ﻣﺎﺟﺪ اﳌﻄﻴﺮي ﻳﻀﻴﻒ اﺳﻤﻪ ﻻﻗﺘﺮاح ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﻨﺪري ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺎﺟﺪ اﳌﻄﻴﺮي ﻃﻠﺒــﺎ اﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻳﻄﻠــﺐ ﻓﻴﻪ اﺿﺎﻓﺔ اﺳــﻤﻪ إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، واﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ د.ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﻨﺪري. ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﺑﺈﺻــﺪار ﻗﺎﻧــﻮن اﳉﺰاء واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات واﶈﺎﻛﻤﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٨٦٩١ ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺎم ﻗﻮة اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،
وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ اﻷﻣﻴﺮي ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ ١٦ ﻟﺴــﻨﺔ ٦٧٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،
وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٢ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٩٩١ ﺑﺸــﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،
وﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٣٥ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ ﺑﺸﺄن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
واﻓــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ، وﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه:
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ
ﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺺ اﳌﺎدة ٩ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ٧١ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٦٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
»ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺼﺮف واﻻدﻋﺎء ﻓﻲ اﳉﻨﺎﻳﺎت واﳉﻨﺢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
وﻳﺠــﻮز ﻟﻠﻨﺎﺋــﺐ اﻟﻌــﺎم ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺿﺒﺎط اﻟﺸــﺮﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺼﺮف دون اﻻدﻋﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳉﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ أو إﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ«.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺴﺘﺒﺪل ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ »أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﶈﻘﻖ أو ﻣﺤﻘﻘﻮ اﻟﺸﺮﻃﺔ( و»اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ أو اﶈﻘــﻖ« ﻋﺒﺎرة »أﻋﻀــﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﻔﻮﺿﻮن« أﻳﻨﻤﺎ وردﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﻀــﺎف ﻣــﺎدة ﺟﺪﻳــﺪة ﺑﺮﻗﻢ ٥٥ ﻣﻜﺮرا اﻟﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٩٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻧﺼﻬﺎ اﻵﺗﻲ:
»ﺗﻨﺸــﺄ ﻧﻴﺎﺑــﺔ أو أﻛﺜــﺮ ﺗﺴــﻤﻰ ﻧﻴﺎﺑﺔ اﳉﻨــﺢ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌــﺪل، وﺗﺆﻟﻒ ﺑﻌــﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﶈﺎﻣــﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻷواﺋﻞ واﶈﺎﻣﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ ورؤﺳــﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )أ، ب( ووﻛﻼء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ )أ، ب، .«(ج
اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻳﻨﻘــﻞ أﻋﻀــﺎء اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺪﻧﻴﻮن اﳌﻮﺟــﻮدون ﺑﺎﳋﺪﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺪرﺟﺎﺗﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣــﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬــﻢ ﺑﺄﻗﺪﻣﻴﺘﻬــﻢ وﻋﻼواﺗﻬــﻢ اﻟﺪورﻳــﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺠــﺪول اﳌﺮﻓــﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻨﻴﺎﺑﺔ اﳉﻨﺢ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﳌﺎدة ٣٦ ﻣﻦ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٩٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ.
اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﺗﻀﺎف ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮﻗﻢ ٠١ ﻣﻜﺮرا اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٨٦٩١ ﺑﺸﺄن ﻧﻈﺎم ﻗﻮة اﻟﺸــﺮﻃﺔ اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻪ ﻧﺼﻬﺎ اﻵﺗﻲ:
»ﺗﻨﺸــﺄ ﺑﻘﺮار ﻣــﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ادارة ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴــﻤﻰ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺢ اﳌﻔﻮﺿﺔ، ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺼﺮف ﻓــﻲ اﳉﻨﺢ اﳌﻔﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌــﺎم واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ أو اﻟﻐﺮاﻣﺔ
أو إﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
وﻳﻨﻘﻞ اﻟﻴﻬﺎ اﻋﻀﺎء اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﻮﺟﻮدون ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻳﻀــﻊ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﻨﻈــﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴــﲔ واﻟﺒﺪﻻت واﳌﻜﺎﻓﺂت ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ«.
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﳝﻨﺢ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﳉﻨــﺢ ﻣــﻦ اﻋﻀﺎء اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت اﳌﺪﻧﻴــﲔ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺢ اﳌﻔﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ ﳑــﻦ ﻳﺴــﺘﺤﻘﻮن اﳌﻌــﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋــﺪي وﻗﺖ ﺻــﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﺷــﺎ اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺎﻟﺒﺪل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫــﺎ، وﳝﻨــﺢ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺮﺗﺐ ﺳــﻨﺘﲔ ﻳﺤﺴــﺐ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺎس آﺧﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎه ﺷﺎﻣﻼ اﻟﺒﺪﻻت واﻟﻌﻼوات واﳌﻜﺎﻓﺂت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، وﻳﺼﺮف ﻟﻪ ﺑــﺪل ﻧﻘﺪي ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ رﺻﻴﺪ إﺟﺎزاﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻔــﻊ ﺑﻬﺎ ﺷــﺮﻳﻄﺔ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻃﻠﺐ اﻹﺣﺎﻟــﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﺷــﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻳﺴــﺘﻤﺮ أﻋﻀــﺎء اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ إﻟﻰ ﺣﲔ ﻧﻘﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﳉﻨﺢ، وﻧﻘﻞ اﻷﻋﻀــﺎء ﺿﺒــﺎط اﻟﺸــﺮﻃﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺢ اﳌﻔﻮﺿﺔ.
وﺗــﺆول ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وأوراق اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺧﻼل ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻳﻠﻐــﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺣﻜﺎم ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻐﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٥ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ.
اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺟﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﺑﺸــﺄن ﺗﻮﺣﻴــﺪ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻧﺼــﺖ اﳌــﺎدة ٧٦١ ﻣــﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮر ﻋﻠــﻰ ان ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺪﻋــﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ، وأﺟــﺎزت ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻮاﻗــﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﺖ وﺿﻊ اﻟﺪﺳــﺘﻮر ان ﻳﻌﻬﺪ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﳉﻬــﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻌــﺎم ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺪﻋــﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﻓــﻲ اﳉﻨــﺢ، وﺷــﺪد اﳌﺸــﺮع اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﻮﺳــﻊ ﺑﻬﺬا اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء، وﻋﻠﻴﻪ ﺻــﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٥ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ ﺑﺸﺄن اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﻗــﺪ ﻧﺼــﺖ اﳌﺬﻛــﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﺗﻨﻈﻴــﻢ اداري
وﺿﻤﺎن اﳊﻴﺪة واﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻼزم ﻋﻤﻞ ﺟﻬﺎز اﻻﻣــﻦ اﻟﻌــﺎم واﻻﺣﺘــﻜﺎك ﺑﺎﳉﻤﻬﻮر، وﺣﻴــﺚ اﻧﻪ ﻗﺪ ﻣﻀﺖ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء وﺗﻮﺳﻌﺖ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﺠﻬﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وﺗﺪاﺧﻠﺖ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ ﻋﻤﻞ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺎت، ﳑﺎ اﺿﻄﺮ ﺑﺎﳌﺸــﺮع اﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء وﻋﻮدة اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻷﺻﻴﻞ ﺑﺼﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣــﻊ ﺟــﻮاز ﻗﺼــﺮ ﻫــﺬا اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳉﻨﺢ اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺳــﻨﺔ او اﻟﻐﺮاﻣﺔ او اﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﻔﻮﺿﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم.
وﻟﻘــﺪ ﺳــﻠﻚ اﳌﺸــﺮع ﺑﺎﻟﺴــﻨﻮات اﻷﺧﻴــﺮة ذﻟــﻚ ﺑﺘﻮﻟــﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ واﻟﺘﺼــﺮف واﻻدﻋــﺎء ﺑﺠﻤﻴــﻊ اﳉﺮاﺋﻢ ﺳــﻮاء ﺟﻨﺎﻳــﺎت او ﺟﻨــﺢ ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻔﻞ وﻗﺎﻧــﻮن اﻻﺳــﺮة وﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﺣﻴــﺚ إن اﳌﺸــﺮع اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ )ﺟﻨﺎﻳﺎت وﺟﻨﺢ( وأدﺧــﻞ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻋﺪاد اﳉﻨــﺢ، وﳌﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳉﻨﺢ ﻫﻲ ﻓــﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻠﻮاﺋــﺢ واﻟﻘــﺮارات ﺟﻨﺢ اﳌــﺮور واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺸﺆون واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ وﻟﻮاﺋﺢ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ، اﺣﻴﻠﺖ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳉﻨﺢ ﳑﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﻄﻴــﻞ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑــﻞ أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك اﺗﺼــﺎل ﻳﻮﻣــﻲ واﺣﺘــﻜﺎك ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻷﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺎﳉﻤﻬﻮر وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬر ﻣﻨﻪ اﳌﺸﺮع اﻟﺪﺳﺘﻮري.
ﻟﺬا، ﺟــﺎء ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﻘﻠﻴــﺺ اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ.
ﺣﻴــﺚ ﻧﺼــﺖ اﳌــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﺣﻜﺎم اﳌﺎدة ٩ ﻣــﻦ ﻗﺎﻧــﻮن اﻻﺟــﺮاءات واﶈﺎﻛﻤــﺎت اﳉﺰاﺋﻴــﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وأﺟﺎزت ﻟﻠﻨﺎﺋــﺐ اﻟﻌــﺎم ﺗﻔﻮﻳــﺾ ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺼــﺮف ﻋﺪا اﻻدﻋﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳉﻨﺢ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﺳﻨﺔ او اﻟﻐﺮاﻣﺔ او اﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻲ »اﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﶈﻘﻖ او ﻣﺤﻘﻘﻮ اﻟﺸــﺮﻃﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ واﶈﻘــﻖ« اﻟﻮاردﺗــﲔ ﻓــﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات واﶈﺎﻛﻤﺎت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ او اي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﻤﺎ ﻋﺒﺎرة »اﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ او ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ اﳌﻔﻮﺿﻮن«.
وﻧﺼــﺖ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﻴﺎﺑﺔ او ﻧﻴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺠﻨــﺢ ﺣﺴــﺐ اﳊﺎﺟــﺔ وﺑﻴﻨﺖ اﻋﻀﺎءﻫﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﻢ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘــﻞ اﻋﻀــﺎء اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﳉﻨﺢ وﻓﻖ ﺟﺪول اﳌﻌﺎدﻟــﺔ اﳌﺮﻓــﻖ، وﺑﻴﻨــﺖ
ﺟﻮاز ﻧﻘﻞ اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎت اﻷﺧــﺮى ﺑﻘﺮار ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء.
وﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ادارة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻨﺢ اﳌﻔﻮﺿــﺔ ﺑﻘﺮار ﻣــﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻳﻨﻘﻞ ﻟﻬﺎ اﻋﻀﺎء اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻀﻊ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣــﺔ واﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻌﻤﻠﻬــﺎ، ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺷــﺮوط اﻟﺘﻌﻴــﲔ، وأﻫﻤﻬﺎ ان ﻳﻜﻮن ﺿﺎﺑــﻂ اﻟﺸــﺮﻃﺔ اﳌﻔﻮض ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن او اﻟﻘﺎﻧــﻮن واﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ، وﺧﻮﻟــﺖ ﻟﻮزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻗــﺮار اﻟﺒــﺪﻻت واﳌﻜﺎﻓــﺂت ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
وﺟﺎءت اﳌﺎدة اﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎﻧﺤﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﳌﺪﻧﻴﲔ ﳑﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒــﻮن ﺑﺎﻻﻧﺘﻘــﺎل ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﳉﻨﺢ، واﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﳑــﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒــﻮن ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻹدارة اﳉﻨــﺢ اﳌﻔﻮﺿﺔ، اﻳﺎ ﻛﺎﻧــﺖ درﺟﺎﺗﻬــﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﳌﺴــﺘﺤﻘﲔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋــﺪ وﻗﺖ ﺻﺪور ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن راﺗﺒﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ وﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﳋﺪﻣﺔ وﺻﺮف ﺑﺪل ﻧﻘــﺪي ﻋــﻦ ﻛﺎﻣــﻞ رﺻﻴــﺪ اﺟﺎزاﺗﻪ، ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﺣﺪدت اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺪة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺤﺪ أﻗﺼــﻰ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺪﻧﻴــﲔ ﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﳉﻨــﺢ، واﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻹدارة اﳉﻨــﺢ اﳌﻔﻮﺿــﺔ، وﺗﺆول ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وأوراق اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وأﻟﻐﺖ اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳــﻌﺔ أي ﺣﻜــﻢ ﻳﺘﻌــﺎرض ﻣــﻊ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻛﺬﻟﻚ أﻟﻐﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٥ ﻟﺴﻨﺔ ١٠٠٢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ.