ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻀﻒ: ﺗﺨﺼﻴﺺ وﻗﺖ ﻣﻦ إﺣﺪى اﳉﻠﺴﺎت ﻟﻌﺮض ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﶈﺎﺳﺒﺔ« ﺑﺸﺄن »ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻀﻤﺎن« اﻟﻬﺪف ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷدوﻳﺔ وﲢﻘﻴﻖ إﻳﺮاد ﻣﺎﻟﻲ دراﺳﺔ اﳉﺪوى ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ »اﻟﺼﺤﺔ« ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﺑـ ٩٫٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳ
ﻗﺪم وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻃﻠﺒﺎ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ
أﻋﻠــﻦ اﻟﻨﺎﺋــﺐ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻀﻒ ﻋــﻦ ﺗﻘﺪﻣــﻪ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣــﻦ إﺣﺪى ﺟﻠﺴــﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﻌﺮض ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳــﻮان اﶈﺎﺳــﺒﺔ ﺑﺸــﺄن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ أن ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴــﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴــﺎﺋﺮ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
وأوﺿــﺢ اﳌﻀــﻒ، ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﳌﺮﻛــﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ان اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وﲤﻠــﻚ ﻫﻴﺌــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ٩١ ٪ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ٥٪، إﺿﺎﻓــﺔ اﻟــﻰ اﻛﺘﺘــﺎب ﻋﺎم ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥٪، ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻠﻚ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ٦٢٪.
وأﺷﺎر اﻟﻰ أن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﺨﻔﻴــﻒ اﻟﻌــﺐء ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷدوﻳﺔ وﲢﻘﻴﻖ إﻳﺮاد ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻛﺠﺎﻧﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎري.
وذﻛﺮ اﳌﻀــﻒ اﻧﻪ وﺟﻪ أﺳــﺌﻠﺔ ﺑﻬــﺬا اﳋﺼــﻮص
وﻃﻠﺐ إﻋﺎدة ﺗﻜﻠﻴﻒ دﻳﻮان اﶈﺎﺳــﺒﺔ واﻟــﺬي ﻗﺪم ﻓﻲ اﳌﺠﻠــﺲ اﳌﺒﻄــﻞ ﲟﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻫــﺬه اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﳌﺘﻌﻄﻠﺔ ﻣﻨﺬ ٠١ ﺳﻨﻮات.
واﻛــﺪ اﻧﻪ ﺑﻌــﺪ وﺻﻮل ﺗﻘﺮﻳــﺮ دﻳــﻮان اﶈﺎﺳــﺒﺔ اﺗﻀﺢ وﺟــﻮد ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﺎوزﻫــﺎ، ﻣﺸــﻴﺮا اﻟﻰ أن دﻳﻮان اﶈﺎﺳــﺒﺔ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﻘﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ.
وذﻛــﺮ اﳌﻀﻒ أن ﺗﻘﺮﻳﺮ دﻳــﻮان اﶈﺎﺳــﺒﺔ رﺻــﺪ ﻋﻤﻮﻻت ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ اﻟﺸــﺮﻳﻚ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘــﻮد اﳌﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
وﺑﲔ أن ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻢ ﺗﺘــﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬــﺎ او ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻣﻨﺬ ٠١ ﺳــﻨﻮات وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻲ ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫــﻢ أن اﻟﺪوﻟــﺔ ﻓﻘﻂ ﲤﻠﻚ ٤٢٪ وﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ اﻛﺘﺘﺒﺖ ﻋﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ٤٧٪.
وأوﺿــﺢ ان دراﺳــﺔ اﳉﺪوى ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷوﻟﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٩٫٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر وﻫﺬا اﻳﻀﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ.
وﺑﲔ ان ﻫﻨﺎك ﺷــﺒﻬﺎت وﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮ ﻣـــــﻊ ﺷــﺮﻛﺎت ﳝﻠــــــﻚ وﻛﺎﻟﺘﻬــﺎ ووﻛﻴﻠﻬــﺎ اﶈﻠﻲ ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﺎرض اﳌﺼﺎﻟﺢ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وأﺷﺎر اﻟﻰ أن ﻣﻦ أوﺟﻪ اﳋﻠﻞ ﺻﺮف رواﺗﺐ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٧٦ أﻟــﻒ دﻳﻨــﺎر ﺷــﻬﺮﻳﺎ رﻏﻢ ﺗﻌﻄﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ٠١ ﺳﻨﻮات، واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت
أﺧﺮى ﻟﺒﻨﺎء اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت واﳌﻌــﺪات اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﺑــﺪون ﻣﺪﺧﻮل رﺑﺤــﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮف ﻣﻦ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.
وﻗــﺎل اﳌﻀــﻒ ان أﺑﻨﺎء اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻜﻮﻳﺘــﻲ ﻟــﻢ ﻳﺴﺘﺸﻌﺮوا ﺟﺪوى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﺗﺨﻔﻴــﻒ اﻟﻌــﺐء ﻋﻦ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ أوﺗﻮﻓﺮ اﻷدوﻳﺔ.
وﺗﺴــﺎءل اﳌﻀــﻒ ﻋــﻦ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺸﻌﺐ أﻣﺎم ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎوزات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﺗﺼــﻞ ﻧﺴــﺒﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ ٤٧٪.
وﻗــﺎل اﳌﻀﻒ ان اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﺟﺮاءاﺗﻨﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻜﻠﻴــﻒ دﻳﻮان اﶈﺎﺳــﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻧﻪ اﺳــﺘﺠﺎب وﺣﻘــﻖ وأﺻﺪر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وﺗﺴــﺎءل: ﻣﺼﻠﺤــﺔ ﻣﻦ ان ﺗﺘﻜــﺪس اﻟﻨــﺎس ﻓــﻲ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ وﻳﻜــﻮن ﻫﻨــﺎك ﻋﺠــﺰ ﻓﻲ اﻷدوﻳــﺔ وﻋــﺪم ﺗﻮاﻓﺮﻫــﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻓــﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﺗﺨﺴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﻮاﻟﻬﺎ؟
وأﻛﺪ ﻋﻠــﻰ اﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ رﻗﺎﺑﺔ دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي ﳌﺎ ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻫــﺬه اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت وﻷﺗﻴﺤﺖ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻟﻼﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ اﳌﺨﺎﻟﻔــﺎت وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ.
واﻋﺘﺒــﺮ اﳌﻀــﻒ ان ﻛﻞ اﻷﻃــﺮاف ﺗﻜﺎﻟﺒﺖ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر واﳌﺴــﺘﺜﻤﺮ ووزارة اﻟﺼﺤﺔ ﲟﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﳋﺴﺎرة اﳌﺎﻟﻴﺔ وارﻫﺎق اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗــﺎل اﻧــﻪ إزاء ﻫــﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻘﺪم وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﳉﻨﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ إﺣﺪى اﳉﻠﺴﺎت ﻟﻌﺮض ﺗﻘﺮﻳــﺮ دﻳﻮان اﶈﺎﺳــﺒﺔ، ﻣﺆﻛــﺪا أﻫﻤﻴــﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺪﻓﺎع ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﳌﻮاﻃﻦ ﺧﻔﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.
وأﺿﺎف ان ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻌﺮض ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﺎﻟﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻫﻨــﺎك ﻣﺤﺎﺳــﺒﺔ وإﺣﺎﻻت ﺟﺪﻳــﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑــﺔ ﻷﺧﺬ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ.