٨٫٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر اﻛﺘﺘﺎﺑﺎت ﺑﻮرﺻﺎت اﳋﻠﻴﺞ ﻓﻲ ٣٢٠٢.. وﻫﻴﻤﻨﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ وإﻣﺎراﺗﻴﺔ
وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ »ﻛﺎﻣﻜﻮ إﻧﻔﺴﺖ«.. وﻟﻌﺪد ٦٤ اﻛﺘﺘﺎﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ
ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺷــﺮﻛﺔ ﻛﺎﻣﻜــﻮ إﻧﻔﺴــﺖ، إن زﺧﻢ إدراج اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳋﻠﻴﺠﻴــﺔ اﺳــﺘﻤﺮ ﺧﻼل ﻋــﺎم ٣٢٠٢، إﻻ أن ﻋﺎﺋﺪات اﻻﻛﺘﺘﺎﺑــﺎت ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻠﺤﻮظ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﻋﺎم ٢٢٠٢، واﻧﺨﻔﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻫﺎﻣﺸــﻴﺎ إﻟﻰ ٦٤ اﻛﺘﺘﺎﺑﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٤ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢.
واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﺎﺋﺪات اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻟﻠﻌﺎم ٣٢٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٥٪ إﻟﻰ ٩٧٫٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٣٫٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٢٢٠٢، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ وﻛﺎﻟــﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ وأﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ورﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﺪد اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت ﻛﺎن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺎﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻷﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ، إﻻ أن أداء ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻹدراج ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى )أﻗــﻞ ﻣــﻦ ٠٠٢ ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر( ﻛﺎن إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ، وﻛﺎن اﻷداء اﻟﻘﻮي ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﺪﻋﻮﻣﺎ ﺑﺈﺷﺎرات واﺿﺤﺔ وﻋﺮوض اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺼﺮﻓﻴﲔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﲔ ﺣﻮل آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻲ أدت ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﻮي ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر أو أرﺑﺎح ﻗﻮﻳﺔ -٦٪(. )٥٪
وﺳﻌﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋــﺪات ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﳌــﺪرة ﻟﻺﻳــﺮادات وﺷــﺮﻛﺎت اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ إن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﳑﻠﻮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻗﺎﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﳋﻄﻂ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺗﻮاﺻــﻞ اﳊﻜﻮﻣــﺎت دﻋﻢ أﺳﻮاق اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق أو ﺑﻄﺮﺣﻬﺎ ﳌﺒﺎدرات ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻀﻴﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٤٢٠٢.
وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﺑﺎﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت، واﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﺮة أﺧــﺮى: اﺣﺘﻔﻈــﺖ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﲟﻜﺎﻧﺘﻬــﺎ اﻟﺮاﺋــﺪة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إﺻــﺪارات اﻻﻛﺘﺘﺎﺑــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻷوﻟﻴــﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، إذ ﺑﻠــﻎ ﻋــﺪد اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٥٣ اﻛﺘﺘﺎﺑﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﻲ ﺳــﻮق ﳕﻮ أو ﺗﺪاول، وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺻــﻞ ٦٤ اﻛﺘﺘﺎﺑــﺎ ﻋﺎﻣﺎ أوﻟﻴﺎ ﰎ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ.
أﻣﺎ داﺧﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﺘﻤﻜﻨﺖ
ﳕــﻮ، اﻟﺴــﻮق اﳌﻮازﻳــﺔ، ﻣــﻦ اﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻋﻠــﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺻــﺪارات ﺑﻮاﻗــﻊ ٧٢ ﺻﻔﻘﺔ، ﻣﻘﺎﺑــﻞ ٨ ﺻﻔﻘــﺎت ﻟﻠﺴــﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ. ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧﺮى، واﺻﻠــﺖ اﻹﻣــﺎرات ﻫﻴﻤﻨﺘﻬــﺎ ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ ﻋﺎﺋــﺪات اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻴــﺔ، ﺣﻴﺚ ﺣﺼﺪت ﻣﺎ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ٣٫٦٥٪ ﻣــﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺎﺋﺪات اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت، ﺑﺠﻤﻌﻬﺎ ٧٠٫٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻣﻦ ﺧﻼل إدراﺟﻬﺎ ﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢.
وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻴــﺔ ﻧﺤــﻮ ٩٥٧ ﻣﻠﻴــﻮن دوﻻر، واﻟــﺬي ﻳﻌﺪ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدراج اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠــﻲ واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٤٢١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻳﻌﺘﺒﺮ أﻛﺒﺮ ﻃﺮح ﻋﺎم أوﻟﻲ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻫﻮ اﻛﺘﺘﺎب ﺷــﺮﻛﺔ أدﻧــﻮك ﻟﻠﻐــﺎز اﻟﺘــﻲ ﺗﻮﻓــﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠٦٪ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات، وﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ٨٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻧﺴﺒﺔ ٥٪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﺒﺮ إﺻﺪاراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴــﻮق اﻷوﻟﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ.
وﺗﺒﻌﻬﺎ ﻃﺮح أﺳــﻬﻢ ﺷــﺮﻛﺔ أدﻳﺲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ، اﳌﺎﻟﻚ واﳌﺸﻐﻞ واﳌــﺰود اﻟﺮاﺋــﺪ ﳌﻨﺼﺎت اﳊﻔﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺒﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌــﺎم واﻟﺬي ﺟﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟــﻪ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﺒﻞ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق ﺗﺪاول اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ.
واﺧﺘﺘﻤﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﻮر ﻫﻴﻠﺚ ﻣــﻦ اﻹﻣﺎرات ﻗﺎﺋﻤــﺔ أﻛﺒﺮ ﺛﻼث اﻛﺘﺘﺎﺑــﺎت ﻋﺎﻣــﺔ أوﻟﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ، إذ ﺟﻤﻌﺖ ٩٩٫٠ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﻃﺮح
أﺳــﻬﻤﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ. وﻛﺎن راﺑﻊ أﻛﺒﺮ اﻛﺘﺘﺎب ﻋﺎم أوﻟﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ )ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﺴﻘﻂ( ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ أوﻛﻴﻮ ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻐﺎز ﺑﺠﻤﻊ ١٧٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ٩٤٪ ﻣﻦ أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب، وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات وﻛﺎﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﺑﺮاج ﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺠﻤﻊ ١٫٤٤٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻃﺮح أﺳــﻬﻤﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘــﺎب اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ وأدرﺟﺖ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﺴﻘﻂ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى، وﺷﻬﺪ ﻛﻼﻫﻤﺎ اﻗﺒﺎﻻ ﺷﺪﻳﺪا.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﺷﻬﺪت ﻗﻄﺮ اﻻﻛﺘﺘــﺎب اﻟﻌﺎم اﻷوﻟﻲ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت وﺣﻠﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺪارة، وﺟﻤﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ٧٦٫٢٣٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ ﻃﺮح أﺳﻬﻤﻬﺎ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم وﰎ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ ٣٢٠٢.
وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ، ﺟﺎء ﻗﻄﺎع اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )٦( واﳋﺪﻣــﺎت اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ )٦( واﻟﻨﻘــﻞ )٦( ﻓــﻲ ﺻــﺪارة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻷﺧــﺮى ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ - اﻷدوﻳــﺔ )٤( واﳌﺎﻟﻴــﺔ )٤( واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )٤( واﻟﻄﺎﻗﺔ )٤( ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم. وﻇﻠﺖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻊ وﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات ﳕﺎذج اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻷوﻟﻴﺔ.