أﺣﻤﺪ ﻻري: ﻧﻄﺎﻟﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﺑـ»اﳋﺎرﺟﻴﺔ« ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﻟﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﻟﺒﺤﺚ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﲔ

ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺣﻤﺪ ﻻري اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻓــﻲ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺒﺤــﺚ اﻻﻧﺘﻬــﺎﻛﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻌــﺮض ﻟﻬﺎ أﺑﻨﺎء اﻟﺸــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟــﻰ إﺻﺪار ﺑﻴﺎن ﻧﻴﺎﺑﻲ أﻣﺲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ٦٣ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.

وﻗــﺎل ﻻري ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓــﻲ ﺑﺎﳌﺮﻛــﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ »اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﻣﻨﺬ ١ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ، وﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌﻨﻄﻠــﻖ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ ﻟﻬــﺬا اﳌﺠﻠﺲ ﻟﺒﺤﺚ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻷراﺿــﻲ اﶈﺘﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻏﺰة واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ«.

وأﺷــﺎر ﻻري إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد واﻟﻘﻬﺮ واﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﺸﺮﻳﺪ واﻟﻨﺰوح واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻐــﺬاء واﻟﺪواء وﻓﻲ ﻛﻞ وﺳــﺎﺋﻞ اﻷﻣــﻦ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﺪاف ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي أﺳﺴﺘﻪ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة.

وﺷﺪد ﻻري ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲢــﺮك اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ وﻃﻠﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﲢﻘﻴﻖ دوﻟﻴﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ

أن ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﺳﺒﻖ أن ﺷﻜﻞ ﳉﻨﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ وﻗﺪﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٣٢٠٢.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗــﺪم ﺑﻌﺪ أﺳــﺒﻮع ﻣﻦ ﺣﺮب اﻹﺑﺎدة اﻟﺘﻲ ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧــﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴــﻄﲔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ان اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﲢﺪث ﻋﻦ اﻟـ ٦ أﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﲤﺖ ﺑﺼﻠﺔ ﻟﻸوﺿﺎع اﳌﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﺮ ﺑﻬﺎ وﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﺎﻟﻴﺎ.

وﺷﺪد ﻻري ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وذﻫﺎب ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﲔ اﶈﺘﻠﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘــﺎت وﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺸــﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ.

وأﻛــﺪ أن ﻣﺠﻠــﺲ اﻷﻣــﺔ ﻳﺘﺤــﺮك ﺿﻤــﻦ واﺟﺒﻪ وأن ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺮك ﻟﻴﺲ ﺑﺠﺪﻳﺪ ﺑﻞ ﻣﻨﺬ ﺣﺪوث ﻃﻮﻓﺎن اﻷﻗﺼﻰ، ﻻﻓﺘــﺎ إﻟــﻰ أن اﻷﻋﻀــﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﺟﺘﻤﻌﻮا وأﺻﺪروا ﺑﻴﺎﻧﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺚ اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳــﺔ دورﻫﻢ ﲡﺎه ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.

وأوﺿــﺢ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬه اﳌﺄﺳﺎة إﻟﻰ اﻟﻴﻮم ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪور اﳌﻄﻠﻮب ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺸﻌﺐ أو ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ.

أﺣﻤﺪ ﻻري