ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي: ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وإﺻﺪار ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺑﺪاﻳﺔ أزﻣﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع دوﻟﻲ ﺣﻮل دور اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻜﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة
أﻛــﺪت اﻟﻨﺎﺋﺒــﺔ د.ﺟﻨــﺎن ﺑﻮﺷــﻬﺮي أن ﺗﺄﺧــﺮ إﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺗﺄﺧــﺮ إﺻــﺪار ﻣﺮاﺳــﻴﻢ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻳﺸﻴﺮان إﻟﻰ وﺟﻮد أزﻣﺔ دﺳــﺘﻮرﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﺒﻴﻨــﺔ أن ﻫﻨــﺎك ﻣﻘﻌﺪا ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋــﻦ إﺧﻼﺋــﻪ ﻓــﻲ ﺟﻠﺴــﺘﻪ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻗﺎﻟــﺖ ﺑﻮﺷــﻬﺮي ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ »ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺈداﻧﺔ أﺣــﺪ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺠﺮﳝﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ، وﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺳــﻘﻮط ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ«.
وأﺿﺎﻓــﺖ أﻧﻪ وﻓﻖ اﳌﺎدة )٣١( ﻣــﻦ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﺧﻼ ﻣﻘﻌــﺪ ﻋﻀﻮ أﻋﻠــﻦ اﳌﺠﻠﺲ ذﻟﻚ ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴــﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﻮ اﳌﻘﻌﺪ وﻳﺠﺐ ﺷﻐﻞ ﻫﺬا اﳌﻘﻌﺪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺮر ﻟﺸﻐﻠﻪ وﻳﺠﺐ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت أو اﻟﺘﻌﻴﲔ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺧﻼل ٠٣ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼن ذﻟﻚ اﳋﻠﻮ.
وأوﺿﺤــﺖ ﺑﻮﺷــﻬﺮي »اﻟﻴــﻮم ﻧﺤﻦ أﻣﺎم ﻣﺸــﻜﻠﺔ دﺳــﺘﻮرﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم ﺳﻴﻌﻘﺪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺟﻠﺴﺔ، ووﻓﻖ اﳌﺎدة )٣١( ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠــﺪي أن ﻳﻌﻠــﻦ ﻓــﻲ ﻫﺬه اﳉﻠﺴﺔ ﺧﻠﻮ اﳌﻘﻌﺪ«.
وﺑﻴﻨﺖ أﻧــﻪ ﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ وﻓــﻖ أي ﻗﺎﻧﻮن ﺳــﻴﺘﻢ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء وﻛﻴﻒ ﺳﺘﺘﻢ اﻟﺪﻋﻮة إﻟــﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻗﺎﻧــﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻄﻞ
إﻟﻰ اﻵن، وﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ.
وذﻛــﺮت أن دور أﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ إﺻــﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻬــﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن، ﻣﻀﻴﻔــﺔ »ﳑــﺎ ﻳﻌﻨــﻲ أن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﻻ ﳝﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أن ﺗﺘﻢ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
وأﺿﺎﻓــﺖ ﺑﻮﺷــﻬﺮي أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴــﺎﺑﻖ وﻓﻲ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ وواﺿــﺢ ﰎ إﻟﻐﺎؤه وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت دون أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨــﺎك أي أﺣــﻜﺎم اﻧﺘﻘﺎﻟﻴــﺔ واﺿﺤــﺔ ﺗﺴــﺪ ﻫــﺬا اﻟﻔﺮاغ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻲ، ﻣﻀﻴﻔــﺔ: ﳑــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻳﻀــﺎ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴــﺔ ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﺘﻢ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺗﻮﺟﻬــﺖ ﺑﺘﺴــﺎؤل إﻟﻰ وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ واﻟﻌــﺪل واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺸــﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻞ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻘﺪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي ﺟﻠﺴﺘﻪ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﻀﻴﻔﺔ »ﻫﻨﺎك إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى أﻧﻪ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻔﺘــﺢ اﻟﻘﻴﻮد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﳑﻦ ﺑﻠﻐﻮا اﻟﺴــﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.
وﻗﺎﻟــﺖ إن ﻫــﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣــﻦ اﳌﻔﺘــﺮض أن ﺗﻌﻠــﻦ ﻋﻨــﻪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﲔ واﻟﻨﺎﺧﺒﺎت، إﻻ أﻧﻪ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎء اﳌﻔﻮﺿﻴــﺔ وﺗﺄﺧــﺮ إﺻــﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﺮاﻏﺎ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺎ ﺧﻄﻴﺮا ﳝﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻟﺒﻠﺪي.
وأﻛــﺪت أﻧــﻪ ﻻ أﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻴــﻮم ﻣﺎ ﻫﻮ وﺿــﻊ اﻟﻘﻴﻮد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ ﺣﺎﻟﻴــﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺔ »ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺪﺧﻼ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ، وﻟﻜﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﳊﺎﻟﻲ ﻳﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أﻧﻨــﺎ ﻓــﻲ ﺑﺪاﻳــﺔ أزﻣﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒــﺔ د.ﺟﻨﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮي ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﻮل دور اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ ﻓﻲ ﺗﺴــﺮﻳﻊ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻜﲔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻟﻠﻤــﺮأة واﻟﺬي ﻧﻈﻤﻪ اﻻﲢﺎد اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ.
واﺳــﺘﻌﺮﺿﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮي ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﺧــﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟــﺬي ﻋﻘــﺪ ﻋﺒــﺮ ﺷــﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ )أوﻧﻼﻳﻦ( ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻤﻜﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺆﻛﺪة أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﳉﻬﻮد ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت ﺗﺘﻔﺎوت ﻣﻦ دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى.
وأوﺿﺤــﺖ أن اﳌــﺮأة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﻖ ﻛﺒﻴﺮة ﲢﻮل دون ﲢﻘﻴﻖ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﻟﺘﻘــﺪم اﻟﺬي ﰎ إﺣﺮازه ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳉﻮاﻧﺐ.
وﺑﻴﻨــﺖ أن أول ﻫــﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ واﳌﻬﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺻﻮﻻ إﻟــﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻴﺪ وﺑﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﺪرﻳــﺐ اﳌﻬﻨــﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻜﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وأﺷﺎرت ﺑﻮﺷﻬﺮي إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻬﺎرات اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء أﻗﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ﻣﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﻬﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
وذﻛﺮت أن اﳌﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮاﺟــﻪ ﲢﺪﻳﺎت ﻓﻲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ اﻷﺟــﻮر ﺑﲔ اﳉﻨﺴــﲔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗــﻊ ﻗﻴﺎدﻳﺔ واﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﺆﺛﺮة.
وﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل اﶈﺪود إﻟﻰ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﺮوض
واﻟﺘﻤﻮﻳــــــﻞ، واﻟﻌﻘﺒــــﺎت اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴـــــﺔ واﻟﻘﻴــﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ اﻟﺘــــﻲ ﺗﺼﻌــﺐ ﺣﺼﻮل اﳌــﺮأة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟﺒﺪء أو ﺗﻮﺳﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
واﻋﺘﺒـــــﺮت ﺑﻮﺷﻬـــﺮي أن اﻟﻌﻮاﺋــــﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺗﻠﻌــﺐ دورا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺮأة ﻓــﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﻮل أدوار اﳉﻨﺴﲔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﳌﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وأﻛﺪت أن اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﺮارات ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﲤﻜﲔ اﳌﺮأة ودﻋﻤﻬﺎ وﻧﻄﻤﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺑﻴﻨــﺖ أن ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻤﻜــﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟــﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﺑﺮاﻣﺞ دﻋﻢ ﻓﻌﺎﻟﺔ، وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﺎت ﻓــﻲ اﻟــﺪول وﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎرب واﳋﺒﺮات، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻘﻠﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲢــﺪ ﻣــﻦ إﻣﻜﺎﻧــﺎت اﳌــﺮأة وﻗﺪراﺗﻬﺎ.