اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺮواﺗﺐ.. وﺗﺘﻴﺢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﲟﻌﺪﻻت أﻋﻠﻰ

اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي ﻓﻲ ٤٢٠٢/٥٢٠٢ ﺑـ ٩١٩ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ٧٫٣٢ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻨﺸﺄة ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.. ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫١٢ أﻟﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻌﺎدل ٢٫٢ دوﻻر إﻟﻰ ٧٫٠٩ دوﻻرًا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.. ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫٢٩ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳊ

ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺸــﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﳉﺪﻳﺪة ٤٢٠٢/٥٢٠٢، اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﻪ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول، ﻗﺪرة اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴــﻖ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻷداء اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، إذ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻷرﻗﺎم اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﳊﺼﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﲤﻜﻨــﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻠﻴﺎري دﻳﻨﺎر، ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻛﺒﺤﻬﺎ ﺟﻤﺎح اﻟﺰﻳﺎدات اﳌﻄﺮدة ﻟﻠﺮواﺗﺐ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻋــﺪد اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻳﺎدات ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﺪﻋﻮم. ورﻏﻢ اﻟﺘﺤﺴــﻦ اﳌﺴــﺘﻤﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، اﺳﺘﻤﺮت ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳــﺮ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ، ﻣﻊ دﻋﻢ ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻟﺪﻓﻊ اﻹﻳــﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻟﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠــﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ٤٢٠٢/٥٢٠٢ ﺑﻨﺤــﻮ ٥٫٣١٪ ﲟــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٩١٩ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨــﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺣﺠــﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻘﺪر ﻣﻦ ٦٧٦٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴــﺎ ﺧــﻼل اﻟﻌــﺎم اﳊﺎﻟﻲ إﻟــﻰ ٨٤٥٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ٤٢٠٢/٥٢٠٢. وﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ، ﺟﺎءت أﺑﺮز آﻟﻴــﺎت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻹﻳﺮادات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اﳌﺼﺮوﻓﺎت

١ ـ إﺟﻤﺎﻟــﻲ اﳌﺼﺮوﻓــﺎت: اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺤﻮ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﲟﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٥٫٦٪ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٥٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑـ ٧٢٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟــﻲ اﳊﺎﻟﻲ. وﻳﺄﺗﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻋﺘﻤﺎد وﻗﻮد ﺗﺸﻐﻴﻞ اﶈﻄﺎت ﻟﻮزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء ﲟﺒﻠﻎ ٩١٫١ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر، وﺗﺨﻔﻴﺾ

ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﲟﺒﻠﻎ ٢٩١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﺎب اﻹﻋﺎﻧﺎت ـ دﻋﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻜﺮرة وﻏــﺎز ﻣﺴــﺎل ﻣﺴــﻮق ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻔﻂ ﺑـــ ٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻨﺪ اﻟﺪﻋﻮم ﺑــﻮزارة اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﲟﺒﻠﻎ ٢٠٣٫٩٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﺎﻗﻲ اﳉﻬﺎت ﲟﺒﻠﻎ ٧٤٥٫٦١١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

وﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈــﺮة ﻣﻘﺮﺑﺔ إﻟــﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﻲ رﺻﺪت ﻓﻲ ٣٢٠٢/٤٢٠٢ اﳉﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻓﻘﺪ ﺷــﻬﺪت ﻋﻨﺪ اﻹﻋﻼن زﻳــﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ٠١ ﺟﻮاﻧﺐ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٩٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ٨٫١٨٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﻠﺒــﺪل اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺮﺻﻴﺪ اﻹﺟﺎزات و٨٥١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﺪﻋﻢ وﻗﻮد ﺗﺸــﻐﻴﻞ اﶈﻄﺎت ودﻋــﻢ اﳌﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ١٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.

٢ ـ اﳌﺮﺗﺒﺎت وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ: ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب داﺋﻤﺎ اﻟﻬﺎﺟﺲ اﻷﻛﺒﺮ ﻓــﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺰﻳﺎدات اﳌﻄﺮدة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳﺎ، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﲤﻜﻨﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣــﻦ ﲢﻘﻴــﻖ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺼﻌﺒــﺔ ﺑﻜﺒﺢ ﺟﻤﺎح ﺗﻀﺨﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وﲟﻌﺪﻻت أﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﺑـ ٨٫٠٪ ﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٥٫٥١١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٣٨٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٩٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ.

وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ رﻓﻌﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ٣٢٠٢/٤٢٠٢ اﳌﺮﺗﺒﺎت وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٣١٪ ﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ٤١٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻴﻪ، وﺗﻀﻤﻨــﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑـ ٨٫٦٨٥ ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪد ٨٫١٢ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻛﺰﻳﺎدة ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول، وﻟﻜﻦ ﻓــﻲ ﻣﺸــﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳــﺪة ٤٢٠٢/٥٢٠٢ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ رﻓﻊ ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻨﺸﺄة ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ ﲟﺸﺮوع ﻟﺘﺒﻠﻎ ٣٧٫٣٢ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ.

٣ ـ اﻟﺪﻋﻮﻣﺎت: اﺳــﺘﻄﺎﻋﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ إدارة ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﺤﺼﺎﻓــﺔ ﺑﻌﺪﻣــﺎ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﻨﺤﻮ ٥٫١٢٪ ﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘــﻪ ﻧﺤــﻮ ٨٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، إذ ﺑﻠــﻎ ٦٦٫٤ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨــﺎر ﻣﻘﺎﺑــﻞ ٤٩٫٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴــﺾ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻮد ﻣــﻊ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳊﺎﻟﻲ ﻗــﺪ زادت ﻫــﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٧٫٤٣٪ ﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻗﻴﺎﺳﺎ إﻟﻰ ٤٫٤ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٢٢٠٢/٣٢٠٢.

٤ ـ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ: ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﶈــﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟﻠﻨﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ إذ ﳝﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺪرت اﳊﻜﻮﻣﺔ إﻧﻔﺎﻗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

وﺷــﺮاء اﻷﺻﻮل ﺧﻼل اﻟﻌﺎم، وﻟﻠﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﲢﻘﻖ ﻣﺴــﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﺎﻓﻈــﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺠــﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﳌﻠﻴــﺎري رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳــﺎت إذ ﺑﻠﻎ ٩٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٤٢٠٢/٥٢٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ ٨٤٫٢ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨــﺎر ﻓــﻲ ٣٢٠٢/٤٢٠٢ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻃﻔﻴﻒ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٧٫٤٪ ﻓﻘﻂ.

اﻹﻳﺮادات

وﻋﻠــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻳــﺮادات، اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ اﳌﺘﺤﻔﻈﺔ ﲡﺎه ﺳــﻮق اﻟﻨﻔﻂ وﺗﻐﻴــﺮات أﺳــﻌﺎر اﻟﺒﺮﻣﻴــﻞ وﺣﺠﻢ اﻻﻧﺘﺎج أﻳﻀﺎ، وﺟﺎءت أﺑﺮز اﳌﺆﺷﺮات ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

١ ـ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮي وﺳﻌﺮ اﻟﺘﻌﺎدل: ﺛﺒﺘﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮي ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ ٠٧ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴــﻞ، وﻫــﻮ ﻣﺴﺘﻮى أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﺪاول ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أن أي دوﻻر زﻳﺎدة ﻓﻲ ﺳــﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻮق اﻟـ ٠٧ دوﻻرا

ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﻔﺎق اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ٦٣ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺑﻮاب ﺟﺎء ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ٭ ٩٫٩ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻟـ »ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ«. ٭ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻟـ »اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت«. ٭ ١٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟـ »اﻹﻋﺎﻧﺎت«. ٭ ٦٫٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻟـ »اﳌﻨﺢ«. ٭ ٣٤٨ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟـ »اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«. ٭ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟـ »اﳌﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻷﺧﺮى«. ٭ ٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟـ »اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ«. ﺳــﻴﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻊ.

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﻌﺎدل اﻟﺬي ﺗﺘﺴــﺎوى ﻓﻴﻪ اﻹﻳﺮادات واﳌﺼﺮوﻓــﺎت ﻓﻘــﺪ ﺧﻔﻀﺘﻪ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﺑﻨﺤــﻮ ٢٫٢ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، إذ ﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺸــﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻘﺒﻞ ﻧﺤﻮ ٧٫٠٩ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴــﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ ٩٫٢٩ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳊﺎﻟﻲ.

٢ ـ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ: ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ أﻛﺜﺮ ﲢﻔﻈﺎ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳــﺮ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة، إذ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻣﺴــﺘﻮى ٦٧٦٫٢ ﻣﻠﻴــﻮن ﺑﺮﻣﻴــﻞ ﻳﻮﻣﻴــﺎ ﻓــﻲ ٣٢٠٢/٤٢٠٢ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٨٤٥٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ٤٢٠٢/٥٢٠٢ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ٨٢١ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ.

٣ ـ ﺗﻜﺎﻟﻴــﻒ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ: ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻼل ٤٢٠٢/٥٢٠٢ ﺑﻠﻐﺖ ٧٫٠٪ ﻓﻘﻂ، أي ﺑﻨﺤــﻮ ٧٫٧٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨــﺎر ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺼــﻞ إﻟﻰ ٩٩٫٣ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٧٩٫٣ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﺸــﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢/٤٢٠٢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪرت ﺑﺰﻳــﺎدة ٦٫٢٢٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ ٣٢٫٣ ﻣﻠﻴــﺎرات دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٢٢٠٢/٣٢٠٢.

٤ ـ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ: ﳒﺤــﺖ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻓــﻲ دﻋــﻢ اﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ ارﺗﻔــﺎع ﻣﻌﺪﻻت إﻳﺮاداﺗﻬــﺎ ﻏﻴــﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣﺸــﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﲟﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻨــﻮع اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، إذ ﺷــﻬﺪت ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻬﺎ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٥٪ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ اﻟـ ٣٫٠٣١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٩٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ اﳉﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ زادت ﺑـ ٦٫٠١٪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٨٧٠٫٢ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٢٢٠٢/٣٢٠٢.

٥ ـ اﻟﻀﺮاﺋــﺐ واﻟﺮﺳــﻮم: ﺳــﺘﺰﻳﺪ ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﻨﺤــﻮ ٨١٪ ﲟﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٥٩ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٦١٫٣١٦ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺮوع ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳉﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬه واﻟﺒﺎﻟﻎ ٥٫٨١٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ارﺗﻔﺎع اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ واﻷرﺑﺎح واﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ٠٦١ إﻟــﻰ ٥١٫٥٧١ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر، واﻟﻀﺮاﺋــﺐ ﻋﻠــﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ٨١ إﻟــﻰ ٠٢ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر، واﻟﻀﺮاﺋــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺠــﺎرة واﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ٥٫٠٤٣ إﻟﻰ ٨١٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

٦ ـ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: ارﺗﻔﻌﺖ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﺑـ ٥ ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ ٥١١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٤٢٠٢/٥٢٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠١١ ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٣٢٠٢/٤٢٠٢، وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﺘﺤﺼﻼت اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻣــﻦ أرﺑــﺎب اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠــﲔ وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت أرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ وإﻳﺮادات اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ.

٧ ـ إﻳﺮادات اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت واﻹﻳــﺮادات اﻷﺧﺮى: ﺷــﻬﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻣﻦ ٤٧٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٢٩٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓــﻲ ﻣﺸــﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻘﺒﻞ، وﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺒــﺎب دﺧﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت واﻟﻐﺮاﻣﺎت واﳉــﺰاءات واﳌﺼــﺎدرات واﻟﺘﺤﻮﻳــﻼت اﻟﻄﻮﻋﻴــﺔ ﻋﺪا اﳌﻨﺢ.

وارﺗﻔــﻊ دﺧــﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ٥١٫٣٧ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٧٣٫٢٨ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮت اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر، وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻹﻳــﺮادات ﻣــﻦ اﻟﻐﺮاﻣــﺎت واﳉﺰاءات واﳌﺼﺎدرات ﺑﻨﺤﻮ ٢ ﻣﻠﻴــﻮن دﻳﻨــﺎر ﻟﺘﺼــﻞ إﻟﻰ ٩٫٣٨١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ٤٢٠٢/٥٢٠٢، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ارﺗﻔﻌــﺖ اﻹﻳﺮادات اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ ﻋﻨﺪ ٥٫٦٣٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٢٫٤٢٢ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ.