٥ ﻧﻮاب ﻳﻘﺘﺮﺣﻮن إﻟﻐﺎء اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ: ُﻳﺼﺪر وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻗﺮارًا ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮارث واﳊﺮوب
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٥١٠٢ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮة أدى إﻟﻴﻬﺎ
ﻗﺪم اﻟﻨﻮاب د.ﺑﺪر اﳌﻼ وﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﻣﻊ وأ.د.ﺣﻤﺪ اﳌﻄﺮ وﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪ وﺣﻤــﺪ اﳌﺪﻟﺞ اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﻘﺎﻧــﻮن ﺑﺈﻟﻐــﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٥١٠٢ ﺑﺸﺄن اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﲟﺬﻛﺮﺗــﻪ اﻹﻳﻀﺎﺣﻴــﺔ، ﻣــﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺻﻔﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل. وﺟﺎء اﻻﻗﺘﺮاح اﳌﻘﺘﺮح ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: - ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر. - وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٥١٠٢ ﺑﺸــﺄن اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
واﻓــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ، وﻗﺪ ﺻﺪﻗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وأﺻﺪرﻧﺎه:
ﻳﻠﻐــﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢ ﻟﺴــﻨﺔ ٥١٠٢ ﺑﺸــﺄن اﳋﺪﻣــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ، اﳌﺸــﺎر إﻟﻴﻪ. ﻳﺼﺪر وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻗﺮارا ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺪﻋــﻮة ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻜــﻮارث واﳊﺮوب. ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻋﻠﻰ رﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟــﻮزراء - ﻛﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼــﻪ - ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣــﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﺟﺎءت اﳌﺬﻛﺮة اﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗــﻢ ٠٢ ﻟﺴــﻨﺔ ٥١٠٢ ﺑﺸــﺄن اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺳﺒﻖ وأن ﺻﺪر ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٥١٠٢ ﺑﺸﺄن اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻗﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮة أدى إﻟﻴﻬﺎ، ﻣﺎ أﻛــﺪ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ، وﻫﻮ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﺠﺮﱘ واﻟﺘﺄﺛﻴﻢ، ﺷــﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺰﻫﻮر ﳌﺠﺮد ﻋﺪم ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺻﺪر ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺳــﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﺴﻮاﺑﻖ ﻣﻦ دون أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ أي ﻧﻮازع إﺟﺮاﻣﻴﺔ. إن ﻣﺴــﺘﺠﺪات وﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﳌﺮﺣﻠــﺔ اﳊﺎﻟﻴــﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺮﻗﻠﺔ ﲤﺎﻣــﺎ ﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب، ﺑﻞ أﺻﺒﺢ اﻟﺸﺒﺎب ﳑﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻣﻬﺪدة ﳌﺠﺮد اﻟﺘﺤﺎﻗﻬﻢ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﻟــﺬا، ارﺗﺌــﻲ ﺗﻘــﺪﱘ ﻫــﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٥١٠٢ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ وإﺑﻘﺎء ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻮارث واﳊﺮوب وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻳﺼﺪر ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﻌــﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺠﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺪﻓﺎع، ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻼﻓﻲ ﺳــﻠﺒﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٠٢ ﻟﺴﻨﺔ ٥١٠٢ اﳌﻘﺘﺮح إﻟﻐﺎؤه.