»اﻟﺪرة«: ﺑﺪأﻧﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻻﺳﺘﻘﺪام اﻟﻌﺎﻣﻼت اﳌﻨﺰﻟﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﶈﺪدة ﻣﻦ »اﻟﺘﺠﺎرة«
اﻟﺰﻋﺒﻲ أﻛﺪ ﻟـ »اﻷﻧﺒﺎء« أن اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻣﺪروﺳﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ
ﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟــﺪرة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟــﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ أﻧﻪ ﰎ اﻟﺒــﺪء ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد اﺳــﺘﻘﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة ﻣﺘﻀﻤﻨــﺔ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﻄﻴﺮان، وذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻢ وﺗﻮﺟﻴــﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮار ﻛﺎن ﻣﺪروﺳﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﻓﻨﻴــﺔ واﺗﻔﺎﻗــﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴــﺔ وﺑﻌﺪ ﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﺸﺎور ﻣﻊ ﺟﻬــﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑﻼد اﻻﺳــﺘﻘﺪام وﻣــﻦ ﺛﻢ وﺿﻊ اﻟﺴــﻌﺮ اﻟﻌــﺎدل، ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﻬــﺪف اﻷول واﻷﺧﻴﺮ ﻫﻮ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌــﺐء ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ اﳌﻮاﻃﻦ ﻟﺪى اﺳﺘﻘﺪام ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﺻﻮل اﻷﺳﻌﺎر ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺻﺎدﻣﺔ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺒﻌﺾ ﳊﺎﺟﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﳌﺒﺎرك.
وﺑﻴﻦ اﻟﺰﻋﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻷﻧﺒﺎء« أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪرة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻌﻘﻮد ﺣﺴﺐ اﻷﺳــﻌﺎر اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﻟﻮزارة اﻟﺘﺠــﺎرة ﻣﺘﻀﻤﻨــﺔ ﺗﺬﻛﺮة اﻟﻄﺎﺋــﺮة، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﺟﻬﺔ ﺳــﻴﻼﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ ٠٥٪ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳــﺘﻘﺪام ﺗﺮﺟﻊ ﺧﻼل ٦ ﺷﻬﻮر ﺣﺎل ﻫﺮوب اﻟﺨﺎدﻣﺔ، ﻫــﻮ أﻣﺮ ﻋﺎر ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ وﻳــﺪل دﻻﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﺻﺎدر ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔ، وﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﺿﻐﻂ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﻃﺮاف داﺧﻠﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ رأي ﻋﺎم وﺗﺄﻟﻴﺒﻪ ﺿﺪ ﻗﺮار وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺬي ﻧﺮى أﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺐ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﺎرض اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺘﻴﻦ، وﻻ ﻳﺠﻮز إﻗﺮاره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ أو ﻋﻠﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺧﺮى. وأﺿﺎف أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪرة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﺧﻄــﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺪ ﺗﺄﻛﺪت ﻣﻦ ﻣﻮاءﻣﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﻘﺪام، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻀــﻮي ﺗﺤﺘﻬــﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٩ ﻣﻜﺘﺐ وﺷﺮﻛﺔ ووﻛﺎﻟﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﻼن اﻟﺘــﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﻣــﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸــﺄن، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘــﻲ أﺻــﺪرت اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺳﻴﻼن ﻫﻲ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻻ ﻳﻨﻀﻮي ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ إﻻ ٠٠٢ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻘــﻂ وأن ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﻼن وﻻ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺴﻴﻼﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻼد.
واﺳــﺘﻐﺮب اﻟﺰﻋﺒــﻲ ﻣــﻦ ﻟﺠــﻮء اﻟﺒﻌــﺾ إﻟــﻰ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻷﺳــﻌﺎر اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻤﺘﺪاوﻟــﺔ ﻓــﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ، ﻓﻠﻜﻞ ﺳــﻮق ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻴﺰاﻧﻪ اﻟﺴــﻌﺮي وﺑﻴﺌــﺔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﻪ، ﻛﻤــﺎ أن ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺸــﺄن ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻧﻠﺘﺰم ﺑــﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺼــﺪر ﻋﻦ ﺟﻬﺎت اﻟﺪوﻟــﺔ اﻟﺮﺳـﻤـﻴـــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺨــﺺ اﻟﻜﻮﻳــﺖ. وأوﺿﺢ أن ﻣﺎ ﺟــﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٠٦ دﻳﻨﺎر وأن اﻟﺴــﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣــﻦ وزارة اﻟﺘﺠــﺎرة ٠٥٧ دﻳﻨﺎر ﻫــﻮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ وﻫﻲ ٠٥١ دﻳﻨﺎرا ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻘﺪ اﺳﺘﻘﺪام وﻫــﻮ ﻣﺒﻠــﻎ ﻣﻨﻄﻘﻲ ورﺑﺢ ﻛﺎف ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺳﺘﻘﺪام، وﻻ ﻳﺮﻫــﻖ ﻛﺎﻫــﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺄﺳــﻌﺎر أﺧﺮى أو ﺗﺮك ذﻟﻚ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻔﺎﺣﺶ وإرﻫﺎق اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﺣﺎﺟﺘﻪ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ ﻣــﺎ ﻫﻮ اﻟﺮﺑــﺢ اﻟﺬي ﻳﻄﻤﺢ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ.
وﺗﺎﺑﻊ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟــﺪرة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟــﺔ ﻧــﺮى أن اﻟﻤﻔﺘﺮض ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﻘﺪام ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻟﺨﺪﻣﺔ دوﻟﺘﻨﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺿﺪ أي رﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﻏﻴــﺮ ﻣﺒــﺮر ﻣــﻦ اﻟﺨــﺎرج واﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ اﻟﺠﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻟﻴــﺲ اﻓﺘﻌﺎل اﻷزﻣــﺎت ﻷﻏــﺮاض ﻣﺎدﻳــﺔ ﺧﺼﻮﺻــﺎ وأﻧﻨــﺎ ﻣﻘﺒﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻢ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك.