اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﻔﺰت ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ ٧٧ ﻟﻠـ ٣٦ دوﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻌﺎم ٣٢٠٢

ارﺗﻔﻌﺖ ٤١ ﻣﺮﻛﺰا ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ

أﻋﻠﻨــﺖ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد »ﻧﺰاﻫﺔ« ﻓﻲ ﺑﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻟﻬﺎ، ﲟﻨﺎﺳــﺒﺔ إﺻﺪار ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺷــﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻦ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﺣﺼﻮل اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ٦٤ درﺟﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻘــﺪاره ٤ درﺟﺎت ﻋﻦ درﺟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢، وﺟﺎء ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ ٣٦ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻢ ٠٨١ دوﻟﺔ، ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ٤١ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﺑﻴﻨﺖ »ﻧﺰاﻫﺔ« ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ أن ﺣﺴــﺎب درﺟــﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺌﻮي ﺣﻴﺚ ٠ = أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻓﺴﺎد، ٠٠١ = أﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺧﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد، وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟــﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﲔ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺴﻠﺴﻠﻲ.

وأﺷــﺎرت اﻟﻬﻴﺌــﺔ إﻟــﻰ أن اﳌﺆﺷــﺮ، ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﻓــﻲ درﺟﺎﺗﻪ وﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ ٣١ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت، اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﺪﻫــﺎ وﺗﺼﺪرﻫــﺎ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ وﻏﻴــﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴــﺔ وﻳﺮﺻــﺪ ﻛﻞ ﻣﺼــﺪر ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺼــﺎدر ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧــﺐ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻔﺴــﺎد، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ١١ وﺟﻬﺎ ﻣﻦ أوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد، وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻟﻌــﺎم ٣٢٠٢ ﻋﻠــﻰ ٨ ﻣﺼــﺎدر، وﲤﺜــﻞ درﺟــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻧﺎﰋ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴــﺎﺑﻲ ﻟﺪرﺟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.

وﺑﻴﻨــﺖ »ﻧﺰاﻫــﺔ« أن ﻋﺪد اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﺲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ٣٢٠٢ ارﺗﻔﻊ وأﺻﺒﺤﺖ ٨ ﻣﺼﺎدر ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ٦ ﻣﺼﺎدر، وﺟــﺎء ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳉﻬــﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ »ﻧﺰاﻫﺔ« واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﱈ اﳌﺘﺤــﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ UNDP ﺣﻴﺚ ﰎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،WJP واﳌﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،IMD ﻹدراج اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ، وﻗﺪ ﳒﺤﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﰎ ﺻﺪور ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢. ﻗﺮاءة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وأوﺿﺤــﺖ »ﻧﺰاﻫــﺔ« أﻧﻪ ﻳﻼﺣــﻆ إﺛــﺮ ﻗــﺮاءة ﻧﺘﺎﺋــﺞ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷــﺮ، أن إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺼﺪر ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ (WJP) اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ ﻣــﺪى اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺴــﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ٦٤/٠٠١، وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﺼﺪر اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ (IMD) اﻟــﺬي ﻳﻘﻴــﺲ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻳﻀﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ﻟﻠﺒﻠﺪان وﻳﻌﺎﻳﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﻨﺎخ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻴﺲ اﻟﺮﺷــﻮة واﻟﻔﺴﺎد اذا ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ أم ﻻ، واﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ٩٤/٠٠١، إﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟــﺬي ﻃﺮأ ﻓﻲ درﺟــﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﺎدر أﺧــﺮى، وﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﺳــﺘﻄﻼع رأي اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﲔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﻲ (WEF) اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى ﺷﻴﻮع ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ودﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻘﺔ أو رﺷﺎوى، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ درﺟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻴﻪ ﲟﻘﺪار ٣ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ، إﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺼــﺪر اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ (V-DEM) اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ أﺑﻌﺎدا ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺮﻛﺒﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﳊﻜﻮﻣﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ ﺣﻴــﺚ ارﺗﻔﻌــﺖ اﻟﺪرﺟﺔ ﻫﻨــﺎ ﲟﻘﺪار درﺟﺔ ٢١ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺪر ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪول (PRS) اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻔﻌﻠﻲ واﶈﺘﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ارﺗﻔﻌﺖ درﺟﺘﻪ ﲟﻘﺪار ٦ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ.

وأﻛﺪت »ﻧﺰاﻫﺔ« أن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ اﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ درﺟﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ وأدى ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ ٤ درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ، وأﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻟﻢ ﻳﻄﺮأ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴــﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، وﻫــﻲ ﻣﺼــﺪر دﻟﻴــﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ،(GI) وﻣﺼﺪر ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪول ،(EIU) وﻣﺼﺪر دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺗﻠﺴﻤﺎن ﻟﻠﺘﺤﻮل .(BF)

وأﻛﺪت »ﻧﺰاﻫــﺔ«، ﻋﻠﻰ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺑﺼﻮرة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ وﻏﻴﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷي ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﲢﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة، ﻗﺪ ذﻛﺮت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﺻﺪار ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴــﺎد ﻟﻠﻌﺎم ٣٢٠٢، »أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺒﻠﺪان ﺳﺠﻠﺖ درﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ٠٥، ﳑﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺑﻘﻮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸــﺎﻛﻞ ﻓﺴﺎد ﺧﻄﻴﺮة، ﻓﺎﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﺎﻟﻖ ﻋﻨﺪ ٣٤ درﺟﺔ ﻓﻘﻂ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴــﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﻢ ﲢﻘﻖ أي ﺷــﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم أو اﻟﺘﺮاﺟــﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ. ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺗﺮاﺟﻌﺖ ٣٢ دوﻟﺔ إﻟــﻰ أدﻧﻰ درﺟﺎﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم«.

وأﻓﺎدت »ﻧﺰاﻫﺔ«، ﺑﺄن درﺟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷــﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ (CPI) ﻋﻦ ٣٢٠٢، ﺟﺎءت ﲟﻌﺪل ٦٤٪ وﻫﻲ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ دول اﻟﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﺪﻟﻬﺎ ٨٣٪.

ﺟﻬﻮد وﻃﻨﻴﺔ

واﺧﺘﺘﻤﺖ »ﻧﺰاﻫﺔ« ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﻣﺜﻤﻨﺔ ﺗﻈﺎﻓﺮ اﳉﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉــﺎدة ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴــﻠﻄﺎت واﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻟــﻲ ﻣﻨﻊ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد، ﻋﺒﺮ إﺻــﺪار ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت وﺗﻔﻌﻴﻠﻬــﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﻤﺎ أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ اﻷﳑﻴــﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد، إﻟﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺘﺸــﺎرﻛﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻨﺰاﻫــﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴــﺎد، ﻹﻧﻔــﺎذ اﳌﺒــﺎدرات واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ.