اﻹﳝـﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮور واﺟﺐ ﺷﺮﻋﻲ وأﺧﻼﻗﻲ
ﻓﻠﺬات اﻷﻛﺒﺎد ﺣﻖ اﻵﺑﺎء ﻓﻲ أﻣﻮال اﻷﺑﻨﺎء
ﺗﺼﻮﻳﺮ وﺑﻴﻊ اﳌﻠﺨﺼﺎت
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻠﺨﻴﺺ أو إﻋﺪاد ﻣﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ او ﻣﻘﺮرات دورة دراﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺛﻢ ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺸﺘﺮي ﻣﻨﻪ ﻫﺬه اﳌﻮاد أﻻ ﻳﺼﻮرﻫﺎ ﻟﻐﻴﺮه، وﻗﺪ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﻘﺴﻤﻮن ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟﻚ؟ ٭ إن ﻓﻲ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﻔﺼﻴﻼ: - ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﺬي ﺑﺎع ﻫﺬه اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﺠﺮد ﻧﺎﻗﻞ او ﺻﻮرﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮه، وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﺪ ﻋﻠﻤﻲ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﺷﺘﺮاط ﻫﺬا اﻟﺸﺮط، وﻟﻮ اﺷﺘﺮﻃﻪ ﺻﺎر ﻣﻠﻐﻰ، ﻷن ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ، وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺸﺘﺮي اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺸﺎء. - أﻣــﺎ إذا ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻬﺪ ذﻫﻨﻲ ﻣﻌﲔ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻓﻜﺮﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ او ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ، ﻓﻔﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ: ١ - إذا اﺷﺘﺮط - ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺪ، او ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻴﺴﻴﺮ - أﻻ ﻳﻘﻮم اﳌﺸﺘﺮي ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻐﻴﺮ، ﻓﻘﺒﻞ اﳌﺸﺘﺮي ذﻟﻚ، ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮط، ﻓﻼ ﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ﻧﺸﺮا ﻋﺎﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﳌﻮاد.
وذﻟﻚ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ ژ: »اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻨﺪ ﺷﺮوﻃﻬﻢ« رواه اﻟﺒﺨــﺎري ﺗﻌﻠﻴﻘﺎ )١٥٤/٤(، ووﺻﻠﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ )٩٤٢/٧(، واﳊﺎﻛﻢ )٧٥/٢(، وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ »اﻹرواء« )٧٠٢/٥(.
وﻗﺎل اﻟﺒﺨﺎري ﻓــﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ: »وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻮن ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ: ﻗﺎل رﺟﻞ ﻟﻜﺮﻳﻪ - أي ﳌﺆﺟﺮه :أدﺧﻞ رﻛﺎﺑﻚ، ﻓﺈن ﻟﻢ أرﺣﻞ ﻣﻌﻚ ﻳﻮم ﻛﺬا وﻛﺬا، ﻓﻠﻚ ﻣﺎﺋﺔ درﻫﻢ، ﻓﻠﻢ ﻳﺨﺮج، ﻓﻘﺎل ﺷﺮﻳﺢ: ﻣﻦ ﺷﺮط ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻃﺎﺋﻌﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮه ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻴﻪ.
وﻗﺎل أﻳﻮب ﻋﻦ اﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ: إن رﺟﻼ ﺑﺎع ﻃﻌﺎﻣﺎ، وﻗﺎل: إن ﻟﻢ آﺗﻚ اﻷرﺑﻌﺎء، ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻚ ﺑﻴﻊ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺊ؟ ﻓﻘﺎل ﺷــﺮﻳﺢ ﻟﻠﻤﺸــﺘﺮي: أﻧﺖ أﺧﻠﻔﺖ، ﻓﻘﻀــﻰ ﻋﻠﻴــﻪ«، اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ »ﺻﺤﻴــﺢ اﻟﺒﺨﺎري«، ﻛﺘﺎب اﻟﺸﺮط، ﺑﺎب ﻣﺎ ﻳﺠﻮز ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاط واﻟﺜﻨﻴﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﺮار.
ﻟﻜﻦ ﻟﻮ أﻋﻄﺎﻫﺎ اﳌﺸﺘﺮي ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺼﺪﻳﻖ واﺣﺪ ﻣﺜﻼ ﻓﻼ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﺮج ﻓﻲ ذﻟﻚ إن ﺷﺎء اﷲ. ٢ - أﻣﺎ ﻟﻮ ﺷﺮط ﻫﺬا ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﺪ: ﻓﻼ ﻋﺒﺮة ﺑﻪ، ﻷن اﻟﻌﻘــﺪ ﰎ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﻪ، إﻻ أن ﻳﻜــﻮن ﻓﻲ زﻣﻦ ﺧﻴﺎر اﳌﺠﻠﺲ او اﻟﺸﺮط. واﷲ أﻋﻠﻢ.
ﻣﺸﺮوع ﺧﻴﺮي
ﻫﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺸﺮوع ﺧﻴﺮي ﻳﻬﺪى ﺛﻮاﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﻴﺖ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺠﻮز؟ ٭ ﻧﻌﻢ، أﻣﺮ ﻣﺸﺮوع وﻻ ﺣﺮج ﻓﻴﻪ، وﻗﺪ دﻟﺖ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻪ ووﺻﻮﻟﻪ ﻟﻸﻣﻮات ﻣﻦ ﻋﺪة أﺣﺎدﻳﺚ، ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸــﺔ ـ رﺿــﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ »أن رﺟﻼ ﻗــﺎل ﻟﻠﻨﺒﻲ ژ إن أﻣﻲ اﻓﺘﻠﺘﺖ ﻧﻔﺴــﻬﺎ وأﻇﻨﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻜﻠﻤــﺖ ﺗﺼﺪﻗﺖ، ﻓﻬﻞ ﻟﻬﺎ أﺟﺮ إن ﺗﺼﺪﻗﺖ ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻗﺎل: ﻧﻌﻢ«، وﻓﻲ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أن اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻦ اﳌﻴﺖ ﺗﻨﻔﻊ اﳌﻴــﺖ وﻳﺼﻠﻪ ﺛﻮاﺑﻬﺎ، وﻫــﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء، وﻛﺬا أﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ وﺻﻮل اﻟﺪﻋﺎء وﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﳉﻤﻴﻊ.
اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﳌــﺮور ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻷرواح واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت وﻫﻮ واﺟﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺤﻘﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻟﻜﻦ ﳒﺪ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﺘﻘﻊ اﳊﻮادث اﳌﺮورﻳﺔ، وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺘﺸﺎﺟﺮ وﻳﻐﻀﺐ وﻳﺜﻮر ﳌﻦ ﺗﻌﺪاه ﺑﺴﻴﺎرﺗﻪ ﳑﺎ ﻳﺆدي اﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻣﺮ اﻟﻰ اﻻرﺗﻄﺎم ﺑﺎﻟﺴــﻴﺎرة ﳝﻴﻨﺎ وﻳﺴﺎرا ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﺗﻌﺪاه. ﺣﻮل أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ ﻳﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺸﺮع.
أﻛﺪ د. ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ أﺗﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس ووﺿﻌﺖ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻫﻲ اﻟﻀﺮورﻳﺎت اﳋﻤﺲ: ﺣﻔﻆ اﻟﺪﻳﻦ، وﺣﻔﻆ اﻟﻨﻔﺲ، وﺣﻔﻆ اﻟﻌﻘﻞ، وﺣﻔﻆ اﻟﻨﺴﺐ، وﺣﻔﻆ اﳌﺎل ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬه اﳊﻴــﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴــﺎن ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﺼﺎﻟﺢ وﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﳊﻴﺎة اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻻ اذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻫﺬه اﻷﻣﻮر واﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻨﻊ اي اﻋﺘﺪاء ﳝﺘﺪ اﻟﻴﻬﺎ وﳑﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ، اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻗﺎﺋﺪي اﻟﺴــﻴﺎرات واﻟﺮﻛﺎب واﳌﺸــﺎة ﻣﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات ﳌﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﻮادث ﻣﻦ ازﻫﺎق ﻷﻧﻔﺲ ﻛﺜﻴﺮة وإﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ ﲢﺼﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻒ اﻟﻨﺎﰋ ﻋﻦ اﳊــﻮادث ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﺗﻼف اﳌﺮاﻓــﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻷﻧــﻮار واﻟﺰروع وﻧﺤﻮ ذﻟــﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ اﳌﺎل ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ.
وأﻛﺪ ان اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺴــﻴﺮ ﺣﻔﻆ ﻟﻠﻨﻔﺲ واﳌﺎل، وﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﳋﻤﺴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺖ اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﳊﻔﻈﻬﺎ، ﻓﺈذا اﻗﺘﺮﻧﺖ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﺄﻣﺮ ﻣﺤﺮم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰة ﺷﺮﻋﺎ وﻻ ﺗﺸﺮع ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻠﺤــﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻵﺧﺮﻳــﻦ وﻃﺎﻟﺐ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺼﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷذى واﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ واﻟﻌﻔﻮ وﻋﺪم اﻟﻐﻀﺐ.
وزاد: ﻛﻤــﺎ أن ﻣﻦ اﻟﻀــﺮوري ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻪ وﺳﻼﻣﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻫﻮ أﻣﺮ واﺟﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ وﻻ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬه اﶈﺎﻓﻈﺔ اﻻ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺴــﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت وﻫﻮ ﻣــﺎ أﺧﺬ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻓﻲ اﳌﺎدة رﻗﻢ ٧ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮور واﻟﺘﻲ ﻧﺼﻬﺎ: »ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺘﺮﺧﻴــﺺ أي ﻣﺮﻛﺒﺔ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺴــﺘﻮﻓﺎة ﻟﺸــﺮوط اﻷﻣﻦ واﳌﺘﺎﻧﺔ« وﻻﺑــﺪ أﻻ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﻣﺤﻔﻮﻓﺎ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃــﺮ ﻏﻴﺮ اﳌﻌﺘﺎدة ﻛﺎﳉﺴــﻮر اﳋﺮﺑﺔ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ وأن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة، وﻋﻠﻴــﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣــﻦ اراد ﻗﻴﺎدة اﳌﺮﻛﺒﺔ ان ﻳﻘــﻮم ﺑﺈﻋﺪادﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ، واﻟﻘﺎﻋــﺪة اﻻﺻﻮﻟﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﻮاﺟﺐ اﳌﻄﻠﻖ اﻻ ﺑﻪ وﻛﺎن ﻣﻘﺪورا ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ، ﻓﻼﺑﺪ ان ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎرة ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺸــﺮع ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺻﺎﳊــﺔ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ان ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺎ وان ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﻴﺎرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﺣﺘﻰ ﻧﻄﻤﺌﻦ ﻣﻦ ﻋﺪم وﻗﻮع اﻟﻀﺮر اﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة.
وﻋــﻦ ﺣﻜــﻢ ﻗﻴــﺎدة اﻟﺒﻌــﺾ ﺑﺮﻋﻮﻧﺔ واﻻﺻﻄﺪام اﻟﻌﻤﺪ ﺑﺴــﺒﺐ ﻏﻀﺐ اﻟﺴﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻗﺎل د. اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ ﻣﻮﺿﺤﺎ: ﻧﺺ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻻﺻﻄﺪام اﻟﻌﻤﺪ إذا ﻛﺎن ﺑﻘﺘﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ، واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻛﻔﺎرة اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ، ﻓﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻴﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺜﻮري واﺑﻦ ﺛﻮر واﺑﻦ اﳌﻨﺬر اﳌﺸــﻬﻮر ﻓــﻲ ﻣﺬﻫﺐ اﳊﻨﺎﺑﻠﺔ، اﻟــﻰ اﻧﻪ ﻻ ﻛﻔﺎرة ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ، وذﻫﺐ اﻟﺸــﺎﻓﻌﻲ وأﺣﻤﺪ ﻓﻲ رواﻳــﺔ أﺧﺮى اﻧﻪ ﲡﺐ ﻓﻴــﻪ اﻟﻜﻔﺎرة وإذا ﺗﻌﻤﺪ اﻻﺻﻄﺪام وﻟﻢ ﻳﻘﺘﻞ ﻓﻬﻮ ﺷــﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﻓﻴﻪ ﻛﻔﺎرة ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻬﻤﺎ واﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﻤﺎ، واذا ﺗﺼﺎدم اﳌﻜﻠﻔﺎن ﻓﻤﺎﺗﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻼ ﻗﺼﺎص ﻟﻔﻮات ﻣﺤﻠﻪ، وإن ﻣﺎت اﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﺤﻜﻢ اﻟﻘﻮد
أوﺻﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟــﻰ ﺑﺎﻷﺑﻮﻳﻦ ﺧﻴﺮا، ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎن إﻟﻴﻬﻤﺎ، وأوﺟﺐ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎﺋﻬﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻋﻈﻴﻤﺔ، ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺤﺒﻬﻤﺎ وﺗﻮﻗﻴﺮﻫﻤﺎ، وﺣﺴﻦ اﻟﻘﻮل ﻣﻌﻬﻤﺎ، واﻟﺘﻠﻄﻒ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻬﻤﺎ، وﻋﺪم اﻟﺘﺄﻓﻒ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻛﻤﺎ اوﺟﺐ ﻟﻬﻤﺎ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻣﺎدﻳــﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﳌﻌﺮوف، ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻦ اﳌﻮﺳﺮ.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: )وﻗﻀﻰ رﺑــﻚ أﻻ ﺗﻌﺒﺪوا إﻻ إﻳﺎه وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎً إﻣﺎ ﻳﺒﻠﻐﻦ ﻋﻨﺪك اﻟﻜﺒﺮ أﺣﺪﻫﻤﺎ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ ﻟﻬﻤﺎ أف وﻻ ﺗﻨﻬﺮﻫﻤﺎ وﻗﻞ ﻟﻬﻤﺎ ﻗﻮﻻً ﻛﺮﳝﺎً(.
وﻗﺎل: )واﻋﺒﺪوا اﷲ وﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎً وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎً(.
وورد ﻓــﻲ اﻷﺣﺎدﻳﺚ أن ﻟﻬﻢ ﺣﻘﺎ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻓﻲ اﻣﻮال أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وإن ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫــﺬا اﳊﻖ وﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻨــﻪ، واﺟﺐ ﻣﺎدي ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻨﺎء وﺟﻌــﻞ ذﻟﻚ ﻟﻬﻢ ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻜﺴــﺐ اﳊﻼل اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺎزﻋﻮن ﻓﻲ اﺧﺬه، وﻻ ﻓﻀﻞ وﻻ ﻣﻨﺔ ﻷﺣﺪ ﻓﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻟﻪ.
ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ أن رﺟﻼ ﻗﺎل: ﻳﺎ رﺳــﻮل اﷲ إن ﻟﻲ ﻣﺎﻻ ووﻟﺪا وإن اﺑﻲ ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﺠﺘﺎح ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘﺎل ژ »أﻧﺖ وﻣﺎﻟﻚ ﻷﺑﻴﻚ« وﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻷب واﻷم ﻓﻲ أن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎل وﻟﺪه إذا اﺣﺘﺎج.
وﻗﺎل ژ »إن أوﻻدﻛﻢ ﻫﺒﺔ اﷲ ﻟﻜﻢ ﻳﻬﺐ ﳌﻦ ﻳﺸﺎء إﻧﺎﺛﺎ وﻳﻬﺐ ﳌﻦ ﻳﺸﺎء اﻟﺬﻛﻮر ﻓﻬﻢ وأﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻟﻜﻢ إذا اﺣﺘﺠﺘﻢ إﻟﻴﻬﺎ«، واﳊﺪﻳﺚ ﻣﻘﻴﺪ ﲟﻘﺪار اﳊﺎﺟﺔ ﻓﻘﻂ، وﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮه وإﻃﻼﻗﻪ ﻻﺳﺘﺤﻖ اﻷب ﻣﺎل وﻟﺪه ﻛﻠﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ﻻ ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻮرﺛﺔ، وﻟﻜﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ زﻛﺎﺗﻪ ﻓــﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ان ﻗﺼﺮ ﻓﻲ اداﺋﻬﺎ اﻟﻮﻟﺪ، وﻟﻴﺲ اﻻﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ: وﻟﻸب ان ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎل وﻟﺪه ﻣﺎ ﺷــﺎء ﻣﻊ ﻏﻨﺎه وﺣﺎﺟﺘﻪ ﺑﺸــﺮﻃﲔ: أﺣﺪﻫﻤﺎ: اﻻ ﻳﺠﺤﻒ ﺑﺎﻻﺑﻦ وﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺘﻪ، واﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎل اﺣﺪ وﻟﺪﻳﻪ ﻓﻴﻌﻄﻴﻪ ﻟﻶﺧﺮ ﻷن ﺗﻔﻀﻴﻞ اﺣﺪ اﻟﻮﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﻓﻤﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﻣﻨﻪ أوﻟﻰ، ﻓﺈذا وﺟﺪ اﻟﺸﺮﻃﺎن ﺟﺎز اﻷﺧﺬ، ﻓﻠﻴﺘﻖ اﷲ اﻵﺑــﺎء ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺬوا وﻣﺎ ﺗﺮﻛﻮا وﻻ ﻳﺘﺠﺎوزون ﺣﺪود ﻣﺎ أﺑﺎﺣﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻬﻢ، وﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻻﺳﺮاف واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ او ﺻﺮف اﻻﻣﻮال ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ.
أﻣﺮ واﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻴﺔ
ﻳﺠﺮي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، وإذا ﻛﺎن اﻻﺻﻄﺪام ﺧﻄﺄ ﻓﻼ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺘﺠﺮﱘ وﻻ إﺑﺎﺣﺔ ﻷﻧﺔ ﻛﻔﻌﻞ اﳌﺠﻨﻮن واﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺬاﻫﺒﺔ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻓﻠﺬﻟــﻚ وﺟﺒﺖ اﻟﻜﻔﺎرة ﻓﻴﻬﺎ، وﻗﺎل ﺑﻌــﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳋﻄﺄ ﻣﺤــﺮم وﻻ اﺛﻢ ﻓﻴﻪ وﻫﻨــﺎك اﲡﺎه ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲟﺤﺮم ﻷن اﶈــﺮم ﻣﺎ اﺛﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ وﻫﺬا ﻻ اﺛﻢ ﻓﻴﻪ، واذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺻﻄﺪام اﳋﻄﺄ ﻣﻮت اﻟﺼﺎدم ﻓﻬﻮ ﻫﺪر ﻷن اﻟﻔﺎﻋﻞ وان ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮت اﳌﺼﺪوم ﻓﻔﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎرة )وﻣﺎ ﻛﺎن ﳌﺆﻣﻦ أن ﻳﻘﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ إﻻ ﺧﻄﺄ وﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﻓﺘﺤﺮﻳﺮ رﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ودﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ إﻟﻰ أﻫﻠﻪ إﻻ أن ﻳﺼﺪﻗﻮا(.
آداب
وﻃﺎﻟﺐ د.اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ اﻟﺴــﺎﺋﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷذﻛﺎر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ دﻋﺎء اﻟﺮﻛﻮب ودﻋﺎء اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﺣﺎدث ودﻋﺎء رؤﻳﺔ اﳊﺎدث وإزاﻟﺔ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺋﻘﲔ، وان ﻳﺼﻄﺤﺐ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ، وان ﻳﻮﻗــﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻳﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻐﻴﺮ، وان ﻳﻜﻒ اﻷذى واﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻷذى وﻋﺪم اﻟﻐﻀﺐ واﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻲ ﻫﻲ أﺣﺴﻦ وأن ﻳﺤﺐ ﻟﻐﻴﺮه ﻣﺎ ﻳﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻳﻜﺮه ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻫﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
وﻟﻔﺖ د.اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ اﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘــﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ واﻟﺘﻲ ﺗﺴــﺘﺪﻋﻲ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺮادع اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻴﻜﻮن ﻋﺒﺮة ﻟﻐﻴﺮه ﻛﺘﺠــﺎوز اﻻﺷــﺎرة واﻟﻘﻴﺎدة ﲢــﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﺨﺪرات واﳌﺴﻜﺮات او اﻟﺘﺸﻔﻴﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرة، وﻣﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻏﻴﺮ اﺧﻼﻗﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ اﳌﻜﺎن اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﲔ وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ، واﺿﺎف: ان اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاات اﳌﺮورﻳﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ وﺣﺪﻫﺎ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗــﻮة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺮورﻳﺔ، ﻓﻨﺮى ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪي اﻟﺴــﻴﺎرات ﺧﺎرج ﻫﺬه اﳌﺮاﻗﺒﺔ، ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﻗﺎﺋﺪي اﻟﺴﻴﺎرات واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﺮور، واﺣﺘﺴﺎب اﻷﺟــﺮ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﳌﻜﺎﻓﺄة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﺰﻣﲔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﺮور.
وزاد: وﻟﻴﻌﻠﻢ ان ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌﺮورﻳﺔ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻳﻨﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﻬﺎ اﻹﺛﻢ ﳌﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻻﺿﺮار ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ، وان اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان درء اﳌﻔﺎﺳــﺪ أوﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﻠﺐ اﳌﻨﺎﻓﻊ، ﳌﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ، وﻓﻲ ﻓﺘﻮى ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺸــﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﷲ ـ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ: ﻻ ﻳﺠﻮز ﻷي ﻣﺴﻠﻢ أن ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳌﺮور ﳌﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ اﻟﻌﻈﻴــﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ ﻏﻴــﺮه واﻟﺪوﻟﺔ، اﳕﺎ وﺿﻌﺖ ذﻟــﻚ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻨﻬــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳉﻤﻴــﻊ، ورﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﻋﻦ اﳌﺴــﻠﻤﲔ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻷي أﺣﺪ ان ﻳﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ.
آداب إﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳﻘﻮل د.ﺑﺴــﺎم اﻟﺸﻄﻲ: ﻟﻘﺪ أﻣﺮﻧــﺎ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﳌﺸــﻲ اﻟﻬﻮن واﻟﺮوﻳﺔ، ﻓﻘﺎل ﻋــﺰ وﺟﻞ )وﻋﺒﺎد اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﺸﻮن ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻫﻮﻧﺎ وإذا ﺧﺎﻃﺒﻬﻢ اﳉﺎﻫﻠﻮن ﻗﺎﻟﻮا ﺳﻼﻣﺎ ـ اﻟﻔﺮﻗﺎن: ٣٦(، وﺣﺬر ﺳــﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮ واﻟﺘﻜﺒﺮ أﺛﻨﺎء اﳌﺸﻲ، ﻓﻘﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ )وﻻ ﲤﺶ ﻓﻲ اﻷرض ﻣﺮﺣﺎ
إﻧــﻚ ﻟﻦ ﺗﺨﺮق اﻷرض وﻟــﻦ ﺗﺒﻠﻎ اﳉﺒﺎل ﻃﻮﻻ ـ اﻹﺳــﺮاء: ٧٣(، ﻓﺎﻵداب اﻻﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂداب اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋﺪﻳﺪة، أﻫﻤﻬﺎ: إﻋﻄﺎء اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺣﻘﻪ وذﻛﺮ ودﻋﺎء اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﻨﺰل ﺛﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎرة، ﺛﻢ ﻟﺒﺲ ﺣﺰام اﻷﻣﺎن، ﺛﻢ اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎس، ﻓﻼ ﺗﺆذﻳﻬﻢ ﺑﺄﺻﻮات اﳌﻨﺒﻪ، وﻻ اﻹﺿﺎءات اﳌﺰﻋﺠﺔ، وﻻ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﺒﻬﻠﻮاﻧﻴﺔ اﳌﺨﻴﻔﺔ، وﻻ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳉﻨﻮﻧﻴﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻨﻈﻢ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ، وﻻ ﺗﺰﻋﺞ أﺣﺪا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮات، وﻻ ﺑﺈﻟﻘﺎء اﳌﺨﻠﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺬة، ﻓﻔﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻘﻮل ژ »إﻳﺎﻛﻢ واﳉﻠﻮس ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت«، ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺎ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺴــﻨﺎ ﺑﺪ ﻧﺘﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ، ﻗــﺎل ژ »ﻓــﺈذا أﺑﻴﺘﻢ إﻻ اﳌﺠﻠــﺲ ﻓﺄﻋﻄﻮا اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﺣﻘﻪ«، ﻗﺎﻟــﻮا: وﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﻄﺮﻳﻖ؟ ﻗــﺎل ژ »ﻏﺾ اﻟﺒﺼــﺮ، وﻛﻒ اﻷذى، ورد اﻟﺴﻼم، واﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ« )رواه ﻣﺴﻠﻢ(.
وأﻛﺪ اﻟﺸﻄﻲ أن إﻳﺬاء اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ اﳌــﺆذي ﺑﺎﻟﻠﻌﻨﺔ، ﻓﻔﻲ ﺣﺪﻳــﺚ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ أﺳــﻴﺮ ے ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ »ﻣﻦ آذى اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ ﻃﺮﻗﻬﻢ وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻌﻨﺘﻬﻢ«، وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻟﻄﺮﻳــﻖ ﻣﻠﻚ اﳉﻤﻴﻊ ﻳﻨﺘﻔﻌﻮن ﺑﻪ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻹﺿﺮار ﺑﻬﻢ، ﻓﻔﻲ اﳊﺪﻳﺚ »ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار«، وﻳﻌﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻓﺸــﺪدوا ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺔ وﻏﻠﻈﻮﻫﺎ، ﻓﺎﻟﺬي ﻳﺨﻴﻒ اﳌﺎرة وﻳﺮوﻋﻬﻢ وﻳﺰﻋﺠﻬﻢ او ﻳﻬﺪدﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼح وﻏﻴﺮه ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ، ﻓﻔﻲ اﳊﺪﻳﺚ »إذا ﻣﺮ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ أو ﺳﻮق وﺑﻴﺪه ﻧﺒﻞ ﻓﻴﺄﺧﺬ ﺑﻨﺼﻠﻬﺎ ﺛﻢ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺑﻨﺼﻠﻬﺎ« )رواه ﻣﺴﻠﻢ(.
ﺣﻮادث دﻣﻮﻳﺔ
وﺑﲔ اﻟﺸــﻄﻲ اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﺘــﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﳊﻮادث دﻣﻮﻳﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻧﺮاﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻧﺸــﻐﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ، إﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل او ﺑﺎﻟﺮد أو ﺑﻘﺮاءة رﺳﺎﻟﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ، وأﻳﻀﺎ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﳉﻨﻮﻧﻴﺔ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻳﻔﻘﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴــﻴﺎرة اﻟﺴــﻴﻄﺮة، وﻋﻨﺪﻫــﺎ ﻳﺮﺑــﻚ ﻣﻦ ﻓــﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻗﺪ ﻳﺘﺴــﺒﺐ ﻓﻲ اﳊﻮادث، وأﻳﻀﺎ ﲡﺎوز اﻹﺷﺎرة اﳊﻤﺮاء، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻮاﺳــﻄﺎت ﻓﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﻘﻴﺎدة او اﻟﺴــﻮاﻗﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ رﺧﺼﺔ، ﻷن اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ، او ﺳﺎﺋﻖ ﺟﺪﻳﺪ او ﻓﺘﺎة ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻟﺴﻮاﻗﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﺳﺒﺎب اﳊﻮادث ﻋﺪم اﻻﻧﻀﺒﺎط وﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺮورﻳﺔ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮﻋﻲ، واﻳﻀﺎ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻜﺤﻮل واﳌﺨﺪرات.
وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺸﻄﻲ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺮور ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻴﺮ وﺣﻔﻆ اﻻرواح وﺑﻨﺎء اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ واﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، ودﻓــﻊ اﻟﻀﺮر ﻟﺘﻼﻓــﻲ اﳊﻮادث واﻟﺰﺟﺮ ﻋﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮة واﳌﻬﺎﺗﺮات.
وﻗﺎل: اﻟﻮاﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﻮﺿــﻮع اﳌــﺮور وﻣﺤﺎﺳــﺒﺔ اﳌﺨﻄﺌــﲔ اﻟﺬﻳــﻦ ﻳﺘﺴــﺒﺒﻮن ﻓــﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔــﺲ اﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﻬــﺎ اﷲ واﻳﺠــﺎد ﺣﻠــﻮل ﻟﻼزدﺣﺎﻣﺎت اﳌﺮورﻳﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎرات واﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم، واﺟــﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺎت دورﻳــﺔ ﳊﺪﻳﺜﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ، وﻣﻨﻊ اﻟﺸــﻔﺎﻋﺎت واﻟﻮاﺳﻄﺎت اﻟﺘﻲ اﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ وﺷﺠﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺮد.