ﻧﻮاب ﻳﻘﺘﺮﺣﻮن إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ذات ﻃﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻳﺮأس إدارﺗﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﻳﻜﻮن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗــﺪم اﻟﻨــﻮاب د.ﺑــﺪر اﳌﻼ ود.ﻋﺒﺪاﻟﻬــﺎدي اﻟﻌﺠﻤــﻲ وﺣﻤﺪ اﳌﺪﻟــﺞ وداود ﻣﻌﺮﻓﻲ وﺑﺪر ﺳــﻴﺎر اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗﻪ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ، وﺟﺎء اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣــﺎدة ١: ﻣﺎدة ٢: ﻣﺎدة ٣: ﻣﺎدة ٤: ﻣﺎدة ٥: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ وأﻏﺮاﺿﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ
ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ذات ﻃﺎﺑــﻊ اﻗﺘﺼــﺎدي ﻟﻬــﺎ ﺷــﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳــﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ وﻳﺮأس إدارﺗﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ.
ﻳﻜﻮن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓــﻲ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ، وﻟﻬــﺎ أن ﺗﻨﺸــﺊ ﻓﺮوﻋــﺎ وﻣﻜﺎﺗــﺐ وﺗﻮﻛﻴــﻼت ﻓــﻲ اﻟﺪاﺧــﻞ أو اﳋﺎرج.
أﻏﺮاض اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﻜﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘــﺮول واﳌﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴــﺔ واﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة ﺑﺼﻔــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺘﻔﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت أو اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ أو اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ أو اﳌﻜﻤﻠــﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﳋﺎرج وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ١ - اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﳊﻔﺮ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺳﺎﺋﺮ اﳌﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى، وإﻧﺘــﺎج وﺗﺨﺰﻳــﻦ وﺗﻜﺮﻳــﺮ وﺗﺼﻨﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻫــﺬه اﳌﻮاد وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ وﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ. ٢ - ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ وﺗﺴــﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﻐﺎز اﳌﺴــﺎل وﺳﺎﺋﺮ اﳌﻮاد اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴــﺔ اﻷﺧــﺮى وﻣﺸــﺘﻘﺎﺗﻬﺎ وﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎﺗﻬﺎ اﳌﺼﻨﻌﺔ، واﳌﺘﺎﺟﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﳌﻮاد. ٣ - ﳑﺎرﺳــﺔ ﺻﻨﺎﻋــﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، وﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ واﳌﺘﺎﺟﺮة ﻓﻴﻬﺎ. ٤ - ﳑﺎرﺳــﺔ ﺻﻨﺎﻋــﺔ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة، وﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﻨﺘﺠــﺎت ﻫــﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ، وﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ واﳌﺘﺎﺟﺮة ﻓﻴﻬﺎ. ٥ - ﳑﺎرﺳــﺔ اﳋﺪﻣــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ وإﻧﺸﺎء وﺻﻴﺎﻧﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺼﺎﻧﻊ واﳌﻨﺸﺂت واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷدوات واﳌﻌﺪات واﳌﻬﻤﺎت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ وإدارة اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ. ٦ - اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت وإﻋﺪاد اﻟﺒﺤــﻮث وﺗﻘــﺪﱘ اﳋﺒﺮات اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻏﺮاﺿﻬﺎ. ٧ - ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﳋﺒــﺮات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ وﻛﺎﻓــﺔ اﳌﺠــﺎﻻت اﻷﺧــﺮى اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻏﺮاﺿﻬﺎ. ٨ - اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺠﻤﻴــﻊ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﳌﺆدﻳــﺔ إﻟــﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض اﳌﺆﺳﺴﺔ أو اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
ﺗﻮﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔــﻂ اﳋﺎم واﻟﻐــﺎز اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻷﺳــﺲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول وﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺳﻮم، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﳌﻜﺮرة واﻟﻐــﺎز اﳌﺴــﺎل واﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳــﺔ وﻣﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة.
