ﻧﻮاب: إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪدة
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاف اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي
ﻗﺪم اﻟﻨﻮاب أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﲔ ود.ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺼﻘﻌﺒــﻲ وﺣﻤــﺪ اﻟﻌﺒﻴــﺪ وﻋﺒــﺪاﷲ ﻓﻬﺎد اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﺼﻜﻮك اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗﻪ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ، ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل. وﺟﺎء اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت
اﳌﺎدة ١
ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣــﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻘﺼــﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات واﻟﻜﻠﻤــﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ اﳌﻌﺎﻧﻲ اﳌﻮﺿﺤــﺔ ﻗﺮﻳــﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﺳــﻴﺎق اﻟﻨﺺ ﺧﻼف ذﻟﻚ: اﻟﺪوﻟﺔ: دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ. اﻟﺼﻜﻮك: ﻫﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ، ﲤﺜــﻞ ﺣﺼﺼﺎ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴــﺔ أﻋﻴــﺎن أو ﻣﻨﺎﻓﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت أو ﺣﻘﻮق أو ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻨﻬﺎ أو ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﲔ أو ﻧﺸﺎط اﺳﺘﺜﻤﺎري، ﺑﻘﺼﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﻻ ﲤﺜــﻞ دﻳﻨــﺎ ﻓــﻲ ذﻣــﺔ ﻣﺼﺪرﻫﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
اﻟﺼﻜــﻮك اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ: ﺻﻜﻮك ﻣﺤــﺪدة اﳌﺪة ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻤــﻮل ﻓﻴﻬــﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إﺣﺪى اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻣﻮﺟــﻮدات اﻟﺼﻜــﻮك )اﻷﺻﻮل(: ﻫــﻲ اﻷﻋﻴﺎن أو اﳌﻨﺎﻓﻊ أو اﳋﺪﻣﺎت أو ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘــﻲ ﺗﺼﺪر اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ.
اﳌﺸﺮوع: ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺪر ﻟﻠﺪﺧﻞ ذي ﺟﺪوى ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻈﻮر ﺷﺮﻋﺎ.
ﻧﺸــﺮة اﻻﻛﺘﺘــﺎب: وﺛﻴﻘــﺔ ﺗﺘﻀﻤــﻦ ﺑﻴﺎﻧــﺎت إﺻﺪار اﻟﺼﻜــﻮك وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ وﺷــﺮوﻃﻬﺎ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ.
اﻟﺸــﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐــﺮض اﳋﺎص: اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻧﺸــﺎؤﻫﺎ ﻟﻐــﺮض ﲤﻠــﻚ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻜﻮك وإﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ.
اﳌﺘﻤﻮل: اﳉﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺼﻴﻠــﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺼﻜﻮك.
اﻻﺳﺘﺮداد )اﻹﻃﻔﺎء(: ﺷﺮاء اﳌﺘﻤﻮل ﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻜﻮك وﻳﺨﻀﻊ ﻟﻸﺣﻜﺎم واﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب.
اﻟﺘﻌﻬــﺪ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺮداد )ﺑﺎﻹﻃﻔﺎء(: ﻫــﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻤﻮل ﺑﺸﺮاء ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻜﻮك.
ﺿﻤﺎن ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب: ﻫﻮ ﺗﻌﻬﺪ ﺟﻬﺔ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺘﺘﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺘﻌﻬﺪ.
ﺗــﺪاول اﻟﺼﻜــﻮك: ﺑﻴــﻊ اﻟﺼﻜﻮك ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺼﺪرﻫﺎ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ أو اﳌﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ. اﻟﻬﻴﺌﺔ: ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل. اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ: ﻫــﻲ ﺟﻬــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ﺗﻜــﻮن ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘــﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻣﺎﻟﻜﻮ )ﺣﻤﻠﺔ( اﻟﺼﻜﻮك: أي ﺷــﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌــﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺼﻜﻮك أو ﻳﺘﻤﻠﻜﻬﺎ.
ﺟﻤﺎﻋــﺔ ﺣﻤﻠــﺔ )ﻣﺎﻟﻜﻮ( اﻟﺼﻜــﻮك: ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﺸــﻜﻠﻬﺎ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬــﻢ وﲤﺜﻴﻠﻬــﻢ أﻣﺎم اﻟﻐﻴﺮ.
وﻛﻴﻞ ﻣﻼك اﻟﺼﻜﻮك/ أﻣﲔ اﻹﺻﺪار: ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ اﳌﺘﻤﻮل ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺼﻜﻮك، وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب.
ﻣﺪﻳــﺮ اﻟﺼﻜــﻮك )ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر(: ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻬﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻮال ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻐﻴﺮ ﺗﻜﻮن ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺎ وإدارﻳﺎ ﻋــﻦ اﳌﺘﻤﻮل وﺟﻬﺔ اﻹﺻﺪار.
ﺳــﺠﻞ اﻟﺼﻜﻮك: ﺳــﺠﻞ ﺧﺎص ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻛﺎﻓــﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ: اﻗﺘﻄﺎع ﺟــﺰء ﻣــﻦ اﻟﺮﺑــﺢ، ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺧﺘﻴﺎري ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳋﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮﺟــﻮدات اﻟﺼﻜــﻮك ﻓــﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر أو إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﳋﺎص، أو وﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮوط ﻧﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب.
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ: ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓــﺔ اﻹﺟــﺮاءات وﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸﺮوع ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﻘﺮارات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك
اﳌﺎدة ٢
ﻻ ﻳﺠــﻮز اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك إﻻ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: أ - اﳊﻜﻮﻣﺔ. ب - اﻟﻬﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ج - ﺷــﺮﻛﺎت اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
د - اﻟﺒﻨــﻮك اﳋﺎﺿﻌــﺔ ﻹﺷــﺮاف اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﺮﻛــﺰي اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ.
ﻫـــ - اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي، ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
اﳌﺎدة ٣
ﻳﺸﺘﺮط ﻹﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ - إذا ﻛﺎن اﳌﺘﻤﻮل ﺷﺮﻛﺔ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜــﻮن ﻗﺪ ﰎ دﻓﻊ رأﺳــﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻜﺘﺘﺐ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻼ، وأن ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻗﺮار ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺼﻜــﻮك، وأن ﻳﻜــﻮن ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺛﻼث ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺪﻗﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴــﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ.
ب - إذا ﻛﺎن اﳌﺘﻤﻮل ﺑﻨﻜﺎ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻗــﺮار ﺑﺈﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺪار.
ج - اذا ﻛﺎن اﳌﺘﻤﻮل ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺼﺪر ﻗــﺮار ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﻤﺎ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك، أو اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال.
د ـ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪﻳﻦ )أ(، )ب( أﻋــﻼه، ﻳﺠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ )ج( أﻋﻼه ﻳﺠﺐ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮﺣــﺪة اﳌﻨﺸــﺌﺔ ﲟﻮﺟــﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑــﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة رﻗﻢ ٦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻫـــ - ﻳﺼﺪر ﻗــﺮار ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﳌﺎل ﺧﻼل ﺧﻤﺴــﺔ وأرﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ، وإﻻ اﻋﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺘﻰ ﻛﺎن اﻃﻠﺐ ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮوط، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﳌﻮاﻓﻘﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ ﻣﺴــﺒﺒﺎ، وﻳﺠــﻮز ﻟــﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤــﺔ اﻟﻄﻌــﻦ ﻓﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻘﺮار أﻣﺎم اﳉﻬــﺔ اﳌﺨﺘﺼــﺔ، وﺗﻮﺿﺢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻟﻴﺔ اﻟﻄﻌﻦ وﺿﻮاﺑﻄﻪ.
و - أن ﺗﺼــﺪر إﺟــﺎزة اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑــﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة ٤
ﻓﻲ ﺣﺎل إﺻــﺪار ﺻﻜﻮك ﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ أﺣﺪ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ - أن ﻳﻜــﻮن ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﺪر ﻋﺎﺋﺪا، وﻓﻘﺎ ﻟﺪراﺳــﺔ ﺟﺪوى ﺗﻌﺪ ﻋﻨﻪ.
ب - أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺠﻬﺔ اﻹﺻﺪار أو اﳌﺘﻤﻮل.
ج - أن ﻳﻜــﻮن ﻣﺴــﺘﻘﻼ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤﻮل.
اﳌﺎدة ٥
ﻻ ﺗﺨﻞ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑــﻂ واﻷﺣــﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﲤﻠﻚ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻌﻘــﺎرات وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻨﻈــﻢ اﻟﺴــﺎرﻳﺔ، وﻳﺤﻈﺮ اﺳــﺘﺨﺪام اﻷﺻــﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﳌﻨﻘﻮﻟــﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻹﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ.
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﻮاردة ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﺪﻳــﻦ )أ(، )ب( ﻣــﻦ اﳌﺎدة ٢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﺻﺪار ﺻﻜﻮك ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻷﺻــﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘــﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ دون ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ. وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻗﺼﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻜﻮك اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ.
اﳌﺎدة ٦
ﺗﺘﻮﻟــﻰ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل وﺣﺪة ﺗﻨﺸــﺌﻬﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ وإدارة إﺻﺪارات اﻟﺼﻜﻮك اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وآﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ:
أ - وﺿــﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﳉﺎﻧﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘــﻢ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻــﺪار ﺻﻜــﻮك ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ وﲢﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.
ب - ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﻬﻴــﺎﻛﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺﺻﺪارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ج - وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻹدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻟﻜﻞ إﺻﺪار.
د - اﻹﺷــﺮاف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﻮﺟــﻮدات ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻐﺮض اﳋﺎص، وﻣﺮاﺟﻌــﺔ وإدارة اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻜﻞ إﺻﺪار، وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻻﺳﺘﺮداد.
ﻫـــ - دﻋــﻢ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺴــﻮق اﻷوﻟﻴــﺔ واﻟﺴــﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻜﻮك اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
و - اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺣﺪات اﻹدارة اﶈﻠﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺷــﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺼﺪره ﻣﻦ ﺻﻜﻮك.
اﳌﺎدة ٧
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ ورد ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ:
أ - ﻳﺠــﻮز ﲟﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﺠﻬــﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻏــﺮض ﺧــﺎص، ﺗﻘــﻮم ﺑﺘﻤﻠﻚ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺼﻜﻮك.
ب - ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﳋﺎص اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳــﺔ واﻟﺬﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ، وﺗﻜــﻮن ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺗﻠﻘــﻲ ﺣﺼﻴﻠــﺔ اﻻﻛﺘﺘــﺎب ﻓــﻲ اﻟﺼﻜــﻮك، وأﻣﻴﻨﺎ ﳌﻼك اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲟﻠﻜﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدات، ووﻛﻴﻼ ﻋﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺪرت اﻟﺼﻜــﻮك ﻣﻦ أﺟﻠﻪ، وﺗﻮزﻳــﻊ ﻋﻮاﺋﺪﻫــﺎ وﻗﻴﻤــﺔ اﺳــﺘﺮدادﻫﺎ، وإﺻﺪار ﻧﺸﺮة دورﻳﺔ ﻹﻋﻼم ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك ﺑﻜﺎﻓــﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠــﻰ ﳑﺘﻠﻜﺎﺗﻬــﻢ. ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺼﻜﻮك ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﻣــﺪة اﻟﺼﻜﻮك، وﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﰋ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك وﻓﻖ ﻧﺸــﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب.
وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘــﻮد ﻣﻊ اﳌﺘﻤــﻮل وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﻓــﻲ اﻹﺻﺪار ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋﻦ ﺣﻤﻠــﺔ اﻟﺼﻜﻮك، وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮط اﻟﺪﻓﻊ اﳌﺴﺒﻖ ﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ.
ج - ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸــﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐــﺮض اﳋــﺎص ﺑﺈرﺳــﺎل ﻧﺴــﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺳﻮاء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪورﻳﺔ او اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ او اﻷﺣــﺪاث اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸــﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﳋﺎص ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﺼﻜﻮك إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻤﻮل واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐــﺮض اﳋﺎص ﺑﺈرﺳــﺎل، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻧﺴــﺨﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟــﻰ اﻟﻮﺣــﺪة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑــﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.
د - ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐــﺮض اﳋــﺎص ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌــﺔ وﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟﺸــﺆون اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــﺎ وﲟﻘﺘﻀــﻰ اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻬــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻹﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك
اﳌﺎدة ٨
ﺗﺼــﺪر اﻟﺼﻜــﻮك ﻋﻠــﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺪ ﺷــﺮﻋﻲ او أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، وﻳﺨﻀﻊ ﺗﺪاوﻟﻬﺎ واﺳﺘﺮدادﻫﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
أوﻻ: ﺻﻜﻮك اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ: وﻫﻲ أﻧﻮاع: ١ - ﺻﻜﻮك اﳌﺮاﺑﺤﺔ: ﺗﺼﺪر ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻋﻘﺪ اﳌﺮاﺑﺤﺔ، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺼﻴﻠﺔ إﺻﺪارﻫﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء ﺑﻀﺎﻋﺔ اﳌﺮاﺑﺤــﺔ ﻟﺒﻴﻌﻬــﺎ ﻟﻠﻮاﻋــﺪ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﲤﻠﻜﻬﺎ وﻗﺒﻀﻬﺎ. وﳝﺜﻞ اﻟﺼﻚ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ
ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ ﺷﺮاﺋﻬﺎ وﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ وﺗﺴﻴﻤﻬﺎ ﳌﺸــﺘﺮﻳﻬﺎ، وﻓــﻲ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻮاﻋﺪ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ. وﻋﺎﺋﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺛﻤﻦ ﺷــﺮاء ﺑﻀﺎﻋﺔ اﳌﺮاﺑﺤﺔ وﺛﻤﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻮاﻋﺪ ﺑﺸﺮاﺋﻬﺎ. ٢ - ﺻﻜﻮك اﻻﺳﺘﺼﻨﺎع: ﺗﺼﺪر ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻋﻘﺪ اﻻﺳــﺘﺼﻨﺎع، وﺗﺴــﺘﺨﺪم ﺣﺼﻴﻠﺔ إﺻﺪارﻫﺎ ﻓﻲ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻋﲔ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﺳﺘﺼﻨﺎﻋﺎ ﻟﺘﺴــﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟــﻰ ﻣﺸــﺘﺮﻳﻬﺎ اﺳﺘﺼﻨﺎﻋﺎ.
وﳝﺜﻞ اﻟﺼﻚ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﲔ اﳌﺼﻨﻌﺔ، وﻓﻲ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﳌﺸﺘﺮﻳﻬﺎ، وﻋﺎﺋﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻌﲔ وﺛﻤﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ. ٣ - ﺻﻜﻮك اﻟﱠﺴَﻠﻢ: ﺗﺼﺪر ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻋﻘﺪ اﻟﱠﺴَﻠﻢ، وﺗﺴــﺘﺨﺪم ﺣﺼﻴﻠﺔ إﺻﺪارﻫﺎ ﻓﻲ ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء ﺳﻠﻊ اﻟﺴﻠﻢ. وﳝﺜﻞ اﻟﺼﻚ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﻠﻌﺔ اﻟ ﱠﺴ َﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻬﺎ، وﻓﻲ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻀﻬﺎ، وﻓﻲ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ. وﻋﺎﺋﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺛﻤﻦ ﺷﺮاء ﺳﻠﻌﺔ اﻟﱠﺴَﻠﻢ وﺛﻤﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺻﻜﻮك اﻹﺟﺎرة: وﻫﻲ أﻧﻮاع:
١ - ﺻﻜﻮك ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ:
ﺗﺼﺪر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺪي اﻟﺒﻴﻊ واﻹﺟﺎرة، وﺗﺴــﺘﺨﺪم ﺣﺼﻴﻠــﺔ إﺻﺪارﻫــﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺷﺮاء ﻋﲔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ رﻗﺒﺔ وﻣﻨﻔﻌــﺔ، ﺛــﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة، وﻫﻲ ﻣﺪة اﻟﺼﻜﻮك، ﺑﺄﺟﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، وﳝﺜﻞ اﻟﺼﻚ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﲔ، رﻗﺒــﺔ وﻣﻨﻔﻌﺔ، وﻓﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ، وﻫﺬه اﻷﺟﺮة ﻫﻲ ﻋﺎﺋﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك.
٢ - ﺻﻜــﻮك ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﺣﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﺻــﻮل اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ:
ﺗﺼــﺪر ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻋﻘــﺪ ﺷــﺮاء ﻣﻨﻔﻌــﺔ ﻋﲔ أو اﺳــﺘﺌﺠﺎرﻫﺎ، وﺗﺴــﺘﺨﺪم ﺣﺼﻴﻠﺔ إﺻﺪارﻫﺎ ﻓﻲ ﲤﻮﻳﻞ ﺷــﺮاء أو إﻧﺸﺎء ﻫﺬه اﳌﻨﻔﻌﺔ ﺛﻢ ﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﺑﺄﺟﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ، وﳝﺜﻞ اﻟﺼﻚ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ، دون رﻗﺒﺘﻪ، وﻓﻲ أﺟﺮﺗﻪ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﺄﺟﻴــﺮه. واﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺛﻤﻦ ﺷﺮاء اﳌﻨﻔﻌﺔ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﺎﺋﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك.
٣ - ﺻﻜــﻮك إﺟــﺎرة اﳋﺪﻣﺎت:
ﺗﺼﺪر ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻋﻘﺪ إﺟﺎرة اﳋﺪﻣﺎت، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺼﻴﻠﺔ إﺻﺪارﻫﺎ ﻓﻲ ﲤﻮﻳﻞ ﺷــﺮاء ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻘﺪم ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت ﻹﻋﺎدة ﺑﻴﻌﻬﺎ ﳌﺘﻠﻘﻲ ﻫﺬه اﳋﺪﻣﺎت. وﳝﺜﻞ اﻟﺼﻚ ﺣﺼــﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻓــﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ، وﻫﻲ اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ذﻣﺔ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﻌﻬﺎ، وﻓﻲ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ، واﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺛﻤﻦ ﺷﺮاء اﳋﺪﻣﺔ وﺛﻤﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﺎﺋﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك.
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺻﻜﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر: وﻫﻲ أﻧﻮاع: ١ - ﺻﻜﻮك اﳌﻀﺎرﺑﺔ: ﺗﺼﺪر ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻋﻘﺪ اﳌﻀﺎرﺑﺔ، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺼﻴﻠﺔ إﺻﺪارﻫــﺎ ﻟﺪﻓــﻊ رأﺳــﻤﺎل اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎرب ﻻﺳﺘﺜﻤﺎره ﺑﺤﺼﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻣﻦ رﺑﺤﻪ.
وﳝﺜﻞ اﻟﺼﻚ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﳌﻀﺎرﺑﺔ، وﺗﺸــﻤﻞ اﻷﻋﻴــﺎن واﳌﻨﺎﻓــﻊ واﻟﺪﻳﻮن واﻟﻨﻘﻮد واﳊﻘﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧــﺮى، وﻓﻲ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ. وﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎﻟﻜﻮ اﻟﺼﻜﻮك ﺣﺼﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋــﺪ اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺟــﻮدات اﳌﻀﺎرﺑﺔ وﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻜﻮك.
وﲢﺪد ﻧﺸﺮة اﻛﺘﺘﺎب ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺷــﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﳌﻀﺎرﺑﺔ وﺣﺼﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺼﻜﻮك ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ.
٢ - ﺻﻜــﻮك اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر:
ﺗﺼﺪر ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺼﻴﻠــﺔ إﺻﺪارﻫــﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ رأﺳﻤﺎل اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إﻟــﻰ اﻟﻮﻛﻴــﻞ ﻻﺳــﺘﺜﻤﺎره
ﺑﺄﺟــﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣــﺔ. وﳝﺜــﻞ اﻟﺼــﻚ ﺣﺼــﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴــﺔ ﻣﻮﺟــﻮدات اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، وﺗﺸــﻤﻞ اﻷﻋﻴــﺎن واﳌﻨﺎﻓــﻊ واﻟﺪﻳﻮن واﻟﻨﻘﻮد واﳊﻘﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧــﺮى، وﻓﻲ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ. وﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎﻟﻜﻮ ﺻﻜﻮك اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ وﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻫﺬا اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر، ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻜﻮك. وﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻮﻛﻴﻞ أﺟﺮا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺼﻜﻮك، وﻗﺪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻊ اﻷﺟﺮ ﺣﺎﻓﺰا ﻫﻮ ﻛﻞ أو ﺑﻌــﺾ ﻣﺎ زاد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻦ ﺣﺪ ﻣﻌﲔ. وﲢﺪد ﻧﺸﺮة اﻛﺘﺘﺎب ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وأﺟﺮ اﻟﻮﻛﻴﻞ.
٣ - ﺻﻜﻮك اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ:
ﺗﺼﺪر ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻋﻘﺪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺼﻴﻠﺔ إﺻﺪارﻫﺎ ﻓــﻲ ﲤﻮﻳﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﻤﻮل.
وﳝﺜﻞ اﻟﺼﻚ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﺗﺸــﻤﻞ اﻷﻋﻴــﺎن واﳌﻨﺎﻓــﻊ واﻟﺪﻳﻮن واﻟﻨﻘﻮد واﳊﻘﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
وﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎﻟﻜﻮ اﻟﺼﻜﻮك ﺣﺼــﺔ ﺷــﺎﺋﻌﺔ ﻣــﻦ ﻋﺎﺋــﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮدات اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﻳﺘﺤﻤﻠــﻮن ﻣﺨﺎﻃــﺮ ﻫــﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻜﻮك. وﲢﺪد ﻧﺸﺮة اﻛﺘﺘﺎب ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ وﺣﺼــﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ رﺑﺢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
راﺑﻌﺎ: ﺻﻜﻮك اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ واﶈﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ:
ﺗﺼﺪر ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻋﻘﺪ ﺷــﺮاء ﺻﻨــﺪوق أو ﻣﺤﻔﻈﺔ اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸــﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳــﺔ وذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺘﻤﻮل، وﺗﺘﻜــﻮن ﻣــﻦ ﻣﻮﺟــﻮدات ودﻳﻮن وﻧﻘﻮد. وﳝﺜﻞ اﻟﺼﻚ ﺣﺼﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق أو اﶈﻔﻈﺔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎ: أي ﺻﻜﻮك أﺧﺮى ﺗﻘﺮﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﺗﺘﻢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺼﻜﻮك
اﳌﺎدة ٩
ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺼﻜﻮك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸــﺮة اﻛﺘﺘــﺎب ﻋﺎﻣــﺔ او ﺧﺎﺻــﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺘﻤﻮل وﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﳌﺘﻤﻮل وﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﳌﺎل وﻫﻴﺌﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺪﻋﻮة ﻻﻛﺘﺘﺎب ﻋﺎم ﻳﺠﺐ ﻧﺸﺮ ﻣﻠﺨﺺ واف ﻟﻨﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺗﲔ ﻣﺤﻠﻴﺘــﲔ ﻳﻮﻣﻴﺘﲔ ﺗﺼﺪران ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﲢﺪدﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
اﳌﺎدة ٠١
ﻳﺠﻮز ان ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺼﻜﻮك ﺿﺎﻣﻦ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻣﻦ ﺑــﲔ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬــﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺘﺮداد.
ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ إﺻﺪار أﻣﲔ ﺣﻔﻆ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪه ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘــﺎب ﺗﺨﺘﺎره اﻟﺸــﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐــﺮض اﳋــﺎص ﻣــﻦ ﺑﲔ اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ، ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ، ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻮاﺋﺪ وأداء اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺮدادﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮل أﺟﻞ اﻟﺼﻚ، وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻮاردة ﺑﻨﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب.
اﳌﺎدة ١١
ﻳﺠﺐ ان ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺣﺼﻴﻠﺔ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺻﺪرت ﻣﻦ أﺟﻠﻪ، وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺸــﺮة اﻻﻛﺘﺘــﺎب. وﻳﺠﻮز اﺳــﺘﺨﺪام ﺣﺼﻴﻠــﺔ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك اﻟﱠﺴــَﻠﻢ ﻓــﻲ اﻷوﺟﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﳌﺘﻤﻮل.
اﳌﺎدة ٢١
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر او إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﳋﺎص - ﺣﺴــﺐ اﻷﺣﻮال - ان ﺗﻌﺪ ﺳــﺠﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺟﻨﺴــﻴﺎﺗﻬﻢ وﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﻢ وﻋﺪد اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﳝﻠﻜﻮﻧﻬﺎ، وﺗﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ او ﻣﻘﺪار ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﻜﻮك وﻳﺠﺐ إﺧﻄﺎر أﻣﲔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر - إن وﺟﺪ - ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ. وﻳﺠــﻮز اﺗﺒﺎع ﻧﻈــﺎم اﳊﻔﻆ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺼﻜﻮك وذﻟﻚ ﺑﺈﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﺗﺪاول واﺳﺘﺮداد اﻟﺼﻜﻮك
اﳌﺎدة ٣١
ﻳﺠﻮز ﺗﺪاول اﻟﺼﻜﻮك ﺑﻌﺪ ﻗﻔﻞ ﺑﺎب اﻻﻛﺘﺘﺎب، ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ ﺑــﺪء اﻟﻨﺸــﺎط او ﺑﻌــﺪه وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻋﻲ أﺣــﻜﺎم اﳌﻮﺟــﻮدات واﻟﺪﻳﻮن واﻟﺼــﺮف، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸــﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب. وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﺐ ﻗﻴﺪ وﺗﺪاول اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠــﻮز إدراﺟﻬــﺎ وﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌــﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻬﻴﺌــﺔ، وﻳﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﻮﺿﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات ﻗﻴــﺪ ﻫﺬه اﻟﺼﻜﻮك ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ.
وﻳﺠﻮز ﻗﻴﺪ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻟﻼﻛﺘﺘــﺎب اﳋﺎص ﻓﻲ ﺑﻮرﺻــﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻮرﺻﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻘﻮﺿﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
اﳌﺎدة ٤١
ﻳﻜــﻮن إﻃﻔﺎء )اﺳــﺘﺮداد( اﻟﺼﻜﻮك ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ، وﻳﺠﻮز اﺳــﺘﺮدادﻫﺎ ﻗﺒــﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻧﺸــﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز إﻃﻔﺎء اﻟﺼﻜﻮك ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺢ ﻣﻼك اﻟﺼﻜﻮك أوراﻗﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب، وﲟﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣــﻼك اﻟﺼﻜﻮك ﻃﻠﺐ إﻃﻔﺎء اﻟﺼﻜﻮك واﺳﺘﺮداد ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻧﻘﻀــﺎء ﻣــﺪة اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ إذا ﲤﺖ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺸﺮوط اﻹﺻﺪار، وﻳﺮﻓﻊ ﻃﻠﺐ اﻻﺳــﺘﺮداد اﳌﺒﻜﺮ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺼﻜﻮك
اﳌﺎدة ٥١
ﻳﺠــﻮز ﳌﺎﻟﻜــﻲ اﻟﺼﻜــﻮك ﻣــﻦ ﻛﻞ إﺻﺪار ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﻜﻮن ﻏﺮﺿﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، وﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﳑﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎره وﻋﺰﻟﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻳﺸﺘﺮط أﻻ ﺗﻜﻮن ﻟــﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷــﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﳋﺎص، وأﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ أﻋﻀﺎء اﳉﻤﺎﻋﺔ.
وﻳﺒﺎﺷــﺮ ﳑﺜــﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣــﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﺣﻤﺎﻳــﺔ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﳋﺎص أو اﻟﻐﻴﺮ أو أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣــﺪود ﻣﺎ ﺗﺘﺨﺬه اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﺤﻴﺢ.
وﲢﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أوﺿﺎع وإﺟﺮاءات دﻋﻮة اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد، وﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﻖ اﳊﻀﻮر، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﻧﻌﻘﺎد وﻣﻜﺎﻧﻪ وآﻟﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وﻋﻼﻗــﺔ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﳌﺘﻤﻮل واﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﳋﺎص.
اﳌﺎدة ٦١
ﻳﻜﻮن ﳌﻼك اﻟﺼﻜﻮك وﻛﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺮﺧﺼﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻌﻴﻨﻪ اﳉﻬﺔ اﳌﺘﻤﻮﻟﺔ، وﻳﺤﺪد اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺒﺮم ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻄﺮﻓﲔ.
وﻳﺘﻮﻟــﻰ وﻛﻴــﻞ ﻣــﻼك اﻟﺼﻜﻮك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳉﻬﺔ اﳌﺘﻤﻮﻟــﺔ وﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻐــﺮض اﳋــﺎص ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﺸــﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻼك اﻟﺼﻜﻮك.
وﻳﺠــﻮز ﻟﻮﻛﻴــﻞ ﻣــﻼك اﻟﺼﻜــﻮك، ودون اﻹﺧــﻼل ﲟﺴــﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﲡــﺎه ﻣــﻼك اﻟﺼﻜﻮك اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄي ﺷﺨﺺ ﻣــﻦ ذوي اﳋﺒــﺮة واﻟﻜﻔﺎءة، ﻹﳒﺎز اﳌﻬﺎم اﳌﻮﻛﻠﺔ إﻟﻴﻪ.
اﳌﺎدة ٧١
ﻳﺠــﻮز إﻧﺸــﺎء اﺣﺘﻴﺎﻃــﻲ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﳝﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٥٪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳــﻤﻴﺔ ﻟﻺﺻــﺪار ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﺼﻚ. وﲢﺪد ﻧﺸﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺼﻜــﻮك ﻓــﻲ ﺻﺎﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪ وﻃﺮق اﻟﺼﺮف ﻣﻨــﻪ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺼﻴﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة اﻟﺼﻜﻮك ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻴﻬﺎ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﳌﺎدة ٨١
ﺗﻨﺸﺄ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻹﺻﺪارات اﻟﺼﻜﻮك اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﺷﺢ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ:
أ - أن ﻳﻜــﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ درﺟــﺔ اﻟﺪﻛﺘــﻮراه ﻓــﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو أﺻﻮﻟﻪ، وﻳﻔﻀﻞ اﳊﺎﺻﻠــﻮن ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ اﻷﺳﺘﺎذﻳﺔ.
ب - أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺤﻮث ﻣﻨﺸﻮرة ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
ج - أن ﺗﻜــﻮن ﻟــﻪ ﺧﺒﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻳﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﺷﺎرك ﻓﻲ إﺻﺪارات اﻟﺼﻜﻮك.
د - أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﺎﺳــﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ، أو أﺷﻬﺮ إﻋﺴﺎره ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ رد إﻟﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎره.
وﺗﻜــﻮن ﻋﻀﻮﻳــﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﳌﺪة ﺛﻼث ﺳــﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ.
وﻳﺼــﺢ اﻧﻌﻘــﺎد اﻟﻬﻴﺌــﺔ ﺑﺤﻀــﻮر ﺛﻼﺛﺔ ﻣــﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﺗﺼــﺪر ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ، إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺻــﺪار اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻴﻠﺰم اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﺗﻨﺘﻬــﻲ ﻋﻀﻮﻳــﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة أو اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو اﻧﺘﻬﺎء اﳌﺪة.
وﺗﺘﺒــﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وﻳﺼﺪر ﺑﻨﻈﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣﻘﺮﻫﺎ واﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬــﺎ ﻗــﺮار ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
اﳌﺎدة ٩١
ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أ - إﺑــﺪاء اﻟﺮأي اﻟﺸــﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺷــﺄن اﻟﺼﻜﻮك اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺰﻣﻊ إﺻﺪارﻫﺎ واﻋﺘﻤﺎد ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ وﻋﻘﻮدﻫﺎ وﻧﺸﺮة اﻛﺘﺘﺎﺑﻬﺎ.
ب - إﻋــﺪاد ﺳــﺠﻞ ﺧﺎص ﻟﻘﻴﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻹﺻﺪارات اﻟﺼﻜﻮك ﳑﻦ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ٦١ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ج - أﻳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت أﺧﺮى ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة ٠٢
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد )ج(، )د(، )ﻫـ( ﻣﻦ اﳌﺎدة ٢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻓﺮدي ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ، ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻘﻴﺪة أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺴــﺠﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ب( ﻣﻦ اﳌﺎدة ٩١ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة ١٢
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺼــﺪر ﻟﻠﺼﻜﻮك ﺗﻌﻴــﲔ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺷــﺮﻋﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻌﺘﻤــﺪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﲟﻬﺎم اﳌﺮاﺟﻌــﺔ اﻟﺪورﻳــﺔ ﻣــﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﻛﺘﺘــﺎب وﺣﺘــﻰ اﻹﻃﻔــﺎء )اﻻﺳــﺘﺮداد( ﻟﻀﻤــﺎن اﻟﺘﺰام ﻣﺼــﺪر اﻟﺼﻜــﻮك اﳌﺴــﺘﻤﺮ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ، وإرﺳــﺎل ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺼﻜﻮك، ووﻛﻴﻞ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺼﻜﻮك إن وﺟﺪ، وﻳﻜــﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻬــﺎم ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ - اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺳــﺘﺨﺪام ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻴﻤﺎ ﺻﺪرت ﻣﻦ أﺟﻠﻪ وﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ إﺻﺪارﻫﺎ وﺣﺘﻰ اﺳﺘﺮدادﻫﺎ وﻓﻖ
أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ب - اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﲤﻮﻟﻬــﺎ ﺣﺼﻴﻠﺔ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ دوري إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ.
ج - أي ﻣﻬﺎم أﺧﺮى ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ. اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ
اﳌﺎدة ٢٢
ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أ - ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺈﺻــﺪار اﻟﺼﻜــﻮك وﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻣــﺎ ﻳﻠﺰم ﻣــﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﻘﺎرﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ اﳉﻬﺔ اﳌﺘﻤﻮﻟﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ، واﻟﺸــﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﳋﺎص ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك أو ﺧﻼل ﻣﺪﺗﻬﺎ أو ﻋﻨﺪ أﻳﻠﻮﻟــﺔ اﻷﺻﻮل ﻟﺘﻠﻚ اﳉﻬﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺮداد اﻟﺼﻜﻮك.
ب - ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﻋﻘــﻮد اﳌﻮﺟﻮدات واﻷﺻﻮل واﳌﻨﺎﻓﻊ واﳋﺪﻣــﺎت وﺣﻘــﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﲔ اﳉﻬﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة أو ﻏﻴﺮﻫﺎ واﻟﺸﺮﻛﺔ ذات اﻟﻐﺮض اﳋﺎص ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك أو ﺧﻼل ﻣﺪﺗﻬﺎ أو ﻋﻨﺪ أﻳﻠﻮﻟﺘﻬــﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﳉﻬﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺮداد اﻟﺼﻜﻮك.
ج - اﻷرﺑــﺎح اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﺪاول اﻟﺼﻜﻮك.
د - ﺗﻮزﻳﻌــﺎت اﻷرﺑــﺎح اﳌﻘﺮرة ﳌﺎﻟﻜﻲ اﻟﺼﻜﻮك.
اﳌﺎدة ٣٢
ﻓﻴﻤــﺎ ﻋــﺪا اﳌﻨﺎزﻋــﺎت واﻟﺪﻋﺎوى اﻹدارﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬــﺎ اﻟﺪواﺋﺮ اﻹدارﻳــﺔ، ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺤﻜﻤﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ، وﻳﺠﻮز اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺳــﺎﺋﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣــﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﻟﺴــﺎرﻳﺔ، وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
اﳌﺎدة ٤٢
دون اﻹﺧــﻼل ﺑﺄﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ، ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻋﻤﺪا أو ﺑﺈﻫﻤﺎل ﺟﺴــﻴﻢ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ، وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ أو اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ أو ﻣﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮون أﻟﻒ دﻳﻨﺎر أﻳﻬﻤﺎ أﻛﺒﺮ، وﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛــﺔ أﺿﻌﺎف ﻗﻴﻤــﺔ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳌﺘﺤﺼﻠﺔ أو اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ أو ﻣﺒﻠــﻎ ﻣﺎﺋــﺔ أﻟــﻒ دﻳﻨــﺎر، أﻳﻬﻤﺎ أﻛﺒــﺮ، أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘــﲔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻜﻴﻚ اﻟﺼﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم - وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﺑﺎﳌﺎدة رﻗﻢ ٢٢
- ﻣــﻦ اﻷﻋﻤــﺎل اﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﲟﻮﺟــﺐ أﺣــﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻓــﻲ أي وﻗﺖ وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺑﺸــﺄﻧﻬﺎ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣﻘﻮق ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺼﻜــﻮك وﺗﻨﻘﻀــﻲ اﻟﺪﻋﻮة اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
اﳌﺎدة ٥٢
ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻜﻮك أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﺸــﺄﻧﻪ ﻧــﺺ ﺧﺎص ﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲟــﺎ ﻻ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﻛﻞ اﺗﻔﺎق ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ.
اﳌﺎدة ٦٢
ﺗﺼﺪر ﻫﻴﺌﺔ أﺳــﻮاق اﳌﺎل اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘــﺮارات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺧﻼل ٦ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ورأي ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي.
اﳌﺎدة ٧٢
ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة ٨٢
ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، واﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.