اﲢﺎد ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﺎن ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ
أﻛﺪ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷرﺧﺺ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻘﺪام ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺴﺎم اﻟﺸﻤﺮي ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: أزﻣﺔ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻳﻮﻣًﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم.. وﻳﺠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺮﺳﻮم
اﺳــﺘﻐﺮب اﻻﲢــﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻷﺻﺤﺎب ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸــﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﻌﺎر اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، وﻣﺆﻛﺪا ﻓــﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴــﻪ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﺻﺤﺎب ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﺗﻠﺒﻴــﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗــﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ.
وأﺷــﺎر اﻻﲢــﺎد ﻓــﻲ ﺑﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ اﻟــﻰ ان اﺗﺨﺎذ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘــﺮار ﻳﺠــﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﻳﻜــﻮن أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ ﳌﻤﺜﻠــﲔ ﻋــﻦ اﻻﲢﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻷﺻﺤﺎب ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، ﻻﻓﺘــﺎ إﻟﻰ ان ﻫــﺬه اﻹﺟﺮاءات ﲢﻘــﻖ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻹﺻﺪار ﻗﺮار ﻗﺪ أﺷــﺒﻊ ﺑﺤﺜﺎ ﻣﻦ ﻟﺪن ﻣﺨﺘﺼﲔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻲ واﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﻘﺪام، وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻣﻨﺼﻔــﺎ وﻋﺎدﻻ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ وﻷﺻﺤﺎب اﳌﻜﺎﺗﺐ.
وأﻛــﺪ اﻻﲢــﺎد ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧــﻪ ان ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة ﻟﺪﻳﻬــﻢ ﻣــﻦ اﳋﺒﺮة ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات وآﻟﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻈــﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺳــﻮاء ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ او ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﳝﺎﺛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻇﺮوف اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ان اﻻﺳﺘﻘﺪام ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﲢﺎد، وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻻﲢﺎد واﻟﺪول اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ، وﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻳﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮاﻧﲔ وإﺟﺮاءات ﻣﻠﺰﻣــﺔ ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ وﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬــﺎ. وﻟﻔﺖ اﻻﲢﺎد اﻟــﻰ ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺳﻌﺎر اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﻦ أرﺧﺺ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ إذا ﻣﺎ ﰎ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ دول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، واﻟﻔﺮق ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻷﺳﻌﺎر ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺴﻌﻴﺮة ﻣﺤﺪدة وﻣﻌﻠﻨﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن: ان اﻷﺳــﻌﺎر اﶈﺪدة ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة
أﺳــﻌﺎر ﻻ ﺗﻠﺒــﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت وﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺮﻏﻮب ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ.
وأوﺿــﺢ ان اﻻﲢــﺎد ﻗــﺎم ﺑﻌﻤﻞ دراﺳﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺪام وﺗﻜﻠﻔﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﰎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻸﺧﺬ ﺑﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﺧﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﳉﺪ. وﻗﺎل اﻻﲢﺎد ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ: »اﻵن وﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰎ ﻧﻔﺎﺟﺄ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟــﻮزاري رﻗﻢ ٢ اﻟﺼﺎدر ﻣــﻦ وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٧/١/٤٢٠٢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺳﻌﺎر، وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ إﻟﻰ )٠٥٧ د.ك( ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺪام.
وﻧﺎﺷﺪ اﻻﲢﺎد ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﺎن ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة، واﻟﺒﻠﺪان اﳌﺴــﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟــﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴــﺔ واﻹﻃﻼع ﺟﻴﺪا ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﻲ دول اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛــﺪ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑﺴﺎم اﻟﺸــﻤﺮي ان اﻟﻜﻮﻳﺖ ﲤﺮ ﺑﺄزﻣﺔ اﺳــﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم.
وﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻷﻧﺒﺎء« اﻧــﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار رﺳــﻮم اﺳــﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ أﺻﺪرت راﺑﻄﺔ وﻛﺎﻻت اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻴﺔ، ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺑـ ٠٠٦ دﻳﻨﺎر، ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ، ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺳﻮاء ذوو اﳋﺒﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ أو اﻟﻌﻘﻮد اﳉﺪﻳﺪة أول ﻣﺮة. وﻗﺎل اﻧﻪ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺳﻴﺘﻢ رد ﻧﺼﻒ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﻘﺪام ﻓﻘــﻂ ٠٥٪ ﻣﻦ اﳌﺒﻠــﻎ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻫﺮوب اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ رب اﻟﻌﻤﻞ أو رﻓﻀﻬﺎ اﻟﻌﻤــﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﻘﺮرة ﺑـ ٦ أﺷﻬﺮ، وﻟﻴﺲ ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺒﻠﻎ ﻛﻤــﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺸﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﺑﻨﺠﺎح ﻳﻌﺎد ﻛﺎﻣﻞ اﳌﺒﻠﻎ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﻘﺪام اﶈﻠﻲ.
وأﺷﺎر اﻟﺸــﻤﺮي إﻟﻰ اﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﺳﺘﻮﻗﻒ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﻣﻦ ﺳــﺮﻳﻼﻧﻜﺎ، وﺗﻜﻮن اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺧﺴــﺮت ﺳــﻮﻗﺎ ﻣﻬﻤﺎ راﻓــﺪا ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴــﺔ، وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار إﻳﻘﺎف اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔﻠﺒﲔ وﻣﻦ ﻧﻴﺒﺎل وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ دﺧﻠــﺖ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻓﻲ أزﻣﺔ اﺳــﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ. وأوﺿﺢ أن اﻟـ ٠٠٦ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻌﻤﺮ اﻟﺘــﻲ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟـ ٦٤ وﻣﺎ ﻓﻮق. أﻣﺎ اﻷﻋﻤــﺎر ﻣﻦ ١٢ إﻟﻰ ٥٤ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٧ دﻳﻨﺎر. وأﺷﺎر اﻟﺸﻤﺮي إﻟﻰ أن اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻐﻴﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺪام ﻣﺜﻞ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﺴﻔﺮ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎدرة واﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻄﺒﺦ ورﻋﺎﻳﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺻﻌﺐ اﺳﺘﻘﺪاﻣﻬﺎ، وﻫﻨﺎك رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮد اﻟﺴــﻔﺎرة ٨١ دﻳﻨﺎرا واﻟﺘﺄﻣــﲔ اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴــﻴﻼﻧﻴﺔ ﲟﻘــﺪار ٨٣ دﻳﻨــﺎرا ورﺳــﻮم ﺗﺴــﻠﻢ اﳌﻄﺎر واﻟﺒﺮﻳــﺪ ﺑﺘﻜﻠﻔــﺔ ٢١ دﻳﻨﺎرا، ﳑﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﺳــﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻗﺮار اﻷﺳــﻌﺎر اﻟﺼــﺎدر ﻣــﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة. وﻧﺎﺷﺪ اﻟﺸﻤﺮي اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﺮﻋﺔ ﻓﺘﺢ دول أﺧﺮى وإﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﰎ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ وﻋﻠﻰ رأﺳــﻬﺎ اﻟﻔﻠﺒﲔ وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﻣﺪﻏﺸﻘﺮ وﺑﻨﻐﻼدش وزﻳﺎدة ﻣﺬﻛﺮات اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة ﺑﺸــﺄن ﻣﻠــﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴــﺔ وﺗﺰوﻳﺪﻫــﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ دراﺳﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ وﻗﺪرﺗﻪ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ وﺗﻮﺿﻴﺢ آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺪام اﳌﻌﺘﻤﺪة وﻓﻖ دراﺳﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳉﻤﻴﻊ.