٥ ﻧﻮاب: إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ وإدارة اﳌﻴﻨﺎء وأﺣﻮاض اﻟﺴﻔﻦ واﻷرﺻﻔﺔ واﳌﻤﺮات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ رأﺳﻤﺎل ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت أو اﳌﺸﻐﻠﻮن ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺷﺤﻦ وﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺧﺪﻣﺎت اﳌﻴﻨﺎء واﻟﺴﻔﻦ وﲤﻮﻳﻨﻬﺎ واﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻴﻨﺎء ﻓﺮض وﲢﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم
ﻗــﺪم اﻟﻨﻮاب د.ﺑــﺪر اﳌﻼ ود.ﻋــﺒـﺪاﻟﻬـــﺎدي اﻟﻌـﺠﻤﻲ وﻣﻬﻠﻬﻞ اﳌﻀﻒ وﺣﻤﺪ اﳌﺪﻟﺞ ود.ﺣﺴــﻦ ﺟﻮﻫــﺮ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴــﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ، ﻣﺸــﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗــﻪ اﻻﻳﻀﺎﺣﻴــﺔ، ﻣﻊ اﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳــﺘﻌﺠﺎل، وﺟﺎء اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ـ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ـ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٦٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن ﲢﺪﻳﺪ اﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ ﺧــﺎرج ﺧﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠــﻰ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼــﺎدر ﺑﺎﻻﻣﺮ اﻻﻣﻴــﺮي ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ١٦ ﻟﺴﻨﺔ ٦٧٩١ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠــﻰ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٣١ ﻟﺴﻨﺔ ٧٧٩١ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٣ ﻟﺴﻨﺔ ٨٧٩١ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻋﺪاد اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ واﳊﺴــﺎب اﳋﺘﺎﻣﻲ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ـ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٣ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﺑﺸﺄن اﳌﺮاﻓﻌﺎت ﻓﻲ اﳌﻮاد اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠــﻰ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻧﻈﺎم اﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧٤ ﻟﺴﻨﺔ ٢٨٩١ ﺑﺈﻧﺸــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ـ وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٤ ﻟﺴﻨﺔ ٧٨٩١ ﺑﺈﻧﺸﺎء داﺋﺮة ﻋﻤﺎﻟﻴــﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ـ وﻋﻠــﻰ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦١١ ﻟﺴــﻨﺔ ٢٩٩١ ﺑﺸــﺄن اﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ اﻻداري وﲢﺪﻳــﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻓﻴﻬﺎ، ـ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦٥ ﻟﺴﻨﺔ ٦٩٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ـ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٩١ ﻟﺴﻨﺔ
٠٠٠٢ ﺑﺸــﺄن دﻋــﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﳉﻬــﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌــﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢٣ ﻟﺴﻨﺔ ٣٠٠٢، ـ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥ ﻟﺴﻨﺔ ٣٠٠٢ ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺑﲔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون، ـ وﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٦ ﻟﺴــﻨﺔ ٠١٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻫﻠﻲ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ـ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦١١ ﻟﺴﻨﺔ ٣١٠٢ ﺑﺸﺄن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮ داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ـ وﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٦١١ ﻟﺴﻨﺔ ٤١٠٢ ﺑﺸــﺄن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص، ـ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، واﻓــﻖ ﻣﺠﻠــﺲ اﻻﻣــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼــﻪ، وﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ واﺻﺪرﻧﺎه:
اﳌﺎدة ١
ﺗﺆﺳﺲ ﲟﻮﺟﺐ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺴﻤﻰ »ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ« ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻻﺳــﺘﻘﻼل اﳌﺎﻟﻲ واﻻداري ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاﻓﻬﺎ.
اﳌﺎدة ٢
ﻣﻘﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻓﻲ دوﻟــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸــﺮﻛﺔ ان ﺗﻔﺘــﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﻜﺎﺗﺐ او اﻓﺮع داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ او ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
اﳌﺎدة ٣
ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ رأﺳﻤﺎل ﺑﻘﻴﻤــﺔ ٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠١ دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃــﻲ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻣﻘﺴــﻤﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪد اﺳــﻬﻢ ٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫١ ﺳﻬﻢ وﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳــﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ٠٠١ ﻓﻠﺲ.
اﳌﺎدة ٤
ﺗﻘﻮم اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ١ ـ ﺗﺸــﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ وادارة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ، واﺣﻮاض اﻟﺴــﻔﻦ واﳌﺮاﻓﺊ واﻻرﺻﻔﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﳌﻤﺮات اﳌﺎﺋﻴﺔ واﳉﺴﻮر واﳊﻮاﺟﺰ اﳌﺎﺋﻴــﺔ واﻟﺒﻨــﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ واﻻﻧﺸــﺎءات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ، وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ان ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﺸﻐﻞ او اﻛﺜﺮ ﻻدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ ارﺻﻔﺔ اﳌﻴﻨــﺎء واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﳌﻴﻨﺎء. ٢ ـ اﻹﺷــﺮاف ﻋﻠــﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬــﺎ اﻟﺸــﺮﻛﺎت او ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﺸﻐﻠﻮن ﻣﻦ اﺟﺮاءات ﺷﺤﻦ وﺗﻔﺮﻳــﻎ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﺧﺪﻣﺎت اﳌﻴﻨــﺎء واﻟﺴــﻔﻦ وﲤﻮﻳﻨﻬﺎ واﳌﺴــﺘﻮدﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺎﳌﻴﻨــﺎء واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ. ٣ ـ ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﳋﺪﻣــﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ. ٤ ـ ﻓﺮض وﲢﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة واﳌﺸﻐﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴــﺮ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ. ٥ ـ اﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ وﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻴﻨــﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴــﺮ وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴــﺎﻋﺪات واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزﻣﺔ. ٦ ـ اﺟــﺮاء اﻟﺪراﺳــﺎت ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ. ٧ ـ اﻧﺸــﺎء وادارة وﺗﻄﻮﻳــﺮ اﳌﻨﺎﻃــﻖ اﳊــﺮة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻراﺿــﻲ اﻟﺘــﻲ ﲤﻨﺤﻬﺎ او ﺗﺨﺼﺼﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. ٨ ـ اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻻراﺿــﻲ واﻟﻌﻘــﺎرات اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ او اﳌﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻮﺟــﻪ اﻟــﺬي ﻳــﺮاه ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ. ٩ ـ اﺳﺘﺨﺪام واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﺠﻠــﺲ اﻻدارة داﺧــﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ. ٠١ ـ ﺗﺄﺳﻴﺲ او اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ أن ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷــﺮﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﻠﻴــﺎ أو ﺟﺰﺋﻴــﺎ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﳌﺎدة ٥
ﻳﺪﻳــﺮ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﺠﻠــﺲ إدارة ﻳﺸــﻜﻞ ﻣــﻦ رﺋﻴــﺲ وﻧﺎﺋﺒــﻪ وﺛﻼﺛــﺔ أﻋﻀــﺎء ﻳﻌﻴﻨــﻮن ﺑﻘــﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻋﺮض اﻟﻮزﻳــﺮ اﳌﺨﺘــﺺ، وﺗﻜــﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات،
وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺮار اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬــﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺴــﺮي أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺎرض ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة ٦
ﳌﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻵﺗﻲ: ١ - ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ وزﻳﺎدة وﺗﺨﻔﻴﺾ أو اﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ رأس اﳌﺎل أو رﺳــﻤﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﺻﻮﻟﻬــﺎ وﻓﻘــﺎ ﻟﻸﺣــﻜﺎم اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ. ٢ - إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ أي ﺟﻬﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ أو ادارة أو ﺗﻄﻮﻳﺮ أو ﲡﻬﻴﺰ أو ﺻﻴﺎﻧــﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ واﳌﺮاﻓﻖ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻪ. ٣ - إﺑﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأﻋﻤﺎﻟﻬﺎ. ٤ - ﺷــﺮاء أو ﺣﻴــﺎزة أﻳــﺔ ﳑﺘﻠﻜﺎت أو ﺣﻘﻮق أو اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻦ أي ﻧﻮع واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ.
اﳌﺎدة ٧
ﻳﺮﻓــﻊ ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة ﺗﻘﺮﻳﺮا إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺳــﻴﺮ اﻟﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ.
اﳌﺎدة ٨
ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳــﺔ ﺗﺒــﺪأ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ ﺗﺄﺳﻴﺴــﻬﺎ، وﻳﺠــﻮز ﲡﺪﻳﺪ ﻋﻘــﺪ اﻟﺸــﺮﻛﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت.
اﳌﺎدة ٩
ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﺘﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﻴﺪﻫﺎ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ آﺧﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﳌﺎدة ٠١
ﻳﻜــﻮن ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴــﺎﺑﺎت أو أﻛﺜــﺮ، وﲢﺪد اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ، وﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ ﺣــﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴــﻊ دﻓﺎﺗــﺮ وﺳــﺠﻼت اﻟﺸــﺮﻛﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
اﳌﺎدة ١١
ﺗﺆول إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺻــﻮل اﳌﻤﻠﻮﻛــﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ.
اﳌﺎدة ٢١
ﺗﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘــﺎرات اﻟﺘــﻲ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻬﺎ، وﻳﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺣﻖ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﻛﻞ أو ﺑﻌــﺾ ﺗﻠﻚ اﻷراﺿﻲ أو اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠﻐﻴﺮ ﲟﺎ ﻳﺨﺪم ﻣﺸﺮوع اﳌﻴﻨﺎء.
اﳌﺎدة ٣١
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ إدارة ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺴــﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ.
اﳌﺎدة ٤١
ﺗﻌﻔﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﻨﺸﺂت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﺑﺠﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳــﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ.
اﳌﺎدة ٥١
ﻳﺆول اﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺳــﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠١٪ ﻣﻦ اﻻﻳﺮاد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
اﳌﺎدة ٦١
ﻋﻠــﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺟــــﺎءت اﳌـــﺬﻛــــــﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻧﺊ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻟــﻢ ﺗﻌــﺪ ﻣــﻦ اﻷﻣــﻮر اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻤﻞ اﳉﺪل ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣــﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻬﻴﺌــﺔ واﺣﻴــﺎء اﳌﻮاﻧــﺊ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب واﻳﺠﺎد ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى.
وﳌﺎ ﻛﺎن ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﺑﻠﻮغ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻻ ﳝﻜﻦ ان ﻳﺆدي إﻟﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﻪ إﻻ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺎ ﻳﺮﺗﺪ ﺑﻨﻔﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ان ﺗﺘﻌﻄﻞ اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺴــﺒﺐ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﳌــﺎ ﻛﺎن اﻧﺸــﺎء ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ أن إﻧﺸﺎء ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﺻﺒﺢ ﻣﻌﻄﻼ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪورة اﳌﺴــﺘﻨﺪﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﳑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻤﻂ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺸــﺎء ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﺒــﺎرك اﻟﻜﺒﻴــﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻧــﺊ ﻟﺘﻌﻤﻞ وﺗﻨﺸــﺊ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺒﺘﻌﺪا ﻋﻦ اﻹﺟﺮاءات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﻄﻠﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﻮي ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﻨﺎء ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ، ﻻﺳﻴﻤﺎ وأن اﳌﻮاﻧﺊ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳌﻘﺎرن ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ أن إﻧﺸــﺎء اﳌﻮاﻧــﺊ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻨﺤﻬﺎ اﻣﺘﻴــﺎز ادارة ﻫﺬا اﳌﺮﻓــﻖ ﻳﻌﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻨﺎﺟﺤــﺔ ﻣﺤﻠﻴــﺎ، ﺑــﻞ ان اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ ﺗﻄﻮرت ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻧﺘﺸﺎرا ﻋﺎﳌﻴﺎ ذا ﻣﺮدود ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻟﺬا ﺟﺎء ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ إﻧﺸــﺎء أﺣﺪ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.