺒــﻲ ود.ﻋﺒﺪاﻟﻜــﺮﱘ اﻟﻜﻨــﺪري اﻗﺘﺮاﺣــﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮﺣــﺪ ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ، ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗﻪ اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل وﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮﺣﺪ ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ،
واﻓﻖ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼــﻪ، وﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه: اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻌﻨﻮان اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻨﻮان اﻵﺗﻲ:
»اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ١٢ ﻟﺴــﻨﺔ ٤٦٩١ ﻓــﻲ ﺷــﺄن اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻮﺣﺪ ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻜﻴﺎن اﶈﺘﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ«. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻲ اﳌﺎدﺗﲔ ١ و٦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١ اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻪ، اﻟﻨﺼﺎن اﻵﺗﻴﺎن: اﳌﺎدة ١: »ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ او اﻋﺘﺒﺎري ان ﻳﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﺬات او ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت او اﺷــﺨﺎص ﻣﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ او ﻣﻨﺘﻤﲔ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺠﻨﺴــﻴﺘﻬﻢ او ﻳﻌﻤﻠــﻮن ﳊﺴﺎﺑﻬﺎ او ﳌﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻳﻨﻤﺎ اﻗﺎﻣــﻮا وذﻟﻚ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﺤﻞ اﻻﺗﻔــﺎق ﺻﻔﻘﺎت ﲡﺎرﻳﺔ او ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ او اي ﺗﻌﺎﻣﻞ آﺧﺮ اﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ.
وﺗﻌﺘﺒــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺎت واﳌﻨﺸﺂت اﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ او ﻓﺮوع او ﺗﻮﻛﻴﻼت ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﻻﺷﺨﺎص اﶈﻈــﻮر اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬــﻢ، وﺗﻀــﻊ وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺸــﺮﻛﺎت واﳌﻨﺸــﺂت،
وﳝﻨﻊ ﲟﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷــﺮ وﻳﺴﺮي اﳊﻈﺮ اﻟﻰ ﺣﲔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﶈﻈﻮر اوراﻗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺣﺼﺮ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ اﻳﺎ ﻣﻦ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﻬﻮﻳــﺪ او اﻟﻌﻨﺼﺮﻳــﺔ او ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻻﺣﺘﻼل او اﻟﺘﻌﺎون او اﻟﺘﻮاﻃﺆ ﻣﻊ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﻤﻪ وﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮاب اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﳊــﺪود اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴــﺔ وﻳﻀــﻢ اراﺿﻲ ٨٤ واراﺿﻲ ٧٦ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ«. اﳌﺎدة ٦: »ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﺣــﻜﺎم اﳌــﻮاد ١ )١، ﻣﻜﺮرا، ١ ﻣﻜﺮرا أ، ١ ﻣﻜﺮرا ب، ١ ﻣﻜﺮرا ج، ٣( ٢، ﺑﺎﻷﺷــﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٣ ﺳﻨﻮات وﻻ ﲡﺎوز ٥١ ﺳﻨﺔ.
وﻳﺠــﻮز ﻣــﻊ اﳊﻜــﻢ ﺑﺎﻻﺷــﻐﺎل اﻟﺸــﺎﻗﺔ اﳊﻜــﻢ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﺸﺮة آﻻف دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ. ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳉﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﺣﺪى اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﺷﺨﺼﺎ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ اﳉﺮﳝﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري او اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﻮال ﻳﺤﻜﻢ ﲟﺼﺎدرة اﻻﺷﻴﺎء اﳌﻀﺒﻮﻃﺔ ﳉﺎﻧــﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﲟﺼﺎدرة وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب اﳉﺮﳝﺔ ﻣﺘﻰ ﻋﻠﻢ اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ«. اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻀﺎف اﳌــﻮاد ارﻗــﺎم )١ ﻣﻜــﺮرا( و)١ ﻣﻜــﺮرا أ( و)١ ﻣﻜﺮرا ب( و)١ ﻣﻜﺮرا ج( اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٢ ﻟﺴــﻨﺔ ٤٦٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ، ﻧﺼﻬﻢ اﻵﺗﻲ: اﳌﺎدة )١ ﻣﻜﺮرا(: »ﻳﺤﻈــﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ او اﻟﺘﻄﺒﻴــﻊ او اﻗﺎﻣــﺔ اي اﺗﺼﺎﻻت او ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻳﺤﻈﺮ ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﲤﺜﻴﻞ ﻣﻦ اي ﻧﻮع وﻋﻠﻰ اي ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮ او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ«. اﳌﺎدة )١ ﻣﻜﺮرا أ(: »ﻳﺤﻈــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺟﻤﻴــﻊ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ واﻻﺷــﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﲔ واﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﲔ ﻋﻘﺪ اي اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت او ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت او ﻟﻘﺎءات اﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ او ﻣﻊ اي ﺟﻬﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻴﻪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة«. اﳌﺎدة )١ ﻣﻜﺮرا ب(: »ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺷــﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳــﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻲ ﺷــﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ووﺳﺎﺋﻂ اﻻﺗﺼﺎل اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ ﻣــﻊ اﳌﻮاﻗــﻊ واﳋﺪﻣــﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ اﳌﻨﺸــﺄة ﻓــﻲ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ أو اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ، أو اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺘﻮاﻃﺌﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼل واﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ اﳌﺎدة رﻗﻢ ١ وﲢﺠﺐ اﳉﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓــﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﻮاﻗﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ«. اﳌﺎدة )١ ﻣﻜﺮرا ج(: »ﻳﺤﻈــﺮ اﻟﺴــﻔﺮ اﻟــﻰ اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻜﻴﺎن اﻻﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠــﻰ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ او اﻟﺪﺧــﻮل اﻟــﻰ اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺈذن او ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻻﺟﺮاء ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل، ﻛﻤــﺎ ﳝﻨﻊ دﺧﻮل او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺟﻨﺴﻴﺔ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ او ﻓﻲ ﻣﻘــﺮات وﻓﺮوع اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ«. اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠــﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺟﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮﺣﺪ ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻣــﺎ ﺗﺸــﻬﺪه اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﺆﺳﻒ ﻻ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، واﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﻮﻗــﻒ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟــﺬي ﻛﺎن وﻻﻳــﺰال داﻋﻤــﺎ وﻣﻨﺎﺻــﺮا ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧــﺮى ان اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻋــﺎدة اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــﺪأ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮه ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮﺣﺪ ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﺳــﺮاﺋﻴﻞ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل: ٭ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ. ٭ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺑﻘــﺮارات اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟــﻲ اﳌﻨﺎﺻــﺮة ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ. ٭ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ وﲡــﺮﱘ ﻛﺎﻓــﺔ اﳌﻤﺎرﺳــﺎت اﻻﺟﺮاﻣﻴــﺔ واﻻﺣﺘﻼﻟﻴــﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ ﲤﺎرس ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎن اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﶈﺘﻞ ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻲ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ. ٭ ﺣﻈﺮ اﻻﻋﺘﺮاف او اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻠﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ. ٭ ﻛﻤﺎ ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ دﺧﻮل ﺣﺎﻣﻠﻲ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ. ٭ وﳝﻨــﻊ اﳌﻮاﻃﻨــﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﻮن ﻣــﻦ دﺧــﻮل اﻻراﺿــﻲ ﲢــﺖ ﺳــﻴﻄﺮة اﻟﻜﻴــﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧــﻲ اﻻ ﺑﻌﺪ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻰ اذن رﺳــﻤﻲ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت دﺧﻮل اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻻﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ.