ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘﺮ: »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﺳّﺠﻞ ﻓﻲ ٣٢٠٢ أﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﲤﺮ اﶈﻠﻠﲔ ﺣﻘﻘﻨﺎ زﺧﻤًﺎ ﻣﺘﺰاﻳﺪًا ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺑﺎﳌﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺷﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وإدارة اﻟﺜﺮوات ﻧﻮاﺻـﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰﻧﺎ اﻹﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴـﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ وﺗﻮﺳـﻴﻊ ﻗﺎﻋـﺪة ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ

ﻗــﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘــﺮ إن اﻟﺒﻨﻚ ﺣﻘﻖ أﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﺳــﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ، ﻛﻤﺎ واﺻﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﲡﺎﻫﺎت رﺑﺤﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﳕﻮذج أﻋﻤﺎﻟﻪ اﳌﺘﻨﻮع واﺳــﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣﺮوﻧﺘﻪ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وأﺿــﺎف اﻟﺼﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﲤﺮ اﶈﻠﻠﲔ ﻟﻠﻌﺎم ٣٢٠٢، أن اﻟﺒﻨﻚ ﺣﻘﻖ ﳕﻮا ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٥١٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﺣﻴﺚ ﺑﻠــﻎ ٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم. وﻗﺪ ﲢﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺰﺧﻢ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وإدارة اﻟﺜﺮوات.

وأﺷــﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻈــﻞ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤــﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﳌﺴــﺎﻫﻤﻴﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳــﺘﻤﺮار ﲢﺴﻦ ﻧﺴﺐ اﻷداء ﻣﻊ وﺻﻮل اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳــﻂ اﻷﺻﻮل إﻟﻰ ٣٥٫١٪ واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ إﻟﻰ ٠٫٥١٪ ﻟﻠﻌﺎم ٣٢٠٢.

وأﻛﺪ أن »اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻳﻮاﺻﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼﺋﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮوض اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﲡﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻼء اﻻﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ وﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺸــﺮﻛﺎت، ﻓﺈن اﻟﺒﻨــﻚ ﻻ ﻳﺰال ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ أﺟﻨﺪة ﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴــﺘﻤﺮ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ذراﻋﻪ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﻨــﻚ ﺑﻮﺑﻴﺎن، وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﺮت زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ.

وﻗﺎل اﻟﺼﻘﺮ: ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﲤﺎﺷــﻴﺎ ﻣﻊ اﳋﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ وﺗﻘﺪﱘ ﺣﻠﻮل ﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وإدارة اﻟﺜﺮوات، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﺷﲔ »اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺜﺮوات« ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ذوي اﳌﻼءة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺮوض ﻣﺨﺼﺼﺔ

ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ اﳌﺘﻐﻴﺮة.

وأوﺿــﺢ أن اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺳــﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻤــﻮ اﳌﺴــﺆوﻟﺔ، واﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺑﺘــﻜﺎر واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳉﺪﻳــﺪة، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﺳــﺘﺜﻤﺎراﺗﻨﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ رﻳﺎدة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء وإﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم.

أداء ﻗﻮي

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛﺪ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻮﺟﻴﺖ روﻧﻐﻲ أن اﻟﺒﻨﻚ ﺧﻼل ٣٢٠٢ ﺳﺠﻞ ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ ﻗﺪره ٦٫٠٦٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢، واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ﺗﺴﺠﻠﻪ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ، وﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ١٫٠١٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺪى ﻗــﻮة اﻷداء اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﺆﻛﺪ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻷﻧﺸﻄﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ.

وأﺿﺎف روﻧﻐﻲ أن اﻟﺒﻨﻚ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳــﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌــﺎم ٣٢٠٢. ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﺑﻌــﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﲢﺴــﻨﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﻛﻮد ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ. ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮات واﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻈﺮوف اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﻟﻲ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛــﻮد، ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺑﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻠﻲ أﻗﻞ ﲢﻔﻴﺰا ﻟﻠﻨﻤﻮ. إﻻ أن اﻟﺒﻨــﻚ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﺤﺘﻔﻆ ﲟﻮﻗــﻒ اﻟﺘﻔﺎؤل اﳊﺬر ﺑﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ، ﺳﺘﻈﻞ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٤٢٠٢.

وﺣــﻮل ﺗﻮﻗﻌــﺎت ﳕــﻮ اﻟﻘــﺮوض واﻟﻮداﺋﻊ ﺧــﻼل ٤٢٠٢ ﻗــﺎل روﻧﻐﻲ: ﺟﺎء ﳕــﻮ اﻟﻘﺮوض ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﺑﺸــﻜﻞ رﺋﻴﺴــﻲ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﺮوﻋﻨﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﻻﺣﻈﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺘﻮاﺟﺪ ﺑﻬﺎ، وﻣﻊ ذﻟــﻚ، وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳉﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺑﺸﺄن ﳕﻮ اﻟﻘﺮوض ﲟﻌﺪل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻵﺣﺎد ﻟﻠﻌﺎم ٤٢٠٢ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ. وﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

وﺑﺸﺄن ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت رأس اﳌﺎل، أﻛﺪ روﻧﻐﻲ أن اﻟﺒﻨــﻚ ﻳﻬﺪف ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌــﺎم إﻟﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃــﻲ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥٫١٪ و٠٫٢٪ ﲟﺎ ﻳﺘﺠﺎوز اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﺒﺎﻟﻎ ٥١٪، ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺘﻬﺪف ﻣﻌﺪل ﻛﻔﺎﻳﺔ رأﺳﻤﺎل ﻳﺘﺮاوح ﺑــﲔ ٥٫٦١٪ و٧١٪. وﻧﺘﻮﻗــﻊ ﺑﻌــﺾ اﳌﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﳊﺪود اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻨﺴــﺐ CET١ واﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣــﻦ رأس اﳌﺎل ،(Tier١) وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن أﻋﻠــﻰ ﻓﻲ ﺣﺪود ٥٫١٪ ﻓﻮق اﳊﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.

وﺣــﻮل اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻻﲡﺎه ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٤٢٠٢ أوﺿﺢ أﻧﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، ﻛﺎﻧــﺖ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﻓــﻲ اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ٦٣ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺤﺪدة وﻋﺎﻣﺔ، ﲟــﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﺨﺼﺼــﺎت اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ، ﻣﺸــﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﺑــﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺎم ٣٢٠٢ ﺳﻨﺔ أﺳﺎس ﺟﻴﺪة ﻟﺘﻮﺟﻪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ. وﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﺳــﺘﻘﺮار ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٤ و٠٥ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻟﻠﻌﺎم ٤٢٠٢.

ﻋﺼﺎم اﻟﺼﻘﺮ