ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﻬﺎد: ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻠﺲ واﳊﻜﻮﻣﺔ ﲢّﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻐﺪ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻨﺎ ﲢﺴﲔ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﲢﻔﻆ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺎرﻃﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
أﻋﻠــﻦ رﺋﻴــﺲ ﳉﻨــﺔ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﻬﺎد ﻋﻦ ﻗﺮار ﳉﻨﺔ اﻷوﻟﻮﻳــﺎت ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺟﻠﺴﺔ ٦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﺪ اﻷول اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﺎﺑﻂ، واﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺸــﻒ اﻷوراق واﻟﺮﺳــﺎﺋﻞ اﻟــﻮاردة وﻛﺸــﻒ اﻟﻌﺮاﺋﺾ واﻟﺸــﻜﺎوى، اﻟﺒﻨــﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻷﺳــﺌﻠﺔ، واﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮاﺑﻊ: أ - اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﺟﺪد ﻟﺸﻐﻞ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﺸــﺎﻏﺮة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻠﺠﺎن. ب - ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن، وﻫﻨﺎك ﳉﻨﺘﺎن: ﳉﻨﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ اﳌﺨﺪرات وﳉﻨﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺤﻲ. واﻟﺒﻨــﺪ اﳋﺎﻣــﺲ اﻹﺣﺎﻻت. واﻟﺒﻨــﺪ اﻟﺴــﺎدس ﺗﻘﺎرﻳــﺮ اﻟﻠﺠــﺎن، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﺿﺎﻓﻲ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮزارات واﻻدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﺪاوﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺎﻧــﻮن اﻟﻘــﺮض اﳊﺴــﻦ وﻗﺎﻧﻮن زﻳــﺎدة ﻋﻼوة ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸﺔ. واﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺎب اﻷﻣﻴﺮي اﻟﺬي اﻓﺘﺘﺢ ﺑﻪ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ١٣ أﻛﺘﻮﺑﺮ ٣٢٠٢.
وﻟﻔــﺖ إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻛﻞ اﻷﻃــﺮاف ﻓــﻲ اﳌﺠﻠــﺲ واﳊﻜﻮﻣــﺔ أن ﺗﺘﺤﻤــﻞ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺴــﺔ ٦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
ودﻋــﺎ ﻓﻬﺎد ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ واﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﻤــﻞ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﲡﺎه ﺟﻠﺴــﺔ ﻏــﺪ اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﻣﻨﺘﻘﺪا »اﻟﺘﺤﻔﻆ اﳊﻜﻮﻣﻲ« ﺧــﻼل اﻻﺟﺘﻤــﺎع اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ - اﳊﻜﻮﻣــﻲ اﻟﺬي ﻋﻘــﺪ اﻷﺣﺪ ﻓﻲ ﺷــﺄن اﺳﺘﻌﺮاض اﳋﻄﺔ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒــﺮا أن »اﻟﺘﺤﻔــﻆ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ أﺑﺪا ﻣﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﻤﻮ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻟــﻮزراء ﻟﺮﺋﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ«.
وﻗــﺎل ﻓﻬــﺎد: ﻋﻘــﺪت ﳉﻨﺔ اﻷوﻟﻮﻳــﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ اﳋﺎﻣﺲ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ، واﺳﺘﻤﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮاﺑــﺔ أرﺑــﻊ ﺳــﺎﻋﺎت وﻛﺎن ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣــﻦ ٤ وزراء ﳑﺜﻠﲔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﺘﻨﺴــﻴﻘﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ، وﺑﺤﻀــﻮر ٠٢ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ.
وﻗــﺎل ان ﻫــﺬا اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ اﻷول ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺪﻳــﺪة، وﻗــﺪ دﺧﻠﻨــﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻧﺤﻦ ﻧﺤﻤﻞ روح اﻟﺘﻔﺎؤل واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﲢﺮﻳﻚ ﻛﻞ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ، وإﻗﺮار ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺳــﺒﻖ أن ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻮال اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ. وأﻛﺪﻧﺎ أﻧﻨــﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺸــﻌﺐ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻟﻴــﺲ ﻟﺪﻳﻨــﺎ أي ﺣﺴﺎﺳــﻴﺔ ﲡﺎه أي ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻬﻤــﺎ ﺗﻐﻴﺮت اﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت وﺗﻐﻴﺮت اﳊﻜﻮﻣﺎت وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻨﻬﺞ واﻵﻟﻴﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ أن »ﻣﺴﻄﺮﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻧﻮع اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻫﻲ رﺿﺎ اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ أوﻻ، ﺛﻢ رﺿﺎ اﻟﺸﻌﺐ وﻣﻘﺪار اﻹﳒﺎز اﻟﺬي ﲢﻘﻘﻪ
أي ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ«.
وأﺿﺎف ﻓﻬــﺎد: ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﺷــﺪﻳﺪة، وأﻗﻮﻟﻬــﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، وﺟﺪﻧﺎ ﲢﻔﻈــﺎ ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ
اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺧــﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﻫــﻮ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳــﺐ أﺑــﺪا ﻣﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤــﺎت رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ د.ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺼﺒﺎح ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﺪون، ﻣﺒﻴﻨﺎ اﻧﻬﻢ ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﺎ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻳﺚ ﳊﲔ ﻋــﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ، وﻫﻮ ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع ﻟﻬﻢ إﻻ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك وﻋﻮد واﻟﺘــﺰام ﺣﻘﻴﻘــﻲ واﻟﺘــﺰام ﺑﺎﳋﻄﺔ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻄﻤﻴﻨﺎت وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﻀﻲ ﺑﻬﺬه اﳋﻄﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس اﻟﺘﻲ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻈﺮ وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻀﻌﻬﺎ ورﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎوﻣﺔ أو اﻟﺘﻔﺎوض أو ﻃﺮف ﻓﻲ أي ﻣﻌﺎدﻟﺔ، ﻷن اﳌﻮاﻃﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻞ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
وﺗﺎﺑــﻊ: »ﻻ وﻗــﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻠﻌــﻮدة إﻟﻰ اﻟــﻮراء واﻟﺒﺪء ﻣــﻦ اﻟﺼﻔﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى، ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻘﻘﻨﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﳒﺎزات ﺿﻤﻦ اﳋﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻴﻮم اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻨــﺎ ﻫﻲ ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﲢﺴــﲔ ﻣﻌﻴﺸــﺔ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ وﻣﻨﻬــﺎ اﻟﻘﺮض اﳊﺴﻦ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸــﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ وﺑﻘﻴــﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺧﺮى«.
وذﻛﺮ ﻓﻬــﺎد اﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎدة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون أن اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻨﻮا آﻣــﺎﻻ ﻛﺒﻴــﺮة ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺮض اﳊﺴــﻦ وﻏــﻼء اﳌﻌﻴﺸــﺔ، وﻫــﺬا ﻛﻼم ﻻ ﻧﺰاﻳﺪ ﻓﻴﻪ، ﺑﻞ واﻗﻊ ﳌﺴــﻨﺎه ﺑــﻜﻞ اﳌﻴﺎدﻳﻦ واﻟﺪواوﻳــﻦ واﳌﻨﺎﺳــﺒﺎت وﻃﻠﺐ ﻣﺘﻜــﺮر ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺘﻌــﺎون اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ. اﳊﻜﻮﻣــﻲ ﻣﺮﻫﻮن اﻟﻴﻮم ﻓﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ
وﺑــﲔ اﻧﻬــﻢ ﻛﻨــﻮاب اﻧﺘﺨﺒﻨــﺎ اﻟﺸــﻌﺐ وﻣﻬﻤﺘﻨﺎ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸــﻌﺐ، ﻧﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣــﻦ ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻌﻨــﺎ، ﻷن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻫــﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ ﻛﻞ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ اﻟﺬﻳــﻦ ﺗﻌﺒﻮا ﻣــﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ واﻟﺘﺴــﻮﻳﻒ، وﻟﻴﺲ أﻣﺎﻣﻨﺎ اﻟﻴﻮم إﻻ ﺳﺮﻋﺔ اﻹﳒــﺎز وﺣﺼــﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋــﺞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﺳﻨﺤﺎﺳــﺐ ﻣــﻦ ﻳﻌﺠــﺰ أو ﻳﻘﺼﺮ أو ﻳﺘﻬﺎون أو ﻳﺘﺨﺎذل أو ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ، وﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد اﺑﺮاء ذﻣﺔ ﺑﻞ ﻧﻬﺞ وﻃﺮﻳﻖ ﻟﻦ ﳒﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ أﻳﺎ ﻛﺎن.
وﻗﺎل ﻓﻬﺎد: اﺳــﺘﻌﺮﺿﻨﺎ اﳋﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﲤــﺖ ﻓﻴﻬــﺎ اﳋﻄــﺔ اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ وﻟــﻢ ﻧﺼــﺎدر ﺣــﻖ أﺣــﺪ وﻟﻢ ﻧﻘﻔــﺰ ﻋﻠﻰ أﺣــﺪ، وﻛﺎﻧــﺖ ﺿﻤــﻦ آﻟﻴﺔ وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻘﺮرة ﻷول ﻣﺮة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ، وﻗﺪ أﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع، ﻓﺎﻟﻴﻮم أي ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻳﺠــﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮأي اﻷول واﻷﺧﻴﺮ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮﺿﻨﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺆﺟﻠﺔ واﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ٦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ وﻫﻲ ٤١ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ ﺑﺄن ﻧﺴــﻠﺐ اﳌﺠﻠﺲ ﺣﻘﻪ واﻟﻠﺠﺎن اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺣﻘﻬﺎ، واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أدرﺟﺖ ﻓﻲ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل وأﺷﺒﻌﺖ دراﺳﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ واﻟﺘﺴﻮﻳﻒ وأﻳﻀﺎ اﳌﻤﺎﻃﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.