اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ

ﺟﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﺣﻘﻮق اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺪاء اﻟﺴﻜﺮي ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻷول، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺪاء اﻟﺴــﻜﺮي ٥٫٤٤٪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻛﻞ ٠٠٠٠٠١ ﻣﻮاﻃﻦ ﺧﻼل ﺳــﻨﺔ ٧١٠٢ ﺣﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺴﻜﺮي.

وإذا اﺳﺘﻤﺮ ﻣﺆﺷــﺮ اﻻزدﻳﺎد ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﺴــﻜﺮي ﺑﻬﺬا اﻟﺸــﻜﻞ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠــﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠــﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﳌﺎ ﺳــﻴﺼﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻻزدﻳﺎد اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻋﺪاد اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮي ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﺗﻨﻬﻚ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ.

واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺶء ووﻗﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻻﻫﻤﺎل اﳉﺴﻤﺎﻧﻲ واﻟﺮوﺣﻲ، وﳌﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ اﳌﺎدة ١١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ:

»ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ او اﳌﺮض او اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﻌﻮﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ«.

واﻧﻄﻼﻗــﺎ ﻣﻦ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﻌﻼج ﻣﻦ اﻻﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ )ﻣﺎدة ٥١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر(.

ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﺑﻬــﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﻘﻮق اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮي اﳌﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻓﺼﻮل واﳌﺘﻀﻤﻦ ١٥ ﻣﺎدة:

ﺟــﺎء ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻨﻪ واﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣــﺎدة واﺣﺪة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﺒﺲ وإﺑﺮاز اﳌﻌﻨﻰ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ. وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﺪدت اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺷﺨﺎص، وﺿﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺮاح ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ ٣ إﻟﻰ ٧ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﲔ ﺑﺪاء اﻟﺴﻜﺮي دون ﲤﻴﻴــﺰ، وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣــﻦ ٨ إﻟﻰ ١٢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ اﳌﺼﺎب ﺑﺎﻟﺴــﻜﺮي ﻣﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺗﻄﺒﻴﺐ

وﻋﻼﺟﺎت واﺟﻬﺰة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪ، اﻣــﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮق ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ ٢٢ إﻟﻰ ٨٢، وﻗﺪ ﺣﻮى اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس اﻫﻢ اﳊﻘﻮق اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ واﳋﺎص ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ ٩٢ إﻟﻰ ٧٣ واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﳌﻮاد ٨٣ اﻟﻰ ٣٤، اﻣﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﺒﻴﺎن اﳉﺰاءات واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣــﻦ ٤٤ اﻟﻰ ٧٤، وﰎ اﺧﺘﺘﺎم ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﺒﻌﺾ اﻻﺣــﻜﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﻮاد ﻣﻦ ٨٤ إﻟﻰ ١٥.