ﻛﻤﺎل: ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﺟﺴﺮ ﺑﺤﺮي ﻳﺮﺑﻂ »اﳌﻄﻼع« ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﺳﺘﻤﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﻓﻲ »ﻓﻴﻠﻜﺎ«
اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي
أوﺻــﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴــﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي، ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ د.ﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎل، ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ إﻧﺸــﺎء ﺟﺴﺮ ﺑﺤﺮي ﻟﺮﺑﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻄﻼع ﲟﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ. وﻗﺎل د.ﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎل: ﰎ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﳌﺮور ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاح، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺪﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد ﺳــﻜﺎن ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ، اﻟﺼﺒﻴﺔ، اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﺔ، ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك دراﺳﺔ ﻣﺮورﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﺮاح ﺳﻴﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي. وأﺿﺎف: ﲤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺸﺄن ﲡﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﺗﺨﺼﻴﺺ أرض ﻣﺸﺮوع ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺳــﺮة ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻗﻄﻌﺔ ٣ ﲟﺴﺎﺣﺔ ٠٠٠٥م٢ ﻣﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮاﻗﻒ ﺳﻴﺎرات ﲟﺴﺎﺣﺔ
٠٥١٤م٢، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﺮأي اﻟﻔﻨﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺮدود أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وأن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻼل ٦ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻼم.
وذﻛﺮ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺤﺜﺖ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻣﺨﺘﺎر ﻓﻴﻠﻜﺎ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻘﻲ، ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﺎ، ﺣﻴﺚ ﲤﺖ إﻋــﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺘﺤﺪﻳــﺚ اﻟﻄﻠﺐ ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد ﳉﻨﺔ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﳊﺼﺮ اﻟﻌﻘﺎرات اﳋﺎﺻﺔ وﲢﺪﻳﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﻷﻣﻼك ﲤﻬﻴﺪا ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻤﻼك ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات.
وﺑﲔ اﻧﻪ ﲤﺖ إﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﺷﺮﻛﺔ إدارة اﳌﺮاﻓــﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺣﻤﺎﻣﺎت ذﻛﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺳﻮم رﻣﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ إدارﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، ﻛﻤﺎ أﺑﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻃﻠﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻗﻊ ﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﳌﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴــﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﺒﺤﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، وإﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺪم ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﺄن اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺿﺎﻓﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻣﺴﺎﻧﺪة ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﺑﻨﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.
وﺗﺎﺑﻊ: ﲤﺖ إﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣﺴﺎﺣﺔ ٠٠٠٥١م٢ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴــﺘﻮدﻋﺎت وزارة اﳌﻮاﺻﻼت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻮﻳﺦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻮﻳﺦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، ﻛﻤﺎ رﻓﻀﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﻠﺐ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻘﻞ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﺳــﻜﺎﻧﻲ ٧٤ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ ٢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳌﺮﻗﺎب أﻣﺎم ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﺪاد اﻟﻌﺠﺰ اﻻﻛﺘﻮاري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.