٥ ﻧﻮاب ﻳﻘﺘﺮﺣﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﳌﺮﺗﺐ اﳌﻘﺮر ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﺪﻻت واﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻗﺪم اﻟﻨﻮاب ﻣﻬﻨﺪ اﻟﺴﺎﻳﺮ وﻋﺒﺪاﷲ اﳌﻀــﻒ ود.ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺼﻘﻌﺒــﻲ ود.ﻣﺒﺎرك اﻟﻄﺸــﻪ ود.ﺣﺴــﻦ ﺟﻮﻫﺮ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗﻪ اﻻﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻣﻊ اﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل، ﺟﺎء ﻓﻴﻪ:
اﳌﺎدة اﻷوﻟﻰ: ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺮاﻓﻖ.
اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ: ﻳﺘﻘﺎﺿــﻰ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﳌﺮﺗﺐ اﳌﻘﺮر ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﺪﻻت واﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴــﺔ وﻏﻴﺮﻫــﺎ وﻳﺘﻘﺎﺿــﻰ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﳌﺮﺗﺐ اﳌﻘﺮر ﻟﻠﻮزﻳﺮ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﺪﻻت واﳌﺰاﻳﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر ﻟﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮﻗﺎ وﻣﺰاﻳﺎ أﻛﺜﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻴﺘﻘﺎﺿﻮن أﻳﻬﻤﺎ أﻓﻀﻞ، وﻳﺘﻘﺎﺿﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎرو ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ اﳌﺮﺗــﺐ واﻟﺒــﺪﻻت اﳌﻘــﺮرة ﳌﺴﺘﺸﺎري ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ :ﻳﻠﻐــﻰ اﳌﺮﺳــﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٤١ ﻟﺴــﻨﺔ ٧٧٩١ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٣٢ ﻟﺴﻨﺔ ٠٩٩١ ﺑﺸﺄن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﻧﺺ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﻋﻠﻰ اﻟﻮزراء ـ ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ـ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﻳﻌﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء وﻓــﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ.
ﻣــﺎدة ١: ﺗﺨﺘــﺺ اﶈﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨﺎزﻋــﺎت واﳉﺮاﺋﻢ إﻻ ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻲ ﺑﻨﺺ ﺧﺎص. وﻳﺒﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﺘﺼﺎص اﶈﺎﻛﻢ.
ﻣﺎدة ٢: ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ أن ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة. ﻣﺎدة ٣: ﺗﺘﻜﻮن اﶈﺎﻛﻢ ﻣﻦ: أ ـ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ. ب ـ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف. ج ـ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ. د ـ اﶈﻜﻤﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ.
ﻣﺎدة ٤: ﺗﺆﻟﻒ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺐ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ وﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻼء اﻷول واﻟﻮﻛﻼء واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ، وﻳﻜــﻮن ﺑﻬــﺎ دواﺋــﺮ ﻟﻨﻈــﺮ اﻟﻄﻌﻮن ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﻓﻲ اﳌﻮاد اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ واﻷﺣــﻮال اﻟﺸــﺨﺼﻴﺔ واﳉﺰاﺋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ، وﻳﺮأس ﻛﻞ داﺋﺮة رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ أو أﻗﺪم اﻟﻮﻛﻼء اﻷول أو اﻟﻮﻛﻼء، وﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎر ذﻛﺮﻫﻢ.
وإذا رأت إﺣﺪى اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺮرﺗﻪ أﺣﻜﺎم ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ أو ﻣــﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﻷﺧــﺮى أﺣﺎﻟﺖ اﻟﺪﻋﻮى إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻣﻦ رؤﺳﺎء اﻟﺪواﺋﺮ ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ ﻳﺨﺘﺎرﻫــﻢ رﺋﻴــﺲ اﶈﻜﻤﺔ، وﺗﻜــﻮن ﺑﺮﺋﺎﺳــﺘﻪ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ، وﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻵراء.
وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻳﺠﻮز أن ﺗﻌﻘﺪ دواﺋﺮﻫﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ وذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ.
