٥ ﻧﻮاب ﻳﻘﺘﺮﺣﻮن إﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻛﻠﻴﺎت: اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي واﻷﺳﻨﺎن واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ واﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ
ﻗــﺪم اﻟﻨــﻮاب د.ﻣﺒــﺎرك اﻟﻄﺸــﻪ وﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪ وﻓﻬﺪ اﳌﺴــﻌﻮد ود.ﻋﺒﺪاﻟﻬــــﺎدي اﻟﻌﺠﻤﻲ وﺑﺪر ﺳﻴﺎر اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ، ﻣﺸــﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗﻪ اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ، ﻣﻊ اﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳــﺘﻌﺠﺎل. وﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ـ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم، ـ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺸﺄن اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢، ـ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٧ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢ ﻓــﻲ ﺷــﺄن اﳉﺎﻣﻌــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ـ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٧ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢ ﺑﺸــﺄن ﻣﺰاوﻟــﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﻄــﺐ واﳌﻬﻦ اﳌﺴــﺎﻋﺪة ﻟﻬﺎ وﺣﻘﻮق اﳌﺮﺿﻰ واﳌﻨﺸــﺂت اﻟﺼﺤﻴﺔ،
واﻓﻖ ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼــﻪ، وﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه:
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ
ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻮر ﻧﻔﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﲟﻘﺘﻀــﻰ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴــﺔ واﻟﺼﺤﻴــﺔ ﺗﻀــﻢ ﻛﻠﻴﺎت: اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي، ﻃﺐ اﻷﺳــﻨﺎن، اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ، اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ، اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺴﺎﻧﺪة، وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻳﺸــﻜﻞ ﲟﺮﺳﻮم ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻌﺎﻟــﻲ ﻳﻀــﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ: ٭ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ. ٭ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ. ٭ وزارة اﻟﺼﺤﺔ. ٭ وزارة اﻟﺪوﻟــﺔ ﻟﺸــﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ. ٭ وزارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ. ٭ ﻣﻌﻬــﺪ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. ٭ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. ٭ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ. ٭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﺎﻟﻢ. ٭ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ. ٭ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻳﺘﻮﻟــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ اﻻدارة اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ٭ وﺿــﻊ اﳋﻄــﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ وادارﺗﻬﺎ. ٭ اﺧﺘﻴــﺎر اﳌﻮﻗﻊ اﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ واﺳــﺘﺼﺪار اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. ٭ وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﲟﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﺪرﺟﺎت وﻗﺎﻋﺎت اﻟــﺪرس واﳌﻜﺘﺒﺎت واﳌﻌﺎﻣﻞ واﳌﺨﺘﺒــﺮات واﳌﺴﺘﺸــﻔﻰ اﳉﺎﻣﻌــﻲ وﺳــﺎﺋﺮ اﳌﺮاﻓــﻖ واﳋﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ. ٭ اﻻﺷــﺮاف ﻋﻠــﻰ ﻣﺮاﺣــﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳌﺸــﺮوع واﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ. ٭ ﺗﺰوﻳــﺪ اﳉﺎﻣﻌــﺔ ﺑــﻜﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺟﻬــﺰة واﳌﻌــﺪات اﻟﻄﺒﻴــﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﻔﺤﺺ واﻷﺷﻌﺔ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ. ٭ وﺿﻊ اﳌﻘﺮرات واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳــﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓــﻲ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﺴــﺖ، ﻣــﻊ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات اﳉﺎﻣﻌــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ واﳌﺸﻬﻮرة واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل دراﺳــﺎت اﻟﻄﺐ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ. ٭ ﺗﺴﻠﻢ اﳌﺒﺎﻧﻲ واﳌﺮاﻓﻖ ﻣﻦ وزارة اﻻﺷــﻐﺎل ﺣﺎل اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬــﺎ، وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﺑﺪاء ﻣﺎ ﻳﺮاه ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت وﻃﻠﺐ اﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات او ﺗﻌﺪﻳﻼت اﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺸﺮوع. ٭ ﺗﻌﻴــﲔ اﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻدارﻳﺔ. ٭ ﺗﺴــﻠﻴﻢ ادارة اﳉﺎﻣﻌــﺔ اﻟــﻰ اﳌﺠﻠــﺲ اﻟﺬي ﺳــﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻜﺎدر اﻻﻛﺎدﳝﻲ واﺧﺘﻴﺎر ﻋﻤﺪاء ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت.
اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺗﻠﺘــﺰم ﺑﻠﺪﻳــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴــﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﻨــﺎء اﳉﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨــﺔ ﺳــﺖ ﻛﻠﻴــﺎت وﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤــﻲ ﺟﺎﻣﻌــﻲ، وﺗﺸــﻤﻞ ﺟﻤﻴــﻊ اﳋﺪﻣــﺎت واﳌﺮاﻓــﻖ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻄــﻼب واﻋﻀــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻛﺎدﳝﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴــﺔ وﻓــﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ واﻟﻠﻮاﺋــﺢ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺷــﺘﺮاﻃﺎت واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﺑﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، ﻋﻠﻰ ان ﻳﺮاﻋﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻻرض ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اي ﻋﻮاﺋﻖ او اﻧﺸﺎءات.
اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﺗﻠﺘــﺰم وزارة اﻻﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﳌﺸﺮوع ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺘﻀﻤﻨــﺎ ﻛﻞ اﳌﺮاﻓﻖ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ وﻓﻖ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ ﺧﻼل
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ دوري اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﻦ ﺳــﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺸــﺮوع وﺗﻄﻮراﺗﻪ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻴﻪ، وﻓﻖ اﳉﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻔﺎ.
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻳــﺪرج اﳌﺸــﺮوع ﺿﻤــﻦ اﳌﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ، وﺗﺆﺧﺬ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺸﺎء ﻣﻦ اﳋﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻳﻌﻔــﻰ اﳌﺸــﺮوع ﻣــﻦ اﺷﺘﺮاﻃﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩٤ ﻟﺴــﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺸــﺄن اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻋﻠــﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء واﻟﻮزراء ـ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼــﻪ ـ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺟﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺷــﺄن اﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻌﺎﻧــﻲ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴــﻬﺎ ﻧﻘﺼﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻋﺪاد اﻻﻃﺒﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت واﳌﺮاﻛــﺰ اﻟﺼﺤﻴــﺔ، وﻫــﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي اﺿﻄﺮﻫــﺎ اﻟﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﻃﺒﺎء ﻣﻦ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ واﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻋﺪة، واذا ﻛﺎن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣــﺎ او ﻣﺒﺮرا ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﺮوﻓﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻛﺬﻟﻚ اﻵن، وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﻘﻮد ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼق ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﺗﺄﺳﻴﺲ اول ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ واول ﻛﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻃﺒﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺳــﻨﻮﻳﺎ واﺑﺘﻌﺎث اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ اﳋﺎرج ﻟﺪراﺳــﺔ اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸﺮي، إﻻ ان اﻟﻔﺠــﻮة ﻻﺗﺰال واﺳــﻌﺔ وﻛﺒﻴــﺮة واﳊﺎﺟــﺔ اﺷــﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻄﺮدة ﻓﻲ ﻋــﺪد اﻟﺴــﻜﺎن واﻓﺘﺘﺎح اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛــﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﳌﺪن اﻻﺳــﻜﺎﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ وﺟﻮد ٢١ ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻃﺒﻴﺎ ﻟﺰﻳــﺎدة اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺴــﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺸــﺮوع اﻧﺸــﺎء ﻣﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ واﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻛﻮادر ﻃﺒﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ.
وﺗﺘﻜــﺮس اﳊﺎﺟــﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻋﺪاد اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﺧﻄــﻂ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳــﺖ واﺣــﻼل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻮاﻓﺪة، ﻻﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺎﻫــﺮة وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺸــﺒﻪ اﻟﺴﺒﺎق ﻓﻲ اﺟﺘﺬاﺑﻬﺎ، ﻟﺬا ﺟﺎء ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻹﻧﺸﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻠــﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﻗﺪ ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻻوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻮر ﻧﻔﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﲟﻘﺘﻀﻰ اﺣﻜﺎﻣــﻪ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺗﻀﻢ ﻛﻠﻴﺎت: اﻟﻄﺐ اﻟﺒﺸــﺮي، وﻃﺐ اﻷﺳــﻨﺎن، واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ، واﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، واﻟﺘﻤﺮﻳــﺾ، واﳋﺪﻣــﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺴﺎﻧﺪة، وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ. وﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺗﺄﺳﻴﺴﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﻌﺎﻟــﻲ ﻳﻀــﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘــﻪ ﳑﺜﻠــﲔ ﻟﻠﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوع.
وﺣﺪدت اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻬﺎم وﺻﻼﺣﻴــﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ وﺿﻊ اﳋﻄﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠــﻮم اﻟﻄﺒﻴــﺔ واﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ
وادارﺗﻬﺎ وﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ادارة اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟــﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﺳــﻴﺘﻢ اﺧﺘﻴــﺎره ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻜﺎدر اﻻﻛﺎدﳝــﻲ واﺧﺘﻴــﺎر ﻋﻤﺪاء ﻟﻠﻜﻠﻴﺎت.
وأﻟﺰﻣــﺖ اﳌــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻄﺒﻴــﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨــﺔ ﺳــﺖ ﻛﻠﻴﺎت وﻣﺴﺘﺸــﻔﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌــﻲ، وﺗﺸــﻤﻞ ﺟﻤﻴــﻊ اﳋﺪﻣــﺎت واﳌﺮاﻓــﻖ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﻄــﻼب واﻋﻀــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻻﻛﺎدﳝﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺘﻤﺮﻳﻀﻴــﺔ وﻓــﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ واﻟﻠﻮاﺋــﺢ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﺑﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، ﻋﻠﻰ ان ﻳﺮاﻋﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻻرض ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اي ﻋﻮاﺋﻖ او اﻧﺸﺎءات.
ﻛﻤﺎ أﻟﺰﻣﺖ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ وزارة اﻻﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺘﺴــﻠﻴﻢ اﳌﺸــﺮوع ﺑﺸــﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺘﻀﻤﻨــﺎ ﻛﻞ اﳌﺮاﻓﻖ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ وﻓﻖ اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳــﻴﺔ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ دوري اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻋﻦ ﺳــﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺸــﺮوع وﺗﻄﻮراﺗﻪ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻴﻪ وﻓﻖ اﳉﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻔﺎ.
وﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ اﻟــﻰ اﳊﺎﺟــﺔ ﻹﳒﺎز اﳌﺸــﺮوع ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠــﻰ ان ﻳﻌﻔــﻰ اﳌﺸــﺮوع ﻣــﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ اﳌﺴــﺒﻘﺔ وﻓﻘﺎ ﻻﺷــﺘﺮاﻃﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺸﺄن اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.