ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺄﺟﻴﺮ وإﻋﺎدة اﺳـﺘﺌﺠﺎر ﻟﻸﺻـﻮل ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﻴـﺐ ﻧﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻛﺸــﻔﺖ وﺛﺎﺋﻖ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ »اﻷﻧﺒــﺎء« ﻋــﻦ أن ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺪروﺳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻘﻠﻴــﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠــﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻲ ﺧــﻼل اﳋﻄــﺔ اﳋﻤﺴﻴﺔ اﳉﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٦٢٠٢/٧٢٠٢ ﻣﻦ ٤١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨــﺎر، ﺑﻨﺴــﺒﺔ اﻧﺨﻔــﺎض ﺗﺒﻠﻎ ٠٨٪ ﲟــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨــﺎر، وذﻟﻚ ﻋﻘــﺐ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ٥ ﻣﺒــﺎدرات اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.

ووﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋــﻖ، ﻓــﺈن »ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘﺮول« ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٥ ﻣﺒﺎدرات ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻤــﻞ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﲤﺖ دراﺳــﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻴــﺎرات ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺳﻴﻈﻞ ﻫﻨــﺎك ﻋﺠﺰ ﻗﺪره ٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨــﺎر، وﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﻋﺒﺮ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻷﺻــﻮل )اﻟﺘﺨــﺎرج( ﻏﻴﺮ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ وﻏﻴــﺮ اﳌﺮﺑﺤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ دراﺳــﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ.

وأﺷــﺎرت إﻟﻰ أن ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤــﻮ ﺧــﻼل اﳋﻄــﺔ اﳋﻤﺴــﻴﺔ ﻛﺄﺣــﺪ اﳋﻴــﺎرات ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﻌﺠﻮزات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳــﻴﺆﺛﺮ ﺳــﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﳌﻜﺎﻧــﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻬﺎ.

وﺗﻔﺼﻴﻠﻴــﺎ، ﺗﻀﻤﻨــﺖ ﺧﻄــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﻮﺣــﺪة ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺴــﻌﺮ اﳌﺮﺗﻔــﻊ ﻟﺒﺮﻣﻴــﻞ اﻟﻨﻔــﻂ اﳋﺎم وﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ »ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘﺮول« وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺟﻮد إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺠﺰ ﲤﻮﻳﻠﻲ ﻳﺒﻠــﻎ ٤١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، وﻫﻮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠــﻰ اﻓﺘﺮاض وﺟﻮد إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎت رأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺒﻠﻎ ٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨــﺎر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻨﺤﻮ ٠٩٪ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎﺣﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، واﺳــﺘﻤﺮار اﳊﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻠﺴــﻴﻮﻟﺔ اﶈﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، واﻋﺘﺒﺎر أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻹﻧﺘــﺎج اﶈﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.

وأﻇﻬــﺮت اﻟﻮﺛﺎﺋــﻖ ان ﻣﺒــﺎدرات ﺧﻄﺔ »ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺒﺘــﺮول« ﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﺟﺎءت ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﻣﺒﻠــﻎ ٦٣٫٤ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨﺎر ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻋﺒــﺮ إزاﻟﺔ أو ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻳﻊ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﳌﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻓﺘــﺮاض أن ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘــﺎت اﻟﺮأﺳــﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟــﻦ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ أي ﻋﻨﺼﺮ آﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ.

اﻻﺣﺘﻔــﺎظ ﲟﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٧٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح، إذ ﺳﻴﺸﻜﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬــﺎ أﺣﺪ اﳊﻠﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﳋﻄﺔ.

ﺧﻴــﺎرات ﲤﻮﻳــﻞ ﳝﻜــﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻬــﺔ اﻟﻌﺠــﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ، إذ ﻋﻤﺪت اﳌﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺴﺘﺸــﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﺪراﺳــﺔ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ، وﻫــﻲ ﻣﺒﺎدرة ﺗﺨﻀــﻊ ﻟﺘﺼــﻮر ﺟﻬــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أو اﻹﻗﺮاض ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻛﻌﻤﻴﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ.