٥٫٣٪ ﳕﻮًا ﻣﺘﻮﻗﻌًﺎ ﻻﻗﺘﺼﺎدات دول اﳋﻠﻴﺞ ﺧﻼل ٤٢٠٢

ﺑﺤﺴﺐ اﺳﺘﻄﻼع ﻟـ »روﻳﺘﺮز«.. ورﻏﻢ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺬي ﻳﻀّﺮ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ

ﻳﺘﻮﻗــﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳــﻮن ﳕــﻮ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟـ ٦ اﻷﻋﻀﺎء ﲟﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠــﻲ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺳﺮع ﻓﻲ ٤٢٠٢ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، ﺑﺤﺴــﺐ اﺳﺘﻄﻼع أﺟﺮﺗﻪ »روﻳﺘﺮز«.

وأدى ﺧﻔــﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺪة ﻣﺮات واﻟــﺬي ﻳﻌﺪ اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎدات دول اﳋﻠﻴﺞ إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣــﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻧﺰﻻق اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ رﻛﻮد واﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ اﳉﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة.

وأوﺿﺤــﺖ »روﻳﺘــﺮز« أن اﻟﻨﻈــﺮة اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﳌﻠﻴﺌــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﺑﺸﺄن اﳊﺮب

ﺑﲔ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ وﺣﻤﺎس، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ، واﻻﻧﻌﻜﺎس اﳌﺴــﺘﺒﻌﺪ ﳋﻔــﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ.

وﻣﻊ ذﻟﻚ، أﻇﻬﺮ اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻟﺬي أﺟﺮﺗــﻪ »روﻳﺘﺮز«، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٨-٢٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﺷــﻤﻞ ٠٢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ، أن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ، أﻛﺒــﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ وأﻛﺒﺮ ﻣﺼــﺪر ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻗﺪ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٫٣٪ ﻓﻲ ٤٢٠٢ ﺑﻌﺪ اﻧﻜﻤﺎﺷــﻬﺎ ﺑﻮاﻗﻊ ٥٫٠٪ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﻗــﺪ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﳋﻠﻴــﺞ اﻟﺴــﺘﺔ، اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻗﻄﺮ وﻋﻤﺎن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ٥٫٣٪ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ، ﻣــﺎ ﻳﻌﺪ أﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴــﺮا ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻮه ﺧﻼل ٣٢٠٢ واﻟﺒﺎﻟﻎ ٨٫٠٪.

وﻗﺎﻟﺖ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺣﻘﻲ، رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺒﺤﻮث ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﻹﻣﺎرات دﺑــﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ، إﻧــﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻓﻲ ٤٢٠٢، وﻳﺘﺴﻖ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻣﻊ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، وﺳــﻴﻈﻞ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﳝﺜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ٤٢٠٢.

وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

واﻹﻣــﺎرات وﻗﻄــﺮ اﲡﻬﻮا ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠﻰ إﻳــﺮادات اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﻳﺘﻮﻗــﻊ ﳕــﻮ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٨٫٣٪ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ، ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻦ ٠٫٣٪ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿــﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﺗﺴــﺎع اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٤٫٢٪ ﺧــﻼل ٤٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫١٪ ﻓﻲ ٣٢٠٢، ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع.

ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮ اﳌﺴﺢ أن اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ دول اﳋﻠﻴﺞ ﺳﻴﻈﻞ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻣــﻊ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻨــﺪ ٦٫٢٪ واﻷدﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪ ٥٫١٪.