ﻣﺎدة ٥: ﺗﺆﻟﻒ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣــﻦ رﺋﻴــﺲ وﻧﺎﺋــﺐ وﻋــﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻮﻛﻼء اﻷول واﻟﻮﻛﻼء واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ، وﺗﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ دواﺋﺮ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ ﺗﻜﻮن رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻷﻗﺪﻣﻬﻢ، وﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣــﻦ اﳌﺎر ذﻛﺮﻫــﻢ، وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻣﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻳﺠﻮز أن ﺗﻨﻌﻘﺪ دواﺋﺮﻫﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧــﺮ وذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣــﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ.
ﻣــﺎدة ٦: ﺗﺆﻟﻒ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ رﺋﻴــﺲ وﻧﺎﺋﺐ وﻋــﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ وﻛﻼء اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎة وﺗﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ دواﺋﺮ ﺣﺴﺐ اﳊﺎﺟﺔ. وﺗﺼﺪر أﺣﻜﺎم اﶈﻜﻤــﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛــﺔ ﻗﻀﺎة ﻋﺪا اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﺪور اﳊﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎض واﺣﺪ.
ﻣــﺎدة ٧: ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء أن ﻳﻌﻬﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻌﺾ دواﺋﺮ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸــﺎرﻳﻦ ﻣــﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﳌﺪة ﺳــﻨﺘﲔ ﲡــﺪد ﳌﺮة واﺣــﺪة ﻓﻘــﻂ، وذﻟﻚ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤــﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺼــﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ.
ﻣﺎدة ٨: ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺎر ﻓﺮوع اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ودواﺋﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻠﻲ:
١ ـ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤــﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻳﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
٢ ـ ﻣﺤﻜﻤــﺔ ﺣﻮﻟﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ وﻳﺸــﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻮﻟﻲ.
٣ ـ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ وﻳﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ.
٤ ـ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺣﻤﺪي اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣﻤﺪي وﻳﺸــﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﺣﻤﺪي وﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ.
٥ ـ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﳉﻬﺮاء اﻟﻜﻠﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﳉﻬﺮاء وﻳﺸــﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﳉﻬﺮاء.
وﻳﺠــﻮز ﺑﻨﺎء ﻋﻠــﻰ ﻋﺮض رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤــﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ وﺑﻘﺮار ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء إﻧﺸــﺎء ﻣﻘﺎر ﻓﺮوع ﺟﺪﻳﺪة وﲢﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ.
ﻣﺎدة ٩: ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻜﻮﻳﺖ وذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺧــﺬ رأي وزﻳﺮ اﻟﻌــﺪل ـ ﻳﻌﲔ ﻣﻘﺎرﻫﺎ وﻳﺤﺪد دواﺋﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ـ وﺗﺘﻜﻮن اﶈﻜﻤــﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ داﺋــﺮة أو أﻛﺜﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺼﺪر أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺎض واﺣﺪ، وﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة أن ﺗﻨﻌﻘﺪ اﶈﻜﻤﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن آﺧﺮ داﺧﻞ اﶈﺎﻓﻈﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ وذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.
وﺗﻌــﲔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ داﺋــﺮة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺮﻫــﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺨﺘــﺺ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﳊﻜﻮﻣﺔ أو إﺣﺪى اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻟﺮﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ أن ﻳﻨﺸﺊ ﺑﻘﺮار ﻣﻨــﻪ ﺑﻌــﺪ ﻣﻮاﻓﻘــﺔ اﳉﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ ـ دواﺋــﺮ ﺟﺰﺋﻴــﺔ وﻳﺨﺼﻬﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، وﻳﺒــﲔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮار ﻣﻘــﺮ ﻛﻞ داﺋﺮة وﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﳌﻜﺎﻧﻲ.
ﻣــﺎدة ٠١: ﺗﻨﻌﻘــﺪ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﶈﻜﻤــﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﺪﻋــﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤــﺔ، وﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﺸــﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﻋــﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻵﺗﻴﺔ: ١ ـ ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺪواﺋﺮ. ٢ ـ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪواﺋﺮ. ٣ ـ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﺪد اﳉﻠﺴﺎت وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ.
٤ ـ ﻧﺪب ﻗﻀﺎة اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ اﳉﺰﺋﻴﺔ.
٥ ـ ﺗﻨﻈﻴــﻢ اﻟﻌﻤــﻞ أﺛﻨــﺎء ﻓﺘــﺮة اﻹﺟــﺎزات وﲢﺪﻳﺪ ﻣــﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ.
٦ ـ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ.
٧ ـ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﻔﻮض رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ.
ﻣﺎدة ١١: ﺗﺘﺄﻟﻒ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤــﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻀﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻬﺎ، وﻻ ﻳﻜﻮن اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ إﻻ إذا ﺣﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪدﻫﻢ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﺼﺎب ﺟﺎز اﻧﻌﻘﺎد اﳉﻤﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﻌﺎد اﶈﺪد إذا ﺣﻀﺮه ﺛﻠﺚ ﻋﺪد ﻗﻀﺎة اﶈﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺳــﺎﻋﺘﺎن دون ﺗﻮاﻓﺮ ﻫــﺬا اﻟﻨﺼﺎب اﻷﺧﻴﺮ ﺟﺎز اﻧﻌﻘﺎد اﳉﻤﻌﻴﺔ أي ﻛﺎن ﻋﺪد اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﻀﺎة اﶈﻜﻤــﺔ، وﻳﺠﻮز أن ﲤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﻜﻮن ﳌﻤﺜﻠﻬﺎ رأي ﻣﻌﺪود ﻓﻲ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺄﻋﻤــﺎل اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺼﺪر ﻗﺮارات اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ، وإذا ﺗﺴﺎوت اﻵراء ﻳﺮﺟﺢ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
ﻣﺎدة ٢١: ﺗﺆﻟــﻒ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﳉﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ »ﳉﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ« ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴــﺲ اﶈﻜﻤــﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻘــﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ وﻋﻀﻮﻳــﺔ أﻗﺪم اﺛﻨﲔ ﻣــﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، وﺗﻘﻮم ﲟﺒﺎﺷﺮة ﺳﻠﻄﺔ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﺴــﺎﺋﻞ اﳌﺴــﺘﻌﺠﻠﺔ ﻋﻨــﺪ ﺗﻌﺬر دﻋﻮﺗﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة اﻹﺟﺎزات اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ.
ﻣــﺎدة ٣١: ﺗﺒﻠﻎ ﻗــﺮارات اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﳉﻨﺔ اﻟﺸــﺆون اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤــﺔ إﻟﻰ اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء
وﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮاره ﲟﺎ ﻳﺮاه، وﻳﻜﻮن ﻗﺮاره ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
ﻣﺎدة ٤١: ﻳﻨﺸــﺎ ﺑﺎﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻨﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺸــﻜﻴﻠﻪ وﲢﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻗﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ، وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ ﲡﺪد ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
وﻳﺆﻟﻒ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﺑﺪرﺟﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، وﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة.
وﻳﺼــﺪر ﺑﻨﺪﺑﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ.
ﻣﺎدة ٥١: ﻳﻨﺸــﺄ ﲟﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻨﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺸــﻜﻴﻠﻪ وﲢﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻗﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ ﲡﺪد ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ وﻳﺆﻟﻒ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ، وﻳﺼﺪر ﺑﻨﺪﺑﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷــﻴﺢ رﺋﻴــﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺺ.
ﻣﺎدة ٦١: ﻳﻨﺸﺄ ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻨﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﺘﺸــﻜﻴﻠﻪ وﲢﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳﻨﺘﲔ ﲡﺪد ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ وﻳﺆﻟﻒ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ، وﻳﺼﺪر ﺑﻨﺪﺑﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﶈﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺺ.
ﻣﺎدة ٧١: ﻳﻨﺸــﺄ ﺑﺎﶈﻜﻤــﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻜﺎﺗــﺐ ﻓﻨﻴــﺔ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺎت ﺣﺴــﺐ اﳊﺎﺟﺔ، وﻳﺼﺪر ﺑﺘﺸــﻜﻴﻠﻬﺎ وﲢﺪﻳﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، وذﻟﻚ ﳌﺪة ﺳــﻨﺘﲔ ﲡﺪد ﳌﺮة واﺣــﺪة ﻓﻘﻂ، وﻳﺆﻟــﻒ ﻛﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴــﻞ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗﻞ وﻋــﺪد ﻛﺎف ﻣــﻦ اﻟﻘﻀﺎة، وﻳﺼــﺪر ﺑﻨﺪﺑﻬــﻢ ﻗﺮار ﻣــﻦ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺺ.
ﻣﺎدة ٨١: ﺟﻠﺴــﺎت اﶈﺎﻛﻢ ﻋﻠﻨﻴﺔ، وﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﺮر اﶈﻜﻤﺔ ﺟﻌﻞ اﳉﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ إذا اﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠﻰ اﻵداب، وﻳﻜﻮن اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﳊﻜﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ وﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﳉﻠﺴﺔ ﺿﺒﻂ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ.
ﻣــﺎدة ٩١: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻋﻠــﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺴﻤﻊ أﻗﻮال اﳋﺼﻮم أو اﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﻬﻠﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺤﻠﻒ اﻟﻴﻤﲔ.
ﻣﺎدة ٠٢: ﺗﺼﺪر اﻷﺣﻜﺎم وﺗﻨﻔﺬ ﺑﺎﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
ﻣﺎدة ١٢: ﻳﺸــﻜﻞ اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ١ ـ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ـ رﺋﻴﺴﺎ. ٢ ـ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴــﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ـ ﻋﻀﻮا.
٣ ـ رﺋﻴــﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ـ ﻋﻀﻮا. ٤ ـ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ـ ﻋﻀﻮا. ٥ ـ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ـ ﻋﻀﻮا. ٦ ـ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ـ ﻋﻀﻮا. ٧ ـ رﺋﻴﺲ إدارة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ـ ﻋﻀﻮا.
٨ ـ أﻗــﺪم اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟــﻮﻛﻼء اﻷول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﲔ ﲟﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ أو اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ـ ﻋﻀﻮا.
٩ ـ اﻷﻣﲔ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ـ ﻋﻀﻮا.
ﻓﺈذا اﻋﺘﺬر رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ أو ﻣﻨﻌﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﳊﻀﻮر ﻳﺮأس اﳌﺠﻠﺲ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ.
وإذا ﻟــﻢ ﻳﺤﻀــﺮ رﺋﻴــﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ وﻻ ﻧﺎﺋﺒــﻪ ﻟﻌــﺬر أو ﻣﺎﻧــﻊ ﻳﻨﻌﻘﺪ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، وﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎب رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺎﺋﺒﻪ، وﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﻟﻌﺎم اﶈﺎﻣــﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول أو أﻗﺪم اﶈﺎﻣﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ.
ﻣــﺎدة ٢٢: اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻳﺨﺘــﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﻛﻞ ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ وﻧﻘﻠﻬﻢ وﻧﺪﺑﻬﻢ ﻟﻐﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻷﺻﻠﻲ، وذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﺒﺪي رأﻳﻪ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻟﻪ اﻗﺘﺮاح ﻣــﺎ ﻳﺮاه ﻓﻲ ﺷــﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.
وﻳﺤﻴــﻞ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﻳﺒــﺪي اﻟﺮأي ﻓﻴﻪ أو ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀــﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌــﺪل ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻣﺎدة ٣٢: ﻳﺠﺘﻤــﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻪ.
وﻳﺠــﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻋﻮة اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺠﺪول أﻋﻤﺎل، وﻻ ﻳﻜﻮن اﻧﻌﻘﺎده ﺻﺤﻴﺤــﺎ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر ﺛﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻧﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪاوﻻﺗﻪ ﺳﺮﻳﺔ.
وﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮارات ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات، وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﺮﺟﺢ اﳉﺎﻧﺐ اﻟــﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴــﺲ، وﻳﻮﺟﻪ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﻋــﻮة إﻟــﻰ وزﻳــﺮ اﻟﻌــﺪل ﳊﻀﻮر ﺟﻠﺴــﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮﻋــﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮى اﳌﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮره ﻋﻨﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎ، وﻟﻠﻮزﻳﺮ أﻳﻀﺎ أن ﻳﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻌﺮض اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮى أﻫﻤﻴﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، وﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻮزﻳﺮ أو ﻣﻦ ﻳﺼﺤﺒﻪ ﻣــﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼــﲔ أو ذوي اﳋﺒﺮة أو ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺒﻪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﻲ اﳊﻀﻮر ﺻﻮت ﻣﻌﺪود ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات.
وﻳﺼﺪر اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻻﺋﺤــﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋــﺪ واﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘــﻲ ﻳﺴــﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷــﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ وﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎده. وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮاه ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻷوراق اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﺎدة ٤٢: ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺣﻖ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة، وﻟﺮﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤــﺔ وﳉﻤﻌﻴﺘﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻖ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻬﺎ.
ﻣﺎدة ٥٢: ﻳﻨﺸــﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀــﺎء ﻧﺎدي ﺧﺎص ﻟﻠﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻐﺮض ﳑﺎرﺳﺔ أوﺟﻪ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻳﺸــﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻨــﺎدي ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻳﺮاﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﲤﺜﻴﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎت اﶈﺎﻛﻢ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، وﻳﻀﻊ أول ﻣﺠﻠــﺲ ﻟﻺدارة اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺎدي وﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﻴﺼﺪر ﺑﻪ ﻗﺮار.
ﻣﺎدة ٦٢ ﻳﻠﺘﺰم اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷــﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم أو ﻛﻠﻤﺎ رأى ﺿﺮورة ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ أﻇﻬﺮﺗﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻗﺮارات اﳊﻔﻆ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ أو ﻏﻤﻮض ﻓﻴﻪ وﻣﺎ ﻳﺮاه ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ، وﻳﺘﻮﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل رﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، وإﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ.
ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻀﺎة وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ وأﻗﺪﻣﻴﺘﻬﻢ
ﻣــﺎدة ٧٢: ﻳﺸــﺘﺮط ﻓﻴﻤــﻦ ﻳﻮﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء: ١ ـ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎ. ٢ ـ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻮﻳﺘﻴﺎ، ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﺎز ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺑﺠﻨﺴــﻴﺘﻪ إﻟﻰ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
٣ ـ أن ﻳﻜــﻮن ﻛﺎﻣــﻞ اﻷﻫﻠﻴــﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ أو ﺗﺄدﻳﺒﻴﺎ ﻷﻣﺮ ﻣﺨﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ.
٤ ـ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﻴﺮة ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ.
٥ ـ أن ﻳﻜــﻮن ﺣﺎﺻــﻼ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﳊﻘﻮق أو اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.
ﻣﺎدة ٨٢: ﻳﻜﻮن ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀــﺎء أو ﻣﻦ اﻟﻘﻀــﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺘﻬﻢ ﻋﻦ وﻛﻴﻞ أول ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أو ﻣﻦ ﻓﻲ درﺟﺘﻪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳــﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء وﺷــﻐﻞ ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺔ ﳌــﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸــﺮ ﺳــﻨﻮات، وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻴﲔ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﲡﺪد ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
وﻳﻌﲔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ورﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف، وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف، ورﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺎﺗﻬﻢ ﻋﻦ وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو ﻣﻦ ﻓﻲ درﺟﺘﻪ ﺑﺸــﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء وﺷــﻐﻞ ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺔ ﳌﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻴﲔ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﲡﺪد ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
وﻳﻌﲔ وﻛﻼء أول ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ووﻛﻼء أول ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
ﻛﻤــﺎ ﻳﻌــﲔ وﻛﻼء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ووﻛﻼء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳــﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸــﺮﻳﻦ ﺳــﻨﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺸــﺮ ﺳــﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺴﺘﺸــﺎر أو ﻣــﻦ ﻓﻲ درﺟﺘﻪ وذﻟــﻚ دون إﺧﻼل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻷﻗﺪﻣﻴــﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﺮﺳﻮم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، أﻣﺎ اﻟﺘﻌﻴﲔ واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓــﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀــﺎء اﻷﺧﺮى ﻓﻴﻜﻮن ﲟﺮﺳﻮم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
ﻣﺎدة ٩٢: ﺗﻜﻮن ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﺣﺘﻰ درﺟﺔ وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻫﻠﻴــﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻳﺠــﺮى اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﲡﻮز اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ إﻻ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻳﺸﺮط ﺣﺼــﻮل اﳌﺮﺷــﺢ ﻟﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ ﻻ ﺗﻘﻞ درﺟــﺔ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻮق اﳌﺘﻮﺳﻂ.
ﻣﺎدة ٠٣: ﻳﺠﻮز ﺗﺨﻄﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﳊﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ ـ إذا وﺟــﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﻠﻮم ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ.
ب ـ إذا وﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدﺗﲔ ٧٤ و٢٨ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ج ـ إذا ﻟﻢ ﻳﺠﺘﺰ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑــﻂ واﻟﺸــﺮوط اﻟﺘــﻲ ﻳﻀﻌﻬــﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻫﺬا اﳋﺼﻮص.
وﻻ ﲡﻮز اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺟﺪول درﺟﺎت وﻣﺮﺗﺒــﺎت اﻟﻘﻀــﺎة وأﻋﻀــﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺎرﻳــﺦ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد اﳌﺠﻠﺲ ﺗﺎرﻳﺨﺎ آﺧﺮ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻣﻀﻲ اﳌﺪة اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺘﺮﻗﻴﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة، ﺷــﻐﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﺪب.
ﻣــﺎدة ١٢: ﺗﺘﻘــﺮر أﻗﺪﻣﻴــﺔ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪد ﻫﺬا اﳌﺮﺳــﻮم ﺗﺎرﻳﺨﺎ آﺧﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
ﻓﺈذا ﻋﲔ اﺛﻨﺎن أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة أو اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺳــﻮم واﺣﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺮﺳﻮم.
ﻣﺎدة ٣٣: ﻳﺆدي اﻟﻘﻀﺎة ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
»أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﺣﻜﻢ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻌﺪل وأن أﺣﺘﺮم ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻼد وﻧﻈﻤﻬﺎ«.
وﻳﻜﻮن أداء اﻟﻴﻤﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء أﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻳﻜــﻮن أداء اﻟﻴﻤﲔ ﳌﻦ ﻋﺪا ﻫﺆﻻء ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء أو ﻣﻦ ﻳﻨﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻣﺎدة ٤٣: ﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أوﺳﻤﺔ أو أﻧﻮاط أو ﻧﻴﺎﺷﲔ أو ﻗﻼدات أو أي ﺷﻲء آﺧﺮ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﻟﻴﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ، ﻋﺪا اﳌﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ١٤ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة ٥٣: ﻻ ﻳﺠﻮز اﳉﻤﻊ ﺑﲔ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﻀــﺎء وﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرة أو أي ﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ وﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ.
وﻳﺠــﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء أن ﻳﻘﺮر ﻣﻨﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة أي ﻋﻤﻞ ﻳــﺮى أن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ واﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﺣﺴﻦ أداﺋﻬﺎ.
وﻳﺠﻮز ﻧﺪب اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻗﻀﺎﺋﻴــﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ ﻏﻴــﺮ ﻋﻤﻠﻪ أو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻴــﻪ. وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
ﻣﺎدة ٦٣: ﻻ ﻳﺠــﻮز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء أن ﻳﻜﻮن ﻣﺤﻜﻤﺎ وﻟﻮ ﺑﻐﻴﺮ أﺟﺮ، وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻨﺰاع ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺮوح ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء، إﻻ إذا ﻛﺎن أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻪ أو أﺻﻬﺎره ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
ﻣــﺎدة ٧٣: ﻳﺤﻈــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻀــﺎة وأﻋﻀــﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺑــﺪاء اﻵراء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، أو اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ، أو اﳊﻀﻮر أو اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨــﺪوات ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﻴﻠﻮا ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ.
ﻣﺎدة ٨٣: ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﻀﺎة إﻓﺸــﺎء ﺳﺮ اﳌﺪاوﻻت.
ﻣﺎدة ٩٣: ﻻ ﻳﺠــﻮز أن ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻲ داﺋــﺮة واﺣﺪة ﻗﻀﺎة ﺑﻴﻨﻬــﻢ ﻗﺮاﺑﺔ أو ﻣﺼﺎﻫﺮة ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن ﳌﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﳑﺜﻞ أﺣﺪ اﳋﺼﻮم أو اﳌﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ اﻟﺼﻠﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻈﺮون اﻟﺪﻋﻮى.
ﻣــﺎدة ٠٤: ﺗﻨﺸــﺄ إدارة ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ ﻋﻠــﻰ أﻋﻤﺎل اﳌﺴﺘﺸــﺎرﻳﻦ ووﻛﻼء اﶈﻜﻤــﺔ اﻟﻜﻠﻴــﺔ وﻗﻀﺎﺗﻬــﺎ، ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء وﻳﺼﺪر اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻘﺮﻫﺎ، ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻦ رﺋﻴــﺲ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴــﺲ ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻴﻞ أول ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف وﻋــﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻼء وﻣﺴﺘﺸــﺎري ﻣﺤﻜﻤﺘــﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
وﺗﻨﺸﺄ إدارة ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﶈﺎﻣﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ ورؤﺳﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﻛﻼﺋﻬــﺎ، ﺗﺆﻟﻒ ﻣــﻦ رﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴــﺲ ﺑﺪرﺟــﺔ وﻛﻴــﻞ أول ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻘﻀــﺎة ﺑﺪرﺟﺔ وﻛﻼء وﻣﺴﺘﺸــﺎري ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
وﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹدارﺗﲔ ﺳــﺎﻟﻔﺘﻲ اﻟﺒﻴﺎن ﳉﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ، ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ أﻗﺪﻣﻬﻢ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ درﺟﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، وﺗﺸﻜﻞ ﳉﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴــﺲ اﻟﺘﻔﺘﻴــﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﳌﺨﺘﺺ وﻋﻀﻮﻳــﺔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ أﻋﻀــﺎء اﻹدارة، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﻣﺤﻞ اﻻﻋﺘﺮاض، ﻟﻨﻈــﺮ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳــﺮ درﺟﺔ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﻮﺟﻪ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﳌﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨﻴﺔ.
وﻳﺼــﺪر ﺑﺘﻌﻴــﲔ رﺋﻴــﺲ إدارة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﳌﺪة ﺳــﻨﺘﲔ ﲡﺪد ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
وﻳﺼﺪر اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻗﺮارا ﻛﻞ ﻋﺎﻣﲔ ﻳﺠﺪد ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ، ﺑﻨــﺪب رﺋﻴــﺲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠــﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ وﻛﺬا أﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹدارﺗﲔ اﳌﺬﻛﻮرﺗــﲔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﺘﻔــﺮغ أو ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ
رﺋﻴﺲ إدارة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﳌﺨﺘﺺ.
وﻳﻠﺤــﻖ ﺑﺎﻹدارﺗﲔ ﻋــﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﺼﺪر ﺑﻨﻈﺎﻣﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
ﻣﺎدة ١٤: ﻳﺼﺪر ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﶈﺎﻛﻢ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
وإذا ﺣﺼــﻞ أﺣﺪ اﻟﻘﻀــﺎة أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﻒء ﻳﺘﻢ رﺻﺪ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻟﻪ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
وإذا ﺣﺼــﻞ أﺣﺪ اﻟﻘﻀــﺎة أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳــﻂ أو أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻳﺘﻢ إﳊﺎﻗﻪ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺮﻓــﻊ درﺟﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح رﺋﻴﺲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
ﻣــﺎدة ٢٤: ﻳﺠــﺮى اﻟﺘﻔﺘﻴــﺶ ﻣﺮة ﻋﻠــﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﻞ ﺳــﻨﺘﲔ وﻳﻜﻮن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺪرﺟﺎت اﻵﺗﻴﺔ: »ﻛﻒء/ ﻣﺘﻤﻴﺰ/ ﻓﻮق اﳌﺘﻮﺳﻂ/ ﻣﺘﻮﺳﻂ/ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ« وﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺎط اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻮدع ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺧﺪﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت أو أوراق، ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ وﻟﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﳉﻨﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿــﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻣﻦ اﳌﺎدة ٠٤ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﺧﻤﺴــﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎره، وذﻟﻚ ﲟﺬﻛﺮة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺿــﻮع اﻟﺘﻈﻠﻢ وأﺳــﺒﺎﺑﻪ، وﺗﻔﺼﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق وﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﳌﺘﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀــﺎء، وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ، وﻟﻪ اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎره.
وﻳﻔﺼﻞ اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠــﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق وﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﳌﺘﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، وﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺷــﺄن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
وﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ إرﺳﺎل ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، وذﻟﻚ ﻓﻮر إﻳﺪاع اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﳌﻠﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﻣــﺎدة ٣٤: ﻳﺘﻮﻟــﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀــﺎء، ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻋــﺮض رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘــﺺ أو اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو رﺋﻴــﺲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺤﺴــﺐ اﻷﺣــﻮال، ﻓﺤﺺ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﺸــﺎرﻳﻦ ووﻛﻼء اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎة وﻣﻦ ﻓﻲ درﺟﺘﻬﻢ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳑﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮاﻟﻴﲔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ ﺑﻌــﺪ ﻓﺤــﺺ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ وﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻬﻢ إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺘﺤﻘﲔ ﳌﻌﺎش ﺗﻘﺎﻋﺪي ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ اﻧﺘﻬﺖ ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وﻗﺖ اﻹﺣﺎﻟــﺔ، أو إﻧﻬﺎء ﻋﻘﻮدﻫــﻢ أو ﻧﻘﻠﻬﻢ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻳﺼﺪر وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
وﻳﻘــﻮم رﺋﻴــﺲ اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﺈﺑﻼغ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﻀﻤﻮن ﻗﺮار اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻮر ﺻﺪوره، وﺗﺰول وﻻﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ذﻟﻚ اﻹﺑﻼغ.
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ أﺧﺮى، ﻳﺤﺘﻔــﻆ ﲟﺮﺗﺒﻪ ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻮ ﺟﺎوز ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺮﺑﻮط درﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﻨﻘﻮل إﻟﻴﻬﺎ.
ﻣﺎدة ٧٤: ﻟﺮﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ ـ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴــﻪ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠــﻰ اﻗﺘﺮاح اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﻬﺎ ـ ﺣﻖ ﺗﻨﺒﻴــﻪ اﻟﻘﻀﺎة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬــﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ أو ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻬﻢ.
وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺣﻖ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﳋﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻬﻢ.
وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺷــﻔﺎﻫﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ، وﻓﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺒﻠﻎ ﺻﻮرﺗﻪ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
وﻟﻠﻘﺎﺿــﻲ أن ﻳﺘﻈﻠﻢ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ اﳌﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﺑﻄﻠﺐ ﻳﺮﻓﻊ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎره.
وﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ أن ﻳﺠﺮي ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘــﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻼ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ إن رأى وﺟﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ، وﻟﻪ أن ﻳﺆﻳﺪ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أو ﻳﻠﻐﻴﻪ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﳌﻦ أﺻﺪر اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أن ﻳﺸــﺘﺮك ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺘﻈﻠﻢ. وﻳﺨﻄﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻘﺮار اﳌﺠﻠﺲ.
وﺗﺨﻄﺮ إدارة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑــﻲ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤــﺔ اﳌﺨﺘــﺺ وﻗــﺮار اﳌﺠﻠــﺲ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻹﻳﺪاﻋﻪ اﳌﻠﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ.
وﻓﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﺣــﻮال إذا ﺗﻜﺮرت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ أو اﺳــﺘﻤﺮت ﺑﻌــﺪ ﺻﻴﺮورة اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ، رﻓﻌﺖ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ.
ﻣــﺎدة ٨٤: ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻻت اﳉﺮم اﳌﺸــﻬﻮد اﺗﺨــﺎذ أي إﺟﺮاء ﻣﻦ إﺟــﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﻘﺒﺾ أو رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم.
وﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﳉﺮم اﳌﺸﻬﻮد ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺒﺾ أو ﺣﺒﺲ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺧﻼل