اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺼﺒﺎح اﻷﺣﺪب ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء«: ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ أي ﺗﺴﻮﻳﺔ
اﻋﺘﺒــﺮ اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻣﺼﺒﺎح اﻷﺣــﺪب ان اﳌﻮازﻧﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷــﻲء ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣــﺎت، وﻻ ﺗﻀــﻢ أي رؤﻳــﺔ ﺗﻌــﺎف، ورأى أﻧــﻪ ﻻ ﳝﻜﻨﻨــﺎ ان ﻧﺪﻳــﺮ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﺴــﻮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة واﳌﺪﻣﺮة ﻟﻠﺒﻠﺪ، ﻣﺆﻛﺪا أن اﳊﻞ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ ﻟﻦ ﻳﻜــﻮن إﻻ ﻋﺒﺮ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺎ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ ان اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، اذ ان اﳊﺮوب واﳌﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﲤﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺘﺴــﻮﻳﺎت، آﻣﻼ ان ﺗﻜﻮن اﻷﺟﻨﺪة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴــﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻓﻲ أي ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ«.
ورأى اﻷﺣــﺪب ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« أن اﻷﺟﻨــﺪة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟــﻮدة ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ، وﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﺗﺪاوﻟﻪ ﻓﻲ أﺳﻤﺎء أﺷﺨﺎص ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ، وﻛﺄﻧﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﻟﻠﻮﺿﻊ اﳊﺎﻟﻲ، ﻋﺒﺮ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﻴﺎة، ﻓﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺬ ٤ ﺳﻨﻮات ﻟﻢ ﺗﻀﻊ أﺟﻨﺪة، ﻓﻴﻤﺎ اﳌﺴﺎﻋﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺴﻮﻳﺎت وﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟــﺪول، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻄﺮح ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ، وﻃﺒﻌﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ دوﻻ ﺻﺪﻳﻘﺔ وﻣﺸﻜﻮرة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ، وﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺴﺆال أي ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺮﻳﺪ؟ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺠﺐ ان ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﻠﻴﺎ، وﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳــﻒ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﺤﺪود ﻣﺮﺗﺒﻂ ﲟﺼﺎﻟﺢ ﻃﻮاﺋﻒ، واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ«.
وأﺿــﺎف: »ﻧﺘﻤﻨــﻰ ان ﺗﻜﻮن ﻫﻨــﺎك ﺑﻮادر ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ رﺋﺎﺳﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﻋﻠﻰ أﺳﺎس رؤﻳﺔ اﺳﺘﻌﺎدة ﻫﻴﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻟﻜــﻦ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻘــﻂ ان ﻧﺄﺗﻲ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳــﺔ ﻟﻴﻜﻤﻞ اﳌﺴــﺎر ﻛﻤﺎ ﻫــﻮ، أﻋﺘﻘﺪ اﻧﻪ ﺳــﻴﻜﻮن ﻣﺴﺎرا ﺗﺪﻣﻴﺮﻳﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺎﻛﻞ واﻷوﺿــﺎع ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﺎﻟﻲ، ﻓﺤﺰب اﷲ ﻳﻀﻊ ﻳﺪه ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴــﺎت وﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻳﺠﺐ ان ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﻄﺮح وﻃﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ورﺑﻂ ﻧﺰاع ﺟﺪﻳﺪ«.
ورﺣﺐ اﻷﺣﺪب ﺑﺤﺮاك اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳋﻤﺎﺳــﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة وﺟﻮد ﲢﺮك ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻮﺿﻊ أﺟﻨﺪة ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر، ﻷن اﻟﻴﻮم ﻳﺠﺮي اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ رﺋﻴــﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺑﻌﺪه أي ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺮﻳﺪ؟
وﻓﻲ ﻣﻌﺮض رده ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﻋﻦ دور ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻗﺎل اﻷﺣﺪب: »ان اﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ، ﻟﻘﺪ وﺻﻠﻨﺎ ﻟﻸﺳﻒ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻ ﻳﻄﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻟﺪرﺟﺔ اﻧﻨﺎ ﳕﺮ ﺑﺄﺳﻮأ ﻇﺮوف وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻓﻜﻞ دﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺟﺪت ﻛﻲ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﻓﺮاغ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻔﺮاغ، ﻳﻌﻨﻲ ان ﻫﻨﺎك ﺿﺮﺑﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، ﻟﺬا، ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﻣﺮ واﻗﻊ، ﻻ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺘﻜﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑــﺄي إﺻﻼﺣــﺎت، واﻟﺮﺋﻴﺲ ﳒﻴــﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗــﻲ واﺿــﺢ، ﻓﻤﻦ ﺧــﻼل اﳌﻮازﻧﺔ ﻧﺮى ان ﻣﻮازﻧﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻛﺒﺮ ﻣــﻦ ﻣﻮازﻧــﺔ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، وﻳﻘﻮل اﻧﻨﺎ ﻧﺘﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺒﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺴــﺄل ﻧﺤﻦ: »إذا ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻟﻬﺒﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﻬﻞ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺼﺮف ٩١ أﻟﻒ ﻣﻠﻴــﺎر، ووزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ٨١ أﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎر؟ ﻓﻬﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ؟، إﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﳌﻮازﻧﺔ ﻧﻔﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻟﻸﺳــﻒ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﺣﻠﻮل ﻟﻠﺒﻼد وﻫﻢ ﻓﻲ اﻧﺘﻈــﺎر اﳊﻠﻮل واﻹﺷــﺎرات اﳋﺎرﺟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﺼﻔﻘﺎت«.
وﻋــﻦ اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ ﺣﺮب إﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨــﺎن، ﻗــﺎل اﻷﺣــﺪب: »ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﻧﺮى أﺷــﻴﺎء ﻏﺮﻳﺒﺔ، ﻳﻘﻮﻟﻮن اﻧﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﺷــﺘﺒﺎك، واﻣﺘﺪت ﻫــﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ إﻟــﻰ ٣٢ ﻛﻠﻢ وﺗﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﺼﻒ أﻛﺒﺮ وأوﺳﻊ وأﺷــﻤﻞ، ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﺮب وﻻ ﺣﺮب، وﻫﺬه اﻷوﺿﺎع ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد اﻟﺸﻬﺪاء، واﻟﺪﻣﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ وﻧﺰوح اﻷﻫﺎﻟﻲ، ﻫﻨﺎك ٠٥ أﻟﻒ ﺷﺠﺮة زﻳﺘﻮن اﺣﺘﺮﻗﺖ ﺑﺎﻟﻘﺼﻒ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮري اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﳉﻨﻮب.
وﺗﺎﺑﻊ: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮب، اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺄﻳﺪﻳﻨﺎ، اﻟﻘﺼﺔ أﺻﺒﺤــﺖ ﺑﲔ اﻣﻴﺮﻛﺎ وإﻳﺮان، وﻟﺒﻨــﺎن ﺑﺎت ﻣﺤﻮرا ﻣﻦ اﶈــﺎور اﻟﺘﻲ ﲡﺮي ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮاﺟﻬﺎت وﺻﻮﻻ اﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﻏﺰة، ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻤﻨﻰ اﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ أي ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻷن اﻷﺿﺮار ﺳﺘﻜﻮن ﻛﺒﻴﺮة، ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﲟﻘﺪورﻧﺎ ﲢﻤﻞ ﺷﺘﻮة واﺣﺪة، ﻓﻜﻴﻒ إذا وﻗﻌﺖ اﳊﺮب؟ ﻫﺬا أﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ وﻣﺨﻴﻒ، ﻟﻸﺳﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻏﺎﺋﺒــﺔ وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أي ﺣﻀﻮر ﻟﻬﺎ، واﳊﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح دوﻟﻴﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﻧﺮاه ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﶈﺎور، ﻓﻨﺘﻤﻨﻰ ان ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺒﺎدرة ﻟﺘﺤﻴﻴﺪ ﻟﺒﻨﺎن.
وﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺻﻮرة ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻗﺎل: ﻟﻘــﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻷﻣــﻮر ﻓﺎﺿﺤﺔ ﺟﺪا، ﻓﻬﻨﺎك ﺗﻮرط ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺟﻬﺰة، وﻫﺬا ﻣﺎ أﻛﺪه اﶈﺎﻣــﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﻠﻮح اﻟﺬي ﻗﺪم اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، وﻣﻘﺮوﻧــﺔ ﺑﺎﳊﺠﺞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ، ﻓﻬﻞ ﻣﻦ اﳌﻘﺒﻮل ان ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮرﻃﺔ ﻓﻲ »ﺗﻄﺮﻳﻒ« أﺑﻨﺎء ﻃﺮاﺑﻠﺲ؟ إذ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ارﺑﻌﺔ أﺷﺨﺎص ﳑﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﺣﺮاق ﺷﺠﺮة اﳌﻴﻼد ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ وﻗﺪ ﻳﻜــﻮن ﻫﺆﻻء ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﲔ ﻣﻊ »داﻋﺶ«، ﻫﻨﺎ ﻧﺴــﺄل: ﳌــﻦ ﻳﺘﺒﻌﻮن؟ وﻣﻦ ﻫﻮ اﳌﺴــﺆول ﻋﻨﻬﻢ؟ ﻓﺎﳌﺴﺆول ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻀﺦ ﻟﻬﻢ اﻷﻓﻜﺎر وﻳﻌﻄﻴﻬﻢ اﻟﺮﺧﺺ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.. ﳌــﺎذا ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔــﻪ، وﳌﺎذا ﲢﺎرﺑﻨــﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺪل ان ﲢﺎرب اﻟﺘﻄﺮف؟ ﻓﺎﻷﺳــﻤﺎء اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻣﺬﻛﻮرة ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.. وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ان اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﲢﺎرب اﻟﺘﻄﺮف، ﺑﻞ ﲢﺎرب ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻮﻃﻦ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻣﺤﺎرﺑﺔ أي ﻣﻜﻮن ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻷن اﻟﺒﻠﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ إﻻ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﳌﻜﻮﻧﺎت ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻮﻧﺔ«.