٣٫٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ٠١ أﺷﻬﺮ

ﺑﻨﻤﻮ ٤٪.. وﺗﺮاﺟﻊ واردات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ دول »اﻟﺘﻌﺎون« إﻟﻰ ٥٫٩ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر

أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳــﻤﻴﺔ ارﺗﻔﺎع ﺻــﺎدرات ﻣﺼﺮ إﻟــﻰ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻮاردات اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل أول ٠١ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢.

ووﻓــﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼــﺎدرة ﻋﻦ اﳉﻬــﺎز اﳌﺮﻛــﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ إﻟﻰ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠــﻲ ﻧﺤــﻮ ٦٤٣٫٤ ﻣﻠﻴــﺎرات دوﻻر وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣــﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺣﺘﻰ أﻛﺘﻮﺑــﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ٢٨١٫٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻔﺘــﺮة اﳌﻨﺎﻇﺮة ﻟﻬﺎ ﻋﺎم ٢٢٠٢، ﺑﺰﻳــﺎدة ﺑﻠﻐــﺖ ٤٦١٫٠ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺴﺠﻠﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٣٪.

وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺳــﺠﻠﺖ اﻟﻮاردات ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻧﺤﻮ ٧٧٤٫٩ ﻣﻠﻴــﺎرات دوﻻر ﺧﻼل أول ٠١ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٣٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣٤٤٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم ٢٢٠٢، ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٦٦٩٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٥٫٩٢٪.

وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﺻﺪارة ﻗﺎﺋﻤــﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺒﺎﻻ ﻟﻠﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺧﻼل

ﺗﻠــﻚ اﻟﻔﺘــﺮة، ﺣﻴــﺚ ﺑﻠﻐــﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٣٥١٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ ٦٫٧٪.

وﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻠﺖ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳــﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺤــﻮ ٨٥٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺣﺘﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٣٦٥٫١ ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٦٪.

وﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ زﻳﺎدة ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻻرﻳﺔ إﻟﻰ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم ٠٣٠٢، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٢٪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ، ﻋﻤﻠﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳊﻮاﻓﺰ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ إﻋﻔﺎءات ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﺪا اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﳌﺪة ٥ ﺳــﻨﻮات وﻛﺬﻟــﻚ رد ٠٥٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض اﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ اﳌﺨﺼﺼــﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﳒﺎز اﳌﺸــﺮوع ﺧﻼل ﻧﺼﻒ ﻣﺪة اﻟﺘﺨﺼﻴــﺺ، وﻛﺬﻟﻚ إﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﺗﻮرة اﻻﺳﺘﻴﺮاد، وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺤﻮاﻓﺰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ.

وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إﻟﻰ أن اﻟﺼﺎدرات اﳌﺼﺮﻳــﺔ اﻟﺴــﻠﻌﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ ﺣﻘﻘــﺖ أداء ﺟﻴــﺪا ﻓﻲ ﻋــﺎم ٣٢٠٢ رﻏــﻢ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﳋﺎرﺟﻲ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻌﻤﻠﺔ وﻣﺪﺧﻼت اﻹﻧﺘﺎج، إذ ﺳﺠﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﳕﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﲔ ٦ و٥١٪.

ﻛﻤــﺎ ﺗﻌﺘــﺰم اﳊﻜﻮﻣــﺔ زﻳــﺎدة ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ٥١٪ ﻓﻲ ٤٢٠٢ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺤﺴــﺐ وﺛﻴﻘﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ، ﻳﺒﻠــﻎ إﺟﻤﺎﻟــﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣــﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎ ﺑــﲔ ٥٫٦ و ٧ ﻣﻠﻴﺎرات ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎ.