ﻧﻮاب: ﻟﻠﺨﺼﻮم اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ »اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف« إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﲡﺎوز ﺛﻼﺛﲔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻗــﺪم اﻟﻨــﻮاب د.ﺣﺴــﻦ ﺟﻮﻫﺮ وﻣﺘﻌــﺐ اﻟﺮﺛﻌــﺎن وﻋﺒﺪاﻟﻮﻫــﺎب اﻟﻌﻴﺴــﻰ وﻫﺎﻧﻲ ﺷــﻤﺲ وﺳﻌﻮد اﻟﻌﺼﻔﻮر اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌــﺾ اﺣﻜﺎم اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٣ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻌــﺎت اﳌﺪﻧﻴــﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ، ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗﻪ اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ، ﻣﻊ اﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳــﺘﻌﺠﺎل. وﺟﺎء اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ
ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻮص اﳌﻮاد ٢٥١، ٣٥١ ﻓﻲ ﻓﻘﺮاﺗﻬــﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ واﳋﺎﻣﺴــﺔ، واﻟﻔﻘــﺮات اﻷوﻟــﻰ واﻟﺮاﺑﻌﺔ واﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ٤٥١، ٥٥١، ٦٥١ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ٨٣ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﻴﺔ: ٭ ﻣﺎدة ٢٥١: ﻟﻠﺨﺼﻮم أن ﻳﻄﻌﻨﻮا أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إذا
ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺪﻋــﻮى ﲡﺎوز ﺛﻼﺛﲔ أﻟــﻒ دﻳﻨــﺎر أو ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪرة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻵﺗﻴﺔ:
أ ـ إذا ﻛﺎن اﳊﻜﻢ اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ أو ﺗﺄوﻳﻠﻪ.
ب ـ إذا وﻗﻊ ﺑﻄﻼن ﻓﻲ اﳊﻜﻢ أو ﺑﻄﻼن ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات أﺛﺮ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ.
وﻟﻠﺨﺼــﻮم أن ﻳﻄﻌﻨــﻮا ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ أﻳﻀــﺎ ﻓــﻲ أي ﺣﻜﻢ اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ـ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮى أو اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻪ ـ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﺰاع ﺧﻼف ﳊﻜﻢ آﺧﺮ ﺳﺒﻖ أن ﺻﺪر ﺑﲔ اﳋﺼﻮم أﻧﻔﺴــﻬﻢ
وﺣﺎز ﻗﻮة اﻷﻣﺮ اﳌﻘﻀﻲ. ٭ ﻣﺎدة ٣٥١: وﻳﺮﻓﻊ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺗﻮدع إدارة ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﻳﻮﻗﻌﻬﺎ أﺣﺪ اﶈﺎﻣﲔ، وﺗﺸﻤﻞ ـ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﳋﺼﻮم وﺻﻔﺎﺗﻬﻢ وﻣﻮﻃﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﻣﺤﻞ ﻋﻤﻠﻪ ـ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ اﳊﻜﻢ اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ وﺗﺎرﻳﺨﻪ وﺑﻴﺎن اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻌﻦ وﻃﻠﺒﺎت اﻟﻄﺎﻋﻦ، وإذا ﻟــﻢ ﻳﺤﺼﻞ اﻟﻄﻌــﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻛﺎن ﺑﺎﻃﻼ، وﲢﻜﻢ اﶈﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ. ٭ ﻣﺎدة ٣٥١ ﻓﻘﺮة راﺑﻌﺔ: وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﻦ أن ﻳﻮدع ـ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻌﻦ ـ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر إذا ﻛﺎن اﳊﻜــﻢ اﳌﻄﻌــﻮن ﻓﻴﻪ ﺻﺎدرا ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ أو ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، وﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر إذا ﻛﺎن ﺻﺎدرا ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف، وﻻ ﺗﻘﺒﻞ إدارة اﻟﻜﺘﺎب ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻄﻌﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﺼﺤﺐ ﲟﺎ ﻳﺜﺒــﺖ إﻳﺪاع اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، وﻳﻜﻔﻲ إﻳﺪاع ﻛﻔﺎﻟﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻌﺪد اﻟﻄﺎﻋﻨــﲔ إذا أﻗﺎﻣﻮا ﻃﻌﻨﻬﻢ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ واﺣﺪة وﻟﻮ اﺧﺘﻠﻔﺖ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ، وﺗﻌﻔﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﻳﺪاع ﻫﺬه اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﺗﺼﺎدر اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﻰ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﺪم ﻗﺒــﻮل اﻟﻄﻌﻦ أو ﺑﻌﺪم ﺟﻮازه أو ﺑﺴﻘﻮﻃﻪ أو ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ أو ﺑﺮﻓﻀﻪ. ٭ ﻣﺎدة ٣٥١ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﻣﺴﺔ: وﻳﺠﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻳﻮدع إدارة اﻟﻜﺘﺎب وﻗﺖ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺻﻮرا ﻣﻨﻬــﺎ ﺑﻘﺪر ﻋﺪد اﳌﻄﻌــﻮن ﺿﺪﻫﻢ وﺻﻮرة ﻹدارة اﻟﻜﺘﺎب، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻮدع ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ:
أ ـ ﺻﻮرة رﺳــﻤﻴﺔ أو اﻟﺼﻮرة اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ وأﺧﺮى ﻣــﻦ اﳊﻜــﻢ اﻟﻜﻠــﻲ إذا ﻛﺎن اﳊﻜﻢ اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻗﺪ أﺣﺎل إﻟﻴﻪ ﻓﻲ أﺳﺒﺎﺑﻪ وإﻻ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻌﻦ.
ب ـ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﻄﻌﻦ، وﻋﻠــﻰ إدارة اﻟﻜﺘــﺎب اﳌﺨﺘﺼﺔ أن
ﺗﺴــﻠﻢ ﳌــﻦ ﻳﺸــﺎء ﻣــﻦ اﳋﺼﻮم ﻣــﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣــﻦ ﺻﻮر اﻷﺣــﻜﺎم أو اﳌﺴﺘﻨﺪات أو اﻷوراق ﻣﺬﻳﻠﺔ ﺑﻌﺒﺎرة »ﺻــﻮرة ﻟﺘﻘﺪﳝﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ«، وﻳﺠﻮز ﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻀﻢ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻜﻢ اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ. ٭ ﻣﺎدة ٤٥١ ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ: ﺗﻘﻴﺪ إدارة اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻄﻌﻦ ﻳﻮم ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﳌﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ، وﺗﺴﻠﻢ أﺻﻞ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ وﺻﻮرﻫﺎ ـ إن وﺟﺪت ـ إﻟﻰ ﻗﺴــﻢ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻹﻋﻼﻧﻬﺎ ورد اﻷﺻﻞ. ٭ ﻣﺎدة ٤٥١ ﻓﻘــﺮة راﺑﻌﺔ: وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺮض اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻤﺔ ﻣﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺸﻮرة، ﻓﺈذا رأت أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﺴﻘﻮﻃﻪ أو ﻟﺒﻄﻼن إﺟﺮاءاﺗﻪ أو ﻹﻗﺎﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺒﺎب ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎؤﻫﺎ وﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳــﺒﺎب وﻻ وﺟﻪ ﻟﻠﻌــﺪول ﻋﻨﻪ، ﻗﺮرت ﻋــﺪم ﻗﺒﻮﻟﻪ
ﺑﻘﺮار ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ، ﺑﺄﺳــﺒﺎب ﻣﻮﺟﺰة ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﳉﻠﺴﺔ، وإذا رأت ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﺣﺪدت ﺟﻠﺴــﺔ ﻣﺮاﻓﻌﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﻟﻄﻌﻦ. ٭ ﻣﺎدة ٤٥١ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﻣﺴــﺔ: وﻋﻠﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أن ﺗﻮدع ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺮأﻳﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ أو أن ﺗﺆﺷﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺮأي ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻄﻌﻦ إن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻛﺎﻓﻴﺎ، وﺗﻌﻴﺪه إﻟﻰ اﶈﻜﻤﺔ. ٭ ﻣــﺎدة ٥٥١: ﺗﺨﻄﺮ إدارة اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﶈﻜﻤــﺔ اﳋﺼــﻮم ﺑﻌــﺪ إﻳــﺪاع ﻣﺬﻛــﺮة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎﳉﻠﺴــﺔ اﶈﺪدة ﻟﻨﻈــﺮ اﻟﻄﻌــﻦ، وﺗﻔﺼــﻞ اﶈﻜﻤﺔ ﻓــﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺤﻜﻢ، وﻟــﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺔ اﳋﺼــﻮم وﺑﻐﻴﺮ ﻣﺮاﻓﻌﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮ اﶈﻜﻤﺔ ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻠﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﳋﺼﻮم، وﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ اﺳــﺘﺜﻨﺎء أن ﺗﺼﺮح ﻟﻬــﻢ وﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺈﻳــﺪاع ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻴﻌــﺎد اﻟﺬي ﲢﺪده ﻛﻠﻤﺎ رأت وﺟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ وﺗﻜﻮن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﻮدع اﳌﺬﻛﺮات. ٭ ﻣــﺎدة ٦٥١: إذا ﻗﻀــﺖ اﶈﻜﻤــﺔ ﺑﺘﻤﻴﻴﺰ اﳊﻜﻢ اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﺗﻌﻴــﲔ اﶈﻜﻤــﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ.
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﳊﻜﻢ ﻗﺪ ﻣﻴﺰﺗﻪ اﶈﻜﻤﺔ ﻟﻐﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺳــﺒﺎب ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع.
وﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﺪره اﶈﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻀﺎف ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ٨٣ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮﻗﻢ ٣٥١ ﻣﻜﺮرا ﻳﻜﻮن ﻧﺼﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ﻻ ﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﻌــﻦ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻗــﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺆﻗﺘﺎ إذا ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻄﻌﻦ وﻛﺎن ﻳﺨﺸــﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻗﻮع ﺿﺮر ﺟﺴﻴﻢ ﻳﺘﻌﺬر
ﺗﺪارﻛﻪ، وﻳﻌﲔ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺟﻠﺴــﺔ ﻟﻨﻈﺮ ﻫــﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻳﻌﻠــﻦ اﻟﻄﺎﻋﻦ ﺧﺼﻤﻪ ﺑﻬﺎ وﺑﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﻄﻌﻦ وﺗﺒﻠﻎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ، وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻄﻠﺐ ﻛﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻋﻼن اﳋﺼﻢ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ اﶈﺪدة وﻛﺎن ذﻟﻚ راﺟﻌﺎ إﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﺎﻋﻦ.
وﻳﺠــﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗــﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ أن ﺗﻮﺟﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﻛﻔﺎﻟــﺔ أو ﺗﺄﻣــﺮ ﲟــﺎ ﺗــﺮاه ﻛﻔﻴﻼ ﺑﺼﻴﺎﻧــﺔ ﺣــﻖ اﳌﻄﻌــﻮن ﻋﻠﻴــﻪ وﻳﻨﺴــﺤﺐ اﻷﻣﺮ اﻟﺼــﺎدر ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﶈﻜﻮم ﻟﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻠﺐ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وإذا رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ أو اﻋﺘﺒﺮ ﻛﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻟﺰم اﻟﻄﺎﻋﻦ ﲟﺼﺮوﻓﺎﺗﻪ.
وﻋﻠﻰ اﶈﻜﻤﺔ إذا أﻣﺮت ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ أن ﲢــﺪد ﺟﻠﺴــﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد ﻻ ﻳﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ وإﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻒ اﻟﻄﻌﻦ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﺘﻮدع ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺮأﻳﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺟﻞ اﻟﺬي ﲢﺪده ﻟﻬﺎ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺎدة ٣٥١ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ٨٣ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ.
اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻋﻠــﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ـ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ـ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.