٥ ﻧﻮاب ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ: ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﳌﻄﺎﻋﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﺎر واﺣﺪ ﻓﻘﻂ
ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﺮض ﺷﺮوط ﲤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺰودي اﳋﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮﻻت ورﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك أو رﻓﺾ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻗﺪم اﻟﻨﻮاب ﻓﻬﺪ اﳌﺴﻌﻮد وﺣﻤــﺪ اﻟﻌﺒﻴــﺪ وأﺳــﺎﻣﺔ اﻟﺸــﺎﻫﲔ وداود ﻣﻌﺮﻓــﻲ وﺣﻤﺪ اﳌﺪﻟﺞ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻨﻈﻴــﻢ ﻋﻤــﻞ ﻣﻨﺼــﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت وﺟﺎء اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: - ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، - وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٨٦( ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، - وﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )١( ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗــﻲ ﻧﺼﻪ، وﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه:
)اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ(
ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣــﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن، ﺗﻜــﻮن ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﻧﻲ اﳌﻮﺿﺤﺔ ﻗﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ:
ﺧـﺪﻣـــــﺎت اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘــــﺮوﻧﻲ: ﺧـــــﺪﻣﺎت اﻻﻋﻼن واﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو اﻻﻧﻈﻤﺔ او اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.
ﺧﺪﻣـــــﺎت ﺗﻮﺻـــــﻴﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت: ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت. - ﻣﻨﺼــﺎت اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮﺻﻴــﻞ: اﻟﺸــﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘــﺪم ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ وﺗﻮﺻﻴــﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.
أﺟﻮر اﳋﺪﻣﺎت: اﻟﻨﺴﺐ أو اﻟﻌﻤﻮﻻت او اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﲢﺼــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻣﻨﺼــﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘــﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ وﺗﻮﺻﻴــﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت.
)اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ﻳﻜــﻮن اﳊــﺪ اﻷﻗﺼــﻰ ﻷﺟﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ وﺗﻮﺻﻴــﻞ اﳌﻨﺘﺠﺎت، وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ: ١ - أﺟﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ دون ﺗﻮﺻﻴﻞ: - اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻘﻂ: ٠١٪. - اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ: ٩١٪
ﻋﻠــﻰ أﻻ ﻳﺰﻳــﺪ ﺳــﻌﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻬﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ١ - ﻣﻨﺘﺠــﺎت اﳌﻄﺎﻋــﻢ واﳌﻘﺎﻫــﻲ واﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺮﻳــﺎت وﻣﺤــﺎل اﻟﺒﻮﻇــﺔ وﻣــﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ - دراﺟﺔ أو ﻣﺮﻛﺒﺔ - ١ دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ. ٢ - ﻣﻨﺘﺠــﺎت ﻣﺘﺎﺟــﺮ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻷﺳــﻮاق اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، وﻣﺤــﺎل اﻟﺰﻫﻮر واﻟــﻜﺎﻛﺎو، واﻟﺼﻴﺪﻟﻴــﺎت، وﻣﺤــﺎل اﳌﻼﺑــﺲ، وﻣﺤﺎل اﻷدوات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴـــــــــــﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، واﳌﻜــﻤـﻼت اﻟﻐــﺬاﺋﻴﺔ، وﻣﺴﺘﺤﻀﺮات اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ، وأﻟﻌــﺎب اﻷﻃﻔـــﺎل وﻣـــﺎ ﻓﻴــ ﺣﻜﻤﻬﺎ - ﻣﺮﻛﺒﺔ - ١ دﻳﻨﺎر ﻛﻮﻳﺘﻲ.
وﻳﺠــﺐ ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺴـــــﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮﺻﻴــﻞ اﻹﺑﻘــﺎء ﻋﻠﻰ أﺟﻮر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧــﻲ وﺗﻮﺻﻴــﻞ اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋـــﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺰود او اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﲟﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد او اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳــﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺄﺣــﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘــﺎﻧﻮن، اذا ﻛــــﺎﻧﺖ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﳊــﺪود اﻟﻘــــــﺼﻮى اﶈﺪدة ﻫﺬه اﳌﺎدة.
)اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(
ﻻ ﻳﺠـﻮز ﳌﻨﺼــــــــﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮﺻﻴﻞ ﻓﺮض ﺷﺮوط ﲤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺰودي اﳋﺪﻣــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻌﻤــﻮﻻت ورﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك او رﻓﺾ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ او وﺿــﻊ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺰود، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ ﻓﺮض اﻳﺔ ﻧﺴﺐ او ﻣﺒﺎﻟﻎ اﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﳌﺰود او اﳌﺴــﺘﻬﻠﻚ ﺑﺄي وﺳــﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﲢﺖ أي ﻣﺴﻤﻰ، ﲟﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
)اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ(
ﻋﻠــﻰ ﺟﻤﻴــﻊ اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم، ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.
)اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ(
ﻋﻠــﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء واﻟــﻮزراء - ﻛﻞ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺟــــﺎءت اﳌـــﺬﻛـــــﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﻨﻈﻴــﻢ ﻋﻤــﻞ ﻣﻨﺼــﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﳌﺎ ﻧﺮاه ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳــﺔ ﳌﻨﺼﺎت اﻟﺘﺴــﻮﻳﻖ وﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴــﻞ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗــﺖ ﻣﻦ اﳌﻨﺼــﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻨــﺎ ﻫﺬا واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻔﺮد واﻷﺳﺮة ﺑﺠﻤﻴــﻊ اﻻﻋﻤــﺎر، وﺗﻘــﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣــﻦ ﺻﻴﺪﻟﻴــﺎت وﻣﻄﺎﻋــﻢ وأﺳــﻮاق ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت.
ﻟـــــــﺬا ﺟــــــﺎء ﻫـــــﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﺬه اﳌﻨﺼﺎت، وﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴــﺎﻧﺪة اﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﺳﻌﺎر اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ.