»اﻟﺘﺠﺎرة«: ٧٤٤١ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ دون ﻣﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

»اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻮاﺣﺪة« رﺧﺼﺖ ﻟـ ٩٣٨ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ.. و٨٠٦ ﺧﻼل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ

ﻣــﺎزال إﻗﺒــﺎل اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻋﻠﻰ اﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﺒﺎﺷــﺮة أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ دون ﻣﻘﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮا، إذ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻨﺎﻫﺰ اﻟـ ٣٧٪، إذ أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ان إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻋﺪاد اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ وﺻﻞ إﻟﻰ ٧٤٤١ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﻳﻦ.

وﻛﺸﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ إدارة اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻦ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺼﺎدرة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ ٨٠٦ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ ٩٣٨ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٨٢٪.

ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺑﺪء ﺳــﺮﻳﺎن ﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ودﻋﻢ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ واﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣــﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن

ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﶈــﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻟﺬي أﺻــﺪره وزﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻴﺒﺎن ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄن ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮﻫﺎ أرﺑﺎﺑﻬﺎ دون اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﺎل أو ﻣﺤﻞ ﲡﺎري.

وﺗﻠﻘﺖ إدارة اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻮاﺣﺪة ﺧﻼل ﺷﻬﺮي أﻛﺘﻮﺑﺮ وﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻧﺤﻮ ٠٣٢٣ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٢٦٨١ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ و٨٦٣١ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ٥٨٥ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ١٥٣ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ و٤٣٢ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ٨٩١١ ﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٢٧٦ ﻃﻠﺒﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ و٦٢٥ ﻃﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن إدارة اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻟــﻮزارة أﳒﺰت ٧٢٠١ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺄﺳــﻴﺲ وﲡﺪﻳﺪ رﺧﺺ ﺷﺮﻛﺎت وأﻓﺮﻋﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﺷــﻬﺮ اﻟـ ١١ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﺣﻴــﺚ ﺗﻮزﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

واﳌﻘﻔﻠﺔ.

وﻛﺸــﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻋﻦ اﻟﻔﺎرق اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑــﲔ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﻘﻔﻠﺔ ﲟﺎ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻘﻔﻠﺔ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺤﻮذت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻘﻔﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﻮاﻗﻊ ٢٣٨ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٩١ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وأﻇﻬــﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻋﺪم ﺗﺄﺳﻴﺲ أي ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻷﺷــﻬﺮ اﻟـ ١١ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﻓﻴﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ٩٢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ، وﻛﺎن أﻋﻼﻫﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮي أﻏﺴﻄﺲ وﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٥ ﺷــﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ، ﺗﻼﻫﺎ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٤ ﺷــﺮﻛﺎت، ﺛﻢ ﻣﺎرس وﻣﺎﻳﻮ ﺑﻮاﻗﻊ ٣ ﺷﺮﻛﺎت ﻟــﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺛﻢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ﺷﺮﻛﺘﲔ، وأﺧﺮﻳﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ وﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﻮاﻗﻊ ﺷــﺮﻛﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.

وﺷﻬﺪت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻘﻔﻠــﺔ إﺻــﺪار ٦٣ رﺧﺼﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺧﻼل ١١ ﺷﻬﺮا، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤ رﺧﺺ رﺋﻴﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﺎن أﻋﻼﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس اﻟﺬي ﺷﻬﺪ إﺻﺪار ٧١ رﺧﺼﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺗﻼه ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ١١ رﺧﺼﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺷﻬﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ إﺻﺪار ٣ رﺧــﺺ، وﻳﻮﻟﻴــﻮ إﺻﺪار رﺧﺼﺘــﲔ، ورﺧﺼﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ وأﻏﺴــﻄﺲ وأﻛﺘﻮﺑﺮ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﺧﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻘﻔﻠﺔ واﻟﻌﺎﻣــﺔ، ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ اﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻘﻔﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﲡﺪﻳﺪ ﻟﻠﺮﺧﺺ ﺧﻼل أول ١١ ﺷــﻬﺮا ﻣﻦ ٣٢٠٢ ﺑﻮاﻗﻊ ٤٤١ رﺧﺼﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦١ رﺧﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻛﺎﻧﺖ ذروة ﲡﺪﻳﺪ رﺧﺺ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻘﻔﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٣٢٠٢ اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﲡﺪﻳﺪ ٦٣ رﺧﺼﺔ، ﺗﻼه ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺑﻮاﻗــﻊ ٣٢ رﺧﺼﺔ، ﺛﻢ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٢٢ ﺷﺮﻛﺔ، ﺛﻢ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺑﻮاﻗﻊ ٧١ ﺷﺮﻛﺔ، ﺛﻢ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٢١ ﺷﺮﻛﺔ، وأﻏﺴﻄﺲ وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ ٠١ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺛﻢ ﻣﺎرس ﺑﻮاﻗﻊ ٥ ﺷﺮﻛﺎت، وأﺧﻴﺮا ﻣﺎﻳﻮ ﺑﻮاﻗﻊ ﺷﺮﻛﺘﲔ.

وﺑﻴﻨﺖ ﻣﻌﺎﻣــﻼت إﺻﺪار رﺧــﺺ اﻓﺮع اﻟﺸــﺮﻛﺎت، أن اﻻﺷﻬﺮ اﻟـ ١١ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺷــﻬﺪت إﺻﺪار ٥٤٢ رﺧﺼﺔ أﻓﺮع ﺷﺮﻛﺎت، ﺑﻴﻨﻬﺎ ٤٧١ رﺧﺼﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ و١٧ رﺧﺼﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس وﺣﺪه اﻟﺬي ﺷﻬﺪ إﺻﺪار ٧٦ رﺧﺼﺔ أﻓﺮع ﻣﻨﻬﺎ ٩٣ رﺧﺼﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ و٨٢ رﺧﺼﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﲡﺪﻳﺪ رﺧﺺ أﻓﺮع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻘﻔﻠﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ١٨٤ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ٩٩٣ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻘﻔﻠﺔ، و٢٨ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺪت اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ ١١ اﳌﺎﺿﻴــﺔ ﻣﻦ ٣٢٠٢ إﻟﻐﺎء ﺗﺮﺧﻴــﺺ ٢٧ رﺧﺼــﺔ أﻓﺮع ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺴــﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ وﻋﺎﻣﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ٠٥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ و٢٢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻹﻟﻐﺎء ﺗﺮاﺧﻴﺺ أﻓﺮﻋﻬﺎ.