ﻓﺮﺣﺔ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ
ﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺰﻳﺎدة رواﺗﺐ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واﻟﺬي ﰎ ﺑﺈﺟﻤﺎع وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ، ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، وﺻﺮف اﻟﻔﺮوﻗﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﳊﺎﻻت ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻔﺮج ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ رواﺗﺒﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن ﺑﺸﺮت اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺸﻤﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة.
ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺸﻜﻮرا راﻋﻰ اﻟﺮواﺗﺐ اﳌﺘﺪﻧﻴــﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ راﺗﺒﻬﻢ اﻗﻞ ﻣﻦ ٠٠٠١دﻳﻨﺎر ورﻓﻊ ﺳﻘﻒ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﺑﻨﺎء اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ زﻳﺎدة اﳊﺎﻻت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺰاب ﻟﺘﺼﻞ رواﺗﺒﻬﻢ اﻟﻰ ٠١٠١ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٠٠٧ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺻــﺮف اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻫﻨﺎك ﻓﺌﺎت ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮف ﻟﻬﻢ ﻷﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ وﻧﺤﺘﺎج ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ.
ﻫﻨــﺎك ﻣــﻦ ﻟﺪﻳﻬــﻢ اﻧﺼﺒﺔ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ راﺗــﺐ واﻟﺪﻫﻢ اﺿﺎﻓﺔ اﻟــﻰ راﺗﺒﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻟﻢ ﻳﺤﺴــﻢ ﻓﻲ أﻣﺮﻫﻢ وﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻟﻬﻢ ﺻﺮف اﻟﻔﺮوﻗﺎت.
اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اوﺿﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻬﺎ أن أﺻﺤــﺎب اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ واﻻﻧﺼﺒﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸــﻤﻮﻟﲔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﺗﺼﺮﻳﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺮم ﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
ﻧﺤــﻦ ﻻ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﺼﻴﺐ واﳕﺎ ﻋﻦ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺻﺤــﺎب اﳌﻌﺎﺷــﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﻣــﻦ رواﺗﺒﻬﻢ دون ٠٠٠١دﻳﻨﺎر ﻗﺒﻞ دﻣﺞ اﻻﻧﺼﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﲢﺪﻳﺪا. ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻋﺘﻤــﺎد اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠــﻰ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﻟﻴﺲ ﻣﻊ دﻣﺞ اﻟﻨﺼﻴﺐ ﺧﻼف ﺻﺮف اﳌﻨﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﺖ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ واﺻﺤﺎب اﻷﻧﺼﺒﺔ.
ﺑﻼﺷــﻚ ان اﳉﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻬﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻧﻈﺮا ﳊﺎﺟﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ إﻟﻰ ﲢﺴﲔ وﺿﻌﻬﻢ اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻐﻼء ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ.
أﺧﻴﺮاً ﻧﺘﻤﻨــﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﺣﻴﺚ ان اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳊﺎل ﳌﻦ ﻫﻢ رواﺗﺒﻬﻢ ﻓﻮق ٠٠١١ وﻟﻢ ﺗﺸﻤﻠﻬﻢ اﻟﺰﻳﺎدة ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ٠١٪ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ رواﺗﺒﻬﻢ وﻣﺴﺎواﺗﻬﻢ ﲟﻦ ﺷــﻤﻠﻬﻢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﻧﺼﺎف، وﻣﻨﺎ اﻟﻰ اﳌﺴــﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.