ﺑﺪر ﻧﺸﻤﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺧﺘﻼﺳﺎت واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

اﺳﺘﻔﺴﺮ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ رﻗﻢ ٩ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ رﺗﺒﺔ »ﻧﻘﻴﺐ« إﻟﻰ »راﺋﺪ«

وﺟﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺪر ﻧﺸﻤﻲ ﺳــﺆاﻟﲔ اﻟﻰ ﻧﺎﺋــﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸــﻴﺦ ﻓﻬﺪ اﻟﻴﻮﺳﻒ، ﺟﺎء اﻟﺴﺆال اﻷول ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻧﺼــﺖ اﳌــﺎدة )٩٢( ﻣﻦ اﻟﺪﺳــﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن: »اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳــﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﺮاﻣــﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻢ ﻣﺘﺴﺎوون ﻟﺪى اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻓﻲ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻻ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﻨﺲ أو اﻷﺻﻞ أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﺪﻳﻦ«.

وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣــﻜﺎم اﳌﺎدة )٣٦( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٣٢( ﻟﺴــﻨﺔ ٨٦٩١ ﺑﺸــﺄن ﻧﻈــﺎم ﻗــﻮة اﻟﺸــﺮﻃﺔ، وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﺪل واﳌﺴــﺎواة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﻧﻈﺮا ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﺮﻳﺠــﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳــﻌﺔ ﻣــﻦ ﺿﺒــﺎط اﻻﺧﺘﺼــﺎص ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟــﻰ رﺗﺒﺔ »راﺋﺪ« أﺳﻮة ﺑﺰﻣﻼﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ ﻧﻔﺴــﻬﺎ، ﻓﻬﺆﻻء ﺗﻔﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﺧﺪﻣــﺔ ﺑﻠﺪﻧــﺎ اﳊﺒﻴﺐ ﺑﻜﻞ ﻛﻔﺎءة وإﺧﻼص.. وﻣﺎ زاﻟﻮا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬــﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻟﻐﺎﻟﻲ واﻟﻨﻔﻴــﺲ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺣﻔﻆ اﻷﻣــﻦ واﻷﻣــﺎن ﻓــﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ، ﻟﺬا ﻳﺮﺟﻰ إﻓﺎدﺗﻲ وﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻵﺗﻲ: ١- ﻣﺎ أﺳــﺒﺎب ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺧﺮﻳﺠﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ رﻗﻢ )٩( ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻣﻦ رﺗﺒﺔ )ﻧﻘﻴــﺐ( إﻟﻰ رﺗﺒــﺔ )راﺋﺪ( أﺳﻮة ﺑﺰﻣﻼﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ ذاﺗﻬﺎ؟ وﻣﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن؟ ٢- ﻛــﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋــﺪد ﺿﺒﺎط اﻻﺧﺘﺼــﺎص ﻓــﻲ اﻟﺪﻓﻌــﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة؟ ﻣــﻊ ﺗﺰوﻳــﺪي ﺑﺄﺳــﻤﺎء اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﻗﻮا إﻟﻰ رﺗﺒﺔ )راﺋﺪ( أﺳﻮة ﺑﺰﻣﻼﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. ٣- ﻣــﺎ اﳌــﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ رﺗﺒﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺎ؟ وﻣﺎ اﻟﺸــﺮوط واﻟﻀﻮاﺑــﻂ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن؟ ٤- ﻛــﻢ ﺗﺒﻠــﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟــﻮزارة ﻟﺘﺮﻗﻴــﺔ ﺟﻤﻴــﻊ ﺧﺮﻳﺠــﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳــﻌﺔ ﻣــﻦ ﺿﺒــﺎط اﻻﺧﺘﺼــﺎص ﻣﻦ رﺗﺒﺔ )ﻧﻘﻴﺐ( إﻟﻰ رﺗﺒﺔ )راﺋﺪ( ﺣﻴﻨﺬاك؟ ٥- ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺿﺒﺎط ﻓﻲ أي دﻓﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳑﻦ ﺗﺄﺧــﺮت ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ رﺗﺒﺔ )راﺋﺪ( ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل

ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﳌﺬﻛﻮرة؟ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑــﺔ اﻹﻳﺠــﺎب ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺪﻓﻌﺎت، ﻣﻊ ﺑﻴﺎن أﺳــﺒﺎب ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺿﺒﺎط ﻛﻞ دﻓﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻣﻊ ذﻛﺮ اﳌﺪة. ٦- ﺻــﺪر اﻟﻘــﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ )٣٨٨/٨١٠٢( ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ٩٢/٣٠/٨١٠٢ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط ﻣــﻦ رﺗﺒﺔ )ﻣﻘﺪم( إﻟــﻰ رﺗﺒﺔ )ﻋﻘﻴــﺪ( ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮزارة ﻟﺘﺮﻗﻴــﺔ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻀﺒــﺎط ﺑﺎﻟﺪﻓﻌﺔ، وﰎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮار رﻗــﻢ )٩٢٣/٨١٠٢( ﻟﻴﺸــﻤﻞ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪﻓﻌﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ )ﻋﻘﻴﺪ( ﺑﻌﺪ اﻟﻀﻐﻂ اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﻗﺮار ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣــﻦ ﺿﺒــﺎط اﻻﺧﺘﺼــﺎص إﻟﻰ رﺗﺒﺔ )راﺋﺪ( ﻛﻤﺎ ﺟﺮى ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺮار اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻰ رﺗﺒﺔ )ﻋﻘﻴﺪ(؟ ٧- ﻫﻞ ﺷﻜﻠﺖ ﳉﻨﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣــﻦ اﻟــﻮزارة ﻟﺒﺤــﺚ آﺛﺎر وﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣﺎ ﰎ ﺑﺸﺄن ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺿﺒﺎط ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻌﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ دون اﻵﺧﺮﻳﻦ؟ وﻣﺎ إﺟﺮاءات اﻟــﻮزارة ﻟﺘﻼﻓﻲ ﺗﻜﺮار ﻫﺬه اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ؟

وﺟﺎء اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺗﻨﻮﻳــﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧــﻞ ﺟﺰءا أﺳﺎﺳــﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﳌﺴــﺎﻋﺪة ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴــﻖ اﻷﻣﺎن اﳌﺎﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺿﻤﺎن ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫــﺪاف اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.

وﻳﺮﺗﺒﻂ ذﻟﻚ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت ﺿﺒــﻂ وﺗﺮﺷــﻴﺪ اﻹﻧﻔــﺎق ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻹﻳﺮادات وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﻟــﻲ وﲡﻨــﺐ اﳌﺸــﺎﻛﻞ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗــﺖ اﳊﺎﻟﻲ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وﻳﻌــﺪ ﺗﻨــﻮع ﻣﺼــﺎدر اﻟﺪﺧــﻞ أﻣﺮا ﺑﺎﻟــﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، ﻛﻮن اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻣﺼــﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺠﺪدة وﻏﻴﺮ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.

وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ وﺗﻌﺪد ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧــﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات وﻣﻨﻬــﺎ ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﳉﻤﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴــﲔ وﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻷداء اﳊﻜﻮﻣــﻲ ﻟﺘﻘــﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، وﲢﺴﲔ ﺟــﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴــﻢ ودﻋــﻢ اﻷﺑﺤــﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﲢﻔﻴﺰ اﻻﺑﺘــﻜﺎر، وﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳــﺮ اﳌﻮاﻧﺊ واﳌﻄﺎرات، وإﻋﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌــﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﲢﻮﻻت إﻧﺘﺎج واﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜــﻞ اﻟﺴــﻴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺠﺎرة وﺗﺸــﺠﻴﻊ رﻳــﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺴــﺘﺪام ﻟﻺﻳــﺮادات، وﺗﻮﻓﻴــﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﺳــﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳉﺬب اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.

وﳌــﺎ ﻛﺎن ﻣــﻦ أوﻟﻮﻳﺎت اﻷﺟﻨــﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻘﺪم وﻣﺴﺘﺪام ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت وزﻳــﺎدة وﺗﻨﻮﻳــﻊ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟــﺔ وإدارة اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳــﺔ وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻛﻔــﺎءة اﳊﻜﻮﻣﺔ وزﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨــﻮع ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴــﺘﺪام ﻟﻼرﺗﻘــﺎء ﺑﺤﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ.

وﻹﻳﺠﺎد ﺣﻠــﻮل ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓــﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ، واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳــﺒﻞ ﻟﺰﻳﺎدة إﻳــﺮادات اﻟﺪوﻟــﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳــﻂ دﺧــﻞ اﳌﻮاﻃــﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸــﺒﺎب اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﻳﺮﺟﻰ إﻓﺎدﺗﻲ وﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻻﺗﻲ:

١- ﻛﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢ ﺣﺘــﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ورود ﻫﺬا اﻟﺴﺆال؟

٢- ﻛﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٣٢٠٢ - ٤٢٠٢؟ وﻛﻢ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻵﺧﺮ ﻣﺮة ﰎ ﺗﻘﺪﻳــﺮه ﺑﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻮزارة؟

٣- ﻣــﺎ ﺧﻄــﺔ اﻟــﻮزارة ﻟﺘﻘﻨﲔ اﳌﺼﺮوﻓﺎت واﻟﻬﺪر ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ؟ ﻣﻊ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﻬﺎ - إن وﺟﺪت.

ﻛﻤﺎ وﺟﻪ ﺳﺆاﻻ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺷﺆون اﻷﺳــﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻟﺸــﺆون ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺸــﻴﺦ ﻓﺮاس اﻟﺴﻌﻮد ﺟﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

ﻟﻠﻤــﺎل اﻟﻌــﺎم ﺣﺮﻣــﺔ، وﺣﺮﻣﺘﻪ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨــﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ، وﻗﺪ ﺗﻮﻋﺪ اﳌﻮﻟﻰ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﺎﻟﻮﻋﻴﺪ اﻟﺸــﺪﻳﺪ ﳌﻦ أﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ، وأن ﻣﻦ أﺧﺬ ﻣﻦ اﳌــﺎل اﻟﻌﺎم ﺷــﻴﺌﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻪ ﻳــﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣــﺔ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ رﻗﺒﺘــﻪ، ﻟــﺬا وﺟــﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﳊــﺮص ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺎل اﻟﻌــﺎم وﺣﻤﺎﻳﺘــﻪ وﻋــﺪم اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴــﺮﻗﺎت، وﻣﻄــﺎردة اﳌﺘﻄﺎوﻟﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﳊﺎزﻣﺔ وﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻘﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻣــﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑــﺔ ﺧــﺎرج اﻟﺒﻼد واﺳﺘﺮدادﻫﺎ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺴﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ دوﻟﻴﺎ.

وﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ وﺗﻨﺎﻣــﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻻﺧﺘﻼس واﻟﺴﺮﻗﺎت واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﳌﺆﺳﺴــﺎت واﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ واﻟﺸــﺮﻛﺎت، وﺗﻔﺎﻗﻤــﺖ ﺗﻠﻚ اﳉﺮاﺋﻢ ﺑﻼ رادع ﺣﻘﻴﻘــﻲ وﻣﻦ دون أن ﻳﻠﻘﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﺰاء اﻟﻌﺎدل واﳌﺴﺘﺤﻖ، رﻏﻢ ﺗﻌﺪد اﳉﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﳉﻬــﺎت، اﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﺮرت ﺳــﺮﻗﺎت ﻣﺒﺎﻟــﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺿﻌﻔــﺎء اﻟﻨﻔــﻮس ﻣــﻦ اﳌﻘﻴﻤــﲔ وﻫﺮوﺑﻬﻢ ﺑﺘﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.

وﻟﻮﻗﻒ ﻫﺪر اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻟﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ أﻣــﻮال اﳌﺴــﺎﻫﻤﲔ ﻓــﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴــﺔ، وﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺴــﺮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻟﺴﻮء وﺿﻌﻒ رﻗﺎﺑﻲ وﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ، ﻳﺮﺟﻰ إﻓﺎدﺗﻲ وﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺎﻵﺗﻲ: ١- ﺑﻴﺎن ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻻﺧﺘﻼﺳﺎت واﻻﺳــﺘﻴﻼء ﻋﻠــﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﳌﻮﺛﻘــﺔ رﺳــﻤﻴﺎ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴــﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٤١٠٢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ورود ﻫﺬا اﻟﺴﺆال، وﻟﻜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﺣــﺪة وﻛﻞ ﺳــﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣــﺪة، ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺴــﺮﻗﺎت وﺟﻨﺴﻴﺔ اﳌﺘﻬﻤــﲔ واﳌﺪاﻧﲔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳉﺮاﺋﻢ وﺻﻔﺘﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ. ٢- ﻣﺎ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳉﺮاﺋﻢ اﻻﺧﺘﻼس واﻟﺴﺮﻗﺎت؟ وﻫﻞ ﻗﺪم ﺑﻼغ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟ ٣- ﻛﻢ ﻋــﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺘﻬــﺎ ﻣﺠﺎﻟــﺲ إدارات اﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴــﺔ اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺿﺪ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺑﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺔ واﻻﺧﺘــﻼس ﻣــﻦ أﻣــﻮال اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ؟ ٤- ﻣﺎ اﻵﻟﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ وزارة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺳــﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ؟ وﻛﻴــﻒ ﻳﺴــﻤﺢ ﺑﺎﻟﺴــﻔﺮ ﻟﺸــﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻬﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ دون إﺧــﻼء ذﻣﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد ﻷي ﺳــﺒﺐ؟ وﻛﻢ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟــﻎ اﳌﺴــﺮوﻗﺔ؟ وﻫﻞ اﺳﺘﺮدت أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋــﺎم ٤١٠٢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ورود ﻫﺬا اﻟﺴﺆال؟ ٥- ﻫﻞ ﺷﻜﻠﺖ ﳉﺎن ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﳉﻤﻌﻴــﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷــﺄن ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺴﺮﻗﺎت واﻻﺧﺘﻼﺳــﺎت؟ إذا ﻛﺎﻧــﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻹﻳﺠﺎب ﻓﻴﺮﺟﻰ ﺑﻴﺎن أﺳــﻤﺎء أﻋﻀﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن وأﻫﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﺰوﻳﺪي ﺑﺼﻮرة ﺿﻮﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٤١٠٢ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ورود ﻫﺬا اﻟﺴﺆال.

ﺑﺪر ﻧﺸﻤﻲ