٥ ﻧﻮاب: إﻟﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺘﻌﻴﲔ اﳋﺮﻳﺠﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﲟﻬﻦ ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﺘﻲ أرﺳﺖ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ وﰎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ
ﻗﺪم اﻟﻨﻮاب ﻓﻬﺪ اﳌﺴﻌﻮد ود.ﻣﺒــﺎرك اﻟﻄﺸــﺔ وأﺣﻤﺪ ﻻري ود.ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻬﺎن وﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻟﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ اﳋﺮﻳﺠــﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﲔ، ﻣﺸــﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗــﻪ وﺟﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺑﻌــــﺪ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر،
وﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ٩١ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٠٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن دﻋﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤــﻞ ﻓــﻲ اﳉﻬــﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٢٣ ﻟﺴﻨﺔ ٣٠٠٢،
وﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ٦ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻫﻠﻲ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،
وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺸﺄن اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٧ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢،
واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﻵﺗــﻲ ﻧﺼﻪ، وﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه:
ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﺘﻲ ارﺳــﺖ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﻋﻠﻴﻬــﺎ وﰎ اﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ﻣﻌﻬــﺎ
ﺑﺘﻌﻴﲔ اﳋﺮﻳﺠﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﻳﺤــﺪد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﳌﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﳌﺎدة وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘــﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺴﺒﺔ اﳋﺮﻳﺠﲔ اﳌﻄﻠﻮب اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻬــﺎ وﻣﻘﺪار اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ.
وﻋﻠــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﻮزراء ان ﻳﻌﻴــﺪ اﻟﻨﻈــﺮ ﻣــﺮة ﻛﻞ ﺳﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ.
ﻋﻠــﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء واﻟﻮزراء اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا
وﺟﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﺑﺈﻟــﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻊ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ اﳋﺮﻳﺠﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﳌــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ اﳉﺎﻣﻌــﺎت اﳋﺎﺻــﺔ ﺗﻀﻤــﻦ ﻟﻠﻄﻠﺒــﺔ اﳋﺮﻳﺠﲔ وﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳋﺎﺻﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﳋﺮﻳﺠﻮن اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻜﻮﻳــﺖ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴــﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣــﻦ ﺑﻄﺎﻟﺔ دون اﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﲤﻀﻲ ﺳﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ دون ﺟﺪوى ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﻘﺪ ارﺗﺄﻳﻨﺎ ان ﻧﻌﺎﻟﺞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﻠﻬﺎ ﺗﺴــﻬﻢ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﻮﺿــﻊ ﺧﺎﺻــﺔ ان ﻫﻨــﺎك ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﺒﺮات ﻓــﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﺪﻳــﺪة وﻣﻨﻬﺎ ﻣــﻦ ﺗﻌﺎﻗــﺪ ﻣــﻊ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﻗﺪ ارﺳــﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻄﺎء وﻫﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺴــﺐ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﳌﺸﺎرﻳﻊ، ﻟــﺬا اﻋــﺪ اﻻﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن اﳌﺮﻓــﻖ ﺑﺈﻟــﺰام اﻟﺸــﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳــﻦ ﻣــﻊ اﳉﻬــﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ واﻟﺘــﻲ ﺗــﺰاول ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻟﺘﻲ ارﺳــﺖ ﳉﻨــﺔ اﳌﻨﺎﻗﺼــﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ وﰎ اﻟﺘﻌﺎﻗــﺪ ﻣﻌﻬــﺎ ﺑــﺄن ﺗﻌﲔ اﳋﺮﻳﺠــﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑــﻂ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء.