ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻗﻔﺰة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑـ ٤٧٪.. و٥٫٧٧ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻴﺎه اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂﺧﻼل٣٢٠٢..اﻷﻋﻠﻰﻓﻲ ﺳﻨﻮات

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻴﺪ إن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺷﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻴﺎه ﺧﻼل ٣٢٠٢، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ٣ ﺳﻨﻮات ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﳌﻴﺎه إﻟﻰ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺰﻳﺎدة ٤٧٪ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺮﺳﺎة ﻓﻲ ٢٢٠٢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻣﺘﺠﺎوزة أﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﻣﻨﺤﺖ ﺑﻌﺎم واﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧﻼل ١٢٠٢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وأﺷﺎرت اﳌﺠﻠﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﺪرة اﳌﻴﺎه ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ، ﻓﻘــﺪ أدرﻛﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ أن اﳌﻴﺎه ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ أﻣﻨﻲ ﻣﻬﻢ، ﻷن ﻫﺬه اﳌﺎدة ﺗﺘﻄﻠﺐ اﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء أﺟﻨﺪات اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٧٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﳌﻴﺎه اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳋﻤﺴﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. وﻫﺬا أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٢٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨــﺎك ﻓﺮص ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻄﻮري اﳌﺮاﻓﻖ وﻣﻘﺎوﻟﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻮرﻳﺪ واﻟﺒﻨﺎء (EPC) اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﻟﻰ اﻟﻔﻮز ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع. وﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺨﻄﻄﺔ

وﻏﻴﺮ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻄﻮرو اﳌﺮاﻓﻖ اﳋﺎﺻﺔ دورا أﻛﺜﺮ ﺑﺮوزا ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه وﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﻧﻘﻞ اﳌﻴﺎه وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ.

وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳊﺼﺔ اﻷﻛﺒﺮ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦٥٪، أو ﻧﺤﻮ ١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢. وﻫﺬا ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٦٪ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢.

وارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺳــﻮق ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥٢٪ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ٩٫٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، وﻛﺎن ﻫﺬا ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺘﺮﺳﻴﺔ ٣ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻴﺎه ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﻴﺐ اﳌﻴﺎه اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺣﺰم ﻣﻴﺎه اﻷﻣﻄﺎر. وﺳﺠﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻗﻴﻤﺎ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ٢٢٠٢، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﻄﺮ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٧٪ واﻷردن اﻟﺬي اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٥٪ واﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪره ٧٥٪.

وواﺻﻠﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺷﺒﻜﺎت ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻴﺎه ﲤﺜﻴﻞ ﺣﺼﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٧٣٪، أو ٧٫٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢. وﻛﺎن ﻫﺬا أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٪ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﲤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺔ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻴﺎه ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ٨٫٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٠٨١٪ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻘﻮد ﲢﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﲤﺖ ﺗﺮﺳــﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﻣﻦ ٨٫١ ﻣﻠﻴــﺎر دوﻻر إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.

وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻨﺢ اﳌﻐﺮب أول ﻋﻘﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻹﻧﺘﺎج اﳌﻴﺎه اﳌﺴﺘﻘﻞ، وﺗﻠﻘﺖ وزارة اﳌﻴﺎه واﻟﺮي اﻷردﻧﻴﺔ ﻋﺮﺿﺎ واﺣﺪا ﳌﺸﺮوع ﻧﻘﻞ وﲢﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﻌﻘﺒﺔ- ﻋﻤﺎن اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﺪة ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺘﻢ ﻃﺮح اﻟﺪﻓﻌــﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت SWRO اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟـ ٢١ إﻟﻰ ٤٢ ﺷﻬﺮا اﳌﻘﺒﻠﺔ.

ﺗﻘﺪم دﺑﻲ وﻗﻄﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣــﻦ أﻧﻔﺎق اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺮﺑﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ إﻟﻰ اﳌﺘﻮﺳــﻂ. وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أن ﺗﻄﺮح ﻫﻴﺌﺔ اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ )أﺷــﻐﺎل( ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﶈﻄﺔ اﻟﻀﺦ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻮﻛــﺮة واﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺪوﺣﺔ وﻣﺨﻄﻂ اﳌﺼﺒﺎت. وﺗﻘــﺪر ﻗﻴﻤﺔ اﳊﺰم ﲟﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ﻣﻠﻴﺎر وﻣﻠﻴﺎري دوﻻر.

وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، أﻋﺎدت ﺑﻠﺪﻳﺔ دﺑﻲ إﺣﻴﺎء ﻣﺸــﺮوع أﻧﻔﺎق اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، واﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺧﺘﻤﺖ اﳌﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻧﻘﻞ وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻴﺎه ﺳــﺘﺒﻘﻰ ﺗﺸﻜﻞ أوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﻈﻮر ﻟﺘﻤﺜﻞ أﻛﺒﺮ ﻗﻄﺎع ﻓﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎه، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺮاﻓﻖ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ورﺑﻂ ﻣﺤﻄﺎت ﲢﻠﻴﺔ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎه اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺸﺒﻜﺎﺗﻬﺎ، واﺳﺘﺒﺪال اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻟﻠﺤﺪ اﻟﻔﺎﻗﺪ اﳌﺎﺋﻲ.