اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻲ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺈﻟﻐﺎء رﺳﻮم اﻹﻏﺮاق ﻋﻠﻰ واردات ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ

ﻛﺸﻒ اﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أﻧﻪ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﺮدد ﻣﻦ أﻧﺒﺎء ﺑﺸﺄن إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﺈﻟﻐــﺎء رﺳــﻮم اﻹﻏﺮاق ﻋﻠــﻰ واردات ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴــﻠﻴﺢ، ﺗﻮاﺻﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻟﺘﻲ ﻧﻔﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺒﺎء، ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻪ ﻻ ﺻﺤﺔ ﻹﻟﻐﺎء رﺳــﻮم اﻹﻏﺮاق ﻋﻠﻰ واردات ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ، وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺻﺪار أي ﻗﺮارات ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺎن رﺳﻮم اﻹﻏﺮاق ﻋﻠﻰ واردات ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ، وذﻟﻚ وﻗﻔﺎ ﻟﻠﻘﺮار اﻟــﻮزاري رﻗﻢ ٩٨١ ـ اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ ١ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٣٢٠٢ ـ اﻟــﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ ٥٢٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻏﺮاق ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﳌﻐﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴــﻠﻴﺢ )أﺳﻴﺎخ وﻟﻔﺎﺋﻒ وﻗﻀﺒــﺎن وﻋﻴﺪان( ذات اﳌﻨﺸــﺄ أو اﳌﺼﺪرة ﻣــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وأوﻛﺮاﻧﻴﺎ واﻟﺼــﲔ، وذﻟﻚ ﳌﺪة ٤ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي دراﺳﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻄﺒﻘﺔ أو إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﺰم ﻣﺼﺮ ﲟﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺪوﻟﻲ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻣﻬﻴﺒﺔ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﺪم اﻻﻧﺴــﻴﺎق وراء ﺗﻠﻚ اﻷﺧﺒــﺎر اﳌﻐﻠﻮﻃﺔ، ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وﻓــﻲ ﺳــﻴﺎق ﻣﺘﺼــﻞ، ﺳــﺒﻖ وأن ﰎ ﻣﺪ ﻓﺘــﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳌﺪة ﻋﺎم ﺣﺘــﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﺟــﺮاءات ﲢﻘﻴــﻖ اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﻇﻠﺖ رﺳــﻮم ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻹﻏﺮاق اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ ٥٢٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢ ﺳﺎرﻳﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴــﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪراﺳــﺔ ﻃﻠﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺬي ﰎ اﺳﺘﻴﻔﺎؤه واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻛﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻏﺮاق واﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺼﺮي وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸــﺄن، وﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻏﺮاق ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷــﻜﻮى ﻣﺆﻳﺪة ﻣﺴــﺘﻨﺪﻳﺎ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﳌﺘﻀﺮرة ﻣــﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻐﺮﻗﺔ، وﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﻟﻠﺪول ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﳌﻤﺎرﺳــﺎت ﺿﺎرة ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﳌﻐﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺿﺮرا ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻛﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.