ﺗﺨﺘﺺ اﶈﺎﻛﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت واﳉﺮاﺋﻢ إﻻ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﳌﺮﺗﺐ اﳌﻘﺮر ﻟﻠﻮزﻳﺮ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺒﺪﻻت واﳌﺰاﻳﺎ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر ﻟﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮﻗﺎ وﻣﺰاﻳﺎ أﻛﺜﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
أرﺑﻌﺔ وﻋﺸــﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻴﻘﺮر ﻣﺎ ﻳﺮاه ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻣــﺎدة ٩٤: ﻳﺨﺘﺺ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀــﺎء ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺣﺒــﺲ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﲡﺪﻳﺪ ﺣﺒﺴﻪ أو أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء آﺧﺮ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات واﶈﺎﻛﻤﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻈﻮرا أﻣﺎم اﶈﻜﻤﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﻓﺘﺨﺘﺺ ﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻣﺎدة ٠٥: ﻳﺘﺮﺗﺐ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﺲ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻣﺮ أو ﺣﻜﻢ، وﻗﻔﻪ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷــﺮة أﻋﻤــﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﺪة ﺣﺒﺴــﻪ، وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء أن ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﺟﺮﳝﺔ وﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﺨﻄﺮ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺬﻟــﻚ، وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻒ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺪة اﻟﻮﻗﻒ.
ﻣــﺎدة ١٥: ﺗﺄدﻳﺐ اﻟﻘﻀــﺎة ﺑﺠﻤﻴﻊ درﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄدﻳﺐ ﻳﺸــﻜﻞ ﻣــﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣــﻦ وﻛﻼء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴــﺰ واﺛﻨــﲔ ﻣــﻦ وﻛﻼء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﺗﻜﻮن رﺋﺎﺳﺔ اﳌﺠﻠــﺲ ﻷﻗﺪﻣﻬﻢ، وﺗﺨﺘــﺎر اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﶈﻜﻤﺘﲔ ﺳﻨﻮﻳﺎ اﻟﻮﻛﻼء اﻟﻼزﻣﲔ ﻟﺘﺸــﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ، وﻣﺜﻠﻬﻢ ﺑﺼﻔــﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴــﺔ، وﻳﻨﻌﻘﺪ اﳌﺠﻠﺲ ﲟﻘﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﳝﺜﻞ اﻻدﻋﺎء أﻣﺎﻣﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو ﻣﻦ ﻳﻜﻠﻔﻪ.
ﻣﺎدة ٢٥: ﺗﻘــﺎم اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ، أو اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال.
وﺗﻘﺎم اﻟﺪﻋﻮى أﻳﻀﺎ ﺿﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀــﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ إذا ﻓﻘــﺪ اﻟﺜﻘــﺔ واﻻﻋﺘﺒــﺎر أو ﻓﻘــﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﺳــﺒﺎب اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﻳﺤﺎل إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﺮ ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ.
وﻻ ﺗﺮﻓــﻊ اﻟﺪﻋﻮى إﻻ ﺑﻌﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﺟﺰاﺋــﻲ أو إداري ﻳﺘــﻮﻻه اﻟﺘﻔﺘﻴــﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو ﻣــﻦ ﻳﻨﺪﺑﻪ ﻟﺬﻟﻚ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
وﻋﻠﻰ رﺋﻴــﺲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ رﻓــﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺧﻼل ﺛﻼﺛــﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻠﺐ.
ﻣﺎدة ٣٥: ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﻤﺔ واﻷدﻟﺔ اﳌﺆﻳــﺪة ﻟﻬﺎ، وﺗﻘﺪم ﳌﺠﻠــﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﻟﻴﺼــﺪر ﻗــﺮاره ﺑﺈﻋﻼﻧﻬــﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿــﻲ ﻟﻠﺤﻀﻮر أﻣﺎﻣﻪ إذا ﻣﺎ رأى وﺟﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﶈﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻋﻼن ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻌﺎد ﺑﺄﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ أن ﻳﻘﺮر وﻗﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘــﻪ أو ﻳﻘﺮر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻓﻲ إﺟﺎزة ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﶈﺎﻛﻤﺔ، وﻟﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﺮ اﻟﻮﻗﻒ أو اﻹﺟﺎزة اﳌﺬﻛﻮرة، وﻳﻜﻮن إﻋﻼن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﻔــﺔ ﲟﻌﺮﻓــﺔ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ.
ﻣﺎدة ٤٥: ﻳﺠﻮز ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ أن ﻳﺠﺮي ﻣﺎ ﻳــﺮاه ﻻزﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، وﻟﻪ أن ﻳﻨﺪب أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
ﻣﺎدة ٥٥: ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ، أو اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻨﺘﺪب ﻣﻨﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮى ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻬﻢ.
ﻣــﺎدة ٦٥: ﺗﻜﻮن ﺟﻠﺴــﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﺳــﺮﻳﺔ، وﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺳــﻤﺎع ﻃﻠﺒــﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴــﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋــﻲ ودﻓﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻄﻠــﻮب ﺗﺄدﻳﺒﻪ، وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣﻖ اﳊﻀﻮر ﺑﺸﺨﺼﻪ أﻣﺎم اﳌﺠﻠﺲ، وﻟﻪ أن ﻳﻘﺪم دﻓﺎﻋﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ أو أن ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة، وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ داﺋﻤﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺣﻀﻮر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺸــﺨﺼﻪ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ أو ﻟﻢ ﻳﻨﺪب أﺣﺪا ﺟﺎز اﳊﻜﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ إﻋﻼﻧﻪ.
ﻣﺎدة ٧٥: ﺗﻨﻘﻀﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ، وﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻟﻠﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋــﻮى اﳉﺰاﺋﻴﺔ أو اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ذاﺗﻬﺎ.
ﻣــﺎدة ٨٥: ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜــﻮن اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ودﻋﻮى ﻓﻘﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﺘﻠﻰ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ، وﻳﺨﻄﺮ ـ ﺑﺼﻮرة ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ـ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء وإدارة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻹﻳﺪاﻋﻪ ﺑﺎﳌﻠﻒ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ.
وﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﺧﻼل ﺳــﺘﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻــﺪوره أﻣﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺄدﻳﺐ اﻟﺬي ﻳﺸــﻜﻞ ﻣــﻦ ﺛﻼﺛﺔ وﻛﻼء ﻣــﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﺛﻨﲔ ﻣﻦ وﻛﻼء ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ، وﺗﻜﻮن رﺋﺎﺳــﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﻟﻸﻗــﺪم، وﺗﺨﺘﺎرﻫﻢ اﳉﻤﻌﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻜﻞ ﻣــﻦ ﻣﺤﻜﻤﺘﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺳﻨﻮﻳﺎ وﻣﺜﻠﻬﻢ ﺑﺼﻔﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ.
وﻳﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺄدﻳﺐ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻘﺮرة ﻟﻨﻈﺮ
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ: ﻣﺎدة ٢٠١: ﻳﻨﺸﺄ ﲟﺮﺳﻮم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀــﺎء ﻣﻌﻬﺪا ﻟﻠﺪراﺳــﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﺔ وﻳﺤﺪد اﳌﺮﺳــﻮم أﻫﺪاﻓﻪ، وﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﻌﻬﺪ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء رﺋﻴﺴــﺎ وﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ:
اﻟﻄﻌﻦ ﻓــﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘــﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﺪﻋــﺎوى اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻳﺘﺒﻊ ﺑﺸﺄن رد أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺴﲔ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻃﻠﺐ اﻟﺮد أﻣﺎم إﺣﺪى دواﺋﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ.
ﻣﺎدة ٩٥: اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻮم واﻟﻌﺰل.
ﻣــﺎدة ٠٦: ﻳﺘﻮﻟــﻰ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﺧﻄــﺎره ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﺼــﺎدر ﺿﺪه ﻣــﻦ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﲔ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻــﺪوره، وﻳﻮﻗﻒ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﳊﻜﻢ ﺑﻌﺰﻟﻪ، وﺗﺰول وﻻﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺮورة اﳊﻜﻢ ﺑﻌﺰﻟﻪ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
ﻣــﺎدة ١٦: ﺗﺨﺘﺺ إﺣــﺪى اﻟﺪواﺋﺮ اﻹدارﻳــﺔ ﲟﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮارات اﻹدارﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﺷــﺄن ﻣــﻦ ﺷــﺆوﻧﻬﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺸــﻜﻞ أو ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋــﺢ أو ﺧﻄــﺄ ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬــﺎ أو ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ أو إﺳــﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺨﺘــﺺ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات وﻓﻲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺎت واﳌﻌﺎﺷﺎت واﳌﻜﺎﻓﺂت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﻢ أو ﻟﻮرﺛﺘﻬﻢ، وﻻ ﻳﺠــﻮز أن ﻳﺠﻠﺲ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﻛﺎن ﻗﺪ اﺷﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي رﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﺒﺒﻪ.
وﻳﻜــﻮن اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻷﺣــﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﺪﻋــﺎوى اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ أﻣﺎم إﺣﺪى اﻟﺪواﺋﺮ اﻹدارﻳﺔ ﲟﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺧﻼل ﺳﺘﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﳊﻜﻢ.
ﻣﺎدة ٢٦: ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺳﺘﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸــﺮ اﻟﻘﺮار اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أو إﻋﻼن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺄن ﺑﻪ أو ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻳﻘﻴﻨﻴﺎ.
وﻳﻜﻮن رﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺗﻮدع إدارة ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪا اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﳋﺼﻮم وﺻﻔﺎﺗﻬــﻢ وﻣﺤﺎل إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ـ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻄﻠﺐ ـ وﺑﻴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻋﻨﻪ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ أن ﻳﻮدع ﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺻﻮرا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻋﺪد اﳋﺼﻮم وﺣﺎﻓﻈﺔ ﲟﺴــﺘﻨﺪاﺗﻪ اﳌﺆﻳﺪة ﻟﻄﻠﺒــﻪ وﻣﺬﻛﺮة ﺑﺪﻓﺎﻋﻪ.
وﻋﻨﺪ إﻳﺪاع اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺗﺴﻠﻢ إدارة اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ اﳌــﻮدع إﻳﺼﺎﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻳﺪاع وﺳــﺎﻋﺘﻪ، وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻜﺘﺎب ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﻋﻼن اﳋﺼﻮم ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ، وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳋﺼﻮم اﳊﻖ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺬﻛﺮة ﺗﻮدع إدارة ﻛﺘﺎب اﶈﻜﻤﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼﻧﻪ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.
وﲟﺠﺮد اﻧﺘﻬﺎء اﳌﻬﻠﺔ ﲢﺪد إدارة اﻟﻜﺘــﺎب ﺟﻠﺴــﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﻟﻄﻠــﺐ ﺧﻼل ﺷــﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠــﻰ اﻷﻛﺜﺮ وإﺑــﻼغ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺗﻠﻚ اﳉﻠﺴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺑﺄﺳﺒﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وذﻟﻚ ﲟﻮﺟﺐ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻮﺻﻮل، وﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ رﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.
ﻣــﺎدة ٣٦: ﻳﺒﺎﺷــﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات أﻣﺎم اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻨﻔﺴﻪ، وﻟﻪ أن ﻳﻘﺪم دﻓﺎﻋﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ أو أن ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة اﳊﺎﻟﻴﲔ أو اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﺻﺤﺎب اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﳌﻬﻦ.
وﺗﻔﺼــﻞ اﻟﺪاﺋﺮة ﻓــﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع دﻓﺎع اﻟﻄﺎﻟﺐ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة ٤٦: ﻳﺠﻮز ﻣﺨﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀــﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ إذا وﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿــﻲ أو ﻋﻀــﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ أو ﺗﺼﺮﻓﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻏﺶ أو ﺗﺪﻟﻴﺲ أو ﺧﻄﺄ ﻣﻬﻨﻲ ﺟﺴﻴﻢ.
وﻻ ﲡــﻮز اﳌﺨﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ
ـ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف. ـ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم. ـ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ. ـ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ. ـ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ. ـ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر أو ﻣﺤﺎم ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﻨﺪﺑﻬﻤﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
ﻫﺬه اﳊﺎﻻت.
وﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﺻﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﺑﺴﺒﺐ أي ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل وﻟﻬﺎ اﳊﻖ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﻐﺶ واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ.
ﻣﺎدة ٥٦: ﺗﺮﻓــﻊ دﻋﻮى اﳌﺨﺎﺻﻤﺔ ﺧﻼل ﺳــﺘﲔ ﻳﻮﻣﺎ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﳊﻜﻢ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻣﺤﻞ اﳌﺨﺎﺻﻤﺔ أو ﺗﺎرﻳــﺦ ﻋﻠﻢ اﳌﺪﻋﻲ ﺑﻮﻗــﻮع اﻟﻐﺶ أو اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ، وﻳﻜــﻮن ذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮدع ﻓﻲ إدارة
ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳌﺨﺎﺻﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ أو رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أو ﻧﺎﺋﺒﻪ أو رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ أو أﺣﺪ وﻛﻼء أو ﻣﺴﺘﺸــﺎري ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﳑﻦ ﺗﻌﺎدل درﺟﺘــﻪ أﺣﺪا ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻳﻮدع اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إدارة ﻛﺘﺎب ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻳﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺪﻋﻲ ﻧﻔﺴﻪ أو وﻛﻴﻠﻪ اﳌﻔﻮض ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎص، وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﳌﺨﺎﺻﻤﺔ وأدﻟﺘﻬﺎ واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳌﻄﻠﻮب ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻮﻛﻴﻞ اﳋﺎص واﻷوراق اﳌﺆﻳﺪة ﻟﻠﺪﻋﻮى، وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻋــﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻳﻮدع ﻋﻠﻰ ﺳــﺒﻴﻞ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴــﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨــﺎر وﺗﺘﻌﺪد اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻘﻀﺎة أو أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﺨﺎﺻﻤﺘﻬﻢ.
ﻣــﺎدة ٦٦: ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﶈﻜﻤــﺔ اﳌﺨﺘﺼــﺔ ﻋــﺮض دﻋــﻮى اﳌﺨﺎﺻﻤﺔ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ وإﺧﻄﺎر اﳌﺨﺎﺻﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺨﺎﺻﻤﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﻦ رﻓﻌﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮى إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ إﺣﺪى دواﺋﺮ اﶈﻜﻤﺔ، وﻳﺤﺪد رﺋﻴﺲ اﻟﺪاﺋﺮة ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻨﻈﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺸﻮرة ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ إﺧﻄﺎر اﳌﺨﺎﺻﻢ، وﺗﻘﻮم إدارة اﻟﻜﺘــﺎب ﺑﺈﺧﻄﺎر اﳌﺪﻋﻲ واﳌﺨﺎﺻﻢ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ، ﻓــﺈذا ﻛﺎن اﳌﺨﺎﺻﻢ ﻫﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﺘﻌــﺮض ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﺒﻪ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺳﻠﻒ.
ﻣﺎدة ٧٦: ﲢﻜﻢ اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻖ أوﺟــﻪ اﳌﺨﺎﺻﻤــﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋــﻮى وﺟﻮاز ﻗﺒﻮﻟﻬــﺎ وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ ﺳــﻤﺎع اﳌﺪﻋﻲ أو وﻛﻴﻠــﻪ اﳋــﺎص أو اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﳌﺨﺎﺻﻢ وﳑﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﳊﺎﺿﺮ ﺑﺎﳉﻠﺴﺔ، وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﺴﻘﻂ دﻋﻮى اﳌﺨﺎﺻﻤﺔ ﲟﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور اﳊﻜﻢ أو اﻟﺘﺼﺮف.
ﻣﺎدة ٨٦: ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﻏﺶ أو ﺗﺪﻟﻴﺲ أو ﺧﻄﺄ ﻣﻬﻨﻲ ﺟﺴﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﻢ ﻗﺒﻠﺖ دﻋﻮى اﳌﺨﺎﺻﻤﺔ ﻗﺒﻞ إﺻﺪاره اﳊﻜﻢ أو اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻨﻈﺮﻫﺎ.
ﻣــﺎدة ٩٦: إذا ﻗﻀﺖ اﶈﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪم ﺟــﻮاز اﳌﺨﺎﺻﻤــﺔ أو ﻋــﺪم ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ أو ﺳــﻘﻮﻃﻬﺎ، ﺣﻜﻤﺖ ﲟﺼﺎدرة اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﲢﻜﻢ ﺑــﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳــﺾ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر، وﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﺼﺔ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
وإذا ﻗﻀــﺖ ﺑﺼﺤــﺔ اﳌﺨﺎﺻﻤــﺔ ﺣﻜﻤــﺖ ﺑﺒﻄﻼن اﳊﻜــﻢ أو اﻟﺘﺼﺮف وﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﻀــﺎت واﳌﺼﺮوﻓــﺎت ﻋﻠــﻰ اﳌﺨﺎﺻﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻐﺶ واﻟﺘﺪﻟﻴﺲ وإﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﲟﺤﺎﺳــﺒﺘﻪ ﺟﺰاﺋﻴﺎ وﺗﺄدﻳﺒﻴﺎ.
ﻣــﺎدة ٠٧: ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣــﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ دﻋﻮى اﳌﺨﺎﺻﻤﺔ وذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﻘــﺮرة، أﻣﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ. اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎم وﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
ﻣــﺎدة ١٧: ﲤﺎرس اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬــﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، وﻟﻬﺎ اﳊﻖ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﳉﺰاﺋﻴﺔ وﻣﺒﺎﺷــﺮﺗﻬﺎ وذﻟــﻚ ﻣﻊ ﻋــﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات واﶈﺎﻛﻤﺎت اﳉﺰاﺋﻴﺔ أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ.
ـ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق. ـ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء. وﻋﻨﺪ ﺧﻠﻮ وﻇﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻳﺮأس اﳌﺠﻠﺲ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، وﻳﺘﻮﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﺟﺒﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
ﻣــﺎدة ٢٧: ﺗﺘﻮﻟــﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﻋﻮى اﳉﺰاﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ وﻳﺠــﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻨﺪب ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.
ﻣﺎدة ٣٧: ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﳌﺎدﺗﲔ اﻟﺴــﺎﺑﻘﺘﲔ، ﻳﻜــﻮن ﻣﺄﻣــﻮرو اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ـ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ـ ﺗﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻖ اﻹﺷــﺮاف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺟﻤﻊ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت.
ﻣــﺎدة ٤٧: ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﺷــﺮاف ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﺠﻮن وﻏﻴﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔــﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ.
ﻣــﺎدة ٥٧: اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺰأ وﻳﻘــﻮم أي ﻋﻀﻮ ﻣــﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻘﺎم اﻵﺧﺮﻳﻦ، إﻻ إذا ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤﻼ ﻣﻌﻴﻨﺎ أو إﺟﺮاء ﻣﺤﺪدا ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﺧﺘﺼــﺎص اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌــﺎم أو اﶈﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول أو رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ.
ﻣﺎدة ٦٧: ﻳﻘﻮم ﺑﺄداء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﻟﻌﺎم واﶈﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول وﻋﺪد ﻣﻦ اﶈﺎﻣﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ ورؤﺳﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ووﻛﻼﺋﻬﺎ.
وﻳﺤــﻞ اﶈﺎﻣﻲ اﻟﻌــﺎم اﻷول ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺎﺋــﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻋﻨــﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ أو ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺼﺒــﻪ أو ﻗﻴﺎم ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﻳــﻪ، وﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو اﶈﺎﻣﻲ اﻟﻌــﺎم اﻷول أﻗﺪم اﶈﺎﻣﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ.
ﻣﺎدة ٧٧: ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻜﺘﺐ ﻓﻨﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم، ﲢــﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم، وﻳﺆﻟﻒ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ وﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﺼــﺪر ﺑﻨﺪب أﻋﻀﺎء اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻲ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻗﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم، ﳌﺪة ﺳــﻨﺘﲔ ﲡﺪد ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.
ﻣــﺎدة ٨٧: أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم، وﻳﺘﺒﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻻﺧﺘﺼﺎص اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄي ﺷﺄن ﻣﻦ ﺷــﺆون اﻟﺪﻋﻮى اﳉﺰاﺋﻴﺔ، وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻣــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﻫــﺬه اﻟﺪﻋﻮى وﻣﺒﺎﺷــﺮﺗﻬﺎ وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ واﻟﺘﺼﺮف واﻻدﻋﺎء ﻓﻴﻬﺎ.
ﻣﺎدة ٩٧: ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺘﻬﻢ ﻋﻦ وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﲤﻴﻴﺰ أو ﻣﻦ ﻓﻲ درﺟﺘﻪ اﻟﺬﻳﻦ أﻣﻀﻮا ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻴﲔ ﳌﺪة أرﻳﻊ ﺳﻨﻮات وﲡﺪد ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ، وذﻟﻚ ﲟﺮﺳﻮم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
ﻛﻤــﺎ ﻳﻌــﲔ اﶈﺎﻣــﻲ اﻟﻌــﺎم اﻷول واﶈﺎﻣﻮن اﻟﻌﺎﻣﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر أو ﻣﻦ ﻓﻲ درﺟﺘﻪ، وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻴﲔ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﲡﺪد ﳌﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ، ﲟﺮﺳــﻮم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋــﺮض وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﺘﺮﻗﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﲟﺮﺳﻮم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﻋﺪا اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻲ درﺟﺔ وﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ )ج( ﻓﻴﺼﺪر ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣــﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺸــﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻌﲔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴــﲔ اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﻌﻴﻨﻬــﻢ اﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء وأن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺟﺘﺎز اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻟﻬﻢ، وﻳﻮﺿﻊ وﻛﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ )ج( ﲢــﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، وﻳﺠﻮز ﻓﺼﻠﻪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء إذا ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻘﻴﺎم
ﻣﺎدة ٣٠١: ﻳﺼﺪر ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ، اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ، وﻳﻌﲔ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ ﻣﻮﻇﻔﻮن ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮرﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﻬﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻬﺪ وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﻴﲔ وﻧﻘﻞ اﳌﻮﻇﻔﲔ.
ﺑﺄﻋﺒﺎء وﻇﻴﻔﺘﻪ، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺜﺒﺘﺎ ﲟﺠﺮد ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷﻋﻠﻰ، وﲢﺘﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺪة اﳋﺪﻣﺔ.
وﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺷــﺄن أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﻴﲔ اﳌﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة ٠٨: ﻳﺆدي أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ اﻟﻴﻤﲔ اﻵﺗﻴﺔ:
»أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أؤدي أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﺪق وأن أﺣﺘﺮم ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻼد وﻧﻈﻤﻬﺎ«.
وﻳﻜﻮن أداء اﻟﻴﻤﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أﻣﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﺑﺤﻀــﻮر رﺋﻴــﺲ اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
وﻳﻜﻮن أداء اﻟﻴﻤﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ أﻋﻀــﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣــﺎم رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀــﺎء وﺑﺤﻀﻮر اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم.
ﻣﺎدة ١٨: ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺣــﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، وﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺣــﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣــﺎدة ٢٨: ﻟﻠﻨﺎﺋــﺐ اﻟﻌﺎم أن ﻳﻮﺟﻪ ﺗﻨﺒﻴﻬﺎ ﺷﻔﻮﻳﺎ أو ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﻳﺨــﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻇﻴﻔﺘﻪ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﻪ.
وﻟﻌﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑــﻲ أﻣﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺧﻼل ﺧﻤﺴــﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺧﻄﺎره ﺑﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، وﻳﻜﻮن ﻗﺮار اﳌﺠﻠﺲ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
ﻣــﺎدة ٣٨: ﺗﺘﺒــﻊ ﻓــﻲ اﶈﺎﻛﻤــﺔ اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴــﺔ ﻷﻋﻀــﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻷﺣﻜﺎم واﻹﺟــﺮاءات اﳌﻘﺮرة ﻟﺘﺄدﻳﺐ اﻟﻘﻀﺎة واﳌﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻋــﺪا اﻹﻋﻼن ﺑﺼﺤﻴﻔــﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴــﺔ واﻹﺑــﻼغ ﲟﻀﻤﻮن اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ، ﻓﻴﻜﻮن ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم.
وﻧﻘﺎم اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، وﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ أو ﻣﻦ ﻳﻜﻠﻔﻪ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات. اﻷﻣﺎن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺎدة ٥٨: ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬــﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن ﺣﺘــﻰ ﻧﻬﺎﻳــﺔ اﻟﺴــﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﺪرج اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴــﺔ ﺑﺮﻗﻢ ﺧــﺎص وﺑﺎﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺪﻣﺠﺔ ﻛﺮﻗﻢ واﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﳋﺎص ﺑﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﻣــﺎدة ٦٨: ﻳﺘﻮﻟــﻰ اﻷﻣــﲔ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﺒﺤﺜﻪ وإﻗــﺮاره ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴــﺔ وﻛــﺬا اﺗﺨــﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻌﺪ إﻗﺮاراﻫﺎ وإﻋﺪاد ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﳋﺘﺎﻣﻲ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى.
وﻳﺒﺎﺷــﺮ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﺑﺸﺄن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﻬﺎ.
وﻳﺴــﺮي ﻋﻠــﻰ إﻋــﺪاد اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ وﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﳋﺘﺎﻣﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﻣﺎدة ٧٨: ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء أﻣﺎﻧﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﳌﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻬﻤﺎ وﻳﻜﻮن ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺑﻴﺎن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﲢﺪﻳــﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬــﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء وﺗﺸــﻜﻞ
ﺑﺮﺋﺎﺳــﺔ أﻣﲔ ﻋﺎم ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺪرﺟﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﲟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻟﺸﻐﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﳌﺮة واﺣﺪة، وﻳﻜﻮن ﻟﻸﻣﲔ اﻟﻌﺎم اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻌﺎوﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻣﲔ ﻋﺎم ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ ﻳﻨﺘﺪب ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺪرﺟﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ وﻛﻴــﻞ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻟﺸــﻐﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔــﺔ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳــﻨﻮات ﲡﺪد ﳌﺮة واﺣﺪة، ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﻞ إداراﺗﻬﺎ وأﻗﺴــﺎﻣﻬﺎ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، وأﻣﲔ ﻋﺎم ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻨﺘــﺪب ﻣﻦ اﻟﻘﻀــﺎة ﺑﺪرﺟﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ وﻛﻴﻞ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺸﻐﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﲡﺪد ﳌﺮة واﺣﺪة، وﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺘﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣــﻮر اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﲟﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳉﻬﺎت اﳌﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﻴﺬﻫــﺎ ﺑﻌــﺪ إﻗﺮارﻫــﺎ واﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻛﺬا إﻋﺪاد اﳊﺴﺎب اﳋﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻷﺧﺮى وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات واﻷﺣــﻜﺎم اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ.
وﻳﻜﻮن ﻧﺪب اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم واﻷﻣﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺴــﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻔﺮغ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪد اﳌﺠﻠــﺲ ﺑﻘﺮار ﻣﻨــﻪ ﻣﻜﺎﻓﺂت اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم واﻷﻣﻨﺎء اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ.
وﻳﺤﺪد اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ أو اﻹدارات أو اﳉﻬــﺎت اﳌﻌﺎوﻧــﺔ ﻟﻠﻘﻀــﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻠﺤــﻖ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸــﺆون اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔــﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸــﺆون اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﻴﻨﻮن أو ﻳﻨﺪﺑﻮن ﻣــﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﺑﻮزارة اﻟﻌﺪل أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷــﻴﺢ ﻣﻦ اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.
ﻣﺎدة ٨٨: ﻳﺨﻮل اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀــﺎء ﻛﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻــﺎت دﻳــﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ وﻛﺬا اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﳋﺪﻣــﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺮﺳﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٥١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٧٩١ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارات اﳌﻌﺎوﻧﺔ.
ﻣــﺎدة ٢٩: ﺗﻌــﲔ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻋﺪدا ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸــﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﶈﺎﻛﻢ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺳﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻘﻀﺎء، وﻳﺼﺪر اﻷﻣﲔ اﻟﻌــﺎم اﻟﻘــﺮارات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﻣــﻮر اﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔ ﻃﺒﻘــﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﻠﻒ ﻣﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻴﻤﲔ أﻣﺎم إﺣﺪى ﻫﻴﺌﺎت اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻒ ﻣﻌﺎوﻧﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻴﻤﲔ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ إﺣﺪى اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
»أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺄن أودي أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﺪق«.
ﻣــﺎدة ٣٩: ﻣﻊ ﻣﺮاﻋــﺎة اﳌﺎدة ١٦ ﻣــﻦ ﻧﻈــﺎم اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴــﺔ ﻳﻜﻮن ﻟﺮؤﺳــﺎء اﶈﺎﻛــﻢ واﻟﻨﺎﺋــﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ، واﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﶈﺎﻛﻢ واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﳌﻌﺎوﻧﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻋــﺪا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪرﺟﺔ ﻓﻴﺼﺪر ﺑﻬﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.
ﻣــﺎدة ٤٩: ﻳﺨﻮل اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻛﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت دﻳﻮان اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻨﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﳌﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة ٥٩: ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀــﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ، وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻔﺾ اﳌﻌﺎش أو اﳌﻜﺎﻓﺄة.
ﻣﺎدة ٦٩: ﺗﻨﺘﻬــﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺒﻠﻮغ ﺳــﻦ اﻟﺴﺒﻌﲔ وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻫﺬه اﻟﺴــﻦ ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬــﺎ وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﺪ اﳋﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮغ اﻟﺴﻦ.
ﻣﺎدة ٧٩: ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﻣﻀﻮا ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻌﺎﺷﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺎ ﲟﻌﺪل ٥٧٪ ﻣﻦ ﻛﺎﻣــﻞ اﳌﺮﺗﺐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻼ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻻت واﻟﻌﻼوات اﳌﻘﺮرة واﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، وإذا ﻗﻠﺖ ﻣﺪة اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﺪة اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﺈن اﳌﻌﺎش ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﳌﻌﺎش اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﺬي أﻛﻤﻞ ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ.
وﻳﺴــﺮي ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻀﻰ ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ وﺛﻼﺛﲔ ﺳﻨﺔ.
وإذا اﻧﺘﻬﺖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﻋﺪم اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳌﻌﺎش اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ أﻣﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ.
ﻣــﺎدة ٨٩: اﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻣــﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠١١ ﻟﺴــﻨﺔ ٤١٠٢ ﳝﻨﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺎﻋﺪه:
أ ـ ﻣﻜﺎﻓــﺄة اﺳــﺘﺤﻘﺎق ﲟﺎ ﻳﻌﺎدل راﺗﺐ ﺳــﻨﺘﲔ ﻋﻦ آﺧﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺎﻣﻼ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻻت واﻟﻌﻼوات اﳌﻘﺮرة ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ أﻣﻀﻰ ﻓﻲ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ وأرﺑﻌﲔ ﻋﺎﻣﺎ.
ب ـ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺗﻌﺎدل ﻣﺮﺗﺐ ﺳﻨﺔ إذا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪة اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ )أ( ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﲢﺘﺴﺐ اﳌﻜﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﺧﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻋﻀﻮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷﺎﻣﻼ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪﻻت واﻟﻌﻼوات اﳌﻘﺮرة.
ﻣــﺎدة ٩٩: ﻳﺤﺘﻔــﻆ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﻨﺎء ﺣﻴﺎﺗﻪ ﳑﻦ ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻞ درﺟﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻋﻠــﻰ اﻷﻗﻞ أو ﻣﻦ ﻓﻲ درﺟﺘﻪ ﺑﺠﻮاز ﺳﻔﺮه اﳋﺎص ﻫﻮ وزوﺟﺘﻪ وأوﻻده اﻟﻘﺼﺮ وﺑﻨﺎﺗﻪ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺰوﺟﺎت.
ﻣــﺎدة ٠٠١: ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﺸــﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﺧﺎص ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة ١٠١: ﻳﻨﺸﺄ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﻨﺪوق ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺤﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺎ وﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ دﻋﻢ اﳌﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي وﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳋﺪﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻨﻈﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺮار ﻣﻦ وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻮارد اﻟﺼﻨﺪوق ﳑﺎ ﻳﻠﻲ:
١ ـ اﻻﺷــﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺸــﻬﺮﻳﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ.
٢ ـ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﶈﺼﻠﺔ.
٣ ـ ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﻮال اﻟﺼﻨﺪوق.
ﻣﺎدة ٤٠١: ﺗﻀﺎف اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ اﺳــﺘﺤﺪﺛﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧــﻮن إﻟﻰ ﺟﺪول وﻇﺎﺋﻒ وﻣﺮﺗﺒــﺎت اﻟﻘﻀﺎة وأﻋﻀﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺮاﻓﻖ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ٨٠١ ﻟﺴﻨﺔ ٣٠٠٢ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ وﺑﺪﻻﺗﻬﻢ وﲢﺪد ﻣﺮﺗﺒﺎت ﺗﻠــﻚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﲟﺮﺳــﻮم ﻳﺼﺪر ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
وﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪرﺟﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﳊﲔ ﺻﺪور اﳌﺮﺳﻮم اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ.
ﻣﺎدة ٥٠١: ﻳﺴﺮي ﻓﻲ ﺷﺄن ﲢﺼﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺎت وﺣﻔﻆ اﻟﻮداﺋــﻊ واﻷﻣﺎﻧــﺎت وﺗﻨﻔﻴــﺬ أواﻣﺮ اﻟﺼــﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﺼــﺪر ﻣــﻦ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء.