٢٫٨ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺗﺮﺳﻴﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.. اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ٥ ﺳﻨﻮات

ﺧﻼل ٣٢٠٢ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻗﻔﺰة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑـ ٠٠٣٪.. و٨٫٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ٤٢٠٢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﳊﺠﻢ ﺗﺮﺳﻴﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻳﻌﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﲔ دول اﳋﻠﻴﺞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ٢١ ﻣﺮة إﻟﻰ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.. واﻟﻨﻘﻞ ﺣّﻞ ﺛﺎﻧﻴًﺎ ﺑـ ٧٫٢ ﻣﻠﻴﺎر اﳉﺪارة

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴﺖ، إن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺮﺳــﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ وﺻــﻞ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل ٥ أﻋــﻮام، إذ ﺑﻠﻐــﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٢٫٨ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢.

وﺷــﻬﺪت اﻟﻜﻮﻳــﺖ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٠٠٣٪ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺮﺳــﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.

اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ ﻳﻘﻮدان اﻟﻨﻤﻮ

وﻳﻌﺰى ﳕﻮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺑﻘﻴﺎدة ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع إﻳــﺮادات اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ واﺣﺪة ﻣــﻦ أﻛﺜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺠﺪارة اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ واﳋﻠﻴﺞ، ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﻤﻮ ﺳﻮق اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻗﻔــﺰت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢١ ﺿﻌﻔــﺎ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌــﺎم ٣٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٤٢ ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، ﳑﺎ ﻳﺒﺮز اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻹﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘــﻮد اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺮﺳــﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.

وﺟــﺎء ﻗﻄــﺎع اﻟﻨﻘــﻞ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٧٫٢ ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٥٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، وﳝﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﲤﺖ

ﺗﺮﺳــﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ٨٫٨٦٪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.

اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ

وﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺗﺮﺳــﻴﺎت اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻓﻲ دول اﳋﻠﻴﺞ، ﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﰎ إﺳﻨﺎدﻫﺎ ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌــﺎون ارﺗﻔﻌــﺖ ﺑﻨﺤــﻮ اﻟﻀﻌﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﻼل ٣٢٠٢ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٨٫٩٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑــﻞ ٧٫٩٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌــﺎم ٢٢٠٢، ﳑــﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮزﺗﻪ اﳉﻬﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫــﺬه أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﻃــﻼق ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ، ﳑﺎ ﻳﺴــﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎر اﳉﻬﻮد اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ واﳌﺴــﺎر اﳉﻮﻫــﺮي ﳋﻄــﻂ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫــﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻳﺆﻛﺪ ﻋﺰم دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﲟﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ، ﺗﺨﻄﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﳌﺴﻨﺪة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٥٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺘﺠﺎوزة اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي

وﺻﻞ إﻟﻰ ٠٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٤١٠٢.

وﻛﺎن ﳕﻮ ﺗﺮﺳــﻴﺔ ﻋﻘﻮد اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻓــﻲ دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠــﻲ واﺳــﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﺧﻼل ٣٢٠٢، إذ ﺷﻬﺪت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻟﻜﻞ دول اﳋﻠﻴﺞ ﳕﻮا ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗﻞ، واﺣﺘﻔﻈﺖ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺮﻳﺎدﺗﻬــﺎ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﺳﻮق ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺧﻠﻴﺠﺎي ﺧﻼل ٣٢٠٢، ووﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺑﻌﺪ أن ﻗﻔﺰت ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٦٫٨٥٪ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٩٫٤٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٩٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻳﺘﻮﻗــﻊ ﺗﻘﺮﻳــﺮ »ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴــﺖ« أن ﻳﻜــﻮن ﺳــﻮق اﳌﺸــﺎرﻳﻊ ﻓــﻲ دول اﳋﻠﻴــﺞ ﻋﻠــﻰ ﻗــﺪم اﳌﺴــﺎواة ﻣــﻊ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌــﺎم ٣٢٠٢، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﳌﺰﻣــﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻹﺻﻼﺣــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﻒ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻹﺑﻌﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ.

وﺗﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬه اﳉﻬﻮد أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺎم ٤٢٠٢، وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸــﻬﺪ دول اﳋﻠﻴﺞ ﳕﻮا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ أﻗﻮى ﻓﻲ ٤٢٠٢ ﺑﻌﺪ اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺬي ﺷــﻬﺪﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴــﺔ ﺧﻔﺾ ﺣﺼﺺ إﻧﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘــﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻷوﭘﻴﻚ وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ.

ووﻓﻘــﺎ ﳌﺠﻠــﺔ ﻣﻴــﺪ، ﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗــﻊ أن ﺗﺘﺠــﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ٤٢٠٢ واﻟﺘــﻲ دﺧﻠــﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻄﺎءات أو اﳌﻘﺮر ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﲟﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴــﺎ ٠٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أﻣﺎ ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ٤٢٠٢، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﺑـ ٢٫٧٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎرات ﺑـ ٥٫١٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، واﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑـ ٨٫٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺗﺸــﻜﻞ دول اﳋﻠﻴــﺞ ﻣﺎ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ٠٨٪ أو ﻣــﺎ ﻳﻌــﺎدل ٦١٢ ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﻌﻘــﻮد ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻄﺎءات أو ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٤٢٠٢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ووﻓﻘﺎ ﳌﺠﻠﺔ ﻣﻴﺪ، ﻫﻨﺎك ﻋﻘﻮد ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٥٠١ ﻣﻠﻴــﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻟﻌﻄﺎءات ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﻮد ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼــﺔ أو ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﳌﺴﺒﻖ.