ﺑﺪر ﻧﺸﻤﻲ ﻳﻘﺘﺮح ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﲤﺎﺷﻴًﺎ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت

ﺗﺸّﻜﻞ داﺋﺮة اﳉﻨﺎﻳﺎت ﻣﻦ ٣ ﻗﻀﺎة أﺣﺪﻫﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﺸّﻜﻞ داﺋﺮة اﳉﻨﺢ ﻣﻦ ﻗﺎٍض ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ

ﻗﺪم اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﺪر ﻧﺸــﻤﻲ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ، ﻣﺸــﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗﻪ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ، وﺟﺎء اﻻﻗﺘﺮاح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺑﻌــﺪ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠــﻰ

- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٦١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﳉﺰاء واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،

- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٧١ ﻟﺴﻨﺔ ٠٦٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟــﺮاءات واﶈﺎﻛﻤــﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،

- وﻋﻠــﻰ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٨٣ ﻟﺴﻨﺔ ٠٨٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧــﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،

- وﻋﻠــﻰ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٧٦ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٨٩١ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺪﻧﻲ اﳌﻌــﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٦٩٩١،

- وﻋﻠــﻰ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٨٦ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٨٩١ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،

- وﻋﻠــﻰ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٠٢ ﻟﺴــﻨﺔ ٠٨٩١ ﺑﺈﻧﺸﺎء داﺋﺮة ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ ﻟﻨﻈــﺮ اﳌﻨﺎزﻋــﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،

- وﻋﻠــﻰ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٩٩١ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،

- وﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗﻢ ٧ ﻟﺴﻨﺔ ٠١٠٢ ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ أﺳﻮاق اﳌﺎل وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺸــﺎط اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴــﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،

- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ،

واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗــﻲ ﻧﺼﻪ، وﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه:

اﳌــﺎدة اﻷوﻟــﻰ: ﺗﻨﺸــﺄ ﺑﺎﶈﻜﻤــﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﻤﻰ »اﶈﻜﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« ﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ، وﻳﺼــﺪر ﺑﺘﺤﺪﻳــﺪ ﻣﻘﺮﻫــﺎ ﻗــﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﲟﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.

وﺗﺘﺸــﻜﻞ اﶈﻜﻤــﺔ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:

١ - دواﺋﺮ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ دون ﻏﻴﺮﻫــﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼــﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﺮاﺋﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺸــﻜﻞ داﺋﺮة اﳉﻨﺎﻳﺎت ﻣﻦ ٣ ﻗﻀﺎة أﺣﺪﻫــﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺴﺘﺸــﺎر ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ، ﻛﻤــﺎ ﺗﺸــﻜﻞ داﺋﺮة اﳉﻨﺢ ﻣﻦ ﻗﺎض ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى اﳉﺰاﺋﻴﺔ ورﻓﻌﻬﺎ أﻣﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات واﶈﺎﻛﻤﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﻪ ﻧﺺ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

٢ - دواﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﺨﺘــﺺ دون ﻏﻴﺮﻫــﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼــﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى ﻏﻴﺮ اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋــﻦ ﺗﻄﺒﻴــﻖ أﺣــﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﳌﻨﺎزﻋﺎت، وﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﺪواﺋﺮ ﻣﻦ ٣ ﻗﻀﺎة ﻳﻜﻮن أﺣﺪﻫﻢ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

٣ - ﻗﺎض أو أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺪﺑﻪ اﶈﻜﻤــﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺤﻜــﻢ ﺑﺼﻔــﺔ وﻗﺘﻴــﺔ، ﻣــﻊ ﻋﺪم اﳌﺴــﺎس ﺑﺄﺻﻞ اﳊﻖ، ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣــﻦ ﻓــﻮات اﻟﻮﻗــﺖ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬــﺎ ﻫﺬه اﶈﻜﻤﺔ، وﻛﺬﻟــﻚ إﺷــﻜﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ وإﺻﺪار اﻷواﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاﺋﺾ واﻷواﻣﺮ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ وأواﻣﺮ اﻷداء اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، وﻳﺴــﺮي ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎوى ﻏﻴﺮ اﳉﺰاﺋﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﻪ ﻧﺺ ﺧﺎص ﻓﻴﻪ.

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﻼن اﻷوراق اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت اﳌﺪﻧﻴــﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺠﻮز إﻋــﻼن اﻷوراق اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﺑﻄﺮﻳــﻖ اﻟﻔﺎﻛﺲ او اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

وﻳﺼــﺪر وزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل - ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣــﻊ وزارة اﳌﻮاﺻﻼت - ﻗﺮارا ﺑﺎﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑــﻂ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ إﺟــﺮاءات اﻹﻋﻼن وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻹﻋــﻼن وﳕــﺎذج وﺷــﻜﻞ أوراق اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮر وﺳــﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ وﻳﺘﺮﺗﺐ اﻟﺒﻄﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﳌﺎدة.

اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ: ﺗﺮﺗــﺐ ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف دواﺋﺮ ﺟﺰاﺋﻴــﺔ وأﺧــﺮى ﻏﻴــﺮ ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴــﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼــﺎدرة ﻣــﻦ اﶈﻜﻤــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﻜﻮن ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﺎﺗــﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄي ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ.

اﳌــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺪواﺋــﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ واﻻﺳــﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﶈﺎﻛــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ، دون ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻧﻮﻋﻴــﺎ وﻣﻜﺎﻧﻴــﺎ ﺑﻨﻈــﺮ اﻟﺪﻋﺎوى اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋــﻦ اﳉﺮاﺋــﻢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻵﺗﻴﺔ: ٭ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. ٭ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺄﻣﲔ. ٭ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. ٭ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ. ٭ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ وﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛــﺰي وﺗﻨﻈﻴــﻢ اﳌﻬﻨــﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ. ٭ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة. ٭ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. ٭ ﻗﺎﻧــﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري. ٭ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. ٭ ﻗﺎﻧــﻮن ﺷــﺮاء اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ.

وﺗﺨﺘﺺ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﶈﺎﻛــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﻗﻀﺎﻳــﺎ اﳉﻨــﺢ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ، وﻳﻜــﻮن اﺳــﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ أﻣــﺎم اﻟـﺪواﺋـــﺮ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎﻓـﻴـــﺔ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴــﺮي ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﻌﻮن ﻓــﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼــﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاد اﳉﻨﺢ اﳌﻮاﻋﻴﺪ واﻹﺟﺮاءات، وأﺣﻜﺎم اﻟﻨﻔﺎذ اﳌﻌﺠــﻞ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﶈﺎﻛﻤﺎت واﻹﺟﺮاءات اﳉﺰاﺋﻴﺔ. وﺗﺨﺘﺺ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﶈﺎﻛــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﺑﺘﺪاء ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳉﻨﺎﻳﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

اﳌــﺎدة اﳋﺎﻣﺴــﺔ: ﻓﻴﻤﺎ ﻋــﺪا اﳌﻨﺎزﻋــﺎت واﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘــﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬــﺎ اﻟﺪاﺋﺮة اﻹدارﻳﺔ ﺑﺎﶈﻜﻤــﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺪﻋﺎوى اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﲡﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ٠٠٢ أﻟــﻒ دﻳﻨــﺎر، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸــﺄ ﻋــﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة ٤.

وﺗـﺨـﺘـــﺺ اﻟـﺪواﺋـــﺮ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎزﻋــﺎت واﻟﺪﻋــﺎوى اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا ﺟﺎوزت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٠٢ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر او ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪرة اﻟﻘﻴﻤﺔ.

اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ: ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺪواﺋــﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻓــﻲ ﻣﻨﺎزﻋــﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻮﻗﺘﻴــﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﶈﺎﻛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ، وﺗﻠــﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﺎدة ١ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﻳﻄﻌــﻦ ﻓــﻲ اﻷﺣــﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﶈﻜﻤــﺔ. وﻳﺨﺘﺺ رؤﺳــﺎء اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ﺑﺎﶈﻜﻤــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻘﺮارات واﻷواﻣﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،

وﻳﻜــﻮن اﻻﺧﺘﺼــﺎص ﺑﺎﻟﻔﺼــﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻫــﺬه اﻟﻘــﺮارات واﻷواﻣــﺮ ﻟﻠﺪاﺋﺮة اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﺪر اﻟﻘﺮار او اﻷﻣﺮ اﳌﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ.

اﳌﺎدة اﻟﺴــﺎﺑﻌﺔ: ﺗﻨﺸــﺄ ﺑﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﳌﻨﺎزﻋــﺎت واﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬــﺎ ﻫﺬه اﶈﻜﻤﺔ، وﻟﻠﻬﻴﺌﺔ أن ﺗﺴــﺘﻌﲔ، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ أداء أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﲟﻦ ﺗﺮى اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﳋﺒﺮاء واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ.

اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ: ﺗﺴــﺘﻤﺮ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻌﻮن اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤــﺖ ﻣــﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﶈﻜﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ او ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﺤــﻖ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ.

اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳــﻌﺔ: ﺗﻨﺸــﺄ ﻧﻴﺎﺑــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋــﺎوى »اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« ﺗﺨﺘــﺺ دون ﻏﻴﺮﻫــﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ واﻟﺘﺼــﺮف واﻻدﻋــﺎء ﻓﻲ اﳉﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘــﺺ ﺑﻨﻈﺮﻫــﺎ اﶈﻜﻤﺔ واﻟﻄﻌــﻦ ﻓــﻲ اﻷﺣــﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷــﺮة: ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣــﻦ اﻟﺪواﺋــﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻣﺎم اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻳﻜﻮن اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم واﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﺿــﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤــﺎدة )١( ﻣﻦ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻣــﺎم اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺑـﺘـﺪاﺋـﻴـــﺔ ﺑـﺎﻟﻤـــﺤﺎﻛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )١( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻜﻮن ﻣﻴﻌﺎد اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ.

اﳌــﺎدة اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸــﺮة: ﲢﻴــﻞ اﶈﺎﻛــﻢ ﻣــﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎزﻋــﺎت ودﻋــﺎوى أﺻﺒﺤــﺖ ﲟﻘﺘﻀﻰ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﶈﺎﻛــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﳊﺎﻟــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ودون رﺳﻮم، وﻻ ﻳﺴﺮي ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎزﻋــﺎت واﻟﺪﻋﺎوى اﶈﻜﻮم ﻓﻴﻬــﺎ، او اﳌﺆﺟﻠﺔ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. )اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة( ﻋﻠــﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء واﻟــﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸــﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ﺑﺪر ﻧﺸﻤﻲ