ﻧﻮاب: إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ زراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻀﻴﺮ وإﻧﺘﺎج اﻷﻋﻼف وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
رأﺳﻤﺎل ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻻ ﻳﺠﺎوز ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر
ﻗــﺪم اﻟﻨــﻮاب ﻋﺒــﺪاﷲ اﻷﻧﺒﻌﻲ وﺣﻤــﺪ اﻟﻤﺪﻟــﺞ ود.ﺣﺴــﻦ ﺟﻮﻫﺮ وﻣﻬﻨــﺪ اﻟﺴــﺎﻳﺮ وﻣﺘﻌــﺐ اﻟﺮﺛﻌﺎن اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﺷــﺮﻛﺎت زراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻀﻴﺮ وإﻧﺘﺎج اﻷﻋﻼف، ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﺑﻤﺬﻛﺮﺗﻪ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل. وﺟﺎء اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﻓﻲ ﺷــﺄن ﻧﻈــﺎم أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٩ ﻟﺴــﻨﺔ ٣٨٩١ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸــﺆون اﻟﺰراﻋــﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩٧ ﻟﺴﻨﺔ ٥٩٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺎﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ٩١ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٠٠٢ ﺑﺸــﺄن دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢٣ ﻟﺴﻨﺔ ٣٠٠٢.
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ.
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗــﻲ ﻧﺼــﻪ، وﻗــﺪ ﺻﺪﻗﻨــﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه:
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
ﺗﺆﺳــﺲ ﺑﻤﻘﺘﻀــﻰ أﺣــﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﺷــﺮﻛﺎت ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴــﺔ وﻓــﻖ أﺣــﻜﺎم اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻏﺮﺿﻬﺎ ﺗﺨﻀﻴﺮ اﻟﺸــﻮارع واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺑﻴﻊ اﻷﻋﻼف ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
رأﺳــﻤﺎل ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﻳﺠﺎوز ٠٢ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ، وﺗﺨﺼﺺ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
١ - ٤٢٪ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻬﻢ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
٢ - ٦٢٪ ﻣﻦ اﻻﺳــﻬﻢ ﺗﻄﺮح ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ او اﺗﺤﺎد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻟــﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﻏﻴــﺮ وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻣﺸــﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺰاﻳﺪة، وﻳﺮﺳﻮ اﻟﻤﺰاد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴــﻬﻢ ﻓﻮق ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻻﺳــﻤﻴﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺄﺳــﻴﺲ - ان وﺟﺪت - وﻳﻠﺘﺰم ﻣﻦ ﻳﺮﺳــﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺰاد وﺑﺎﻟﺴــﻌﺮ ذاﺗﻪ اﻟﺬي رﺳﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺰاد، ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺆول اﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )١( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
٣ - ٠٥٪ ﻣــﻦ اﻻﺳــﻬﻢ ﺗﺨﺼــﺺ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
٤ - ﺗﺤﻮل اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻻﺳﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺒﻨﺪ )١( ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﺆﺳﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﻼل ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﺤﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻬﺪ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﺪﻋﻮة ﻻﻧﺘﺨــﺎب اول ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﻳﺴــﺘﺜﻨﻰ ﻣﺠﻠــﺲ اﻻدارة اﻷول ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻌﺪد اﻻﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺨﻀﻴﺮ اﻟﻄــﺮق اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻨﺎﻳــﺔ ﺑﻬﺎ وﻳﺠﻮز زراﻋــﺔ اﻻﻋــﻼف وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴــﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﺴــﻌﺮ رﻣــﺰي وﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ اي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻻﺣﻮال ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻻﻋﻼف اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻳﺆﺳﺲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺪد ﺧﻤﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﺨﻀﻴﺮ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﻮارع واﺳﺘﺰراع اﻻﻋﻼف ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻳﻀﻊ اول ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻳﻮﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ وﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ وﺗﺪرﻳﺐ وﺿﻤﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥١٪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻛﻤــﺎ اﻧﻬﺎ ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ رﺳﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻤﻨﺢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻراﺿﻲ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺮوع ﺑﻤﺎ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﺎﺣﺔ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻراﺿﻲ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻳﻠﻐــﻰ ﻛﻞ ﺣﻜــﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﺣﻜﺎم
ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻋﻠــﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء واﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻌﻤﻞ ﺑــﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺟــﺎءت اﻟﻤﺬﻛــﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴــﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﺷــﺮﻛﺎت زراﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻀﻴــﺮ وإﻧﺘﺎج اﻷﻋﻼف ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻟﻤــﺎ ﻛﺎن دور اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻀﻴﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻀﺎء وإﻧﺘــﺎج اﻷﻋــﻼف، وﻣــﺎ ﻟﺬﻟــﻚ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻋﻠــﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ أﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ أﺣــﺪ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ، وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻜﺒﺪه اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻀﻴﺮ واﻷﻋﺒﺎء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﺎن ﺟﺪﻳﺮا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋــﻲ وإﻳﺠــﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻟﻪ، وإن ﺗﻔﻌﻴﻞ دوره ﻳﻤﺜﻞ اﺣﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻬﺎ.
وﻧﻈــﺮا ﻟﻤﺎ ﺗﻮاﺟﻬــﻪ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﻌﻮﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻧﺪرة اﻻﻋــﻼف اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻏﻼء اﻻﺳــﻌﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺣﺘﻜﺎر، ﺟﺎء ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﺷــﺮﻛﺎت زراﻋﻴﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻋﺒــﺎء اﻟﺘﺨﻀﻴــﺮ وﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺐء ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﻜﻮن دور اﻟﺪوﻟــﺔ ﻓﻴﻪ دورا رﻗﺎﺑﻴﺎ ﻓﻘﻂ، وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻳﻀﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻧﺘﺎج اﻻﻋﻼف وإﻳﺠﺎد وﻓﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺨﻔﻒ اﻻﻋﺒﺎء وﺗﺮﻓﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﺳــﻌﺎر اﻻﻋﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ وﻳﻌﻮد ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻻﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.