اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ

ﺟﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٣ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﺻﺪر اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٣ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻴﻨﻈﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻧﺼﻮص واﺿﺤﺔ وﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺠﺪت ﺧﻼل اﳊﻘﺒﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺼﺪوره، وﳌﺴﺎﻳﺮة اﻟﺘﻄﻮر اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﻼﺋﻢ اﻷوﺿﺎع اﶈﻠﻴﺔ وﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻘﺎﺿﲔ واﻟﻘﻀﺎة واﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ ورﻏﻢ إدﺧﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺎ أدﺧﻠﺘﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، إﻻ أن اﻟﻌﻤﻞ أﺳــﻔﺮ ﻋﻦ وﺟﻮب إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺧﺮى ﺗﺼﺪر ﻋﻦ ﻧﻬﺞ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺗﺴــﻬﻴﻞ إﺟﺮاءاﺗﻪ وإدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وﻣﺮاﻋﺎة ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻄﻌﻮن وﺗﻜﺪﺳﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.

وﻗﺪ ﺣﺮص اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ أﺣﻜﺎم اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻌﻮن، إذ إن ﻛﻞ اﳉﻬﺪ اﳌﺒﺬول ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة وإن أﺳــﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻞ اﳌﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﻮن.

ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺑﺎت ﻣﻠﺤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳊﺎﻻت وإﺟﺮاءات اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻓﻘﺎ ﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﺴــﺘﻬﺪف اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻧﻴﺎﺑﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻫﻮ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.

وإذ ﻛﺎن اﻟﺘﺸــﺮﻳﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ وﺑﻌﺪ أن ﻋﻤﺪ اﳌﺸﺮع إﻟﻰ وﺿﻊ ﻧﺼﺎب اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ واﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، إذ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣﺎﻣﻬﻤﺎ، ﺑﻴﺪ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﺑﺬاﺗﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﳌﻨﺸﻮد إن ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻧﺼﺎﺑﺎ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ذاﺗﻪ اﺗﺴﺎﻗﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻌﺎم ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ اﳌﺸــﺮوع ﻓﻲ اﳌــﺎدة ٢٥١ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻧﺼﺎب ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﳝﺜﻞ ﻧﺼﺎﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﶈﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف، إذ ﻳﺠﻌﻞ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﲡﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺛﻼﺛﲔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر أو اﻟﺪﻋﺎوى ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪرة اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺼﻮص اﳌﻮاد ٧٣ ﺣﺘﻰ ٤٤ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ واﳌﻌﺪل ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣ ﻟﺴﻨﺔ ٨٨٩١، واﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻮاز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺧﻼف ﳊﻜﻢ آﺧﺮ ﺳﺒﻖ أن ﺻﺪر ﺑﲔ اﳋﺼﻮم أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺣﺎز ﻗﻮة اﻷﻣﺮ اﳌﻘﻀﻲ أي ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺼﺎدر ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻜﻢ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻌﻦ أو اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻪ، وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻘﺮار اﳊﻘﻮق وﻣﻨﻊ ﺗﻌﺎرض اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﳋﺼﻮﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم، ﺑﻞ واﺳﺘﺤﺎﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، ﻓﻠﻢ ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﳌﺎدة ٢٥١ ﻟﻨﺼﺎب اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وأﺑﻘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﺎﻟﺘﻬﺎ.

ورﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ أﺻﺤﺎب اﳊﻘﻮق اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮدﻫﻢ ﻃﺮﻳﻖ اﻗﺘﻀﺎء ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ إﻟﻰ وﻟﻮج ﺳــﺒﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻦ، ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪ إﻟﻰ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءاﺗﻪ، ﻓﻘﺪ أﻋﺎد اﳌﺸــﺮوع ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻘﺮات اﳌﺎدة ٣٥١ ﻓﺄﻟﻐﻲ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺴــﺘﻨﺪات اﻟﻄﻌﻦ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﻦ إﻳﺪاﻋﻬــﺎ إدارة اﻟﻜﺘﺎب ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺬﻛﺮة اﻟﺸــﺎرﺣﺔ ﻷﺳﺒﺎب اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻌﺪم اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ أﺳــﻔﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻛﻤﺎ ﻋﺪل اﳌﺸﺮوع ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﺿﻢ اﳌﻠﻔﺎت إﻟﻰ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺼﻮر وذﻟﻚ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﳌﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ اﳌﻠﻔﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن وﺗﻌﻄﻴﻞ ذوي اﻟﺸﺄن وﺿﻴﺎع اﳌﺴﺘﻨﺪات، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺗﺴﺎق ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻊ دور ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﳊﻜﻢ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع أﺛﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ، وأﺟﺎز ﻟﻬﺎ ﺿﻢ اﳌﻠﻔﺎت إن رأت.

وﻟﻀﻤﺎن ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﻘﺪار اﻟﻜﻔﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﻦ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﲔ دﻳﻨﺎر، وﻣﺎﺋﺘﻲ دﻳﻨﺎر ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر، إذ إن ﻫﺬا اﳌﻘﺪار ﻟﻢ ﺗﺘﻢ زﻳﺎدﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت رﻏﻢ ﺗﻐﻴﺮ اﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن.

ﻛﻤﺎ ﻋﺪل اﳌﺸﺮوع ﻓﻴﻤﺎ أﺿﺎﻓﻪ ﻓﻲ اﳌﺎدة ٣٥١ ﻣﻜﺮرا ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮض ﻃﻠﺐ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ، وأﺟﺎز اﳌﺸﺮوع ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻃﻠــﺐ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﺄن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إذا ﻛﺎن ﻋﺪم إﻋﻼن ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻄﻌــﻦ وﻃﻠﺐ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ راﺟﻌﺎ إﻟﻴﻪ، ﻛﻤﺎ أﻟﺰم اﶈﻜﻤﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﻟﻄﻌﻦ ﻣﻊ إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻹﺑﺪاء رأﻳﻬﺎ ﲟﺬﻛﺮة ﺧﻼل اﻷﺟﻞ ﲢﺪده ﻟﻬﺎ اﶈﻜﻤﺔ.