١٧٧ ﻣﻠﻴـﻮن دﻳﻨـﺎر إﺟﻤﺎﻟـﻲ اﳌﺒﻴﻌـﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺮﺑـﻊ اﻟﺮاﺑـﻊ ﻣـﻦ ٣٢٠٢

ﻗﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ إن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺗﺸــﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري ﻗﺪ ﻳﻨﺘﻌﺶ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ٤٢٠٢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎس ﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻔــﺾ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻓﻲ وﻗــﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﻌــﺎم اﳊﺎﻟــﻲ واﻟﺘﻲ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن.

وأﺿﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ارﺗﻔﺎع ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎرات ﺧﺎﺻــﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺴــﻜﻨﻲ، وﺗﺄﺧﻴﺮ إﻋﺎدة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﺪن اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﻠﻴﺐ اﻟﺸﻴﻮخ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ وﺣﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﲔ اﻟﺘــﻲ ﲢﻴﻂ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻘﺎري، إﻻ أن إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺪن اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )ﻳﻮﻟﻴﻮ ٣٢٠٢( وﻗﺎﻧﻮن »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﺣﺘــﻜﺎر اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻀﺎء« )ﻧﻮﻓﻤﺒــﺮ ٣٢٠٢(، ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪور أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ أزﻣﺔ اﻹﺳﻜﺎن وﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷراﺿﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ، وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات اﳌﺮﺣﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟــﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض، وﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ، ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳــﻂ ﻣــﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري )ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ( اﻟــﺬي ﻻ ﺗﺰال ﻣﺴــﻮدﺗﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ.

اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ٣٢٠٢

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، ﻓﻘﺪ أﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري أﻧﻬﻰ ﺗﺪاوﻻت اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، إذ ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري واﺳﺘﻘﺮار ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ٣٢٠٢.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ٣٢٠٢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، ﳑﺎ ﻋﻮض اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ.

وأﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ وﺧﻼل ٣٢٠٢ ﺟﺎء ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، إذ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎرﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وارﺗﻔــﺎع ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، وﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺧــﺮى اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، إﻻ ان آﻓﺎق ﻋﺎم ٤٢٠٢ ﺗﺒــﺪو أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺰﺧﻢ اﻟﺬي اﻛﺘﺴﺒﻪ ﻧﺸﺎط اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻔﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻷﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﻠــﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ، واﻟﺰﺧﻢ اﻟﺬي ﺑﺪأت اﳉﻬﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻜﺘﺴﺒﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي

وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن إﺟﻤﺎﻟــﻲ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ٣٢٠٢ وﺻﻞ اﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ )+٦٫٣١٪ ٢٢٠٢ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮي( ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ١٧٧ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷﺣﻤﺪي، وﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪل اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ )٦٤٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺒﻴﻌﺎت(، إﻻ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻨﺸــﺎط ﻓﻲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ٣٢٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ٢٢٠٢، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺟﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ -٣٫٨٪ إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن أﻗﻞ ﺣﺪة ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺸﺎط ﺑﻨﺴﺒﺔ -٣٫٦١٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، واﳌﺴــﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎم ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ، ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ٣٢٠٢ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺗﺮاﺟﻊ )-٢٢٪( ﻓﻲ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻣﻨﺬ ٠٢٠٢ ﻟﺘﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﲟﻌﺪﻻت ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ )-٤٫٠٪ ٣٢٠٢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي( وذﻟﻚ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ٣٥٣ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر، إﻻ أن اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻛﺎن ﻫﺎﻣﺸــﻴﺎ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﻬﺪوء اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ، إذ زاد ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘــﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺑﺄﺳــﺮع وﺗﻴﺮة )+٥٫٩٪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي( ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ.

وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳــﻨﻮي، اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴــﻜﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﺑﻠﻐﺖ ٧٢٪، ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣﻦ أن ﻫــﺬا ﻛﺎن أﻳﻀﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳــﺎ ﻻرﺗﻔﺎع ﻗﺎﻋﺪة اﻷﺳــﺎس ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم ٢٢٠٢. وﻗﺪ ﻳﻌﺰى ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﳌﻌﻨﻮﻳﺎت ﻧﻈﺮا ﻻﺳــﺘﻤﺮار ارﺗﻔــﺎع ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، ﻫﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﺗﺄﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻹﻋﺎدة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺗﺄﺟﻴﻞ ﻗﺮارات اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻊ ﻗﻴﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺑﺨﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻧﻈﺮا ﻷن ﺗﻠﻚ اﳋﻄﻮة ﻗــﺪ ﺗﺆدي ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ.

اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻛﺸــﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ أن ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎري ﺳﺠﻠﺖ ﳕﻮا ﺑﻮﺗﻴــﺮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ )+٦٫٨٪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي( ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ١٣٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ اﳌﺒﻴﻌﺎت )وﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت( ﺧﻼل ﺷــﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸــﻬﺮ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﻘــﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒــﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ، وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﺸﺎط، ﺷﻬﺪت اﻟﻘﺮوض اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﳕﻮا ﻣﻨﺬ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.

وﻳﺒﺪو أن اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻳﻨﺘﻌﺶ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻷﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﻮدة اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺘﺴــﻢ ﺑﻪ ﺗﻠــﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴــﻬﻴﻞ زﻳﺎدة إﻗﺒــﺎل اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸــﻜﻠﻮن اﻟﻐﺎﻟﺒﻴــﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﺸﻘﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

وأﺧﻴﺮا، ﺟﺎءت اﳌﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ٣٢٠٢، إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ١٫٧٨١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )+٨٦٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي، +٥٠١٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي(.