٥ ﻧﻮاب ﻳﻘﺘﺮﺣﻮن إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻗﻤﻨﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﻗﻤﻴﺔ
ﺗﺨﻀﻊ ﲢﺖ إﺷﺮاﻓﻬﺎ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص داﺧﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ووﺿﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ اﳌﺘﻌ
ﻗــﺪم اﻟﻨــﻮاب داود ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻋﺒﺪاﷲ ﻓﻬﺎد ود.ﺣﺴﻦ ﺟﻮﻫﺮ وﻓﻬــﺪ اﳌﺴــﻌﻮد ود.ﺑــﺪر اﳌﻼ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، وﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﳌﺎدة ١
ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴــﻖ أﺣــﻜﺎم ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﻳﻘﺼــﺪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤــﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻮاردة أدﻧﺎه اﳌﻌﻨﻰ اﳌﺒﲔ ﻗﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ:
اﻟﻬﻴﺌﺔ: اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ: رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ. اﳌﺠﻠﺲ: ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ. اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ: اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪده ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
اﳉﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴــﺔ: اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋــﺎص داﺧــﻞ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ذات اﻟﺼﻠــﺔ ﺑﺎﻟــﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋــﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
اﳌﺎدة ٢
ﺗﻨﺸــﺄ ﻫﻴﺌــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ذات ﺷــﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳــﺔ ﺗﺴــﻤﻰ )اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠــﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ( وﻳﺸــﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ.
اﳌﺎدة ٣
ﺗﻬﺪف اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ١ - اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟــﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ.
٢ - اﻗﺘــﺮاح اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت ووﺿﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ.
٣ - ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎل اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣــﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت رﻗﻤﻴــﺔ ذات ﻛﻔــﺎءة ﻋﺎﻟﻴــﺔ، وﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣــﻞ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
٤ - ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟﻘﺪرات اﻻﺳﺘﺸــﺮاﻓﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰﻫــﺎ ﺑﺎﻻﺑﺘــﻜﺎر اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ اﻻرﺗﻘــﺎء ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻟــﻰ اﻟﺮﻳﺎدة ﺿﻤﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، وﲢﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻰ دوﻟﺔ راﺋﺪة ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ.
٥ - ﺟﻠﺐ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﺳــﺘﻘﻄﺎب وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻮاﻫﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳــﻴﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ وﺑﻨــﺎء اﻟﻘــﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻓــﻲ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، واﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.
اﳌﺎدة ٤
ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ ﻓـــﻲ ﺳﺒﻴــــﻞ ﲢﻘﻴــﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﳑﺎرﺳــﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
١ - ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﻗﻄﺎﻋــﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣــﻦ ﺧــﻼل وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳــﺎت وﻣﻌﺎﻳﻴــﺮ وﺿﻮاﺑــﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬــﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬﺎ، وﺗﻌﻤﻴﻤﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ وﻏﻴــﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣــﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
٢ - ﺑﻨﺎء اﳋﺒﺮات واﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋــﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟــﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، واﻋﺘﻤﺎد اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻬﻨﻴــﺔ، ووﺿــﻊ اﳌﻘﺎﻳﻴــﺲ واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺠﺎﻻت، وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
٣ - ﺑﻨــﺎء وﺗﺸــﻐﻴﻞ واﺳــﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟﺴﺤﺎﺑﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
٤ - ﲢﻔﻴــﺰ ﳕﻮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
٥ - اﻗﺘــﺮاح آﻟﻴــﺎت رﻓــﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳﺮادات ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﻣــﻊ اﳉﻬــﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻻﺗﺨــﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠــﺰم، وﺗﺮﺷــﻴﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ، ﲟﺎ ﻳﻜﻔــﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴــﺘﻮى أﻓﻀــﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣــﺔ، ووﺿــﻊ اﻟﻀﻮاﺑــﻂ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻻﺷــﺘﺮاك ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ.
٦ - وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻨﻤــﺎذج اﻟﺘﺤــﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ.
٧ - ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ ﻟﺘﺒﻨــﻲ وﲤﻜــﲔ اﻟﺘﻘﻨﻴــﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ
واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﲟﻨﺘﺠﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺷــﺘﺮاك ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ.
٨ - رﻓﻊ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وأﺣﻜﺎم اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓــﻲ ﺷــﺄن اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ.
اﳌﺎدة ٥
ﻳﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻳﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ وﺑﺮﺋﺎﺳﺘﻪ وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ: ١ - ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ. ٢ - ﺧﻤﺴــﺔ أﻋﻀــﺎء ﻋﻦ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء - ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ - ﻋﻠــﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺔ ﳑﺜﻠﻲ ﻫﺬه اﳉﻬﺎت ﻋﻦ وﻛﻴﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ.
٣ - ﻋﻀﻮان ﳝﺜﻼن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ وﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻸﺷﻴﺎء.
٤ - ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ذوي اﳋﺒﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻳﺮﺷﺤﻬﻢ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ.
- ﻳﺨﺘﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ.
- ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ٤ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
- ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻻﺋﺤﺔ داﺧﻠﻴــﺔ ﺗﺼــﺪر ﺑﻘــﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳــﺮ اﳌﺨﺘــﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈــﺎم اﻟﻌﻤــﻞ ﻓﻴــﻪ وﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ وﺳﻘﻮط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤﺎل ﳉﺎﻧﻪ.
- ﲢﺪد ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺮﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠــﺲ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘــﺮاح اﻟﻮزﻳــﺮ اﳌﺨﺘــﺺ، وﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺧﻠــﻮ ﻣﻘﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋــﺪ اﳌﺠﻠﺲ ﻷي ﺳــﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب، ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻨﻪ،
وﻳﻜﻤﻞ اﻟﻌﻀﻮ اﳉﺪﻳﺪ ﻣﺪﺗﻪ ﺳﻠﻔﺎ.
اﳌﺎدة ٦
ﳌﺠﻠــﺲ اﻹدارة ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
١ - رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل اﻟــﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋــﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬــﺎت اﳌﻌﻨﻴــﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
٢ - اﻋﺘﻤــﺎد اﳋﻄــﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.
٣ - إﻗﺮار اﳋﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﲢﺪﻳﺜﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ.
٤ - إﻧﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻢ أي ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧــﺎت ﺣﻜﻮﻣــﻲ أو أﺟﻬــﺰة ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﺠــﺎﻻت اﻟﺘــﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌــﺔ، وﻣــﺎ ﻳﺴــﺘﻠﺰم ﻣــﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ.
٥ - رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت وآﻟﻴﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻫﺎ.
٦ - وﺿــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ واﳌﻨﺼﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.
٧ - ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺰام اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات واﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وﻓﻖ اﻻﻃﺮ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
٨ - وﺿــﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﺟــﺮاء اﻟﺪراﺳــﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﻠــﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت.
٩ - ﻣﻨــﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴــﺺ ﲟﺰاوﻟﺔ اﻻﻓﺮاد واﳉﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ.
٠١ - إﻗﺮار اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎس اﻷداء اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ ﻋﻨﻬﺎ.
١١ - إﻗــﺮار اﳌﻘﺎﺑــﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ.
٢١ - وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﳌﺎدﺗﲔ )٥( و)٨٣( ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )٥١( ﻟﺴــﻨﺔ ٩٧٩١ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ.
٣١ - إﻗﺮار ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌــﺔ وﺣﺴــﺎﺑﻬﺎ اﳋﺘﺎﻣــﻲ ﲤﻬﻴﺪا ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ.
٤١ - اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﻬﺒــﺎت واﻹﻋﺎﻧــﺎت واﳌﻨــﺢ واﻟﻮﺻﺎﻳــﺎ واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﻌــﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋــﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ وﲢﻜﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻘﻲ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ او اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
٥١ - إﻋــﺪاد اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت وﺑﺮوﺗﻮﻛــﻮﻻت اﻟﺘﻌــﺎون اﳌﺸــﺘﺮك اﻟﺘﻲ ﺗﻜــﻮن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﺮﻓــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ، واﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ اﳉﻬــﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﲤﻬﻴﺪا ﻻﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
٦١ - اﻗﺘــﺮاح اﻟﻬﻴــﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ واﻻﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
٧١ - اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ اﻻدارﻳــﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺄﻧﺸــﻄﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
٨١ - دراﺳــﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳــﺮى رﺋﻴــﺲ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
اﳌﺎدة )٧(
ﻳﺠﺘﻤﻊ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠــﻰ اﻻﻗــﻞ، وﻳﺠــﻮز دﻋﻮة اﳌﺠﻠــﺲ ﻟﻼﺟﺘﻤــﺎع ﺑﺼﻔــﺔ اﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴــﺲ او ﺧﻤﺴــﺔ اﻋﻀﺎء، وﻻ ﻳﻜــﻮن اﺟﺘﻤــﺎع اﳌﺠﻠﺲ ﺻﺤﻴﺤــﺎ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر اﻏﻠﺒﻴﺔ اﻋﻀﺎﺋﻪ، وﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﺴﺮ ﻳﺨﺘﺎره اﳌﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳌﺠﻠﺲ.
اﳌﺎدة )٨(
ﻳﻜــﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ وزارة ﻣﻦ ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص او اﳋﺒﺮة، وﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻧﺎﺋﺐ او اﻛﺜﺮ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺮﺳﻮم، وﳝﺜﻞ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌــﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﻴﺮ وأﻣــﺎم اﻟﻘﻀﺎء، وﻳﺤﻞ ﻧﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻣﺤﻞ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺑﻪ.
اﳌﺎدة )٩(
اﳌﺪﻳــﺮ اﻟﻌﺎم ﻫــﻮ رﺋﻴﺲ اﳉﻬــﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬي ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ، وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻬﻴﺌــﺔ وﺗﺼﺮﻳﻒ ﺷــﺆوﻧﻬﺎ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ وأﺟﻬﺰﺗﻬﺎ. وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ وﻗﺮارات اﳌﺠﻠﺲ، وﳝﺜﻠﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء وﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ، وﻳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
١ - اﻗﺘــﺮاح اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋــﻲ، ورﻓﻌﻬــﺎ اﻟــﻰ اﳌﺠﻠــﺲ، وﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻗﺮارﻫﺎ.
٢ - إﻋﺪاد اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، ورﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ.
٣ - إﻋﺪاد ﻣﺸــﺮوع ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻤﻴــﺔ وﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻣﺠــﺎﻻت اﻟــﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋــﻲ وإﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ دراﺳﺘﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﳉﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة.
٤ - اﻋﺘﻤــﺎد ﺟﺪول اﻋﻤﺎل اﳌﺠﻠﺲ وإﻋــﺪاد اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﺎﳉــﺪول واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
٥ - ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴــﺎت اﳌﺠﻠــﺲ وﻗﺮاراﺗﻪ وإﺑﻼﻏﻬﺎ إﻟﻰ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ.
٦ - ﺗﻨﺴﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠــﺎن اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﳌﺠﻠﺲ.
٧ - ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن وﻓﺮق اﻟﻌﻤــﻞ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﳉﻬــﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
٨ - وﺿﻊ اﳋﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة.
٩ - وﺿﻊ اﳋﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﲟﺰاوﻟﺔ اﻓﺮاد واﳉﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﻧﺸﻄﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ.
٠١ - اﻗﺘــﺮاح ﻣﺸــﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ واﳊﺴﺎب اﳋﺘﺎﻣﻲ وﻋﺮﺿﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ.
١١ - إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻻداري واﳌﺎﻟﻲ اﳋﺎص ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻬﻴﺌﺔ ورﻓﻌﻪ اﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ.
٢١ - اﻗﺘﺮاح أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
ورﻓﻌﻪ اﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ.
٣١ - أي ﻣﻬــﺎم اﺧــﺮى ﻳﻜﻠــﻒ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ اﳌﺠﻠﺲ وﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ان ﻳﻌﻬﺪ ﺑﺒﻌﺾ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﻰ أي ﻣﻦ ﻧﻮاﺑﻪ.
اﳌﺎدة )٠١(
ﺗﻜــﻮن ﻟﻠﻬﻴﺌــﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ ﻣﻠﺤﻘﺔ، وﺗﺒﺪأ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
اﳌﺎدة )١١(
ﺗﺘﻜــﻮن ﻣــﻮارد واﻳﺮادات اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻵﺗﻲ:
١ - ﻣــﺎ ﺗﺨﺼﺼــﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدات.
٢ - اﳌــﻮارد اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻘﻘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌــﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻏﺮاﺿﻬﺎ.
٣ - اﻟﻬﺒﺎت واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮر اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ.
٤ - أي ﻣﻮارد اﺧﺮى ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﳌﺠﻠﺲ وﻋﺮض اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ.
اﳌﺎدة )٢١(
ﻳﺨﺼــﺺ ﻓــﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎﻟــﻲ ﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، وﺗﺼﺮف ﻫﺬه اﻻﻋﺎﻧــﺎت او ﺗﺨﻔﺾ او ﺗﻮﻗﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ.
اﳌﺎدة )٣١(
ﻳﺼــﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء
ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻗﺘــﺮاح اﻟﻮزﻳــﺮ اﳌﺨﺘﺺ، ﻗﺮارا ﺑﻨﻘﻞ اﻻﺻﻮل ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ واﳉﻬﺎت واﻹدارات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬــﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﻢ ﺑــﻜﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﻣﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ.
اﳌﺎدة )٤١(
ﻳﺼﺪر اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.
اﳌﺎدة )٥١(
ﻳﻠﻐــﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة )٦١(
ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺟﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠــﻲ: ﺑــﺮزت ﺗﻘﻨﻴــﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﺘﻠﻌﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، وﻳﺰداد اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﳉﻬﺪ اﳌﺒﺬول، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﲟﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة.
وﻳﺠﻠﺐ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ إﻣﻜﺎﻧــﺎت ﻫﺎﺋﻠــﺔ ﻟﻼﺑﺘــﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم، وﻳﺜﻴﺮ أﻳﻀﺎ ﻣﺨﺎوف أﺧﻼﻗﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐــﺔ اﻷﻫﻤﻴــﺔ، وأﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀــﺮوري وﺿــﻊ ﻗﻮاﻋــﺪ وﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲢﻜﻤﻪ، وﺑﺎت اﻷﻣﺮ ﻣﻠﺤﺎ ﻓﻲ وﺟــﻮد ﻛﻴــﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﳝﻜﻨﻪ أن ﻳﺨﻄﻂ وﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺪﻳﺜــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ وأن ﻳﻜــﻮن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮﻧﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻜــﻮن ﲟﻘﺪوره اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻄــﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻣﺎ ﲢﺘﺎج اﻟﻴﻪ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت.
وﻣــﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، ﻓﻘﺪ ﰎ إﻋﺪاد ﻫــﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻧﺸــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ، وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ دوﻟﺔ راﺋﺪة ﻋﺎﳌﻴﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ اﺛﺮه ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﻟﺔ ورﻳﺎدﺗﻬﺎ.
وﻗــﺪ ﺗﻀﻤــﻦ اﻻﻗﺘــﺮاح ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳــﺖ ﻋﺸــﺮة ﻣﺎدة ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﳌــﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣﻴﺚ ﺣﺪدت اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ وﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﻬﻴﺌﺔ، واﳌﺠﻠﺲ ﺑﺄﻧــﻪ ﻣﺠﻠــﺲ ادارة اﻟﻬﻴﺌــﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪده ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.
وأﻧﺸــﺄت اﳌــﺎدة ٢ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻋﺮﻓﺖ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻫﻴﺌــﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ذات ﺷــﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ، ﺗﺴﻤﻰ »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ« وﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ.
ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨــﺖ اﳌﺎدة ٣ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ وﻫﻮ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﺮﺟﻊ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت رﻗﻤﻴﺔ ذات ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﲟــﺎ ﻳﻀﻤــﻦ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺪوﻟــﺔ اﻟــﻰ اﻟﺮﻳــﺎدة وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.
وﻓــﻲ ﺳــﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف، ﺧﻮﻟﺖ اﳌﺎدة ٤ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﳑﺎرﺳــﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘــﻲ ﲤﻜﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ ﲢﻘﻴــﻖ أﻏﺮاﺿﻬــﺎ وﻋــﺪدت ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺑﻌﻀــﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت.
ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﳌﺎدة ٥ أن ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ اﻟﻮزﻳــﺮ اﳌﺨﺘــﺺ وﻋﻀﻮﻳــﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻋــﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺧﻤﺴــﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻦ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء - ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ - ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺘﻬﻢ ﻋﻦ وﻛﻴﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ وﻋﻀﻮﻳﻦ ﳝﺜﻼن اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺴــﻴﺒﺮاﻧﻲ وﺟﻤﻌﻴــﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻸﺷــﻴﺎء وﺛﻼﺛــﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ذوي اﳋﺒــﺮة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، وأﻧﺎﻃــﺖ ﺑﺎﻟﻮزﻳــﺮ اﳌﺨﺘﺺ إﺻﺪار ﻻﺋﺤﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﳌﺠﻠﺲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ وﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ وﺳــﻘﻮط اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ أﻋﻤــﺎل ﳉﺎﻧــﻪ، ﻛﻤــﺎ أﻧﺎﻃﺖ ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ.