اﻟﺒﻨﻮك اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ »ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻀﻴﺌﺔ« ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻓﻲ ٤٢٠٢

»ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز«: ﳕﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﳌﻌﻈﻢ اﳌﺼﺎرف ﺳﻴﻈﻞ ﻗﻮﻳﺎ

ﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﺳــﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ان اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﺳﻴﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﲔ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.

وذﻛــﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ أﺻﺪرﺗﻪ أﻣﺲ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﺳــﺘﻘﺮارا واﺳــﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻨﻮك واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٤٢٠٢، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻘﺎء ﳕﻮ اﻻﺋﺘﻤــﺎن واﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻌﻈﻢ اﳌﺼﺎرف، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺑﻨﻮك اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﺘﻌﻬﺎ ﺑﺮﺳﻤﻠﺔ ﺟﻴﺪة، ورﺑﺤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﻣﺨﺼﺼﺎت ﺟﻴﺪة، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺳﺎﺋﻠﺔ.

وأﺷــﺎرت إﻟــﻰ ان اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴــﺔ ﻓﻲ دوﻟــﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺘﺤــﺪة واﳌﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴــﺘﻌﺪ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﳕﻮﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻘﻴﺔ دول اﳌﻨﻄﻘــﺔ، ﻓــﻲ ﻇﻞ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﻘــﻮي اﻟﺬي ﻳﻘﻮده اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ وﺑﺮاﻣــﺞ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وﻧﺘﻮﻗــﻊ أﻳﻀــﺎ أن ﻳﻈﻞ ﳕﻮ اﻻﺋﺘﻤــﺎن ﻓــﻲ ﺳــﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻗﻮﻳﺎ، وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺒﻨــﻮك اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ، واﻟﺘﻌــﺮض ﳌﻨﺎﻃﻖ ذات ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻋﻠﻰ )ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺼﺮ وﺗﺮﻛﻴﺎ(، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ ﺗﻘﻠﺒــﺎت أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، واﻻﻧﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات، ﻟﻜﻦ اﻷداء اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺳﻴﻈﻞ ﻗﻮﻳﺎ.

وﻗــﺎل ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ان اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﺳــﺘﺪﻋﻢ اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﳕﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ أن ﻳﺪﻋــﻢ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺮﺟــﺢ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﻬﻮاﻣﺶ ﺑﺎﻻﻧﺤﺴﺎر ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم، ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺘﻮﻗﻊ وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠــﻲ ﻗﻮﻳﺔ ﻧﺴــﺒﻴﺎ ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺼﺼﺎت اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ.

وﻳﺘﻮﻗــﻊ أن ﺗﺴــﺘﻤﺮ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻮك دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺟﺪارﺗﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢، وﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﻌﺰز ﻧﺴﺐ رأس ﻣﺎل اﳌﺮﺟﺢ ﺣﺴﺐ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺳﺮع، وﻳﺘﻢ ﲤﻮﻳــﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮداﺋــﻊ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﺪول ﻣﺜــﻞ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻤﺎن.

وﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪى ﺑﻨــﻮك ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ، ﻗــﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ان اﻟﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸــﻴﺮ إﻟــﻰ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻟــﺪى ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤــﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﻠﺘﲔ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﺳــﻴﻮﻟﺔ ﻓﺎﺋﻀﺔ ﻣــﻦ وداﺋﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﻓﻲ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤــﺪة، أداء ﲡــﺎري ﻗــﻮي وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴــﻜﺎن. وﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺮﻛﺰ اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤﺎ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣــﺎت، وﺗﺨﻔﻲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺸﺪدا ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻷﺻﻐﺮ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻈﻞ اﻻﻗﺘﺮاض ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ ﻣﺤﺪودا ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺒﻨﻮك.

واﻋﺘﺒــﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ

واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﻣﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﳊﺮب ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ واﻵﺧﺬة ﻓﻲ اﻻﺗﺴــﺎع، وﻗــﺪ ﺗﺆدي ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻃــﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ إﻟﻰ إﺿﻌﺎف ﻣﻴﻮل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺪﻓﻘﺎت رأس اﳌﺎل، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪﺛﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺨﺘﺒﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ. وﺗﺘﻤﺘﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ واﳊﻜﻮﻣﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋــﺎم ﲟﺮاﻛﺰ ﺧﺎرﺟﻴــﺔ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻗﻮﻳــﺔ وﳝﻜﻨﻬــﺎ ﲢﻤــﻞ أو ﺗﻌﻮﻳــﺾ اﻟﺘﺪﻓﻘــﺎت اﻟﻜﺒﻴــﺮة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﳋﺎرج.

وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻧﺘﺸــﺎر اﻟﺮﻫــﻦ اﻟﻌﻘــﺎري ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻣﻊ أن اﻻﻧﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎرات واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺮوض اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨــﻮك. وﻣــﻊ ذﻟــﻚ، ﺗﻌﺮض اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻀﻐﻮط ﻛﺒﻴﺮة ﺧﻼل اﻟﻮﺑﺎء وﺻﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ.

ﻗــﺎل اﻧﻪ ﻓﻲ اﻟــﺪول ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻣﺼﺮ ﻳﺒــﺪو أن اﳌﺨﺎﻃــﺮ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻨﺤﺴــﺮ، وﻳﻈﻬــﺮ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ اﳋﺴــﺎرة ﻟــﺪى اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ أن اﻻﻧﻜﺸــﺎﻓﺎت ﰎ اﺣﺘﻮاؤﻫــﺎ ﻧﺴــﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﻮك دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳــﻦ ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ وﻳﺒﻠــﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻧﻜﺸــﺎﻓﺎت ﻧﺤﻮ ٠٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.