اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ

ﺟﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺘــﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﺎﳌﻠﻴﺎرات ﺳــﻨﻮﻳﺎ، وﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﻘﺪ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﺗﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ اﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﺤﺎﻛﻢ ﲡﺎرﻳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﺐ ﻣﻦ ﻧﺰاﻋﺎت او ﺧﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ، وﺳﻴﺴﺎﻋﺪ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﶈﺎﻛــﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺳــﻴﺒﺚ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﺟﻤﻬﻮر اﳌﻤﺎرﺳــﲔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧــﻮا ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ او اﻻﺟﺎﻧﺐ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﻀﺎة ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل، ﻣﻠﻤﻮن ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﻖ وﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اي دﻋﻮى ﲡﺎرﻳﺔ وإﺳــﺒﺎغ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﳌﻨﺎﺳــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻨﻈﻮرة وﻣﺤﻞ اﻟﺪﻋﻮى.

وﺳﻮف ﻳﺴــﺎﻫﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد وازدﻫﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، وﺗﺴــﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت.

ﻳﻀﺎف اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻦ ﺗﻜﺪس اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ واﻟﺪﻋﺎوى اﳌﻨﻈــﻮرة اﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ، اﻟﺘﻲ ﻳﺴــﺘﻐﺮق ﻧﻈﺮﻫﺎ واﻟﻔﺼــﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳــﻼ، ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻨﺎﺟﺰة«، اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ واﺻﺪار اﻻﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت، ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ.

ﻟــﺬا ﺟﺎء ﻫــﺬا اﻻﻗﺘــﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻹﻧﺸــﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ﻟﻨﻈﺮ دﻋﺎوى اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﺗﻀﻢ ﻗﻀﺎة ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ.

وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﻣﺎدة، اﺧﺘﺼﺖ أوﻻﻫﺎ ﺑﺈﻧﺸــﺎء ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻴﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺪواﺋﺮ وﺗﺸــﻜﻴﻠﻬﺎ واﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻨﻈﺮﻫﺎ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ.

وأﺗﺎﺣــﺖ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ إﻋــﻼن اﻷوراق اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎزﻋــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻔﺎﻛﺲ او اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﻘﺮرة ﻟﻺﻋﻼﻧــﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧــﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت، وﻓﻮﺿﺖ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺎﻟﺘﻨﺴــﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﳌﻮاﺻــﻼت، ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﺸــﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﺟــﺮاءات اﻹﻋﻼن وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻻﺟﻬــﺰة واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓــﻲ اﺟﺮاء ﻫﺬا اﻻﻋﻼن وﳕﺎذج وﺷــﻜﻞ اوراق اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﳊﻀﻮر وﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻬﺎ وﻳﺘﺮﺗﺐ اﻟﺒﻄﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﳌﺎدة.

أﻣــﺎ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﺮﻗﺖ اﻟﻰ دﻋﺎوى اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﻟﺪواﺋﺮ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴــﺘﺄﻧﻒ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺑﻬﺪف اﳊﺴــﻢ وﻣﻨﻌﺎ ﻹﻃﺎﻟﺔ اﻣــﺪ اﻟﺘﻘﺎﺿــﻲ وﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻄﺒﻴﻌــﺔ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﻨﺸــﺄ ﻋــﻦ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﺧﺴــﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﺪدت ﻋﻠﻰ أن أﺣﻜﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﺗﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄي ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﻄﻌﻦ.

ﻓﻲ ﺣﲔ أﻓﺮدت اﳌﺎدة )٤( ﻟﺒﻴﺎن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺎ وﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻧﻈــﺮ اﻟﺪﻋﺎوى اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ، وﺗﺸﻤﻞ: اﻟﺘﺄﻣﲔ. ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ. ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻛﺎﻻت - ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ. ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﻨﻘــﺪ وﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﳌﺮﻛﺰي وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻬﻨﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ. ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة. اﻟﺘﺠﺎري. ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ - ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ. ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮاء اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ

وﻣﻨﻌﺎ ﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻊ اﻟﺪاﺋﺮة اﻻدارﻳﺔ ﺑﺎﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﻨﻈﺮ اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺪﻋﺎوى اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﲡﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺎدة .(٣)

وﺗﺨﺘﺺ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺪﻋﺎوى اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إذا ﺟﺎوزت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺎﺋﺘﻲ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر أو ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪرة اﻟﻘﻴﻤﺔ.

ﻓﻲ ﺣﲔ اﺧﺘﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﶈﺎﻛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ، وﺗﻠﻚ اﻟﺘــﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﺎدة )٢( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وأﺗﺎﺣﺖ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌــﺔ ﻟﺘﺤﻀﻴﺮ اﳌﻨﺎزﻋــﺎت واﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ وﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ان ﺗﺴــﺘﻌﲔ، ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اداء اﻋﻤﺎﻟﻬــﺎ، ﲟﻦ ﺗﺮى اﻻﺳــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﳋﺒﺮاء واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ.

وﲢﺴﺒﺎ ﳋﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮاغ، ﻧﺼﺖ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف وﺑﺎﶈﻜﻤــﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻌﻮن اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ اﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻻﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ اﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﶈﻜﻤــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ او ﺗﻠﻚ اﻟﺘــﻲ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻖ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮرة اﻣﺎم اﶈﺎﻛﻢ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ.

وﻛﺨﻄﻮة ﺿﺮورﻳﺔ، ﻧﻈﻤﺖ اﳌﺎدة اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸــﺮة ﻣﺴــﺄﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻼﺣﻴــﺔ ﻧﻈﺮ ﻫﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻰ اﶈﻜﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ إذ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أن ﲢﻴﻞ اﶈﺎﻛﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻋــﺎت ودﻋﺎوى اﻟﻰ اﻟﺪاﺋﺮة دون رﺳﻮم.