»اﻟﻮﻃﻨﻲ«: ﲢﺬﻳﺮات ﻟـ »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺴﺮع ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ، إن ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﳕﺖ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٣٢٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷﻬﺮي، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ أﻋﻠﻰ ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٤٫٠٪، ﻛﻤــﺎ ﳕــﺖ ﻣﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻨﻲ أﺳــﻌﺎر اﻟﺴﻴﺎرات وﻣــﻮاد اﻟﺒﻨــﺎء واﻟﻐــﺎز واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠٪، ﻣﺘﺠــﺎوزة اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٢٫٠٪.

وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﺟــﺎءت ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻷﺟﻮر ﳌﻜﺎﺳــﺐ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ دﻳﺴــﻤﺒﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ زﻳﺎدة أﺳــﻌﺎر اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ، وإﺛﺮ ﺻﺪور ﻫــﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ارﺗﻔﻊ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت واﻷﺳــﻬﻢ واﻟﺴــﻠﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.

وارﺗﻔــﻊ ﻣﺆﺷــﺮ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ إﻟــﻰ ٥٤٫٣٠١ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء، ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ إﻟﻰ ٢٠٫٨٤١، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺴﺘﻮى ٣٧٫٠٤١ اﳌﺴﺠﻞ ﺑﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺑﺬﻟــﻚ اﻟﲔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺳﻮأ أداء ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﺣﻮل اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮون ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﻢ إﻟﻰ ﺻﺪور اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﻗﻮى ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻣﺎ دﻓﻊ ﻋﺎﺋﺪات ﺳﻨﺪات اﳋﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻷﺟﻞ ٠١ ﺳــﻨﻮات إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٢٠١٫٤٪.

ﻛﻤــﺎ ارﺗﻔﻌــﺖ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻨﺪات ﻷﺟﻞ ﻋﺎﻣﲔ ووﺻﻠﺖ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ٢٥٣٫٤٪ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻞ اﲡﺎه اﻷﺳــﻮاق ﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑﻘﺎء ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨــﻢ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠــﺔ ﻧﻈﺮا ﳌﺮوﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴــﺪ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛــﻲ، ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮ اﻟﺴﻮق أﻇﻬﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟــﻲ، إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻄﻠﺒــﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.

واﻧﺨﻔﻀــﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ﲟﻘﺪار ٦١ أﻟﻒ ﻃﻠﺐ ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ٧٨١ أﻟــﻒ ﻃﻠﺐ ﻓﻲ اﻷﺳــﺒﻮع اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ٣١ ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ ٣٠٢ آﻻف ﻃﻠﺐ، ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﳕﻮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻇﻞ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳉﺎري. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻃﻠﺒﺎت إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ، اﻧﺨﻔﻀﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺑﻨﺤﻮ ٦٢ أﻟــﻒ ﻃﻠﺐ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٦٠٩٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻠﺐ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻨﺘﻬــﻲ ﻓﻲ ٦ ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻟﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟــﻚ إﻟﻰ أدﻧﻰ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ.

وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ، ﲢﺪث ﻋﻀــﻮ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺴــﻮق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻛﺮﻳﺴــﺘﻮﻓﺮ واﻟﺮ، اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺴــﺆوﻻ ﻋﻦ إﻋﺎدة ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة، ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ، وذﻛــﺮ أن اﻟﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة »ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎﻓﺔ ﻗﺮﻳﺒــﺔ« ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٪، ﻣﺤﺬرا ﻣــﻦ أن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪم اﻟﺘﺴﺮع ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺧﻔﺾ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻻﲡﺎﻫﻪ اﻟﻬﺒﻮﻃﻲ.

وأﺿــﺎف ﻋﻀــﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ أﻧــﻪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ »ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ وﺑﻌﻨﺎﻳﺔ« ﻟﺘﺠﻨــﺐ ﺧﻔﻀﻬــﺎ ﺑﻮﺗﻴــﺮة ﺷﺪﻳﺪة وﺳﺮﻳﻌﺔ.

وواﺻﻞ اﳌﺘﺪاوﻟﻮن ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒــﺔ اﺟﺘﻤــﺎع ﻣﺠﻠــﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻟﻘﺎدم اﳌﻘﺮر ﻋﻘﺪه ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ أي إﺷﺎرات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺮارات أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة. وﺑﺪأ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺘﺨﺬ اﲡﺎﻫﺎ ﺻﻌﻮدﻳﺎ.

أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ﻛﺸﻔﺖ أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﺠﺎوزا اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻓﻲ ﻇﻞ وﺻﻮل ﻣﺆﺷــﺮ أﺳﻌﺎر اﳌﺴــﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﻜﻠــﻲ إﻟﻰ ٤٪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻲ

أﺷﺎرت إﻟﻰ وﺻﻮل ﻗﺮاءﺗﻪ إﻟﻰ ٨٫٣٪. ﻛﻤــﺎ ﲡﺎوزت اﻟﻘﺮاءة أﻳﻀﺎ اﳌﺴــﺘﻮى اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٩٫٣٪، ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺬﻟﻚ أول ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم.

وﻻ ﻳﺰال ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳــﻲ، اﻟﺬي ﻳﺴــﺘﺜﻨﻲ أﺳــﻌﺎر اﳌــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ واﻟﻄﺎﻗــﺔ، ﺛﺎﺑﺘــﺎ، إذ ﺑﻠﻐــﺖ ﻗﺮاءﺗﻪ ١٫٥٪ ﲟﺎ ﻳﺘﺴــﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت. وﺟــﺎء ارﺗﻔــﺎع ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ أداء ﻗﻄــﺎع اﳋﺪﻣﺎت، ﺣﻴﺚ أﻇﻬﺮت ﻗﺮاءة اﳌﺆﺷﺮ ﺗﺴﺎرع ﻣﻌــﺪل ﺗﻀﺨﻢ اﳋﺪﻣﺎت إﻟﻰ ٤٫٦٪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٫٦٪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ، ﻣﺴــﺠﻠﺔ أﻛﺒﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳــﺮ ١٢٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ أدت إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﺎﺋﺤﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﺸﺪة. وﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻗﻮع اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣــﻦ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﺧﻼل دﻳﺴــﻤﺒﺮ، واﻟﺬي ﻋﺎدة ﻣــﺎ ﻳﺘﻠﻘــﻰ دﻋﻤﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺷﺮاء ﻫﺪاﻳﺎ ﻋﻴﺪ اﳌﻴﻼد، اﻧﺨﻔﻀــﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺷﻬﺮي ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺣﺎدة ﺑﻠﻐﺖ -٢٫٣٪، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ

أﺳﻮأ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ -٥٫٠٪ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن.

وﺗﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺬر ﺑﻮﻓﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼــﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜــﺔ اﳌﺘﺤــﺪ: »ﻛﺎن أداء ﻣﺘﺎﺟﺮ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺳﻴﺌﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳــﺔ، ﺑﺘﺴــﺠﻴﻠﻬﺎ أﻛﺒــﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ ١٢٠٢ ﺣﻴــﺚ أدى اﻟﺘﺴــﻮق اﳌﺒﻜﺮ ﳌﻮﺳﻢ ﻋﻴﺪ اﳌﻴﻼد إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﺒﻴﻌﺎت دﻳﺴﻤﺒﺮ«.

اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﺼﲔ

ﻛﺸــﻔﺖ أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺼﲔ، أن ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳉﺎﺋﺤﺔ. وﻗﺪ أدى ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺔ اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ واﻷﻋﻤﺎل واﻷزﻣﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة إﻟﻰ ﻓﺮض اﳌﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻀﻐــﻮط ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وﳕــﺎ اﻟﻨــﺎﰋ اﶈﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٢٫٥٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺪ أﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺸﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴــﺠﻞ ﻓــﻲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌــﺎم واﻟﺒﺎﻟﻎ ٩٫٤٪، إﻻ أﻧــﻪ ﻻ ﻳــﺰال أﻗﻞ ﻣــﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٥٪. وأدى ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻧﻜﻤﺎﺷــﻴﺔ، إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺄن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮف ﺗﻀﻄﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ.

وﻗــﺪ أدت أﺣﺪث اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺒﻄﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺼﻴﻨﻴــﺔ، واﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺘــﺮب ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ٥ أﻋﻮام. ووﻓﻘﺎ ﻷﺣــﺪث اﺳــﺘﻄﻼع أﺟﺮﺗــﻪ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﺗﺸــﺎﻳﻨﺎ ﺑﻴﺞ ﺑﻮك إﻧﺘﺮﻧﺎﺷــﻴﻮﻧﺎل، ﻓــﺈن »أي ﺗﺴــﺎرع ﺣﻘﻴﻘﻲ )ﻫﺬا اﻟﻌﺎم( ﺳــﻮف ﻳﺘﻄﻠﺐ إﻣــﺎ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﺻﻌﻮدﻳــﺔ ﻋﺎﳌﻴــﺔ ﻛﺒﺮى أو ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ«، ﲟﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﺳــﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠــﻰ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ.