»اﻟﻮﻃﻨﻲ«: ﲢّﺴﻦ ﳕﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻲ ٤٢٠٢ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ

أي ﺧﻔﺾ ﻟﺴﻌﺮ اﳋﺼﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ذﻛــﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨــﻲ أن اﻻﺋﺘﻤــﺎن اﶈﻠﻲ ﺳــﺠﻞ ﳕــﻮا ﲟﻌــﺪل ﺟﻴــﺪ ﻧﺴــﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌــﺎم ﺑﻨﺤــﻮ ٩٫٠٪، ﳑﺎ دﻋﻢ وﺻﻮل ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ ٧٫١٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٫٧٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢، وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﻗﻮة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺸــﺮاء اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ )+٩٫٤٪ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي( واﺋﺘﻤﺎن اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ )+٣٫٤٪( ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴــﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

ﻓــﻲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ، ﺗﺮاﺟﻊ ﳕﻮ اﺋﺘﻤﺎن ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺸــﺨﺼﻲ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﲢﺴﻦ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺤﺴﻦ وﺗﻴﺮة إﺳﻨﺎد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٣٢٠٢، واﺳﺘﻤﺮار زﻳﺎدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﲔ ﺻﻔﻮف اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ، وﺛﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻔﻀﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، إﺿﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٣٢٠٢ واﻟﺬي ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺪﻋﻢ ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وﻗــﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ ان اﺋﺘﻤﺎن ﻗﻄــﺎع اﻷﻋﻤــﺎل ﳕﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٣٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي، ﻟﻴﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴــﺠﻞ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٣٢٠٢ إﻟــﻰ ٩٫٠٪، أي ﻣﻨﺨﻔﻀــﺎ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٨٫٦٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢. وﺷﻬﺪت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أداء ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺎ ﻣﻊ ﳕﻮ ﻗﻄﺎﻋﻲ »اﻹﻧﺸﺎء« و»اﻟﺘﺠﺎرة« ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٥٫٤١٪ و٨٫٦٪، ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﺋﺘﻤﺎن ﻗﻄﺎﻋﻲ »اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز« و»اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ« ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٨٪ و٩٫٥٪، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺻﺪارة ﻧﻔــﺲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺴﻮق ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢. ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﳕﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘــﺎرات، ذو اﻟﺜﻘﻞ اﻟﻮزﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﻧﺤﻮ ١٤٪ ﻣﻦ ﺳــﻮق اﻻﺋﺘﻤﺎن، ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٤٫١٪. أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺤﺴــﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷداء اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻧﺎه ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٣٢٠٢، ﳑﺎ ﻳﻔﺴــﺢ اﳌﺠــﺎل ﻟﺘﺴــﺠﻴﻞ أداء أﻓﻀﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻮﺗﻴﺮة إﺳﻨﺎد اﳌﺸﺎرﻳﻊ، واﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ إﻟــﻰ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﳑﺎ ﻳﻌﺪ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٧١٠٢، وﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻔﺘﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ٨١٠٢-٢٢٠٢ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.

أﻣــﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺸــﺨﺼﻲ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﳕﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٠٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي، ﳑﺎ أدى إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴــﻨﻮي ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢ إﻟﻰ ٥٫١٪، أي ﺑﺘﺒﺎﻃﺆ ﺣﺎد ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٫٩٪ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٢٢٠٢. إﻻ أن اﻻﲡﺎﻫﺎت ﲢﺴﻨﺖ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ ﺣــﺪث ﻓــﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢، إذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴــﻨﻮي ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ ٦ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٣٪. وﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻌﺎم ٤٢٠٢، ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺤﺴﻦ ﳕﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر زﻳﺎدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﲔ ﺻﻔﻮف اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ )+٥٫١٪ ﻓــﻲ اﻟﻨﺼــﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٣٢٠٢(، وزﻳــﺎدة اﻟﺮواﺗــﺐ، وﻓﻲ ﻇﻞ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻧﺴﺐ أﻋﺒﺎء اﻟﺪﻳﻮن واﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة. وأﺧﻴﺮا، ﺳﺎﻫﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺸﺮاء اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﺋﺘﻤﺎن اﻟﺒﻨﻮك واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٣٢٠٢، ﺣﻴﺚ ﺳــﺠﻼ ﳕــﻮا ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٩٫٦٪ و٦٫٤٪، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﲟﺎ ﳝﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ٠٤٪ ﻣﻦ ﳕﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﻤﺎ ﻳﺸﻜﻼن

٢١٪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن.

ﳕﻮ اﻟﻮداﺋﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

وذﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ان وداﺋﻊ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺷــﻬﺪت ﻗﻔﺰة ﻛﺒﻴﺮة وﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٢٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣــﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﳕﻮ وداﺋﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ )+٨١٪( واﻟﻮداﺋﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ )+٤٫٩٪(، ﻟﻴﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴــﺠﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢ إﻟــﻰ ٩٫٣٪. وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻮداﺋــﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ )٦٢٫١ ٧٣٪ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر( ﻣﺴﺘﺤﻮذة ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ٩٦٪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.

وﻇــﻞ أداء وداﺋــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺿﻌﻴﻔــﺎ )اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺧﻼل ٦ ﻣﻦ أﺻﻞ اﻷﺷﻬﺮ اﻟـ ٧ اﳌﺎﺿﻴﺔ( ﻟﻴﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ٢٫١٪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٫٧٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢. وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﻮداﺋﻊ ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ ووداﺋﻊ اﻻدﺧــﺎر ﺑﻨﺴــﺒﺔ ١١٪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٢٠٢ ﺑﻴﻨﻤــﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٢١٪. إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أﻧﻨﺎ ﲡﺎوزﻧﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ذروة اﻟﺘﺒﺎﻳــﻦ ﺑــﲔ ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﻨﻤــﻮ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋــﲔ ﻧﻈﺮا ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮداﺋﻊ ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ ووداﺋﻊ اﻻدﺧﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪودة ﺑﻠﻐﺖ ٣٫١٪ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑــﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻇﻠﺖ اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﻣﺴﺠﻠﺔ أﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑــﻊ ﺳــﻨﻮي ﺧــﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ.

أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ٤٢٠٢

أﺧﻴــﺮا، ﻗﺎم ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺮﻓﻊ ﺳــﻌﺮ اﳋﺼﻢ ﲟﻌﺪل ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﺑﻠﻎ ٥٧٫٢٪ ﻣﻨﺬ ﻣــﺎرس ٢٢٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺮاﻛﻤﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٥٢٫٥٪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ. وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﺷﺎرت ﻓﻴﻪ أﺣﺪث اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﻓﻘﺎ ﳋﺎرﻃﺔ ﻧﻘــﺎط ﺗﺼﻮﻳــﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة )دﻳﺴــﻤﺒﺮ ٣٢٠٢( إﻟﻰ ﺧﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ٣ ﻣﺮات ﲟﻘﺪار ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٢٠٢، إﻻ أن أﺳﻌﺎر ﺳﻮق اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸــﻴﺮ إﻟــﻰ ﺧﻔﻀﻬﺎ ﺑﻮﺗﻴــﺮة أﻛﺜــﺮ ﻗــﻮة ﺗﺘﺮاوح ﺑــﲔ ٥ و ٦ ﻣﺮات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم. وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺆﻛﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﻮف ﻳﺤﺬو ﺣﺬو اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، إﻻ أن أي ﺧﻔﺾ ﻟﺴﻌﺮ اﳋﺼﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﳕﻮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.