٠٠٥ دﻳﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﻋﻠﻰ ٤ أﻗﺴﺎط ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﻣﻦ دون ﻓﻮاﺋﺪ
»اﻷﻧﺒﺎء« ﺗﻨﺸﺮ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻻ ﻳﺤـﻖ ﻟﻠﺸـﺮﻛﺎت اﺳـﺘﻴﻔﺎء أي ﻓﻮاﺋـﺪ أو أرﺑـﺎح أو ﻋﻮاﺋـﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴـﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻓـﻊ اﻵﺟﻞ ﻓﺘـﺮة ﺳـﺪاد اﻟﻌﻤﻼء ﻻ ﺗﺘﺠـﺎوز ٤ أﺷـﻬﺮ.. إﻻ ﺑﺎﳊﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴـﺒﻘﺔ ﻣـﻦ
اﻋﺘﻤــﺪ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛــﺰي اﻟﻀﻮاﺑــﻂ اﳋﺎﺻــﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟــﻞ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷــﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴــﺔ، واﻟﺘﻲ ﺳــﺘﺘﻴﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺑﺤﺪ أﻗﺼــﻰ ٠٠٥ دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻴﻞ ﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺷﺮاء اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺟﺮ، إذ ﺳﺘﻤﻮل إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺴــﻴﻄﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺘﺮي ﺑﻔﺘﺮة ﺳــﺪاد ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٤ أﺷــﻬﺮ ﻣﻦ دون أي ﻓﻮاﺋــﺪ أو أرﺑﺎح أو ﻋﻮاﺋــﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة »اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﺬي اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ »اﻷﻧﺒﺎء«، ﺳــﺘﻜﻮن اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻣﺤﻞ ﻧﻈﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺸﺮاء وﻓﻖ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ، إذ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ اﳊﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﲡﺎوز إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﳌﻨﺢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ٠٠٥ دﻳﻨﺎر، وﺳﻴﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴــﺠﻞ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺑﻜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻳﺤﺪد ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ.
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟــﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻈﻢ ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳــﺘﺮﺟﺎع ﻟﻠﺴــﻠﻊ اﳌﺸﺘﺮاة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ،
إذ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب رﺳﻮم ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ اﳋﺪﻣﺔ ﺣﺎل ﲤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺴﻂ، وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ:
أﺻﺪر ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، إذ ﺣﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﺳﺘﻴﻔﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺘﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ: ١ - ﻳﺘﻌــﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘــﺪﱘ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻧﺸــﺎط اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷم، وﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ. ٢ - ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ. ٣ - ﻛﺘﺎب رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻴﻪ اﺳــﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، اﺧﺬا ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺳﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ. ٤ - ﺗﻘــﺪﱘ ﻛﺘــﺎب رﺳــﻤﻲ ﻣــﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷم ﻟﻠﺸــﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﲟﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﺸــﺎط اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ. ٥ - ﺗﻘــﺪﱘ اﻟﻨﻈــﺎم اﻻﺳﺎﺳــﻲ وﻋﻘــﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﺴــﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺛﻼث ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺪﻗﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﳊﺴﺎﺑﺎت. ٦ - ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺒﺮات وﻣﺆﻫﻼت ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺎﻏﻠﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ،
وﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ ﻳﻔﻴــﺪ ﻣﻼءﺗﻬﻢ وﻋﺪم وﺟﻮد أي أﻣﻮر ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻤﻌﺘﻬﻢ وﻧﺰاﻫﺘﻬﻢ. ٧ - اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ اﻻدارات واﻟﻮﻇﺎﺋــﻒ اﻟﻼزﻣــﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ واﳌﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ. ٨ - ﻳﻜﻮن رأس اﳌﺎل ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﺤﺪده ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي. ٩ - ﺗﻘﺪﱘ ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺻﺎدر ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ اﺣــﺪ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﺧــﺺ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻳﺠﺪد ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﲟﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﺣــﺪد »اﳌﺮﻛﺰي« ﺿﻮاﺑــﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳋﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ١ - أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﳌﺒﻠﻎ اﳌﻨﺢ ٠٠٥ دﻳﻨﺎر ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺔ. ٢ - أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻓﺘﺮات اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﺪة أرﺑﻌﺔ ﺷــﻬﻮر، إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي. ٣ - ﻻ ﻳﺤﻖ ﳌﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ اﺳــﺘﻴﻔﺎء أي ﻓﻮاﺋــﺪ أو أرﺑﺎح أو ﻋﻮاﺋــﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ. ٤ - اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﺷــﺮﻛﺔ ﺷــﺒﻜﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴــﺔ (Ci-Net) ﻟﻼﺳﺘﻌﻼم ﻋﻦ اﳊﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ وﻟﻼﺑــﻼغ ﻋﻦ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ، ﻣﻊ ﺿﺮورة اﺗﺨﺎذ اﻻﺟــﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﺎﻣﻦ ﻋﺪم ﲡﺎوز إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﳌﻨﺢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻣــﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﳌﺒﻠﻎ اﳌﻨﺢ اﳌﺸﺎر اﻟﻴﻪ. ٥ - اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺂﻟﻴــﺔ ﺣﻞ اﻟﻨــﺰاع وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﻣﻦ ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛــﺰي ﳌﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸــﺄن وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﻞ اي ﻧﺰاع ﻳﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ واﻟﻌﻤﻼء، ﻣﻊ ﺿﺮورة أن ﻳﻘﻮم ﻣﻘــﺪم اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺸــﻜﻮ ﻓﻲ ﺣﻘــﻪ ﺑﺎﻟﺮد ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻮى ﺧﻼل ٥١ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ واﻳﻀﺎ ﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﺷﻤﻞ اﻟﺮد ﺗﺼﻮﻳﺐ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺎ ورد ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى أو اﻃﻤﺌﻨﺎن ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻻﺟﺮاء اﳌﺘﺒﻊ ﻟﻠﻮاﻗﻌﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺸﻜﻮى، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ رد ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺸﻜﻮ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، ﳝﻜﻨﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺘﻈﻠﻢ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ رد ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺪى ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ. ٦ - اﻻﻟﺘــﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺴــﺘﻮى اﳋﺪﻣــﺔ Agreement Level Service ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ وﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣــﺔ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻨﺪ ﺧﺎص ﺑﺘﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺳﻴﺎﺳــﺔ اﺳﺘﺮﺟﺎع اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ اﻵﺟﻞ ﻹﺑﻼغ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ واﺳﺘﺮداد اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ واﺟﺮاء اﻟﻼزم. ٧ - أﻻ ﻳﺘــﻢ اﺣﺘﺴــﺎب رﺳــﻮم ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺪم اﳋﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﲤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻘﺴﻂ.