٥ ﻧﻮاب: إﻧﺸﺎء داﺋﺮة ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ
اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺰاع ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪر اﻟﻘﻴﻤﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر
ﻗــﺪم اﻟﻨــﻮاب د.ﺣﺴــﻦ ﺟﻮﻫــﺮ وﻣﺘﻌــﺐ اﻟﺮﺛﻌــﺎن وﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﻌﻴﺴﻰ وﻫﺎﻧﻲ ﺷﻤﺲ وﺳــﻌﻮد اﻟﻌﺼﻔﻮر اﻗﺘﺮاﺣــﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ ﺑﻌــﺾ اﺣــﻜﺎم اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢ ﻟﺴــﻨﺔ ١٨٩١ ﺑﺈﻧﺸﺎء داﺋﺮة ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ، ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗــﻪ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴــﺔ، ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳــﺘﻌﺠﺎل. وﺟﺎء اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﻌــﺪ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
وﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢ ﻟﺴــﻨﺔ ١٨٩١ ﺑﺈﻧﺸﺎء داﺋﺮة ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋــﺎت اﻹدارﻳــﺔ اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١٦ ﻟﺴﻨﺔ ٢٨٩١،
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼــﻪ وﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه:
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ:
ﻳﺴــﺘﺒﺪل ﺑﻨﺺ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻘــﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻣــﻦ اﳌﺎدة ١١ واﳌــﺎدة ٢١ ﻣﻦ اﳌﺮﺳــﻮم
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺼﺎن اﻵﺗﻴﺎن:
ﻣﺎدة ١١ ﻓﻘﺮة أوﻟﻰ:
»ﻳﻔــﺮض رﺳــﻢ ﺛﺎﺑــﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻟﻐﺎء ووﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺪره ﺛﻼﺛﻮن دﻳﻨﺎرا ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ، وﻳﺘﻌﺪد اﻟﺮﺳــﻢ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻘﺮارات واﻟﻄﻠﺒﺎت«.
ﻣﺎدة ٢١:
»ﺗﻜﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف إذا ﻛﺎن اﻟﻨﺰاع ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪر اﻟﻘﻴﻤﺔ او ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﻴﻤﺘــﻪ ﺗﺘﺠــﺎوز ﺧﻤﺴــﺔ آﻻف دﻳﻨــﺎر وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﳊﻜﻢ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ«.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻀــﺎف إﻟــﻰ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻣﺎدﺗﺎن ﺟﺪﻳﺪﺗﺎن ﺑﺮﻗﻤــﻲ )٢١ ﻣﻜــﺮرا( و)٤١ ﻣﻜﺮرا( ﻧﺼﺎﻫﻤﺎ اﻵﺗﻴﺎن:
ﻣﺎدة )٢١ ﻣﻜﺮرا(:
»ﻳﻜﻮن اﳊﻜــﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣــﻦ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ راﺑﻌﺎ ﻣﻦ اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻬﺎﺋﻴــﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋــﻪ ﻋﻘﻮﺑﺘــﻲ اﻹﻧﺬار او اﳋﺼﻢ ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺐ«.
ﻣﺎدة )٤١ ﻣﻜﺮرا(:
»ﻟﻠﺨﺼﻮم أن ﻳﻄﻌﻨﻮا ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﻓــﻲ اﻻﺣــﻜﺎم اﻟﺼــﺎدرة ﻣــﻦ اﻟﺪواﺋــﺮ اﻹدارﻳﺔ ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﻨــﺰاع ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼﺛﲔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر او ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪر اﻟﻘﻴﻤﺔ«.
اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻋﻠــﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺟــﺎءت اﳌﺬﻛـــــــــﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴــــــﺔ ﻟﻼﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳــﻞ ﺑﻌــﺾ اﺣﻜﺎم اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ١٨٩١ ﺑﺈﻧﺸﺎء داﺋﺮة ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻋﻤــﺪ اﻻﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳــﻞ اﻟﻔﻘــﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﳌﺎدة ١١ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢ ﻟﺴــﻨﺔ ١٨٩١ ﺑﺈﻧﺸﺎء داﺋﺮة ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋــﺎت اﻹدارﻳــﺔ ﺑﻬﺪف زﻳــﺎدة اﻟﺮﺳــﻢ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻟﻐﺎء ووﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻴﻜﻮن ﺛﻼﺛﲔ دﻳﻨﺎرا ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﻴﺮ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺟﺪﻳﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ وﻗﺪ ﺗﻐﻴﺮت اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻌــﲔ ﻣﻌﻪ زﻳﺎدة اﻟﺮﺳــﻢ ﻟﻀﻤــﺎن ﻗــﺪر ﻣــﻦ اﳉﺪﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻬﺪف اﻻﻗﺘﺮاح ﻓﻲ ذات اﳌــﺎدة ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﺎدة ٢١ ﻣﻦ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢ ﻟﺴــﻨﺔ ١٨٩١ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻟﺘﻐﻴﻴــﺮ اﻟﻨﺼﺎب اﻻﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪواﺋــﺮ اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻹدارﻳﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟﺪواﺋــﺮ ﻳﻜــﻮن اﻧﺘﻬﺎﺋﻴــﺎ إذا ﻟﻢ ﺗــﺰد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴــﺔ آﻻف دﻳﻨــﺎر، وذﻟــﻚ ﻟﻮﺿــﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ان ﲤﻸ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻘﻀﺎء ﲟﺎ ﻳﺘﺴــﺒﺐ ﻓﻲ ﺑﻂء اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وﻫــﻮ ﻣﺎ ﻋﻤــﺪ اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﻰ ﺗﻼﻓﻴﻪ.
وﻋﻠــﻰ ذات اﻟﻨﻬﺞ ﻧﺺ اﻻﻗﺘﺮاح ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﺿﺎﻓﺔ ﻣــﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮﻗﻢ )٤١ ﻣﻜﺮرا( ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﺼﺎب اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﶈﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺤﻴــﺚ ﻻ ﻳﺠــﻮز اﻟﻄﻌــﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﻓــﻲ اﳌﻨﺎزﻋــﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳــﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﲔ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻄﻌﻮن اﻹدارﻳﺔ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ وﺗﻼﻓﻲ ﻃــﻮل اﻣــﺪ اﻟﺘﻘﺎﺿــﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬا اﳊﺪ.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧﺮى، ﻓﺈﻧﻪ ﻧﻈــﺮا ﻷن ﻋﻘﻮﺑﺘــﻲ اﻻﻧﺬار واﳋﺼــﻢ ﻣــﻦ اﳌﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟــﻮارد ﺑﺎﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٥١ ﻟﺴــﻨﺔ ٩٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒــﺮان ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴــﺔ اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴــﺮا ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻻﻗﺘﺮاح ﻗــﺪ ﻋﻤــﺪ اﻟﻰ اﻟﻮﻗــﻮف ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻋﺘﺒﺮ اﳊﻜــﻢ اﻟﺼــﺎدر ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻻﻣﺮﻳﻦ ﺣﻜﻤﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻻ ﻳﺠــﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎدة ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮﻗﻢ )٢١ ﻣﻜﺮرا(.