أﻋﻠﻰ ٠١ أﺳﻬﻢ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻓﻲ »اﻟﺒﻮرﺻﺔ« ﺧﻼل ٣٢٠٢

اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ ٦٫٠٧٩ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮق ﺑﺎﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.. ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل ٣٫٩٪ ﻣﻨﻬﺎ

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ إﻧﻪ اﺳــﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﺨﻮاص ﺑﻮرﺻــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ وﺧــﻮاص ﺗﺪاوﻻﺗﻬﺎ، ورﻏﻢ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول، وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷــﺮﻛﺎﺗﻪ وإﳕــﺎ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ، ﳒﺪ أن ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻋﻠﻰ ٠١ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﺧﻼل ﻋــﺎم ٣٢٠٢، ﻟﻢ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺳــﻮى ﺷﺮﻛﺔ واﺣﺪة ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷول.

وأوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻧﺼﻴﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻــﺔ ﺧﻼل اﻟﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻠﻎ ﻧﺤــﻮ ٦٫٠٧٩ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أو ﻧﺤﻮ ٣٫٩٪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وذﻟﻚ ﻛﺎن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺪﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﳌﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن أﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻜﺎﺳــﺐ ﻛﺎﻧﺖ »إﻳﻔــﺎ ﻟﻠﻔﻨﺎدق واﳌﻨﺘﺠﻌــﺎت« اﻟﺘــﻲ ﺧﻀﻌــﺖ ﳉﺮاﺣﺔ، ﻓﻘﺪ ﰎ ﺧﻔﺾ رأﺳﻤﺎﻟﻬﺎ

ﺑﺄﻛﺜــﺮ ﻗﻠﻴﻼ ﻣــﻦ ٠٧٪، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻮﺿــﺖ أﺛﺮ اﳋﻔــﺾ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺤﻮ

١٫٣١٧٪، وﺗﺮاوﺣﺖ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺴﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳــﺐ، ﺑﲔ

أﻋﻼﻫﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺮﺑﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ« ﺑﻨﺤﻮ ٦٫٨١٢٪، وﻷدﻧﺎﻫﺎ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ »اﳋﻠﻴﺞ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ« ﺑﻨﺤﻮ ٢٫٥٨٪.

وﺗﻠﻚ اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ارﺗﻘﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ ٨٫٤٨٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺴــﺒﺘﻪ ٣٫١٪ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٢٠٢، إﻟﻰ ٧٣٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر أو ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣٫٣٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٣٢٠٢.

وﻋﺰز ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠﻤــﻞ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﺧﺴﺎرة اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم ﻧﺤﻮ -٥٫٦٪، ﺑﺎﻧﻌﻜﺎس ﺳــﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻨﺤــﻮ -٧٫٦٪، ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻠــﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ٩٫٣٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٢٢٠٢، إﻟﻰ ٩٫٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٣٢٠٢.

وﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻟﺪى ٧ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ ٠١ ﺷــﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴــﻮﻗﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﺑﲔ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌــﺎم، اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ٩٫٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٢٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.

وﺑــﺪأت اﻟﺒﻮرﺻــﺔ ﺗــﺪاوﻻت ﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳉﺎري، وﻟﻜﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎزال ﻣﺒﻜﺮا ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ رأي ﺣــﻮل ﻣﺒﺮراﺗﻪ، ﻓﻤﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗــﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺘﺤﺴــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ أﺛﺮ، وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺒــﺮره ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻋﻦ ﺧﺴــﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ.

واﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸــﺮﻛﺎت ﻋــﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﺳﻮف ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺆﺷﺮا ﺣﻮل ﳕﻂ اﻟﺘﺪاوﻻت اﳌﺮﺟﺤﺔ ﻟﻌﺎم ٤٢٠٢ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻮاﻓﻖ أو ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺧﻮاص ﺗﺪاوﻻت ﻋﺎم ٣٢٠٢.