ﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎن: إﻟﺰام ﺷﺮﻛﺎت وﻣﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﺎص ﲟﻀﺎﻋﻔﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﺖ
ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺬﻟﻚ
ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﻤﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎن اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺟﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻮاﺟﻪ اﳉﻬــﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴــﺮ ﻓــﺮص وﻇﻴﻔﻴــﺔ ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻋﻘﺒﺎت، وﻣﻨﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﺴــﺒﺔ ﺗﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺣﺴــﺐ ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط، ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓــﺪة ﺗﺪرﻳﺠﻴــﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮى ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑــﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻋــﻼج ﺧﻠﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒــﺔ اﻟﺴــﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﻻﺗﺰال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت، ﻣﺜﻞ ﺗﻼﻋﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ إدارﻳﺔ أو ﻫﺎﻣﺸــﻴﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ذات اﻟﺮواﺗــﺐ اﻷﻗﻞ ﻟﺘﻘﻠﻴــﻞ اﻷﻋﺒــﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺎت، وﻳﻈﻬــﺮ ﻣﻮﻗــﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي أن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
- اﻟﻨﺴﺒﺔ: ٥٪ - اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼــﺎدي: ﻣﺪارس ﺧﺎﺻﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ.
- اﻟﻨﺴﺒﺔ: ٠١٪ - اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼــﺎدي: ﻣﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ.
ورﻏــﻢ اﻟﺘــﺰام ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳌﺪارس اﳋﺎﺻــﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أﻧﻪ اﻟﺘﺰام ﻇﺎﻫﺮي، ﺣﻴــﺚ ﻳﺤﺪث ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻜﻠﻔﻬﻢ رواﺗﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ، إذ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ إدارﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ وﻇﺎﺋــﻒ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ »وﻇﺎﺋــﻒ اﻟﺘﺪرﻳــﺲ« ﻷن رواﺗﺐ اﻹدارﻳﲔ أﻗﻞ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻌﻠﻤﲔ واﻓﺪﻳﻦ ﻷن رواﺗﺒﻬﻢ أﻗــﻞ ﻣــﻦ رواﺗــﺐ اﳌﻌﻠﻤــﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص.
وﺗﺸــﻴﺮ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴــﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ إﻋﻼﻣﻴﺎ اﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺪرﺳــﲔ ﻓــﻲ اﳌﺪارس اﳋﺎﺻــﺔ ٤١ أﻟﻔــﺎ وﻧﺴــﺒﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ ٩٫٢٪ ﻓﻘــﻂ، وﻫﺬه اﻷرﻗﺎم ﺗﺒﲔ أن أﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﲔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﺎص، ﺣﻴﺚ ﺑﻠــﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ١٣٣ ﻣﻌﻠﻤﺎ وﻣﻌﻠﻤﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٩٩٠١ ﻣﻌﻠﻤﺎ وﻣﻌﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ.
وﻧﻈــﺮا ﻷﻧــﻪ ﺑــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻀــﺮوري وﺿﻊ ﺷــﺮوط واﺿﺤــﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ اﳌــﺪارس اﳋﺎﺻــﺔ ﻟﻀﻤــﺎن اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺘﻌﻴــﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﲟﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻜــﻮادر اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻧﺴــﺒﺔ اﳌﻌﻠﻤــﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﲔ ﻟــﺪى اﳌــﺪارس اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﳑــﺎ ﻳﺴــﺎﻋﺪ ﻋﻠــﻰ ﳒــﺎح اﻹﺣﻼل اﳌﺴــﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﲤﻜــﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﲔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﳌﻴﺪان اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
واﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ اﻧﺨﻔــﺎض ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أﻛﺒــﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ، وﻷن ﻣــﻦ أﻫــﻢ أوﻟﻮﻳﺎت اﻹﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻫﻮ ﲤﻜــﲔ اﻟﻜــﻮادر واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻴﺴﺎﻫﻤﻮا ﻓﻲ اﻟﺒﻨــﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ.
ﻟﺬا ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاح ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
١ - ﺗﻘــﻮم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺈﻟﺰام ﺷــﺮﻛﺎت وﻣــﺪارس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋــﺎص ﲟﻀﺎﻋﻔــﺔ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳــﺖ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد إﺟﻤﺎﻟــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ.
٢ - ﺗﻮﻗﻴــﻊ ﻋﻘﻮﺑــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪارس اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺬﻟﻚ، وﺣﺮﻣــﺎن ﺗﻠــﻚ اﳌــﺪارس ﻏﻴــﺮ اﳌﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﺪارس اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.