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ: ١ - ﺗﺄﺳــﻴﺲ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﲟﻔﺮدﻫــﺎ وﲤﻠﻚ ﺟﻤﻴﻊ رأﺳــﻤﺎﻟﻬﺎ، وﺗﺴــﺮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت. ٢ - اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳــﻴﺲ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻣــﻊ ﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺷــﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ دون ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻌﺪد اﳌﺆﺳﺴﲔ. ٣ - ﲤﻠــﻚ ﺷــﺮﻛﺎت ﻗﺎﺋﻤــﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ أو إﳊﺎﻗﻬﺎ ﺑﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ. ٤ - اﻻﺷــﺘﺮاك ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗــﺰاول أﻋﻤﺎﻻ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻬﺎ. ٥ - اﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، وﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮوض وإﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ
ﺟﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
إن اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻫﻲ ﻋﻤﺎد ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ وﻣﺼﺪر ﻗﻮﺗﻪ ودﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﻴﺮا، إذ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻫﻲ اﳌﻮرد اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻫﺬه اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وإزاﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت أو ﻣﻌﻮﻗﺎت.
إﻻ أﻧﻪ وﻧﻈﺮا ﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻮردا ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄن ﺗﻮﻟﻲ وﺟﻬﻬﺎ ﺷﻄﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، وأن ﲤﻨﺤﻬﺎ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﲟﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﻳﻮﻓﺮ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
وﳌﺎ ﻛﺎن أﻧﺴﺐ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻮ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ واﺣﺪة ﲤﻠﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، وﳝﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﻣﻊ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ - ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ - إﻣﺎ ﻹدارات ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻟﺸﺮﻛﺎت ﳑﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻈﺮوف اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﺎرك اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ واﳋﻄﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻓﺮ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻗﺪ أﻋﺪ اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻖ ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ.
وﻗﺪ ﻧﻈﻢ اﳌﺸــﺮوع ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻷﺣﻜﺎم اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴــﺔ وأﻏﺮاﺿﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ، ﻓﻨﺺ ﻓﻲ اﳌﺎدة ١ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻳﺮأس إدارﺗﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ.
واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻮ أن ﺗﺪار وﻓﻖ أﺳــﺲ ﲡﺎرﻳﺔ وﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﳊﺴــﺒﺎن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ، وﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ٢ ﻓﺈن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ وﻣﺤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻟﻬﺎ أن ﺗﻨﺸﺊ ﻓﺮوﻋﺎ وﻣﻜﺎﺗﺐ وﺗﻮﻛﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ أو ﻓﻲ اﳋﺎرج ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ.
وﻗﺪ ﺣﺪد اﳌﺎدة ٣ أﻏﺮاض اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف واﳊﻔﺮ وإﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻰ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻜﺮﻳﺮ واﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺘﺮول ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﳑﺎرﺳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة، وﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ واﳌﺘﺎﺟﺮة ﻓﻴﻬﺎ.
وﻏﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن أن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻫﺬه اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺗﻜﻮن ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﻮزارة اﻟﻨﻔﻂ وأﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٧٩١ ﺑﺸﺄن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، وﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ أﻏﺮاض اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ٤ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﺲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻬﺎ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول وﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻣﺮﺳــﻮم، واﳌﻘﺼﻮد ﺑﺬﻟﻚ أن ﲢﺪد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴــﻌﺮ اﻟﺬي ﲢﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻐﺎز ﻟﻸﻏﺮاض اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﳉﻬﺪ اﻟﺬي ﺗﺒﺬﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺴﻮﻳﻖ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ اﳌﻜﺮرة واﻟﻐﺎز اﳌﺴﻴﻞ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة.
وﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻏﺮاض ﻛﻔﻞ ﻟﻬﺎ اﳌﺸﺮوع ﻓﻲ اﳌﺎدة ٥ ﳑﺎرﺳــﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺳﻮاء ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﲤﻠﻜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﺟﺰﺋﻴﺎ وآﻟﻴﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺮاض واﻻﻗﺘﺮاض واﻟﻜﻔﺎﻻت، وﻗﺪ ﺣﺮﺻﺖ اﳌﺎدة ٦ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﺗﺒﺎﺷــﺮه اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﲤﻠﻚ رأﺳــﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﻓﻨﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﳌﺠﻠﺲ اﻹدارة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ واﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﲔ، أﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻓﻴﺒﺎﺷﺮﻫﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع ﲢﺪﻳﺪ رأﺳﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷرﺑﺎح واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت، وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة ٧ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ رأﺳﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲟﺒﻠﻎ ٠٠٥٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺆول اﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ٨ أﺻﻮل وﺧﺼﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻳﺆول ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﳌﺎدة ﺟﺰاء ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ.
أﻣﺎ إﻳﺮادات اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ٩ ﳑﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وأﻏﺮاﺿﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة وأرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺤﺼﺔ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ.
وﻗﺪ أوﺟﺒﺖ اﳌﺎدة ٠١ أن ﻳﻘﺘﻄﻊ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻧﺴــﺒﺔ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﺳﺘﻬﻼك ﻣﻮﺟﻮدات اﳌﺆﺳﺴــﺔ وأﻋﻄﺖ اﳌﺎدة اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﻘﺮر اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺒﻠﻎ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﻏﻴﺮ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻳﺨﺼﺺ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﲤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺒﺪال وﲡﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮدات اﳌﺆﺳﺴﺔ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ١١ ﻓــﺈن اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﲢﺪد ﻟﻜﻞ ﺳــﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣــﺎت واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﳌﺼﺮوﻓﺎت واﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﺎت وﻓﻖ اﻷﺻﻮل اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاﺿﻬﺎ.
وﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﲢﻜﻤﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻘﺪ أوﺟﺒﺖ اﳌﺎدة ٢١ اﻗﺘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ ٠١٪ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﳊﺴﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﻋﻠﻰ أن ﻳﻮﻗــﻒ اﻻﻗﺘﻄﺎع إذا ﺑﻠﻎ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﺼﻒ رأﺳــﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴــﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﻄﻊ ﻧﺴــﺒﺔ ٠١٪ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷرﺑﺎح ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋــﺎم وﻳﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﻄﺎع إذا ﺑﻠﻎ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﺼﻒ رأﺳﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﺈﳕﺎ ﺗﺆدي اﻟﻰ اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. وﺗﻀﻤﻦ اﳌﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﳌﺆﺳﺴــﺔ وﺗﻘﻮم ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﲢﺖ إﺷﺮاف اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻹدارة. وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة ٣١ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ. وﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: اﻟﻨﻔﻂ. وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ رﺋﻴﺴﺎ. ﻣﺴﺎﻋﺪ. وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻮزراء. ﳑﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺘﻪ ﻋﻦ وﻛﻴﻞ واﳌﺎء. اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲟﺠﻠﺲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ. وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء - ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ. ٥ أﻋﻀﺎء ﻳﺼﺪر ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﺮﺳــﻮم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﳌﺪة ٣ ﺳﻨﻮات وﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺗﻌﻴﲔ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ
ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﳌﺎدة ٥١ آﻟﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮات ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، وذﻟﻚ ﺑــﺄن ﻳﻮﺟﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺪﻋﻮة ﳊﻀﻮر ﺟﻠﺴــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﺠﻠﺲ، وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة ﺗﺮﺳــﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑـ ٣ أﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻬﺎ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل. وﻣﻨﻌﺎ ﻻﻧﻔﺮاد اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة ﻓﻘﺪ أﺟﺎزت اﳌﺎدة ذاﺗﻬﺎ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ وﺑﲔ أي ﻋﻤــﻞ آﺧﺮ، ﻛﻤــﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺸــﻐﻞ أي ﻣﻨﺼــﺐ آﺧﺮ ﻋــﺪا اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻌﻴﻨﲔ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬــﻢ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة ان ﻳــﺰاول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ او اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ او اﳌﻬﻨﻴﺔ او ان ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷــﺮﻛﺔ إﻻ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻠﻜﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ او ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ان ﻳﺘﺨﻠﻰ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﻈﻮرة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺎدة وإﻻ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻼ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ٦ اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺘﻤﻊ أﻳﻀﺎ ﻛﻠﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرﻫﺎ دﻋﺖ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ، وﻳﻜﻮن اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول. اﻻﺟﺘﻤــﺎعﺻﺤﻴﺤﺎﺑﺤﻀﻮر - ﺗﻌﻴــﲔ ﻣﺠﺎﻟــﺲ إدارات أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬــﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو ﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ، واﺧﺘﻴﺎر ﳑﺜﻠﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ. اﳌﺆﺳﺴﺔﻓﻲﻣﺠﺎﻟﺲاﻹدارة ﻳﻜﻮنﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔﺟﻬﺎز واﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ داﺧﻠﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة، وﻻ ﺑﻨﺼﻴﺐﻓﻲرأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ. ﻳﺠﻮزﻟﻺدارةاﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔاﺗﺨﺎذ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. اﻗﺘﺮاح ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻠﻮاﺋﺢ أي إﺟﺮاء ﲡﺎه رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔﺟﻬــﺎزاﻟﺘﺪﻗﻴــﻖاﻟﺪاﺧﻠﻲإﻻ - وﺿــﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ﲟﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. ﳌﺠﻠــﺲاﻹدارةﻋﻦﻧﺸــﺎط ﻳﺸــﻜﻞﲟﺠﻠــﺲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ وﻣﺮﻛﺰﻫــﺎ اﳌﺎﻟــﻲ اﻟــﻮزراء »ﻣﺠﻠــﺲ أﻋﻠــﻰ وإﻋــﺪاد ﻣﺸــﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة« اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، وﻣﺸﺮوع ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺣﺴﺎب وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ: اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ، وﺣﺴﺎب اﻟﻨﻔﻂ. وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ. ﺗﺨﺼﻴﺺاﻷرﺑﺎح. اﳋﺎرﺟﻴﺔ.وزﻳﺮ ٤ ﺗﻌﻴﲔ ﳉــﺎن اﻟﻨﻈﺮاء ﻓﻲ - وزﻳﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﳌــﺪة - وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳋﺒﺮة اﻟﻮزراء. ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻄــﻲ واﳌﺎﻟﻲ - وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. واﻟﻔﺼــﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺛﻼﺛــﺔ أﻋﻀﺎء ﻣــﻦ ذوي اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﳌﻀﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻌﲔ رﻓﻀﺘﻪ ﳉﻨﺔ اﻟﻨﻈﺮاء. او اﳌﺎﻟﻴــﺔ او اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳﺼﺪر
ﳝﺜﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬــﻢ ﻣﺮﺳــﻮم ﳌــﺪة ٣ اﻹدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﺳــﻨﻮات. وﻳﻘﻮم ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ، وﻳﻘﻮم اﳌﺠﻠــﺲ ﻣﻦ ﻳﻨﺪﺑــﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﺋــﺐ اﻟﺮﺋﻴــﺲ ﲟﻌﺎوﻧــﺔ اﻟﻮزراء ﻟﺬﻟﻚ. اﻟﺮﺋﻴــﺲوﻳﺤــﻞﻣﺤﻠــﻪﻓﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰاﳌﺠﻠﺲاﻷﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﺒﺘﺮول: ﻋﻨﺪ ﻋــﺪم ﺣﻀــﻮره، وﻓﻴﻤﺎ ١ - إﻗــﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻔﻮﺿــﻪ ﻣﻦ أﻋﻤــﺎل. وﳝﻠﻚ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴــﺔ ﻋﻠﻰ ٢ - اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺪﻳــﻞ اﻧﻔﺮاد ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ رأﺳﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ. اﻹدارة وﻧﺎﺋﺒــﻪ ﻋﻨــﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ٣ - إﻗــﺮار اﻟﻠﻮاﺋــﺢ اﻹدارﻳﺔ وﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ اﳊﺪود ٤ - وﺿــﻊ ﻧﻈــﺎم اﳌﻮﻇﻔﲔ وﺑﺎﻟﺸﺮوطاﻟﺘﻲﻳﻌﻴﻨﻬﺎ. واﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴــﺔ دون
ﻻ ﻳﺠــﻮز ﻟﻌﻀﻮ إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﺎدﺗﲔ ٥ و٨٣ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﻳﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥١
ﻣﺎدة ٩١: ﻣــﺎدة ٠٢: ﻣﺎدة ١٢: ﻣﺎدة ٢٢: ﻣــﺎدة ٣٢: ﻣﺎدة ٤٢:
ﻟﺜﻠﺚ اﻷﻋﻀﺎء ان ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ دﻋﻮة اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﶈﺪدة ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻬﻢ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺠﻠﺲ.
وﺑﻴﻨــﺖ اﳌﺎدة ٦١ اﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗــﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻧﺎﻓﺬة إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﻔﺎذﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول.
وأوﺿﺤﺖ اﳌــﺎدة ٧١ آﻟﻴﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، إذ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﲟﺮﺳــﻮم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ وﻳﺤــﺪد رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻳﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﺴﺆوﻻ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻳﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴــﺆوﻻ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي أﺣﻜﺎم ﺗﺄدﻳﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﲔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺣﻀــﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻳﻌﲔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻨﺘﺪﺑﲔ وﻧﻮاﺑﻬﻢ واﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ وﻧﻮاﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ، وﻳﺤﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وأﺣﻜﺎم ﺗﺄدﻳﺒﻬﻢ.
وﺑﻴﻨﺖ اﳌﺎدة ٨١ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﺪﻳﻬﻲ أن اﳌﺠﻠﺲ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻓﻲ اﳊﺪود وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﲟﺮاﻋﺎة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﻘﺮرة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول ووزارة اﻟﻨﻔﻂ.
وﺑﻴﻨﺖ اﳌﺎدة ٩١ أن رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴــﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ وﻳﻌﺎوﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮره وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﳝﻠﻚ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻔــﺮاد ﻋﻬﺪت ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ وﻧﺎﺋﺒﻪ وﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ اﳊﺪود وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﻨﻬﺎ.
وﺑﻴﻨﺖ اﳌﺎدة ٠٢ إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳊﻮﻛﻤﺔ وﻣﻨﻌﺎ ﻟﺘﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ان ﻳﺠﻤﻊ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺑﲔ أي ﻋﻤﻞ آﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺸــﻐﻞ أي ﻣﻨﺼﺐ آﺧﺮ ﻋﺪا اﻷﻋﻀﺎء اﳌﻌﻴﻨﲔ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ان ﻳﺰاول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ او اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ او اﳌﻬﻨﻴﺔ او ان ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ إﻻ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻠﻜﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ او ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ان ﻳﺘﺨﻠﻰ ﺧﻼل ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﶈﻈﻮرة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺎدة وإﻻ اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻼ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
وأوﺿﺤﺖ اﳌﺎدة ١٢ ﻋﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻧﺼﺎب اﻻﻧﻌﻘﺎد ﺑــﺄن ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ٦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺘﻤﻊ أﻳﻀﺎ ﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ، وﻳﻜﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴــﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ان ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ او ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ وإﻋﻤﺎﻻ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳊﻮﻛﻤﺔ وﻣﻨﻌﺎ ﻟﺘﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﳌﺎدة ٢٢ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﻬﺎز ﺗﺪﻗﻴﻖ داﺧﻠﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟــﻺدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﺗﺨﺎذ اي إﺟﺮاء ﲡﺎه رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﺟﻬﺎز اﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ إﻻ ﲟﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة، وذﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﺗﺴــﻠﻂ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻪ.
وﺣﺪدت اﳌﺎدة ٣٢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ووزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و٣ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ او اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻣﺮﺳــﻮم ﳌﺪة ٣ ﺳﻨﻮات. وﻳﻘﻮم ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﺳﺮ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﻨﺪﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺬﻟﻚ. ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ. ٥ - ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﻣﻨﺎﻗﺼــﺎت وﳑﺎرﺳﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ. ٦ - إﻗﺮار ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت او اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴــﻬﺎ او ﲤﻠــﻚ ﺷــﺮﻛﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ او اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ٧ - إﻗﺮار ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ او إدﻣﺎﺟﻬــﺎ ﻓــﻲ اﳌﺆﺳﺴــﺔ او ﺑﻌﻀﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ. ٨ - ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﳌﺠﻠﺲ اﻹدارة وإﻗﺮار ﻣﺸﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، واﻋﺘﻤﺎد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺣﺴﺎب اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ، واﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺎب ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻷرﺑﺎح. ٩ - ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻣﺎدة ٧٢: ﻣﺎدة ٨٢: ﻣﺎدة ٩٢: ﻣﺎدة ٠٣: ﻣﺎدة ٢٣: ﻣﺎدة ٣٣: ﻣﺎدة ٥٣: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺠﺎري وﻓــﻖ اﻷﺻــﻮل اﶈﺎﺳــﺒﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜــﺔ واﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاﺿﻬﺎ.
وﺗﺒــﺪأ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣــﻦ أول أﺑﺮﻳــﻞ ﻣــﻦ ﻛﻞ ﻋــﺎم، وﺗﻨﺘﻬــﻲ ﻓــﻲ آﺧﺮ ﻣﺎرس ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ، وﺗﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺣﻜﺎم اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٣ ﻟﺴﻨﺔ ٨٧٩١ اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻪ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋــﺎة ﻣــﺎ ﻳﻘــﺮره اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻣﻦ أﺣﻜﺎم.
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴــﺎﺑﺎت أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﶈﺎﺳﺒﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﺒﺘــﺮول وﻳﺘﻮﻟــﻰ ﻣﺮاﻗﺒــﺔ ﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﲔ ﻟﻬﺎ، وﺗﻜــﻮن ﻟﻬــﻢ اﻟﺼﻼﺣﻴــﺎت، وﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸــﺮﻛﺎت وﻗﺎﻧﻮن ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﻤﺎ.
ﻳﻘﺪم ﻣﺮاﻗﺐ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻳﺒﲔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺣﺴــﺎﺑﺎت اﻷرﺑﺎح واﳋﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ، وﺗﻌﺒــﺮ ﺑﺄﻣﺎﻧــﺔ ووﺿــﻮح ﻋﻦ اﳌﺮﻛــﺰ اﳌﺎﻟــﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ وﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟــﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة ﻣﺘﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ وارد ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺆﺳﺴــﺔ أو ﻟﻮاﺋﺤﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻠﻰ وﺟــﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﳌﺆﺳﺴــﺔ أو ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﳌﺎﻟــﻲ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻣــﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪﻳﻪ، وﻳﻜﻮن اﳌﺮاﻗﺐ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه.
ﻣــﺎدة ٥٢: ﻣــﺎدة ٦٢: اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻣﻮال اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣــﻮال اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﳌﺎل ﻣﺨﺼﺼﺎ ﻟﻠﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم.
ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻮن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻮن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ أﻣــﻮال ﻣﺪﻳﻨﻴﻬــﺎ، وﻳﺘﻢ ﲢﺼﻴﻠﻬــﺎ ﺑﻨﻔــﺲ اﻟﻄــﺮق اﳌﻘﺮرة ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ أﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ اﳌﻘﺮرة ﲟﻘﺘﻀــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ٠٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ.
ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘــﺮول واﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻬﺎز اﳌﺮاﻗﺒﲔ اﳌﺎﻟﻴــﲔ، وﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﺳــﺘﺜﻨﺎء أي ﻣﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﳌﺎدة.
اﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٣ ﻟﺴــﻨﺔ ٤٦٩١ اﳌﺸــﺎر اﻟﻴﻪ، ﻳﻜــﻮن ﻟﺪﻳﻮان اﶈﺎﺳــﺒﺔ ﺻﻼﺣﻴــﺔ ﻓﺤﺺ ﺷﺆون اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻟﺘﺮﻗﻴﺎت واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ.
ُﻳﺸّﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘــﺮول واﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﺷــﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻳﻠﻐــﻰ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٨٩١ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء واﻟــﻮزراء ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸــﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.