ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺳﻮق اﳌﺎل ﻧﺎﺟﺤﺔ.. وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ إدراج اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮاﻋﺪة

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ »أﺳﻮاق اﳌﺎل« و»اﻟﺒﻮرﺻﺔ« و»اﳌﻘﺎﺻﺔ«

ذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﺎل اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ أن ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻳﻔﻮق ﺑﻬﺎﻣﺶ ﻛﺒﻴﺮ ٥ ﻣﻦ أﺻﻞ ٧ ﻓﻲ إﻗﻠﻴﻢ اﳋﻠﻴﺞ، واﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺷﺮﻛﺎﺗﻪ اﳌﺪرﺟﺔ ﻋﺪد ﺷﺮﻛﺎت ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

ﻓﻌﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻳﺒﻠﻎ ٢٠١ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٣٢٠٢، و٥٩ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﺴﻘﻂ، و١٧ ﺷــﺮﻛﺔ ﻟﺴﻮق دﺑﻲ، و١٥ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ، و٢٤ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠــﻎ ﻋﺪدﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ٩٤١ ﺷﺮﻛﺔ، وﻋﺪد ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ٢٣٢ ﺷﺮﻛﺔ.

وﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺎت اﳋﻠﻴﺞ اﻟﺴﺖ ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي، ﺗﺒﻠﻎ أﻗﺼﺎﻫﺎ وﺑﺤﺪود ٥٫٢٩٪ ﻟﻨﺼﻴﺐ أﻋﻠﻰ ٠١ ﺷﺮﻛﺎت ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺛﻢ ٣٨٪ ﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺴﻘﻂ، ﺛﻢ ٩٫٥٧٪ ﻟﺴﻮق دﺑﻲ، و٦٫٦٦٪ ﻟﺴﻮق

أﺑﻮﻇﺒﻲ، و١٫٢٦٪ ﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ، وﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ٧٫٠٦٪، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪى ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ٢٫٠٣٪.

وﻷن ﺳﻴﻮﻟﺔ أي ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻫﻲ أﻫﻢ أﻫﺪاف إدراﺟﻬﺎ، ﻳﺒﺪو أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ٠١ ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺎت اﳋﻠﻴﺞ اﻟﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮة ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ وﲢﺘﺎج إﻟﻰ ﲢﻠﻴﻞ وﻣﺮاﺟﻌﺔ دورﻳﺔ. ورﻏﻢ أن ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ أدﻧﻰ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺘﺮﻛﺰ، إﻻ أن درﺟﺔ اﻟﺘﺮﻛﺰ ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻓﻲ واﻗﻌﻬﺎ إذا أﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻔﻮق أﻋﺪاد ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﳌﺪرﺟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮ ٧٤ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪدا ﺑﻌﺪﻫﺎ، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻲ ﻋﺪد ﺷﺮﻛﺎت ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﺴﻘﻂ، وﻧﺤﻮ ﺿﻌﻔﻲ ﻋﺪد ﺷﺮﻛﺎت ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ.

وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺮﻛﺰ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺪد وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، وﻳﻜﻔﻲ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻌﺮض واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺘﺴﺒﺐ ﺑﻪ، وﻟﺪى اﻟﻜﻮﻳــﺖ إرث ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ أزﻣﺔ اﳌﻨﺎخ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺷــﻌﺒﻴﺔ اﻹدراج ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺎ ﳝﻨﺢ ﻋﻼوات ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ، وﻷﻧﻬﺎ ﻋﻼوات ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ، وﻣﺆﺷــﺮﻫﺎ اﻟﻔﻮارق اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻷﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺴــﺎرع ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻹدراج ﻣﺎ ﻳﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

وﻋﻨﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺼﺪ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺤﻠﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟـ ٣، ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل واﻟﺒﻮرﺻﺔ واﳌﻘﺎﺻﺔ، وﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﻘﺪرة ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻨﻲ رؤى ﺗﺴﺮع ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﻖ ﻟﻠﻜﻢ أو اﻟﻌﺪد، واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻜﻴﻒ أو اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ إدراج ﺷﺮﻛﺎت واﻋﺪة ﺟﺪﻳﺪة.